آمادگی مشروط رئیس جمهور تونس برای گفتگوی سیاسی

به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، طبق بیانیه‌ای که دفتر ریاست جمهوری تونس پس از دیدار قیس سعید، رئیس جمهور این کشور با زهیر المغزاوی، دبیرکل جنبش مردم (با ۱۵ نماینده در پارلمان از مجموع ۲۱۷ نماینده) و غازی الشواشی، دبیرکل جریان دموکراتیک تونس (با ۲۲ نماینده) منتشر کرد، قیس سعید اعلام کرد برای میزبانی از هر گفتگویی آماده است به شرط آنکه همانند گفتگوهای قبلی نباشد و اینکه تنها کسانی که واقعا به شایستگی‌های اقتصادی و اجتماعی مردم تونس و نیز خواسته‌های سیاسی آنها باور دارند، در آن شرکت داشته باشند.

در بیانیه یاد شده آمده است: در این دیدار مجموعه‌ای از راه‌حل‌ها و برداشت‌ها از گفتگویی در یک شکل جدید که اساسا مبتنی بر رسیدن به خواسته‌های به حق مخصوصا جوانان است، مورد بررسی قرار گرفتند.

اما در این بیانیه درباره آن برداشت‌ها توضیحی ارائه نشد.

همچنین بر اساس بیانیه دفتر ریاست جمهوری تونس، در این دیدار بر امکان ایجاد ساختارهای جدیدی تاکید شد که به تمامی جوانان تونسی فرصت شرکت در این گفتگو را بدهد تا آنها یک عامل موثر و نیروی محرک و پیشنهاد دهنده در گفتگو باشند.

اتحادیه کل کار تونس دسامبر گذشته طرحی را برای خروج کشور از دو بحران اقتصادی و اجتماعی ارائه کرد، این طرح مبتنی بر گفتگویی مشارکتی و جامع است که اصول عدالت اجتماعی را تقویت کرده، عدالت و برابری را میان طرف‌ها و تونسی‌ها برقرار کرده و مانع از فقر و رنج اجتماعی می‌شود.

تونس که از دو بحران اقتصادی و اجتماعی رنج می‌برد، با شیوع ویروس کرونا شرایط سخت‌تری پیدا کرده به شکلی که اقتصاد این کشور در سال جاری میلادی دچار فروپاشی شدیدی شده و به تازگی اعتراضات متعددی برای خواسته‌های اجتماعی در مناطق مختلف تونس آغاز شده‌اند.

پس از اعلام اصلاحات در کابینه تونس در تاریخ ۱۶ ژانویه گذشته که شامل ۱۱ وزارتخانه از مجموع ۲۵ وزارتخانه بود که ۱۰ روز بعد مورد تایید پارلمان این کشور نیز قرار گرفتند، اختلاف‌نظرهایی میان قیس سعید و هشام المشیشی، نخست وزیر تونس شکل گرفتند.

المشیشی ۱۵ فوریه گذشته پنج وزیر جدید را برکنار کرده و تعدادی از وزرای باقی مانده در کابینه را به صورت موقت مامور رسیدگی به امور وزارتخانه‌های خالی کرد تا زمانی که ترکیب کابینه کامل شود.

اما قیس سعید از وزرای جدید برای ادای مراسم تحلیف دعوت نکرده و این تغییرات را شبه نقض دانست.

پایان خبر / تاریخ ما