دولت جمشید آموزگار، ناتوان از برآوردن خواسته‌های شاه و امریکا
۴۴ سال پیش در چنین روزهایی، دولت جمشید آموزگار ناتوان از غلبه بر بحران‌های سیاسی و اقتصادی ایران و برآوردن خواسته‌های پهلوی دوم و دولت امریکا، از مسئولیت کنار رفت و جای خود را به کابینه جعفر شریف‌امامی داد.
از تبار ابوالمشاغل‌های دوران پهلوی دوم
جمشید آموزگار در عداد افرادی است که در دوران سلطنت پهلوی دوم، انواع و اقسام مشاغل بی‌ربط و باربط به تحصیلات و تجربیات خویش را تجربه کرده است! مروری بر سیاهه این مناصب، شاهدی بر این مدعاست. حسن کلاته، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران این مسئولیت‌ها را به ترتیب پی آمده فهرست کرده است:
«جمشید آموزگار فرزند حبیب‌الله آموزگار، در تاریخ ۴ تیرماه ۱۳۰۲ هجری شمسی، در تهران متولد گردید. پدرش از قضات وزارت عدلیه حکومت رضا شاه بود. در دوران محمدرضا پهلوی، سناتور مجلس و در کابینه حسین علاء، به وزارت فرهنگ منصوب گردید. مادرش احترام السلطنه (توران)، از نخستین زنان تحصیلکرده علوم جدید بود. جمشید آموزگار تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران گذرانید و در رشته حقوق و اقتصاد از دانشگاه تهران، فارغ‌التحصیل شد و برای ادامه تحصیل به امریکا رفت. او در دانشگاه کرنل واشنگتن، موفق به دریافت مدرک مهندسی راه و ساختمان شد. وی پس از خاتمه تحصیل به ایران آمد و توسط امریکاییان به ریاست بخش مهندسی اداره اصل چهار ترومن منصوب شد. آموزگار با سمت کارشناسی در سازمان ملل متحد، مشغول به کار شد و پس از چندی به سمت معاون فنی و بهداشتی وزارت بهداشت منصوب شد. وی در هیئت نمایندگی ایران در کنفرانس سازمان پیمان مرکزی (سنتو) در کراچی پاکستان نیز عضویت داشت. در دولت منوچهر اقبال، به سمت وزارت کار منصوب گردید و نخستین قانون کار را از تصویب مجلسین گذراند. سپس به وزارت کشاورزی منصوب شد و به تهیه اولین قانون اصلاحات کشاورزی اقدام نمود. در دولت حسنعلی منصور، به وزارت بهداری گمارده شد و در دولت امیرعباس هویدا به سمت وزارت دارایی منصوب شد. پس از چندی به ریاست مجمع سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول دست یافت و در سال ۱۳۵۴، امور مربوط به قیمت‌گذاری نفت و به دنبال آن ریاست اجلاس اوپک را عهده‌دار شد. آموزگار علاوه بر سمت‌های ذکر شده، عضو هیئت مرکزی جمعیت شیر و خورشید، عضو هیئت امنای دانشگاه پهلوی، عضو هیئت امنای دانشگاه تهران، عضو هیئت امنای دانشگاه جندی شاپور و عضو هیئت امنای بنیاد اشرف پهلوی نیز بود. جمشید آموزگار در یکی دیگر از کابینه‌های هویدا، وزیر کشور و با تأسیس حزب رستاخیز به این حزب پیوست و بعد از امیرعباس هویدا، دومین دبیرکل حزب رستاخیز ایران شد. آموزگار در ۱۶ مرداد ۱۳۵۶ و با فرمان محمدرضا پهلوی، به نخست وزیری ایران انتخاب و شعار دولت وی ایجاد فضای باز سیاسی، مهار بحران اقتصادی و خاموش کردن نارضایتی‌های مردم بود ولی حوادثی از قبیل برگزاری جشن هنر شیراز، درگذشت آیت‌الله سید مصطفی خمینی، چاپ مقاله ایران و استعمار سرخ و سیاه، آتش سوزی سینما رکس آبادان و برقراری حکومت نظامی در چندین شهر، عملاً با عدم کارآیی و مخالفت بیشتر احاد مردم مواجه گردید. وی سرانجام در ۵ شهریور ۱۳۵۷، جای خود را به جعفر شریف امامی داد. آموزگار قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، به امریکا رفت و مآلاً در ۶ مهر ۱۳۹۵ در ایالت مریلند امریکا در سن ۹۳ سالگی درگذشت.»
برخاسته از «باند امریکایی‌ها»
آموزگار را باید در زمره سیاستمدارانی قلمداد کرد که به «باند امریکایی‌ها» تعلق داشتند. در فرآیند واگذاری سمت‌ها به او از دوره جوانی تا پایان سلسله پهلوی، می‌توان رد پای امریکا را رصد کرد. او از دهه ۴۰، کاندیدای این دولت برای برعهده گرفتن نخست‌وزیری بود، چه اینکه به باور آنان می‌توانست به نحوی مطلوب، خواسته‌هایشان را به اجرا برساند، هر چند نهایتاً در دوره صدارت، به چنین موفقیتی دست نیافت. زهرا سعیدی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در این فقره معتقد است:
«فعالیت آموزگار و دوستانش در دهه‌های ۳۰ و ۴۰، باعث ترس شاه و حساسیت ساواک شده بود و به همین دلیل، ساواک دستگاه امنیتی کشور آن‌ها را تحت نظر داشت. بنا بر اسناد و مدارک ساواک، این گروه که در محافل به باند امریکایی شهرت یافته بودند، به حمایت آرمین مایر سفیر وقت امریکا در ایران و برادران رشیدیان مستظهر بودند. حتی گفته می‌شود که انتصاب آموزگار به ریاست مجمع عمومی بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه در دهه ۱۳۴۰، تلاش دولت امریکا برای تبلیغ جهت نخست‌وزیری آموزگار در آن دوره تلقی می‌شود. بر اساس این ادعا، امریکا آموزگار را گزینه‌ای مناسب برای بسیاری از پست‌های سیاسی و اقتصادی می‌دانست، زیرا او می‌توانست تغییرات و اصلاحات مورد نظر امریکا را به خوبی فراهم آورد. مطابق با این دیدگاه انتصاب آموزگار به وزارت کشاورزی در اواخر دهه ۱۳۳۰ هم عمداً به این منظور صورت گرفت که زمینه‌های اعلام و اجرای لایحه اصلاحات ارضی که از نظر جهانی نامطلوب بود، فراهم شود. بدین ترتیب برچسب لایحه به عنوان یک اقدام امریکایی قوت گرفت، به نحوی که مسئولیت چنین لایحه‌ای کاملاً متوجه سفارت امریکا شد. رفتار اشراف‌منشانه و چاپلوسانه آموزگار، به خوبی در خدمت جاه‌طلبی‌های وی قرار گرفت. همراهی مستمر وی با مقامات رده بالای سفارت امریکا کمک کرد موضع خود را به عنوان آلت دست امریکا حفظ کند. از سوی دیگر مطابق با برخی از دیدگاه‌های مطرح‌شده، آموزگار با سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی امریکا نیز در ارتباط بود. بهمن روشن یکی از اعضای وزارت خارجه معتقد بود او مأمور سیا بوده است. او در اثبات این ادعا، دو استدلال داشت: ۱. برای اینکه او به نحوی آشکار از ملاقات با خارجی‌ها و به‌ویژه امریکایی‌ها پرهیز می‌کند، ۲. آموزگار و پدرش (حبیب‌اللّه آموزگار) به طور ناگهانی و بدون هرگونه ابزار مشهود، به رفاه و ثروت رسیده‌اند. آموزگار از نظر سیاسی نیز خود را مدافع سیاست غرب نشان داده بود و همواره خویش را به عنوان فردی روشنفکر، آزادیخواه و طرفدار دموکراسی مطرح می‌کرد. اتخاذ این نگرش تا حدودی نیز باعث وجهه سیاسی او در بعد بین‌المللی شده بود. به خصوص آنکه در این سطح، در اموری، چون ریاست اوپک نیز فعالیت داشت. با این حال ارتقای آموزگار به پست‌های سیاسی، در شرایطی صورت می‌گرفت که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، عملکرد آموزگار در بسیاری از پست‌هایی که او در آن‌ها فعالیت داشت، چندان مثبت و کارآمد نبود. چنان‌که گفته می‌شود او وزارت دارایی را به نحوی نامطلوب اداره کرد و بدون توجه به جزئیات یا کارآیی حداکثر، تمایل به اجتناب ورزیدن از مشکلات متعارف مدیریت و اداره امور وزارتخانه داشت. زمانی که وی وزیر کشور بود، هرگز با استانداران ملاقات نکرد! در زمان دبیرکلی حزب رستاخیز، وی شخصاً دستاورد بسیار کمی داشت، با این حال کاری هم نمی‌کرد که خشم شاه را در پی داشته باشد. آموزگار در آبان ۱۳۵۶، به جای هویدا به نخست‌وزیری منصوب شد، اما بعد از ۱۰ ماه و بدون آنکه بتواند انتظارات شاه و امریکا را برآورده سازد، از این سمت استعفا کرد…».
در پوست حامی دموکراسی و حقوق بشر
از بستر‌های دستیابی آموزگار به نخست‌وزیری، وجهه‌سازی‌های وی برای خویش به عنوان فردی دموکرات و حامی حقوق بشر بود. او به ظاهر معتقد بود که شاه، باید قدری از توجه به ارتش، نظامی‌گری و جمع‌آوری سلاح بکاهد و از سوی دیگر خود را در تعامل با نخبگان و تکنوکراسی ایران نشان دهد. همین امر موجب شد پهلوی دوم در دوران اوج‌گیری بحران، گزینه‌ای بهتر از وی برای صدارت نیابد. فرنود فردهی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران ماجرا را اینگونه می‌بیند:
«پیش از آنکه آموزگار به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شود، توانسته بود خود را به عنوان روشنفکر و طرفدار آزادی و دموکراسی، نزد شاه و برخی از سیاسیون معرفی کند. وی همواره خود را طرفدار ایران و پیشرفت کشور قلمداد می‌کرد و تلاش می‌نمود به عنوان مدافع حقوق بشر در ایران، در عرصه بین‌المللی مطرح شود. با این حال تمامی این اقدامات از حس جاه‌طلبی و قدرت‌خواهی وی نشئت می‌گرفت تا جایی که برای نزدیک شدن به شاه و به دست آوردن پست نخست‌وزیری تا حتی‌الامکان هم از ارتش و نظامیان انتقاد می‌کرد و هم زبان به نقد از برخی تحصیلکردگان فرنگ می‌گشود. پس از تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه و عراق، گستره اعتراضات در ایران افزایش یافت و شاه برای حفظ قدرت اقدام به سرکوب مخالفان کرد که تنها اهرم ممکن برای این عمل، استفاده از نیروی نظامی بود. به همین دلیل روز به روز قدرت این گروه، در ساختار حکومت پهلوی بیشتر می‌شد. از این رو آموزگار برای کنار زدن رقیبان نظامی در مسیر رسیدن به قدرت، با طرح نظراتی مانند اینکه ارتش بزرگ قدرت را در اختیار کسانی قرار می‌دهد که ممکن است روزی شاه را سرنگون کنند و اینکه سازمان ملل کارآیی خود را در حفظ امنیت کشور‌ها به بهترین شکل انجام می‌دهد، در تلاش بود تا از نفوذ این گروه در شاه و دربار بکاهد. انتخاب آموزگار به عنوان نخست وزیر، از چند جهت قابل تأمل است؛ نخست اینکه وی به عنوان شخصی که توانایی بهبود شرایط اقتصادی را دارد، برای خروج کشور از تورم و رکود سنگین در سال ۵۶، از سوی شاه برگزیده شد. در کنار این مسئله با توجه به حجم گسترده اعتراضات و مخالفت‌ها در کشور، محمدرضا شاه بر این تصور بود که انتخاب آموزگار در مسند نخست‌وزیری با توجه به وجهه مثبت بین‌المللی وی، موجب ایجاد فضای باز سیاسی در کشور خواهد شد و این مسئله در نهایت منجر به آرام شدن اوضاع می‌گردد. با این حال انتخاب آموزگار، هیچ‌کدام از این دو هدف را برای شاه به ارمغان نیاورد. آموزگار ابتدا با دموکرات جلوه دادن کابینه خود، از منتقدان خواست نظرات و نقد‌های خود را مطرح کنند تا امکان حل آن‌ها در یک فضای آرام و به دور از خشونت صورت گیرد. نکته جالب در این خصوص، چندگانه عمل کردن آموزگار بود، زیرا وی از طرفی به مذاکره با معترضان و روحانیون می‌پرداخت تا ایشان را آرام کند و از طرفی نیز در رسانه‌های بین‌المللی، قدرت این قشر از جامعه را بسیار ضعیف نشان می‌داد. آموزگار همواره تلاش می‌کرد تا خود را مهره امریکا نشان ندهد. هرچند بسیاری بر تمایلات وی نسبت به این کشور آگاه بودند و این تمایلات تا حدی بود که خود سفیر وقت امریکا در زمان بر عهده داشتن وزارت دارایی توسط آموزگار، اذعان داشت که وی در بسیاری از مجادله‌های میان ایران و امریکا، جانب امریکا را گرفته است! از این رو وی بر این باور بود در دوران نخست‌وزیری و با مساعدت این کشور، امکان خروج از بحران اقتصادی و سیاسی فراهم می‌شود، ولی با توجه به روی کار آمدن کارتر از حزب دموکرات و نیز هزینه‌های سنگینی که محمدرضا شاه برای پیروزی جمهوریخواهان نموده بود، عملاً این امید آموزگار نقش بر آب شد…».
ناتوان در مواجهه با گرداب بحران اقتصادی
شاه انتظار داشت آموزگار با دانش و داعیه اقتصادی خویش قدری بتواند بر رکود و فشارِ پس از افزایش قیمت نفت فائق آید و با تعدیل فشار‌ها در این حوزه، امواج مخالفت‌های سیاسی هم فروکش کند. او گرچه در آغاز با شمایل یک صدراعظم دموکرات و روادار روی کار آمد، اما جامعه معترض ایران در آن روز، وی را جدی نگرفت و نهایتاً دوره دولت وی نیز رو به پایان گذاشت. رضا سرحدی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در این باره می‌نویسد:
«بحران اقتصادی در رژیم شاه، از حدود سال ۱۳۵۴ آغاز و به‌تدریج در سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۵۶، عمیق‌تر شد. این نخستین بحران عمده اقتصادی ایران از زمان انقلاب سفید شاهانه، یعنی اوایل دهه ۱۳۴۰ بود. با بروز این بحران و نارضایتی عمومی، عرصه بر شاه تنگ شد. او هویدا را از سمت نخست‌وزیری برکنار و جمشید آموزگار ا به‌جای وی منصوب کرد. شاه بر آن بود که با طرح وعده گسترش فضای باز سیاسی از طریق وارد کردن اعضای جدید و جوان به کابینه، نظر مخالفان را جلب کند. وی دولت آموزگار را سکوی پرش به دوره آزادی، پیشرفت و دموکراسی اعلام کرد. آموزگار در اوج بحران‌های اقتصادی به میدان فرستاده شد تا اقتصاد آشوب‌زده را سامان بخشد و با خطوطی متمایز با خطوط قبلی، نظام اقتصادی را نظم بدهد و آینده‌دار کند، ضمن آنکه وظیفه تحرک‌بخشی سیاسی و انجام تغییرات اجتماعی را نیز در مسند نخست‌وزیری و دبیر کلی حزب رستاخیز – که سپس به وی اعطا شد- عهده‌دار بود. وی آمده بود تا به‌عنوان مُحلل تاریخی، بخش خصوصی و بخش دولتی را جوش بدهد و اتحاد دو جریان را در مسیر آینده‌دار کردن نظام و سامان‌بخشی به اقتصاد بحران‌زده رقم بزند. نظام که پس از شروع بحران و گسترده شدن ابعاد آن، ضعف‌های خود را نظاره می‌کرد، اکنون درصدد بود با دادن موقعیت سیاسی به بخش خصوصی و شریک ساختن عناصر آن در قدرت، از یک‌سو حمایت کامل سیاسی آن را جلب کند و از سوی دیگر، ترکیبی جدید با قابلیت‌های روزافزون به‌وجود آورد. اینچنین است که شاه در این زمان، دولت آموزگار را دولت اتحاد ملی خطاب می‌کند. اما واضح بود که چنین اقدام ضربتی، راه‌حل مشکل دیرینه ایران، یعنی اقتصاد دولتی نخواهد بود. این عمل برخی سرمایه‌گذاران را نگران کرد و تا حدودی موجب انتقال سرمایه خصوصی به خارج از کشور شد. علی رضایی از اصلی‌ترین عناصر بورژوازی صنعتی و صاحب گروه صنعتی عظیم نورد و مؤسس بانک شهریار – که نخستین اقدام جدی در جهت بنیانگذاری گروه‌های صنعتی به سبک غرب از جانب وی برداشته شده بود- در واکنش به برنامه‌های دولت آموزگار که هم‌راستا با اعلام اصل هجدهم انقلاب از سوی شاه، مبنی بر توقف رشد زمین و ضرورت تولیدی شدن سرمایه‌ها به‌جای راکد ماندن بود، گفت: جناب آموزگار، ای‌کاش شاهنشاه عالیقدر ما، ۱۰ سال قبل اصل هجدهم انقلاب [مبارزه با معاملات سوداگرانه زمین‌ها و اموال غیرمنقول]را اعلام می‌فرمودند!…»
در حال حاضر، هر کس بر خر خود سوار است!
پس از سپری شدن مدتی از صدارت جمشید آموزگار، ناتوانی وی در اداره امور به وضوح مشخص شد. بسا رجال رژیم گذشته در خلوت خویش این نکته را ابرام و تحلیل می‌کردند. به عنوان نمونه پرویز راجی در خاطرات روز ۱۴ مرداد ۱۳۵۷، از امیرعباس هویدا وزیر وقت دربار، چنین روایتی به دست داده است:
«موقع صرف ناهار ـ که با خاویار شروع شد ـ هویدا راجع به وضع حکومت صحبت کرد و گفت دولت فلج شده، حزب رستاخیز مرده و لاشه‌اش را دفن کرده‌اند، در مملکت هم هیچ سیاستی وجود ندارد… بعد هم با اشاره به اینکه شاه را آخرین بار در روز پنج‌شنبه دیده، درباره او گفت خیلی نگران است و به‌نظر می‌رسد که فهمیده باشد انتخاب جمشید آموزگار به نخست‌وزیری، کاملاً اشتباه بوده و این در حالی‌است که اگر بخواهد این اشتباه را با برگزیدن هوشنگ انصاری جبران کند، باز هم به سبب نوع زندگی پرجلوه هوشنگ انصاری، اشتباه بزرگ‌تری را مرتکب می‌شود که غیر از انصاری هم البته فکر نمی‌کنم بتوان کس دیگری را برای این مقام پیدا کرد، چون در حال حاضر هر کسی بر خر خود سوار است و اصولاً چیزی که در مملکت وجود ندارد، یک کنترل مرکزی است. دولت آموزگار هم تنها راه حفظ حیات خود را در این دیده که زیر دامن شاه پناه بگیرد و صرفا ً‌اطاعت از منویات شاهانه را اساس تمام اقدامات خویش قرار دهد…».
راجی در روزنگاشت ۲۸ مرداد ۱۳۵۷ نیز شرایط کشور را در اواخر صدارت جمشید آموزگار و از زبان امیرعباس هویدا، به شرح ذیل بازنمایانده است:
«ضمن صحبت با اصرار فراوان به هویدا قبولاندم از شاه بخواهد هرچه زودتر شخص دیگری را به نخست‌وزیری بگمارد که ذکاوت سیاسی و وجهه مردمی داشته باشد و بتواند به سرعت خلأ به‌وجود آمده بین شاه و مردم را پر کند، هیجان حاکم بر جامعه را کاهش دهد، از فرو غلتیدن کشور به گرداب هلاک جلوگیری کند و ضمن همه این‌ها روزنه‌ها را نیز برای تنفس سیاسی در مملکت باز نگه‌دارد. هویدا در جوابم گفت این مسئله را قبلاً با شاه در میان نهاده است و شاه نیز قبول کرده که گماردن چنین شخصی در مسند نخست‌وزیری، کاری عاقلانه خواهد بود؛ و بعد ادامه داد البته می‌دانی که ترک عادت موجب مرض است و به همین دلیل نیز خروج از صحنه برای شاه کاملاً غیر ممکن است. اگر هم روزی برسد که او ناچار دست به چنین کاری بزند، مسلماً خود را به میان گردابی پرتلاطم خواهد انداخت. در پایان گفتگو‌ها نیز من و هویدا یکدیگر را در آغوش گرفتیم و ضمن وداع قول دادیم همیشه با هم تماس مستقیم داشته باشیم…».
