تلاش سندرز برای توقف فروش سلاح به اسرائیل به بن بست خورد

به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، به نقل از پایگاه خبری هیل، طرح سناتور برنی سندرز برای تصویب شدن به ۵۱ رای یا ۵۰ رای نیاز داشت و کامالا هریس، معاون بایدن نیز باید علیه فروش سلاح دولت رای می‌داد.

اما با توجه به اختلاف نظر بین دموکرات‌ها بر سر اینکه دولت چه تاکتیک‌هایی را علیه اسرائیل به خدمت می‌گیرد، سندرز نتوانست رای مورد نیازش را به دست بیاورد.

در میان آنهایی که مخالف این قعطنامه بودند می‌توان به باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی اشاره کرد که گفت:‌ من از این قطعنامه حمایت نمی‌کنم.

 سناتور بن کاردین، نفر دوم دموکرات در این کمیته نیز گفت، فکر نمی‌کند که ۵۰ رای مورد نیاز برای توقف فروش سلاح به دست بیاید و برای همین حامی این قطعنامه از سوی سندرز نیست.

وی ادامه داد: مطمئنم که دولت جو بایدن،‌ رئیس جمهوری آمریکا به صورت مناسب به این مساله رسیدگی می‌کند.

سایر دموکرات‌ها در کمیته روابط خارجی سنا نیز اعلام کردند که درباره این مساله تصمیمی نگرفته‌اند.

سناتور کریس مورفی که از قانون کنترل صادرات سلاح برای توقف فروش سلاح به عربستان استفاده کرده، گفت: پیش از آنکه تصمیمی درباره فروش سلاح به اسرائیل بگیرم، منتظر دریافت اطلاعات هستم. ما باید درباره راه‌هایی به منظور تضمین ادامه و حفظ رویکرد مساله تشکیل یک کشور فلسطینی از سوی اسرائیل فکر کنیم. فکر می‌کنم با توجه به شرایط اخیر در نوار غزه آینده کمی بیشتر در معرض خطر قرار دارد.

سناتور تیم کین، یکی از اعضای کمیته روابط خارجی و خدمات مسلح نیز از موضع گیری درباره قطعنامه مطرح شده از سوی سندرز امتناع کرد اما گفت که به رویکرد دولت بایدن اعتماد دارد.

رند پال، جمهوری خواه نیز که به صورت معمول حامی توقف فروش سلاح است گفته که از قطعنامه سندرز حمایت نمی‌کند و افزود: من در گذشته مخالف فروش سلاح به افرادی بوده‌ام که فکر می‌کنم به روش‌هایی غیر دموکراتیک و مستبدانه اقدام می‌کنند. فکر می‌کنم اسرائیل دارد از خودش دفاع می‌کند.

علاوه بر کمبود رای، مشخص نیست که آیا قطعنامه سندرز برای مراحل سریع که به او امکان می‌دهد آن را به صحن بیاورد، واجد شرایط است یا خیر.

دولت بایدن پنجم مه سال جاری میلادی به کنگره اطلاع داد که فروش ۷۳۵ میلیون دلار سلاح و تسلیحات به اسرائیل را تصویب کرده است.

اکثریت فروش تسلیحات، مورد بررسی ۳۰ روزه کنگره قرار می‌گیرند که در این مدت، قانونگذاران می‌توانند اگر بخواهند جلوی این فروش را بگیرند. اما برای برخی از متحدان نزدیک مانند اسرائیل بازه زمانی ۱۵ روزه در نظر گرفته شده است که به زودی پایان می‌یابد.

پایان خبر / تاریخ ما