نمایندگان مجلس گلستان از وظایف خود غافل هستند

سایت «تاریخ ما»– گروه استان‌ها، زهرا بهرامی: انتخابات نخستین دوره مجلس شورای ملی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در ۲۴ اسفندماه ۱۳۵۸ برگزار و در تاریخ هفت خردادماه ۱۳۵۹ اولین جلسه مجلس اول برگزار شد.

در واقع تا پیش بازنگری قانون اساسی نام مجلس که رکن اصلی نهاد قانون‌گذاری در کشور است «مجلس شورای ملی» بود که در ۳۱ تیرماه ۱۳۵۹ نمایندگان مردم، این نهاد را «مجلس شورای اسلامی» نامیدند.

به بهانه هفت خرداد و آغاز به کار نخستین دوره مجلس شورای اسلامی چالش های عملکردی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را زیر ذره بین مردم و کارشناسان و … قرار دادیم.

گلستانی ها عملکرد دو ساله نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی را مثبت ارزیابی نمی کنند و معتقدند در دو سال گذشته نمایندگان شان کارنامه قابل قبولی ارائه نکرده اند.

سیدعلی محمد حسینی به خبرنگار «تاریخ ما» اظهار کرد: نمایندگان این دوره مجلس تقریبا به هیچ یک از شعارهای انتخاباتی خود عمل نکرده اند و نمی توانیم نمره قابل قبولی به عملکرد دو ساله آن ها بدهیم.

وی افزود: در دو سال گذشته به غیر از یکی دو نماینده، سایر نمایندگان استان اثرگذار نبوده و خروجی مثبتی نداشته اند که بتوان به عنوان نقطه قوت عملکرد آن ها نام برد.

وی ادامه داد: در این مدت مجمع نمایندگان استان بیش از آن که به فکر توسعه و حل معضلات مردم گلستان باشند، در امور مربوط به عزل و نصب مدیران دخالت کرده و حتی شاهد هستیم راجع به انتصاب مدیران شهرستانی هم اعمال نظر کرده و به مدیران کل فشار می آورند.

حسینی با اشاره به این که مردم گلستان به ویژه در روستاها وضعیت معیشتی مناسبی ندارند و بیکاری و فقر معضل اصلی استان است، اضافه کرد: بلاتکلیف ماندن پروژه هایی همچون پتروشیمی و منطقه آزاد اینچه برون نشان دهنده ضعف نمایندگان مجلس است که نتوانسته اند این دو پروژه مهم و اقتصادی استان را به سرانجام رسانده و بخشی از معضل بیکاری استان را حل کنند.

ارزیابی نمایندگان بر اساس عرف عمومی

یکی از کاندیداهای دوره ششم مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا معتقد است وظایف قانونی نمایندگان مجلس مورد غفلت قرار گرفته و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بر اساس وظایف عرفی مورد ارزیابی قرار می گیرند.

محمود سالاری به خبرنگار «تاریخ ما» گفت: قانون گذاری و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی یا همان دولت (نظارت بر اجرای قوانین مصوب) وظیفه قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است اما هم اکنون نقش داشتن نمایندگان در توسعه منطقه، استان و از همه مهم تر حوزه انتخابیه خود، به عرف عمومی برای ارزیابی نمایندگان مجلس تبدیل شده است.

برخی نمایندگان به جای قانونگذاری دنبال آسفالت کوچه ها و روستاها و اقداماتی که در حوزه کاری دولت است افتاده اندوی تصریح کرد: هم اکنون مردم تصور می کنند، نماینده باید در جذب منابع دولتی برای اجرای پروژه های مهم و تاثیرگذار و حل مشکلات دستگاه های اجرایی با وزارتخانه و یا دولت به شکل کلان ورود کرده و از موقعیت و جایگاه خود استفاده و امتیازاتی را برای استان و یا یک شهرستان جذب کند.

وی با تاکید بر این که باید توقع مردم به آن چه در قانون به عنوان وظیفه نمایندگان مشخص شده، تغییر یابد، متذکر شد: باید وظایف قانونی نمایندگان مجلس در افکارعمومی مورد توجه قرار گیرد و مردم فقط عمل به این دو وظیفه قانونی را از نمایندگان توقع داشته و مجلس هم به این سمت و سو حرکت کند.

سالاری با اشاره به این که هم اکنون وظایف قوه مجریه (مدیران دستگاه های اجرایی) و مقننه (نمایندگان مجلس) از هم تفکیک شده نیست و همه تمایل دارند به موضوعاتی همچون آسفالت روستایی و … ورود کنند، بیان کرد: به نظر می رسد در رسیدن به شرایط فعلی هم مردم و هم نمایندگان مجلس دخیل بوده اند؛ نمایندگان مجلس علاقمند بوده و هستند که بگویند به مردم خدمت می کنیم و مردم هم از این خدمت خوشحال هستند و با همین موضوعات نماینده را ارزیابی کرده و حتی در دوره های بعد با همین دیدگاه رای می دهند.

فعالت عمرانی به جای قانونگذاری

وی این سوال را که «نمایندگان استان چه فعالیت عمرانی، اقتصادی و حتی اشتغالزا در استان و شهرستان انجام داده اند» به چالش کشید و اضافه کرد: این سوال خود نشان دهنده این موضوع است که نمایندگان مجلس در دوره های مختلف به این سمت پیش رفته و مردم خوشحال شدند و نمایندگان را بیشتر به این سمت کشانده اند.

سالاری با اشاره به این که چاره ای نداریم جز آن که این نگاه را اصلاح کنیم تا نمایندگان بیش از هرچیز به اجرای وظایف قانونی عمل کنند، تاکید کرد: این موضوع زمانی درست شده و نهادینه می شود که احزاب در کشور شکل گرفته و نمایندگان آن ها قدرت بگیرند چرا که نماینده ای که از یک حزب به مجلس شورای اسلامی راه پیدا می کند، برای فعالیت خود برنامه دارد.

اما دیدگاه این کاندیدای دوره ششم مجلس کمی با اظهارات نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس نهم متفاوت است، عیسی امامی معتقد است کسی که می خواهد به عنوان نماینده مردم به مجلس شورای اسلامی ورود کند در نخستین گام باید کاملا به مباحث قانونی آشنا باشد و به خوبی بر قانون اساسی، سیاست های پولی، برنامه های اسناد بالادستی، مجموعه مقررات و … تسلط داشته باشد.

امامی به خبرنگار «تاریخ ما» گفت: اگر یک نماینده بدون شناخت و تسلط کامل به قوانین به مجلس وارد شود این عدم فهم از قوانین موجب می شود هم نسبت به ماموریت و مسئولیتش تسلط نداشته باشد و هم نتواند توقعاتی را که به عنوان مطالبات مردمی مطرح می شود، بر اساس مستندات قانونی پیگیری کرده و محقق کنند.

امامی به موضوع تخصص داشتن نمایندگان هم اشاره کرد و افزود: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باید ارتباطی بین نیازها و مطالبات منطقه و قانون گذاری برقرار کنند تا بتوانند با نقشی که در کمیسیون های تخصصی مجلس به عنوان کارشناس انتخاب می کنند، مطالبات مردمی را از بُعد ملی و منطقه ای مطرح کنند.

وی همچنین متذکر شد: فردی که کاندیدای ورود به مجلس شورای اسلامی است و یا به عنوان نماینده مردم انتخاب می شود باید شناخت کافی از محدودیت ها و مسئولیت های دستگاه های مختلف اجرایی داشته باشد تا بتواند در بخش اعتبارات، بودجه های سنواتی، قوانینی که در قالب برنامه به اجرا گذاشته می شود، سهم قابل توجهی را جذب کند.

غفلت از نظارت بر اجرای قانون

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس نهم به یکی از چالش های پیش روی مجلس و نمایندگان اشاره و تصریح کرد: نمایندگان مجلس بیشتر به وظیفه قانون گذاری پرداخته و از نظارت بر اجرای قانون که یکی از مهم ترین موضوعات است، غفلت کرده اند و همین امر باعث شده از اجرای قانون و تحقق برنامه های چشم انداز فاصله زیادی داشته باشیم.

وی با بیان این که بخشی نگری به موضوعات یکی دیگر از چالش های این حوزه است، ادامه داد: نگاه منطقه ای، بخشی و جزیی به مسائل باعث شده نمایندگان مردم در مجلس درگیر موضوعات مدیریت شهری و مسائل یک بخش شده و از هدف اصلی خود دور شوند.

امامی با تاکید بر این که به نظر می رسد به یک پایش جدی در آیین نامه داخلی و ماموریت مجلس شورای اسلامی نیاز داریم، بیان کرد: وقتی نگاه بخشی می شود آسیب ها هم دو جانبه است؛ از یک سو کاندیداها برای ورود به مجلس وعده و وعیدهای ناصحیحی به مردم می دهند و از سوی دیگر از این وعده ها به مطالبات انباشته ای که محقق نشده تعبیر می شود.

 وی خاطرنشان کرد: این وعده ها صرفا مطالباتی هستند که از طریق مجریان محلی و مدیریت شهری قابل حل بوده اما به دلیل آشنا نبودن نمایندگان و کاندیداها با وظایف قانونی از یکسو و عدم آشنایی مردم با این وظایف از سوی دیگر، تحقق آن ها به موضوعی برای ارزیابی نمایندگان بدل شده است و اینجاست که نقش رسانه ها برای شناساندن این وظایف پررنگ می شود.

اما یک دکترای مدیریت استراتژیک نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در دوره های مختلف را مقصر اصلی عدم آشنایی مردم با وظایف نمایندگان می داند و معتقد است پایین بودن سطح بعضی از نمایندگان باعث شده جامعه به این نگاه برسد که برای رفع امور روزمره و شاید پیش پا افتاده هم باید به نماینده مراجعه کنند.

ابوالفضل پاکدامن به خبرنگار «تاریخ ما» اظهار کرد: هم اکنون خیلی از انتظارات مردم از نمایندگان در چارچوب وظایف آن ها نمی گنجد و هرچه شهر و یا شهرستان کوچک تر باشد این موضوع شدت بیشتری پیدا می کند.

سطح پایین توانمندی های نمایندگان در دوره های مختلف

وی با اشاره به این که بیشتر انتظارات مردم در شهرهای کوچک به رفع موضوعات روزمره مربوط می شود و دلیل اصلی آن را هم باید در سطح پایین توانمندهای نمایندگان در دوره های مختلف جست، گفت: این اتفاق بدی است چرا که این انتظارات سطح پایین، نمایندگان را از کارکردهای اصلی خود که دو وظیفه قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون است، غافل کرده است.

وی افزود:  این سوال که چقدر مجلس و نمایندگان در راستای وظایف خود گام برداشته و در راستای توسعه و بالندگی کشور پیش رفته اند، موضوع بسیار مهمی است که پیچیدگی های خاص خود را دارد و نمی توان یک عامل را در آن دخیل دانست.

نمی توان کتمان کرد مجلس در رأس همه امور است به شرط این که از تمام اختیارات خود به نحوء احسن آگاه بوده و توان ایفای نقش واقعی خود در نظام قانون گذاری و اجرای درست آن، را داشته باشنداین دکترای مدیریت استراتژیک با بیان این که امام راحل فرموده بودند مجلس در رأس همه امور است اما هم اکنون به این نتیجه رسیده ایم که مجلس در راس امور نیست، به دلایل این دیدگاه اشاره کرد و ادامه داد: یکی از دلایل اصلی این موضوع  ورود افرادی به مجلس است که توانمندی لازم را ندارند و در جایگاه قانون گذاری نشسته اند.

وی اضافه کرد: یک نماینده مجلس باید شناخت کافی از قوانین بالادستی و اشرافیت کامل به مسائل و مشکلات حوزه های تخصصی مختلف از جمله اقتصاد، جامعه شناسی، حقوق بین الملل و … داشته باشد تا بتواند قانون خوبی بنویسد.

پاکدامن اضافه کرد: از همین جا بخش عمده ای از مشکلات شروع می شود؛ چرا که عمدتا کسانی به بهارستان راه پیدا می کنند که از قدرت هایی غیر از توانمندی برخوردار هستند حال این قدرت، قدرت لابی یا سیاسی بوده و یا از شیوه های نامتعارفی که برای جذب آراء مردم وجود دارد، استفاده شده است.

وی یادآور شد: مطابق اصل ۸۴ قانون اساسی نمایندگان مردم باید در مقابل همه ملت پاسخگو باشند و این یعنی این که نمایندگان باید فرا حوزه انتخاباتی خود باشند اما معمولا از این موضوع غفلت می شود.

وی با اشاره به این که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نتوانسته اند از ظرفیت نظارتی خود هم استفاده کنند، گفت: دیوان محاسبات که از سازمان های مرتبط با مجلس است باید سالانه گزارش های بررسی و حسابرسی دستگاه های اجرایی را تهیه کرده و تحویل مجلس دهد اما این گزارش ها با تاخیر چهار تا ۶ ساله تهیه می شود.

اشتباه ورود به عزل و نصب مدیران

پاکدامن از ورود نمایندگان به موضوع عزل و نصب مدیران دستگاه های اجرایی به عنوان یک اشتباه بزرگ نام برد و افزود: مدیری که با سفارش یک نماینده و یا اجماع مجمع نمایندگان یک استان، کارش را آغاز می کند، به نوعی وامدار نمایندگان است و در ساختار تشکیلاتی، بین منافع مردم، سیاست های قوه مجریه (دولت) و منافع ملی و حتی دیدگاه نمایندگان دچار تناقص می شود.

وی از این موضوع به عنوان چالش مدیریت دولتی کشور نام برد و ادامه داد: نمی توان کتمان کرد مجلس در رأس همه امور است به شرط این که از تمام وظایف و اختیارات خود به نحوء احسن آگاه بوده و هم توان ایفای نقش واقعی خود در نظام قانون گذاری و اجرای درست آن، را داشته باشند.

پاکدامن نقش فرهنگسازی را در رسیدن به این موضوع مهم دانست و خاطرنشان کرد: مردم باید به این دیدگاه برسند که به کسانی به عنوان نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی رای دهند که بتوانند کشور را به سمت توسعه ببرند و قدرت تصمیم گیری درستی داشته باشند.

چالش آشنا نبودن مردم و به ویژه نمایندگان به دو وظیفه مهم قانون گذاری و نظارت بر حُسن اجرای آن بازهم پای رسانه را برای فرهنگسازی به این موضوع باز می کند اما به نظر می رسد این چالش بیش از هرچیز نیازمند تعیین فیلتری به نام تخصص و توانمندی کاندیداها برای حضور در مجلس شورای اسلامی است.