پیش‌نویس قانونی درباره وضعیت حقوق بشر در بحرین امروز روی میز پارلمان اروپا
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی، انتظار می‌رود امروز پارلمان اروپا پیش‌نویس قانونی را درباره وضعیت حقوق بشر در بحرین به ویژه درمورد پرونده‌های محکوم به اعدام و مدافعان حقوق بشر تصویب کند.
در این پیش‌نویس اشاره شده که مسؤولان بحرینی هنوز به نقض و محدود کردن حقوق و آزادی‌های ساکنان این کشور به ویژه حق افراد برای اعتراض مسالمت‌آمیز، آزادی بیان و آزادی دیجیتال در فضای اینترنت ادامه می‌دهند.
همچنین در این پیش‌نویس از تصمیم برای هدف قرار دادن مستمر و برنامه‌ریزی‌شده، محدودیت‌ها، بازداشت‌ها، شکنجه‌ها، ارعاب، ممنوعیت سفر، لغو تابعیت و تمام تحریم‌هایی که از سوی مسؤولان بحرینی علیه فعالان، چهره‌های مطبوعاتی و برخی وکلا اعمال می‌شوند، انتقاد شده است.
در پیش‌نویس یاد شده آمده است: بحرین با هیچ‌گونه مخالفت سیاسی مسامحه نمی‌کند و همچنین تمامی خواسته‌های اپوزیسیون و مدافعان حقوق بشر را رد می‌کند.
در پیش‌نویس مذکور به شدت از بازداشت کودکان به اتهام پیوستن به اعتراضات فوریه ۲۰۲۱ انتقاد و فاش شده که بسیاری از آنها با مساله تجاوز و استفاده از برق تهدید شده‌اند.
اتحادیه اروپا در این پیش‌نویس قانون بر پایبندی خود به اجرای قطعنامه‌های قبلی مربوط به بحرین به ویژه قطعنامه سال ۲۰۱۸ درباره حقوق بشر شامل پرونده نبیل رجب و پرونده‌های اعدام و همینطور تمامی قطعنامه‌های سازمان ملل درباره تقویت حقوق بشر در بحرین و حمایت از آن، گزارش مخبر ویژه سازمان ملل از شکنجه و مجازات‌های سخت در بحرین تاکید کرده و منامه را به لغو حکم‌های اعدام محمد رمضان و حسین موسی تشویق کرد.
همچنین این اتحادیه با اشاره به اینکه مجازات‌ها، بازداشت‌های ظالمانه، تعقیب و پیگرد و محدودسازی مدافعان حقوق بشر هنوز در بحرین ادامه دارند، از استمرار وخامت شرایط حقوق بشر در این کشور در کنار اجرای حکم‌های اعدام ۱۰ سال پس از بهار عربی به شدت ابراز نگرانی کرد.
اتحادیه اروپا در ادامه پیش‌نویس خود به شدت صدور حکم‌های اعدام در حق محمد رمضان و حسین علی موسی را محکوم کرده و مسؤولان منامه را به توقف فوری حکم‌های اعدام و محاکمه دوباره آنها مطابق با استانداردهای بین‌المللی محاکمه عادلانه تشویق کرد.
این اتحادیه به ویژه از سوء استفاده از قوانین مبارزه با تروریسم در بحرین انتقاد کرده و استمرار شکنجه‌ها از جمله محرومیت بازداشتی‌ها از خدمات پزشکی را محکوم کرد.
اتحادیه اروپا در پایان نیز از دولت بحرین خواست برای زندانیان سیاسی همانند حسن مشیمع، رهبر اپوزیسیون این کشور و عبد الجلیل السنکیس، چهره آکادمیک بحرین که از مشکلات جسمانی شدیدی رنج می‌برند، امکان درمان و استفاده از خدمات پزشکی را فراهم کند.
پایان خبر / تاریخ ما