دادستان ارشد دیوان کیفری بینالمللی تحویل دادن سیف الاسلام قذافی را خواستار شد
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، فاتو بنسودا، دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی در آخرین گزارش خود خطاب به شورای امنیت سازمان ملل درباره لیبی بیان داشت، این دیوان همچنان “اطلاعات نگران کننده درباره تداوم جنایات از ناپدید شدن گرفته تا بازداشت خودسرانه، قتل، شکنجه و خشونت جنسی و جنسیتی” دریافت میکند.
او به گزارشها درباره جنایات جدی ارتکابی در بازداشتگاههای رسمی و غیررسمی و همچنین گزارشها درباره اجرای محاکمههای مخفی همراه با محکومیتهای سرسری و محکوم کردن غیرنظامیان به حبسهای طولانی از طرف دادگاههای نظامی در شرق لیبی بدون داشتن ضمانتهای محاکمه منصفانه اشاره کرد.
بنسودا “خاموش ساختن خشونت آمیز منتقدان عمومی به عنوان یک شیوه ترساندن مردم غیرنظامی” را محکوم کرد.
به گفته بنسودا، لیبی تحت الزام قانونی برای دستگیر کردن و تحویل دادن سیف الاسلام قذافی، پسر معمر قذافی قرار داشته و از “دولت وحدت ملی لیبی” می خواهد تا “همه اقدامات ممکن را به جهت دستگیری و تحول دادن او اتخاذ کند”. او در عین حال درخواستهای دفتر خود از قذافی برای تسلیم کردن خودش به جهت مواجهه با اتهامات مربوط به جنایات علیه بشریت را تکرار کرد.
بنسودا که دورهاش در ۱۵ ژوئیه پایان می یابد اظهار تاسف کرد که دو لیبیایی تحت تعقیب این دادگاه شامل محمود الورفالی، فرمانده گروه خودخوانده نیروهای مسلح عربی لیبی و التهامی محمد خالد، رئیس سابق سرویس امنیت داخلی لیبی با عدالت روبرو نشدند؛ اولی بر اساس گزارشها در ماه مارس در بنغازی و دومی نیز بر اساس گزارشها در قاهره کشته شدند.
بنسودا از افراد حاضر در قدرت در لیبی و مصر به خاطر سرپیچی از انتقال دادن آنها به دیوان کیفری بین المللی انتقاد کرده و از مقامهای لیبیایی و مصری خواست تا فورا به تحقیقات درباره مرگ آنها پرداخته و اطلاعات را به دادگاه ارائه کنند.
بنسودا اظهار کرد، دیوان کیفری بین المللی “اطلاعات و مدارک معتبر در خصوص ارتکاب جرایم جدی ادعایی در بازداشتگاههای رسمی و غیررسمی در لیبی” جمع آوری کرده است.
او به گزارش هیات سیاسی سازمان ملل در لیبی مبنی بر اینکه بیش از ۸۸۵۰ در ۲۸ زندان رسمی در لیبی مورد بازداشت خودسرانه قرار گرفتهاند و ۶۰ تا ۷۰ درصدشان طبق برآورد در دوره بازداشت پیش از محاکمه به سر می برند اشاره کرد. او گفت که تعداد ۱۰۰۰۰ فرد دیگر در دیگر بازداشتگاههای تحت اداره گروههای شبه نظامی و مسلح به سر می برند که حدود ۴۸۰ زن و ۶۳ فرد کم سن و سال در میان آنها هستند.
به گفته بنسودا، دیوان کیفری بین المللی همچنین گزارشهایی “در ارتباط با اطلاعات در خصوص فعالیتهای مزدوان و شبه نظامیان خارجی در لیبی” مطابق با یافتههای کارشناسان سازمان ملل برای رصد تحریمها علیه لیبی دریافت کرده است.
او ادامه داد: من باید تاکید کنم که جرایم ارتکابی از سوی مزدوران و شبه نظامیان خارجی در خاک لیبی ممکن است تحت حوزه اختیار این دیوان صرف نظر از ملیت اشخاص دخیل قرار بگیرد.
پایان خبر / تاریخ ما