حزب “جنبش ناسیونالیست” ترکیه پیش‌نویس یک قانون اساسی جدید را آماده کرد
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، به نقل از خبرگزاری رویترز، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه تاکید کرده، همزمان با اینکه این کشور آماده می‌شود تا صدمین سال تاسیس جمهوری مدرن ترکیه از خاکسترهای امپراتوری عثمانی را در سال ۲۰۲۳ جشن بگیرد، امیدوار است پیش‌نویس یک قانون اساسی جدید برای بحث و مناظره عمومی تا سال ۲۰۲۲ آماده شود.
حزب حاکم “عدالت و توسعه” اردوغان از تهیه یک نقشه راه برای یک قانون اساسی جدید صحبت کرده اما هنوز هیچ جزئیاتی اعلام نکرده است. دولت باغچلی، رهبر حزب “جنبش ناسیونالیست” ترکیه درباره این پیش‌نویس قانون اساسی جدید گفت: این پیش‌نویس قانون اساسی مشعل دموکراتیک صدمین سال پیش‌روست؛ گامی که مردم‌مان برای ساخت و اصلاح آینده برخواهند داشت.
رای‌دهندگان ترکیه‌ای اخیرا یعنی در سال ۲۰۱۷ میلادی قانون اساسی اصلاح شده کنونی را تایید کردند؛ قانون اساسی که به رغم مخالفت شدید احزاب اپوزیسیون و گروه‌های حقوق بشری یک سیستم اجرایی ریاست جمهوری را جایگزین یک دموکراسی پارلمانی کرد.
اردوغان در سال ۲۰۱۸ میلادی طبق اصلاحات جدید رئیس جمهور شد اما صریحا اعلام کرده بود که خواستار تغییرات بیشتر است.
باغچلی گفت: این پیش‌نویس تهیه شده توسط حزب جنبش ناسیونالیست، ایجاد یک دادگاه جدید برای رسیدگی به برخی موضوعات که دادگاه قانون اساسی به آنها رسیدگی می‌کند از جمله تعطیل کردن احزاب سیاسی را توصیه کرده است. قدرت پارلمان برای انتخاب اعضای قوه قضائیه نیز افزایش خواهد یافت.
وی بدون ارائه جزئیات افزود: این پیش‌نویس با هدف به‌روز رسانی درک از آزادی‌ها و حقوق اولیه تهیه شده است.
باغچلی و حزبش پیش‌تر ممنوع اعلام شدن اصلی‌ترین حزب حامی کردها را که آن را خطری برای اتحاد ملی می‌دانند، خواستار شده بودند.
حزب حاکم “عدالت و توسعه” به همراه حزب “جنبش ناسیونالیست” از یک اکثریت پارلمانی برخوردار هستند اما تعدادشان برای درخواست یک رفراندوم کافی نیست.
قانون اساسی موجود ترکیه در سال ۱۹۸۲ میلادی به دنبال یک کودتای نظامی تصویب شد و طی این سال‌ها بارها اصلاح شده است.
گروه‌های حقوق بشری و متحدان غربی ترکیه از آنچه که آن را که به عنوان افزایش استبداد تحت رهبری اردوغان می‌پندارند به ویژه از زمان کودتای نافرجام ۲۰۱۶ میلادی، انتقاد کرده‌اند؛ کودتایی که باعث سرکوب‌های گسترده علیه مخالفان اردوغان در بخش‌های خدمات دولتی، آموزش، ارتش و دیگر بخش‌ها شد.
این در حالی است که مقامات ترکیه تاکید دارند که این اقدامات برای امنیت ملی ضروری هستند.
پایان خبر / تاریخ ما