نگرانی تولیدکنندگان از ناآشنایی قضات با مشکلات محیط کسب‌وکار

به گزارش سایت «تاریخ ما»، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان اظهار کرد: در بخش قضایی بیشترین مشکل سرمایه‌گذاران در محاکم، توقیف ابزار و وسایل تولید و ناآشنایی قضات با فضای کسب‌وکار و نداشتن اطلاعات کافی از بحران‌های اقتصادی، جلب و ممنوع‌الخروجی سرمایه‌گذاران است.

وی افزود: به گفته‌ فعالان اقتصادی بانک‌ها هم در حوزه حمایت از واحدهای تولیدی عملکرد ضعیفی دارند و فقط به پرداخت وام اکتفا می‌کنند و نظارتی هم در طرح‌های مشارکتی اعمال نمی‌کنند.

رئیس‌کل دادگستری گلستان تصریح کرد: اخذ سودهای مرکب و پلکانی، دریافت وثیقه‌های خارج از طرح، توجه نکردن به مقررات بانک مرکزی در محاسبه نحوه سود به‌ویژه در قراردادهای مشارکت مدنی از دیگر مواردی است که در حوزه‌ی بانک‌ها نیازمند بازنگری و نظارت بیشتر مسئولان بانک مرکزی است.

وی بابیان اینکه رفع گلوگاه‌های رونق اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان در دستور کار ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گلستان است افزود: پس از آسیب‌شناسی‌ها، مشکلاتی که با تعامل و اصلاح رویکردها در استان قابل‌حل بود در نشست‌های متعددی پیگیری و برای رفع آن چاره‌اندیشی شد و مواردی که نیازمند اخذ تصمیم و نظارت در سطح کلان بود نیز به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در تهران ارجاع شد.

هاشمیان گفت: ممنوعیت توقیف واحدهای تولیدی، راه‌اندازی شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های واحدهای تولیدی در دادسراها، دادگاه‌های بدوی و محاکم تجدیدنظر و برگزاری دوره‌های آشنایی قضات با محیط کسب‌وکار ازجمله اقدامات دستگاه قضایی استان برای رفع مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی استان است.

به گفته وی، با پیگیری‌های انجام‌شده تلاش شد جلوی دریافت سود پلکانی در استان گرفته شود و از دادستان‌ها نیز خواستیم مدیران بانک‌هایی که به بخشنامه‌های بانک مرکزی عمل نکنند تحت پیگرد قضایی قرار دهند.

هاشمیان افزود: دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه استان نیز پذیرای فعالان اقتصادی است و مشکلات آن‌ها را به‌صورت موردی بررسی و برای رفع آن چاره‌اندیشی می‌کند.

وی تأکید کرد: به‌منظور تأمین سرمایه موردنیاز برای واحدهای تولیدی هم، وصول معوقات بانکی به‌صورت ویژه در دستور کار دادگستری استان قرارگرفته است.

به گفته هاشمیان، اعضای این کمیته، لیست بدهکاران بانکی را بررسی و پس از دعوت از بدهکاران دانه‌درشت، آنان را به پس دادن معوقات مکلف می‌کنند.

وی افزود: اجازه نمی‌دهیم کسانی که به اسم سرمایه‌گذاری و تولید، تسهیلات دریافت و در جای دیگر هزینه کرده‌اند، در چرخه‌ تولید و اشتغال استان خلل وارد کنند.