بایدن میل چندانی به لغو سیاستهای دولت ترامپ در قبال کوبا ندارد

به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، به نقل از پایگاه هیل، اخیرا وزارت امور خارجه آمریکا نام کوبا را در فهرست کشورهایی که “با آمریکا در زمینه تلاشهای مبارزه با تروریسم همکاری کامل ندارند” آورده و اقدامی که نخستین بار در سال 2020 انجام شده بود را تکرار کرد.

از نظر حامیان عادی سازی روابط آمریکا و کوبا این اقدام یک تصمیم صرفا سیاسی بود اما حاکی از این است که دولت بایدن ممکن است رویکرد تندروی اتخاذ شده از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق در قبال کوبا را ادامه دهد.

فولتون آرمسترانگ، استاد دانشگاه آمریکایی و مدیر امور قاره آمریکا در شورای امنیت ملی کشورش در دولت بیل کلینتون اظهار کرد: این یک تصمیم سیاسی است و آنها دارند این سیگنال را به جناح راست می‌دهند که قرار است وضع موجود را حفظ کنند.

او از وزارت امور خارجه آمریکا از بابت شفافیت کم در قبال عواملی که باعث این تصمیم شدند، انتقاد کرده و گفت: این تصمیمات جعلی هستند.

تصمیم مذکور بر اساس قانون موسوم به قانون کنترل صادرات تسلیحات آمریکا اتخاذ شد؛ قانونی که فهرست کردن کشورهای شامل ممنوعیت صادرات و فروش اقلام نظامی را طی گزارشی در ماه مه هر سال الزامی می‌کند. باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا در سال 2015 نام کوبا را از این فهرست حذف کرده بود.

اما این قانون یکی از سه قانونی است که به هنگام اضافه کردن نام کشورها به فهرست دولتهای پشتیبان تروریسم در نظر گرفته می‌شود- فهرستی که دونالد ترامپ در آخرین روزهای ریاست جمهوی‌اش نام کوبا را به آن اضافه کرد.

هر چند که تیم دولت بایدن وعده بازبینی در اقدام ترامپ در اضافه کردن نام کوبا به فهرست دولتهای پشتیبان تروریسم را داد، جن ساکی، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید در ماه مارس به خبرنگاران گفت، “تغییر در سیاست مربوط به کوبا در حال حاضر جزو اولویتهای اصلی جو بایدن نیست”.

از نظر کوبایی‌ها نیز تصمیم اخیر دولت آمریکا به نظر تداوم سیاستهای دوران ترامپ است.

آلخاندرو جیل فرناندز، معاون نخست وزیر کوبا و از مقامهای ارشد حوزه سیاست اقتصادی کشورش در توئیتر نوشت: آمریکا رئیس جمهورش را تغییر داده اما وضع عمدتا مثل قبل است.

وزارت امور خارجه آمریکا اعلام داشت، این تصمیم بعد از “بازبینی در سطح کلی همکاری یک کشور با تلاشهای ما برای مبارزه با تروریسم، در نظر گرفتن اهداف ما در زمینه مبارزه با تروریسم در قبال آن کشور و ارزیابی واقع بینانه قابلیتهایش اتخاذ شد”.

پایان خبر / تاریخ ما