احتمال مداخله سیا و وزارت دادگستری آمریکا در پرونده محمد بن سلمان قوت گرفت

به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، به نقل از پایگاه بیزنس اینسایدر، سعود الجبری که سابقا رئیس اطلاعات عربستان بود و در ۲۰۱۷ گریخت، اوت گذشته از ولیعهد سعودی به اتهام اعزام یک تیم قتل برای کشتن او در تورنتو در اکتبر ۲۰۱۸ به دادگاه شکایت کرد.

الجبری که چندین دهه از مقامهای ارشد وزارت کشور عربستان بود، به دنبال حملات یازده سپتامبر ۲۰۰۱ با سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در حوزه ضد ترور همکاری نزدیکی داشت.

وکلای الجبری میگویند که محمد بن سلمان میخواهد موکلشان را بکشد زیرا او به اطلاعات حساسی درباره دولت سعودی و خاندان سلطنتی دسترسی دارد و به محمد بن نایف که در ژوئن ۲۰۱۷ از ولیعهدی عربستان برکنار شد، نزدیک بود.

مایکل کلوگ، وکیل بن سلمان در دسامبر با تنظیم دادخواستی ادعای الجبری را رد کرده و استدلال کرد که ولیعهد سعودی از پیگرد در آمریکا به عنوان رئیس کشور مصون است. وکلای بن سلمان همچنین الجبری را به سوءاستفاده از برنامه‌های ضد ترور به منظور اختلاس ۳.۴ میلیارد دلار از دولت سعودی متهم کردند. الجبری این ادعا را رد کرده است.

براساس گزارش واشنگتن پست، وکلای الجبری برای دفاع از او مقابل این اتهام در دادخواست خودشان به دادگاه گفته‌اند که “ممکن است بررسی فعالیتهای مبارزه با تروریسم و امنیت ملی دولت ایالات متحده لازم باشد.”

واشنگتن پست گزارش داد، وزارت دادگستری آمریکا نگران است که با این اقدام اسرار آمریکا افشا شود. یک مقام آمریکایی به واشنگتن پست گفت، سیا هم در حال بررسی این موضوع است.

پایگاه بیزنس اینسایدر با وزارت دادگستری آمریکا و سیا برای اظهارنظر تماس گرفت. وکلای الجبری پاسخی ندادند. وکلای محمد بن سلمان هم هنوز واکنشی نداشته‌اند.

واشنگتن پست گزارش داد که در تاریخ ۲۶ آوریل وزارت دادگستری آمریکا سندی را به دادگاه فدرال ماساچوست ارائه داد مبنی بر اینکه با توجه به قصد الجبری “برای توصیف اطلاعات مربوط به فعالیتهای امنیت ملی ادعا شده” در حال بررسی این پرونده است. بر این اساس، دولت در حال بررسی است که آیا مشارکت داشته باشد و در آن صورت، چگونه این اقدام باید انجام شود.

وزارت دادگستری آمریکا در این پرونده اشاره نکرده است که چگونه مداخله خواهد کرد اما واشنگتن پست گزارش داد که این وزارتخانه احتمالا از “امتیاز اسرار دولتی” استفاده میکند.

طبق این امتیاز، وزارت دادگستری آمریکا “در صورت وجود خطر منطقی درباره اینکه این افشاگری به امنیت ملی آمریکا آسیب بزند” مقابل درخواست دادگاه برای افشای اطلاعات می‌ایستد.

پایان خبر / تاریخ ما