نگرانی کارشناسان سازمان ملل از نقض حقوق بشر در کشمیر
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، به نقل از خبرگزاری آناتولی، این نگرانی از سوی پنج گزارشگر ویژه سازمان ملل طی نامه‌ای به تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۲۱ به دولت هند که روز دوشنبه از سوی سازمان ملل علنی شد، مطرح شده است.
این گزارشگران به بررسی مسائل مرتبط با شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای بیحرمانه و غیرانسانی پرداخته‌اند، از جمله بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری یا غیرداوطلبانه، اعدامهای خودسرانه، فراقانونی و سریع و حمایت و حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در ضمن مقابله با “تروریسم”.
این کارشناسان به منظور منتقل کردن نگرانی‌هایشان به دولت هند پرونده سه مرد کشمیری شامل وحید پارا، عرفان احمد دار و ناصر احمد وانی را برجسته کردند.
پارا، یک عضو حزب دموکراتیک خلقهای جامو و کشمیر که تا سال ۲۰۱۸ در ائتلافی با حزب هندوی بهاراتیا جاناتا اداره کننده جامو و کشمیر بود، از ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰ تحت بازداشت قرار داشته است.
گزارشگران سازمان ملل گفتند، پارا بر اساس ادعاها در محل مقر آژآنس تحقیقات ملی هند در شهر دهلی نو در معرض بدرفتاری قرار گرفته است. همچنین ادعا شده که او به خاطر معترض شدن به دولت هدف گرفته شده و بعد از بازداشتش با بازجویی‌های همراه با سواستفاده که در هر نوبت ۱۰ تا ۱۲ ساعت طول میکشیده‌اند مواجه شده است.
در نامه این گزارشگران عنوان شد: او را در یک سلول تاریک زیرزمینی در دمای زیر صفر نگهداری و از خواب محروم کردند، به او لگد و سیلی زده و او را ضرب و شتم و برهنه کرده و برعکس آویزان کردند. بدرفتاریها با او ثبت شده‌اند. یک پزشک دولت، پارا را از زمان بازداشتش در ماه نوامبر گذشته سه بار معاینه کرد و یک روانپزشک نیز سه بار او را معاینه کرد. او خواستار دارو به خاطر بی خوابی و اضطراب شد.
در این نامه همچنین مورد مربوط به عرفان احمد دار، صاحب ۲۳ ساله یک فروشگاه که در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰ در نزدیکی خانه اش در منطقه سوپوره در شمال کشمیر از سوی تیم عملیاتهای ویژه پلیس جامو و کشمیر دستگیر شد برجسته شد.
به نوشته این نامه، خانواده دار صبح روز بعد خبر مرگ او را دریافت کردند. آنها دریافتند که استخوانهای صورت و دندانهای او شکسته شده‌اند و سرش نیز از بابت ضربه دارای کبودی‌هایی بود. خانواده او تنها اجازه یافتند که جسد او را برای حدود ۱۰ دقیقه قبل از تدفین ببینند.
دولت جامو و کشمیر در پاسخ به اعتراضات علیه این قتل دستور به انجام تحقیقات داد و به نوشته نامه مذکور، در جریان این تحقیقات دو افسر پلیس به خاطر “غفلت در انجام وظیفه” آن هم به خاطر اینکه به او اجازه فرار دادند معلق شدند اما هیچ کس به خاطر قتل او پاسخگو دانسته نشد.
کارشناسان سازمان ملل همچنین مورد ناصر احمد وانی، ساکن منطقه شوپیان را ذکر کردند. نیروهای هندی در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۹ به خانه او حمله کردند و همه اعضای خانواده او را در یک اتاق محبوس ساخته و خود او را در اتاقی دیگر برای نیم ساعت مورد ضرب و شتم قرار دادند. این نیروها او را با خودشان بردند. وقتی خانواده‌اش برای خبر گرفتن از او به کمپ ارتش در شادیمرگ رفتند آنها را پس زدند. عصر همان روز برخی افسران ارتش به دیدار خانواده وانی رفته و به آنها گفتند که او را آزاد کرده اند اما تا به امروز اثری از او به دست نیامده است.
دولت هند از پنج اوت ۲۰۱۹ تا کنون به نامه های چند گزارشگر دیگر علیه اقداماتش در کشمیر پاسخ نداده است.
این کارشناسان به دولت هند یادآوری کردند که نگرانی‌ها درباره “وضعیت در حال وخامت حقوق بشر در جامو و کشمیر، از جمله موارد ادعایی ادامه‌دار نقض حقوق اقلیتهای هند به ویژه مسلمانان کشمیری” قبلا در پنج نامه دیگر چند گزارشگر ویژه از اوت ۲۰۱۹ تا کنون مطرح شده‌اند.
پایان خبر / تاریخ ما