فارس بهشت زمینخواران نیست!
وجود زمینخواران ریز و درشت در اقصی نقاط ایران، یکی از عوامل مهم در تخریب مراتع، جنگل‌ها، باغ‌ها و اراضی کشاورزی و البته عرصه‌های ملی و رشد غیرمتوازن و گسترده مناطق شهری و حتی روستایی است؛ شکل‌گیری و گسترش ایجاد باغ شهرها، ویلاها و آپارتمان‌های کوتاه و بلند در مناطقی عمدتا خوش آب و هوا، نه تنها منجر به تغییر کاربری اراضی و توسعه شهرها که عاملی بسیار مهم در تغییرات آب و هوایی، تاثیرات مخرب بر اکوسیستم طبیعی و تهدید و حتی از بین رفتن منابع آب زیرزمینی به عنوان ثروت عمومی و بسیار ارزشمند، شده است.
طی سال‌ها، زمینخواران تکثیر شده و با یافتن راهکارهایی از میان خلل و فرج قوانین نه چندان کارآمد و البته یافتن یارانی در میان قانونگذاران و مجریان قانون، مسیر خود را برای توسعه دادن به فعالیت‌های خارج از مدار قانون و عرف، باز کرده‌اند؛ مسیری که انتهای آن بن بست ویرانی برای شهرها و روستاها و مردمانی‌ست که همواره مطیع قانون بوده و تلاششان زندگی بر مدار قانون است.
آنچه از نگاه کارشناسان مطرح و بر آن تاکید شده، مشخص نبودن حدود انفال و اراضی ملی خصوصا در محدوده اطراف شهرها اما خارج از حریم نظارتی مدیریت شهری، به عنوان یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در ایجاد نگاهی سودجویانه و تسری این نوع نگاه در جامعه است. نمونه بارز زمینخواری را در جای جای استان پهناور فارس، خصوصا شهر شیراز می‌توان به عینه مشاهده کرد، جایی که به اشکال و با اسامی مختلف و تحت عناوینی به ظاهر قانونی، نقاط خوش آب و هوا تصرف و تبدیل به مجموعه‌هایی به نام باغ شهر شد و خسارات فراوانی را به منابع و اموال عمومی وارد کرده است.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان فارس در موضوع زمین خواری و راهکارهای مقابله با آن به خبرگزاری تاریخ ما گفت: حدنگاری اراضی ملی و دولتی یکی از موضوعات مهم در راستای مقابله با پدیده زمینخواری است، راهی که طی سال‌های اخیر به شکلی جدی و با تدوین و تصویب و اجرای قوانینی، در پیش گرفته و دنبال شده است.
سید مهدی هاشمی گفت: براساس قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است که طی ۵ سال نسبت به حد نگاری اراضی تحت محیط جغرافیایی خود کشور اقدام کند، به نحوی که هیچ ملکی فاقد سند نباشد، چراکه دستگاه های اجرایی مکلفند در این خصوص اقدام کنند و اطلاعات مربوط به نقشه و اطلاعات توصیفی خود و حوزه های تحت مدیریت خود را در اختیار سازمان ثبت قرار دهند.
هاشمی افزود: این مهم از دوسال قبل شروع شده و در استان فارس نیز تاکنون از مجموع ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار اراضی ملی، بیش از ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار، یعنی حدود ۶۴ درصد با انجام حدنگاری تثبیت شده است.
وی با اشاره به اینکه در حوزه اراضی دولتی نیاز به همکاری ویژه دستگاه‌ها و دوایر مختلف به خصوص راه و شهرسازی هستیم، ادامه داد: با ایجاد بانک‌های جامع اطلاعاتی املاک، تهیه نقشه ها و هوشمندسازی اطلاعات، تلاش کرده‌ایم که از زمین خواری جلوگیری کنیم.
مدیر کل منابع طبیعی استان فارس نیز در گفت و گو با خبرگزاری تاریخ ما، یادآور شد: اقتصاد کشور ما هنوز برپایه منابع طبیعی و استفاده از زمین استوار است و وقتی که سایر بخش های اقتصادی توسعه کافی نداشته باشد، مردم به شغل آبا و اجدادی خود تمایل پیدا می‌کنند.
عبدالحسن صمدنژاد با اشاره به اینکه زمین‌داری پیشنه قدیمی در کشور ما دارد و از گذشته تاکنون توجه به زمین بین افراد و جوامع مختلف وجود داشته و زندگی برخی نیز با کار بر روی زمین می‌گذرد، خاطر نشان کرد: حتی خیلی از کسانی که از روش‌های دیگر امرار معاش می کنند، تعلق خاطری به زمین دارند و دوست دارند که یک قطعه زمین به عنوان باغ یا باغچه داشته باشند.
صمدنژاد تورم و کاهش ارزش پول ملی را از دیگر دلایل علاقه مندی مردم به زمین داری بیان و اضافه کرد: در چنین حالت هایی مردم میل به داشتن اموال غیر منقول، خصوصا زمین پیدا می کنند.
وی با بیان اینکه طی سال‌های گذشته با شکل‌گیری مبحثی تحت عنوان باغ شهرها و ارزش افزوده کاذب این اراضی، شاهد افزایش قابل توجه دست اندازی به اراضی ملی بوده‌ایم، سابقه تصرف غیرقانونی این اراضی را طولانی عنوان و اضافه کرد: از مسائل تاثیرگذار در موضوع تصرف اراضی، بحث قوانین است، از طرفی نبود برخورد قاطع با متصرفان و باصطلاح زمینخواران، مشخص نبودن بعضی مسائل در مورد اراضی ملی مانند نقشه‌های اراضی و تداخل بین اراضی ملی و مستثنیات در بسیاری از مناطق و البته نبود سیستم بازدارندگی مناسب، بر این روند تاثیر داشته و دارد.
صمدنژاد گفت: در گذشته اگر زمینی تصرف می شد به واسطه وجود ماموران منابع طبیعی یا گزارش‌های مردمی از آن مطلع شده و اقداماتی نظیر تشکیل پرونده و ارجاع به دادگستری را دنبال می‌کردیم، اما گاهی در بعضی مناطق این تعرضات و تصرفات از چشم ماموران و دستگاه‌های قانونی پنهان مانده یا در حاشیه مستثنیات حادث یا به مرور و آرام آرام انجام می‌شده است.
او با اشاره به اینکه در چندماه گذشته پایش ماهواره‌ای اراضی ملی استان فارس با استفاده از تصاویر موجود و تفسیر این تصاویر، کار رصد تغییرات در مناطق مختلف انجام می‌شود، گفت: با استفاده از این روش، تقریبا در اکثر مناطق هرگونه تخریب و تصرفی قابل شناسایی و انجام اقدامات مقابله‌ای خواهد بود.
به گفته صمدنژاد، تعرض به اراضی ملی و تصرف این اراضی را موضوعی دانست که در سراسر فارس می‌توان ردی از آن دید اما این پدیده در شهرستان‌های سپیدان، ممسنی، جهرم، داراب، اقلید و شیراز بیش از سایر نقاط دیده و شناسایی شده است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری داری استان فارس گفت: این اداره اراضی حریم شهر را به راه و شهرسازی تحویل داده و براساس قانون متولی حفظ و حراست از محدوده یاد شده، بر عهده آن وزارتخانه است.
صمدنژاد در خصوص اینکه چرا آمار تصرف اراضی در استان فارس بالاست، گفت: شکل‌گیری و ایجاد باغ شهرها که از مرکز استان شروع شد و تب آن همچنان داغ است، یکی از مهمترین دلایل آمار بالای تصرف اراضی ملی در این استان محسوب می‌شود.
او در عین حال خاطرنشان کرد که دستگاه‌های متولی خصوصا دستگاه قضا در استان فارس برای مقابله با این پدیده، جدی‌تر از گذشته‌اند و کمیته‌ای نیز در این خصوص تشکیل شده که منجر به افزایش قابل توجه برخورد قانونی با متخلفان در زمینه تصرف اراضی ملی شده است.
صمدنژاد با بیان اینکه سند دار کردن اراضی ملی یکی از عوامل بازدارنده در بحث زمینخواری است، گفت: در سال ۹۹ بیش از ۴ میلیون ۲۰۰ هراز هکتار از اراضی ملی در فارس، کاداستر شد که آمار قابل توجهی محسوب می‌شود.
مدیرکل منابع طبیعی استان فارس با بیان اینکه اکنون حدود ۹ میلیون هکتار از اراضی ملی در فارس حدنگاری یا کاداستر شده است، گفت: هنوز حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار از اراضی ملی در استان حدنگاری و کاداستر نشده است.
صمدنژاد خاطرنشان کرد: مساحت بسیار زیاد استان فارس نسبت به سایر استان‌ها از عوامل مهم در طولانی بودن پروسه حدنگاری مطرح می‌شود اما امیدوار هستیم که تا پایان ۶ ماه اول امسال، طرح کاداستر برای کل اراضی ملی در فارس انجام شود.
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، طی سال‌های اخیر و برابر آمارهای موجود، میزان اقدامات قانونی در رفع تصرف از اراضی ملی و دولتی در استان فارس رشد چشمگیری داشته که منجر به قرار گرفتن نام فارس در ردیف‌های اول فهرست این اقدامات در کشور شده است. مسئولان این موضوع را یک دست آورد مهم محسوب کرده و آن را عامل بسیار تاثیرگذار در پیشگیری از تخلفات در این زمینه می‌دانند.
اگرچه از نگاه صاحب نظران و کارشناسان، هنوز بحث زمینخواری و تصرف اراضی ملی و دولتی در حاشیه شهرهای بزرگ استان فارس خصوصا شیراز و شهرهایی که در مناطق خوش آب و هوا قرار دارد، به دلیل آنکه مسئولیت حفظ و نگهداری این اراضی از حدود اختیارات منابع طبیعی خارج و به راه و شهرسازی واگذار شده، به شکل مناسبی ساماندهی نشده است.
از دیگر سو، موضوع مهم تصرف اراضی و تغییرکاربری اراضی در محدوده حریم شهرها و روستاهای نزدیک به شهرهای بزرگ، خصوصا شیراز، یکی از مسائل بسیار با اهمیت محسوب می‌شود؛ موضوعی که طی ماه‌های اخیر از سوی رسانه‌های مختلف به آن پرداخته شده است. موضوعی که در حدود اختیاران کمیسیون‌های ماده ۵ و ماده ۱۰۰ قرار دارد و ….
زمینخواری تنها محدود به تصرف اراضی برای تبدیل به واحدهای مسکونی، ویلا، باغ و باغچه نبوده و همیشه در وسعت‌های زیاد انجام نمی‌شود؛ اثرات این پدیده که شاید یکی از عوامل مهم موثر در آن، علاقه انسان به زمین و زمین‌داری است، منجر به تشدید وقوع حوادثی نظیر سیل‌های مخرب و تغییرات آب و هوایی نیز شده است. به همین دلیل توجه بیشتر به پیشگیری از وقوع یا برخورد با متخلفان و تدوین و تصویب قوانین بازدارنده یا تنبیهی تاثیرگذار، توجه به حقوق عامه مردم در ابعاد مختلف محسوب می‌شود.
پایان خبر / تاریخ ما