فراخوان شورای نظامی چاد برای گفتگوی ملی/ معترضان خواستار حکومت مدنی هستند

به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، به نقل از خبرگزاری رویترز، محمد ادریس دبی، رئیس شورای نظامی چاد و رهبر نظامی موقت این کشور در تلویزیون رسمی چاد بار دیگر بر پایبندی خود به ادامه اجرای تعهداتش در مبارزه با تروریسم و روند دموکراتیکی که از سال ۱۹۹۰ در چاد حاکم شده، تاکید کرد.

دبی گفت: جنگ هنوز تمام نشده و گروه‌های “خرابکار” به کار خود ادامه می‌دهند. چاد برای موفقیت مرحله انتقالی به جامعه بین الملل نیاز دارد.

شورای نظامی چاد پیش از این اعلام کرده بود که بر دوره انتقالی تا زمان برگزاری انتخابات که ۱۸ ماه است، نظارت خواهد داشت. در پی این اعلام، پارلمان چاد منحل و ژنرال محمد ادریس دبی فرزند ادریس دبی به عنوان رهبر موقت چاد اعلام شد.

گفتنی است ادریس دبی که بیش از ۳۰ سال رئیس‌جمهور کشور چاد بود، در تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۲۱ در سن ۶۸ سالگی کشته شد. به دنبال مرگ دبی، پارلمان و دولت منحل شد و محمد ادریس دبی، پسر وی، برای ۱۸ ماه اداره کشور را برعهده گرفت.

روز دوشنبه حاکمان نظامی جدید چاد، باهیمی باداکی البرت را پس از کشته شدن ادریس دبی، به عنوان رئیس دولت انتقالی انتخاب کردند اما رهبران مخالف به سرعت این اقدام را رد کردند.

باداکی در سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ نخست وزیر بود و به عنوان یکی از متحدان ادریس دبی قلمداد می‌شود.

پس از کشته شدن ادریس دبی در جریان بازدیدش از نیروهای مبارز با شورشی‌ها در ماه آوریل ۲۰۲۱، شورای نظامی قدرت را به دست گرفت. سیاستمداران مخالف، تسلط ارتش بر قدرت را “کودتا” می‌دانند و معتقدند ارتش حق ندارد نخست وزیر انتخاب کند. آنها از حامیان خود خواستند دست به اعتراض بزنند.

در پی این امر اعتراضات شدیدی در انجامنا، پایتخت چاد درگرفت و معترضان به خیابان ها آمده و خواستار حکومت مدنی شدند.

در جریان متفرق کردن حامیان ائتلاف مخالف در مناطق مختلف چاد از جمله پایتخت توسط پلیس،  سه تن کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. همچنین دهها تظاهرکننده دیگر بازداشت شدند.

شورای نظامی هم اعتراضات را ممنوع اعلام و تصریح کرد، اجازه هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داد که ممکن است به آشوب بدل شود.

شورای نظامی چاد برای تحویل قدرت به غیرنظامیان در عرصه بین المللی تحت فشار است؛ اتحادیه اروپا خواستار توقف هر نوع خشونت در چاد شد تا فضا برای انجام گفتگوی ملی فراهم شود.

اتحادیه اروپا نیز بر اهمیت بازگشت سریع به نظام قانون اساسی چاد و احترام به حقوق بشر و آزادی و لزوم برگزاری انتخابات معتبر در این کشور تاکید کرد.

رئیس جمهوری فرانسه و کنگو هم اقدامات خشونت آمیز در چاد را محکوم کردند. فرانسه از متحدان بارز چاد محسوب می شود و کنگو رئیس دوره ای اتحادیه آفریقا است.

دو طرف در بیانیه مشترکی اعلام کردند، از انتقال دموکراتیک و مسالمت آمیز قدرت و نیز از یک فرآیند انتقالی فراگیر در دسترس همه نیروهای سیاسی چاد به رهبری یک دولت وحدت ملی غیرنظامی حمایت می کنند که ظرف ۱۸ ماه کشور را به سمت انتخابات سوق می دهد.

اتحادیه آفریقا نیز نسبت به “کودتای نظامی” در چاد ابراز نگرانی کرده است.

وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرد، تعیین نخست وزیر مدنی می‌تواند نخستین گام مثبت در پس گیری حکومت مدنی باشد.
 

پایان خبر / تاریخ ما