رئیس اجرایی هنگ کنگ: والدین، آنهایی را که نقض قانون می‌کنند گزارش دهند

به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، به نقل از خبرگزاری رویترز، هنگ کنگ از زمان اجرای قانون جدید امنیت ملی از سوی چین به سمت “استبداد” سوق پیدا کرده و تغییراتی را در سیستم سیاسی خود به منظور کاستن از مشارکت‌های دموکراتیک و اخراج افراد “بی وفا به چین” ایجاد کرده است.

کری لام، رئیس اجرایی هنگ کنگ در نشست خبری هفتگی خود ناراضیتی‌اش را نسبت به برخی از ساکنان این دولتشهر بابت عزاداری مرگ یک شهروند ۵۰ ساله ابراز داشت که اول ژوئیه سال جاری میلادی و در سالگرد بازگردانده شدن این دولتشهر از زمامداری انگلیس به چین یک افسر پلیس را کشت و بعد خودکشی کرد.

پلیس و مقام‌های امنیتی بر اساس مدارک نامشخص کشف شده از کامپیوتر مهاجم اعلام کردند، مضروب کردن یک افسر پلیس ۲۸ ساله اقدامی تروریستی و حمله انفرادی بوده است. مردم از جمله کودکان روز جمعه به محل حادثه رفتند تا به مهاجم ادای احترام کنند؛ اقدامی که از سوی کری لام و سایر مقام‌های هنگ کنگی به شدت محکوم شد.

کری لام گفت، ساکنان نباید فریب پیام‌هایی را که در فضای مجازی درباره اوضاع به وجود آمده، بخورند.

وی با اشاره به این که خطرات امنیت ملی نه فقط از اقدامات نظم عمومی بلکه از ایدئولوژی ناشی می‌شود، گفت: برای مدتی طولانی، شهروندان هنگ کنگی در معرض ایده‌های نادرستی مانند دسترسی به عدالت از طریق ابزار غیرقانونی قرار داشتند.

این دولتشهر از زمان اعتراضات خیابانی ۲۰۱۹ با درخواست دموکراسی بیشتر و پاسخگویی پلیس بابت خشونت‌های صورت گرفته به جامعه قطبی شده تبدیل شده است. مقام‌ها گفته‌اند که اعتراضات را خارجی‌ها دامن زده و خطری علیه امنیت ملی هستند.

از زمان وضع قانون امنیت ملی جدید چین در هنگ کنگ از سال گذشته میلادی، بسیاری از مخالفان برجسته و شناخته شده این دولتشهر یا به زندان افتاده یا به خارج فرار کرده‌اند. منتقدان می‌گویند، این قانون حقوق و آزادی‌های گسترده مردم را در دولتشهر به شدت محدود کرده درحالیکه حامیان این قانون جدید مدعی‌اند این قانون باعث احیای ثبات شده است.

رئیس اجرایی هنگ کنگ همچنین ادامه داد: اداره‌های دولتی نباید اجازه دهند ایده‌های غیرقانونی از طریق آموزش، انتشار اخبار، هنر و فرهنگ، زیبا سازی خشونت و سایه افکندن بر وجدان مردم به شهروندان منتقل شود. من همچنین از والدین، ‌آموزگاران، مدیران و حتی کشیش‌ها می‌خواهم تا فعالیت‌های نوجوان را رصد کنند. اگر نوجوانی دست به اقدام غیرقانونی زد، باید آن را گزارش کنند.

وی همچنین گفت، تغییرات پیشنهادی برای قانون خصوصی دولتشهر هنگ کنگ تنها رفتار “داکسینگ” غیرقانونی را هدف قرار می‌دهد که شامل به اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات خصوصی فردی بدون رضایت افراد است.

صحبت‌های کری لام پس از آن مطرح شد که یک گروه شامل گوگل، فیس بوک و توییتر هشدار دادند که شرکت‌های فناوری در صورت اقدام برای تغییر قوانین حفظ حریم خصوصی ممکن است ارائه خدمات خود را در هنگ‌کنگ متوقف کنند.

پایان خبر / تاریخ ما