لایحه قانون گذاران آمریکایی برای توقف احتمال دستیابی عربستان به تسلیحات اتمی

به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، به نقل از پایگاه خبری میدل ایست آی، این اقدام از سوی قانونگذاران آمریکایی پس از آن صورت گرفته که گزارشی در سال گذشته میلادی منتشر شد مبنی بر اینکه چین به صورت محرمانه به ریاض برای گسترش برنامه اتمی‌اش کمک کرده است.

این لایحه با عنوان “قانون منع گسترش تسلیحات کشتار جمعی عربستان”‌ با هدف اقداماتی در راستای توقف دسترسی این کشور به فناوری‌های حساس که می‌تواند عربستان را به سمت دستیابی به یک سلاح اتمی رهنمون کند، از سوی این قانونگذاران ارائه شده است.

این لایحه توسط “اد مارکی” و “جف مرکلی” سناتورهای آمریکایی مطرح و از سوی “تد لیو” و “واکین کاسترو”، از اعضای کنگره به مجلس نمایندگان ارائه شده است.

مرکلی در بیانیه‌ای اعلام کرد: تسلیحات اتمی در دست تروریست‌ها و رژیم‌های خشن یکی از بزرگترین تهدیدها برای امنیت مردم آمریکا و شرکای ما در سراسر جهان به حساب می آید. اگر عربستان برای ضعیف رژیم کنترل تسلیحاتی و منع گسترش جهانی آن هم با کمک چین یا هر کشور دیگری کار می‌کند، آمریکا باید واکنش نشان دهد.

مارکی نیز گفت، این لایحه به شفافیت بیشتر در تلاش‌های عربستان سعودی برای ساخت یک موشک بالستیک و برنامه هسته‌ای غیرنظامی نیاز دارد.

اگر این لایحه تصویب شود، دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا باید تعیین کند که آیا شخص یا کشور خارجی کالای دسته اول را تحت رژیم کنترل فناوری موشکی (MTCR) به عربستان سعودی منتقل یا صادر کرده است یا خیر؛ این رژیم یک تفاهم سیاسی غیر رسمی است که هدف آن محدود کردن مقدار گسترش سلاح‌های موشکی در سراسر جهان است.

کالای دسته اول شامل سیستم‌های کنترل از راه دور از جمله موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپادهای هدف هستند که قابلیت ارسال بار با وزن دست کم ۵۰۰ کیلوگرمی را در فاصله دست کم ۳۰۰ کیلومتری دارند.

اگر چنین چیزی پیدا شود، لایحه، کاخ سفید را ملزم می‌کند تا آن کشور یا شخص را تحریم کند.

همچنین اگر مشخص شود که عربستان برای ساخت تاسیسات چرخه سوخت اتمی که تحت معیارهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست، کمک دریافت کرده، لایحه ارائه شده اکثریت فروش تسلیحات آمریکایی به عربستان را لغو می‌کند.

عربستان محدودیت‌های مربوط به گسترش تسلیحات اتمی را که سایر کشورها امضا کرده‌اند، امضا نکرده و این کشور فقط یک توافق امنیتی محدود را با آژانس انرژی اتمی دارد.

عربستان سال‌هاست که تلاش می‌کند تا چرخه انرژی خود را تغییر دهد و برای این منظور در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۷ توافق‌هایی را با چین به منظور همکاری در یکسری پروژه‌های اتمی امضا کرد و بر روی دو رآکتور تجاری اتمی خود کار می‌کند که ظرفیت تولید ۲.۸ گیگاوات برق را خواهند داشت.

پایان خبر / تاریخ ما