امر به معروف و نهی از منکر ضامن همه اصلاحات اجتماعی و فرهنگی است

به گزارش خبرنگارمهر، غلامعلی صادقی ظهر یکشنبه در جمع مسئولان امربه معروف در دادگستری خراسان رضوی اظهار کرد: مسئله امر به معروف و نهی از منکر به چند مسأله عبادی محدود نمی باشد بلکه این اصل عملاً ضامن همه اصلاحات اخلاقی و اجتماعی و فرهنگی می باشد.

وی افزود:امر به معروف عاملی بر حفظ، گسترش و تقویت ارزشهای الهی و انسانی در جامعه اسلامی و اصلاح نقاط آسیب پذیر  فرد و مسئولان و جامعه محسوب می شود تا در نهایت رحمت خداوند -که کارهای خود را با سنت حکیمانه اجرا می کند شامل حال شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ادامه داد:در قرآن کریم و روایات اسلامی در اهمیت این دو فریضه و نقش اصلاحی آنها و زیانها و مفاسد ترک آن دو تکلیف، بسیار سخن گفته شده است و به عنوان «برترین فریضه» به شمار آمده که فرایض و احکام الهی دیگر، در سایه امر به معروف و نهی از منکر، قوام و استواری می یابد.

صادقی تصریح کرد:اگر بخواهیم این اصل را احیاء کنیم باید مکتب و روشی عملی و در عین حال اجتماعی و منطبق بر اصول روان شناسی و جامعه شناسی بیاوریم ولی قبل از آن لازمه پرداختن به امر به معروف و نهی از منکر شناخت آن است. حرکت بدون شناخت در هر موضوعی راه رفتن در تاریکی است.

وی گفت:اصل هشتم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران بیان می کند  «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» و برهمین اساس قانون حمایت آمران به معروف و ناهیان از منکر در سال ۱۳۹۴ به تصویب رسیده که در این قانون وظایف متعددی برای دستگاه های مختلف از جمله آموزش و پرورش، وزارت علوم، صدا و سیما، سازمان تبلیغات، شهرداری ها و سایر نهادها و دستگاه های فرهنگی مشخص شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بیان کرد:هر کاری را که عقل و دین بد می دانند منکر است و منکرات را می توان در چند دسته تقسیم بندی کرد از جمله منکرات اجتماعی، منکرات اقتصادی، منکرات اخلاقی و منکرات امنیتی که در حال حاضر در  خراسان رضوی عناوین مجرمانه توهین، ضرب و جرح عمدی، تهدید در صدر جرایم و پرونده های قضایی است که این موارد جزء منکرات اخلاقی و اجتماعی محسوب می شوند.

صادقی اضافه کرد: در زمینه کاهش این منکرات باید اقدامات وسیع و همه جانبه فرهنگی انجام شود و در زمینه منکرات اقتصادی نیز با توجه به مسائل روز، موضوع احتکار وکم فروشی  قرار دارد و باید با استفاده از ظرفیت های مردمی در راستای کاهش این مسائل قدم برداشت.