قانون تمبر، جرقه برای انقلاب آمریکا

قانون تمبر در سال ۱۷۶۵ اولین مالیات مستقیمی بود که توسط پارلمان بریتانیا بر ۱۳ مستعمره آمریکا وضع شد. این قانون استعمارگران را ملزم به پرداخت مالیات بر کلیه مواد چاپی از جمله روزنامه ها، اسناد قانونی، مجلات و کارت های بازی می کرد. این امر موجی از مقاومت را در سراسر مستعمرات به راه انداخت و به جرقه انقلاب آمریکا (حدود ۱۷۶۵-۱۷۸۹) کمک کرد.

ریشه ها

در پایان جنگ فرانسه و هند (۱۷۵۴-۱۷۶۳)، که اغلب به عنوان تئاتر آمریکای شمالی از جنگ هفت ساله نامیده می شود، قدرت های متخاصم معاهده پاریس در سال ۱۷۶۳ را امضا کردند. در حالی که بیشتر مناطق استعماری که در طول جنگ تصرف شدند، به صاحبان قبلی خود بازگردانده شدند، چندین استثنا قابل توجه وجود داشت: برای مثال، پادشاهی مغلوب فرانسه، مجبور شد کانادا را واگذار کند و تمام دارایی هایش در آمریکای شمالی در شرق رودخانه می سی سی پی به رقیب پیروز خود، بریتانیای کبیربسپارد. این امر قلمرو استعماری بریتانیا را در آمریکای شمالی بسیار گسترش داد، اما با مجموعه‌ای از مشکلات، به‌ویژه در مورد دفاع، همراه شد. هنوز جوهر پیمان صلح خشک نشده بود که جریان مستمری از مهاجران استعماری آمریکایی شروع به ورود به  سرزمین های تازه به دست آمده بین کوه های آپالاچی و رودخانه می سی سی پی کردند. طولی نکشید که این شهرک نشینان شروع به جنگ با بومیان آواره آمریکا کردند که در آنجا زندگی می کردند.

اعلامیه سلطنتی صادر شده در اکتبر ۱۷۶۳ که استعمارگران آمریکایی را از سکونت در این منطقه منع می کرد تا حد زیادی نادیده گرفته شد. درگیری بین ساکنان سفیدپوست و مردم بومی به شورش خونین پونتیاک (۱۷۶۳-۱۷۶۴) افزایش یافت. اگرچه شورش بومی تا پایان سال ۱۷۶۴ سرکوب شد، اما مخرب بودن درگیری پارلمان را متقاعد کرد که باید گام‌های جدیدی برای دفاع از مستعمرات آمریکا برداشته شود. بنابراین، تصمیم گرفته شد که یک ارتش دائمی متشکل از ۱۰۰۰۰ سرباز منظم بریتانیایی برای حفظ صلح در آمریکای شمالی اعزام شود. هزینه نگهداری چنین ارتشی سالانه ۲۰۰۰۰۰ پوند برآورد می شد، هزینه ای که پارلمان نمی توانست از عهده آن برآید، زیرا با کوه های بدهی پس از جنگ دست و پنجه نرم می کرد. باید منبع درآمد جدیدی پیدا می‌شد و از آنجایی که پول برای دفاع از مستعمرات آمریکا صرف می‌شد، بسیاری از نمایندگان مجلس معتقد بودند که عادلانه است که خود مستعمره‌نشینان بخشی از این لایحه را بپردازند.

مالیات بر روی مستندات کاغذی بیشتر از مالیات‌های قبلی بر شکر به مستعمره‌نشینان تاثیر می‌گذارد.

در ۵ آوریل ۱۷۶۴، نخست‌وزیر بریتانیا، جرج گرنوویل، قانونی را در پارلمان تصویب کرد که به قانون شکر معروف شد. این قانون ادامه‌ای بر قانون ملاس سال ۱۷۳۳ بود و مالیاتی به میزان ۳ پنس به ازای هر گالن ملاس تولیدشده خارج از امپراتوری بریتانیا اعمال کرد. همچنین، تجارت سایر کالاهای ارزشمند مستعمراتی مانند چوب را تنها به بریتانیا محدود کرد. قانون شکر در میان بازرگانان مستعمراتی مورد نارضایتی قرار گرفت، زیرا آن‌ها به ملاس خارجی از هند غربی هلند و فرانسه برای تجارت مثلثی وابسته بودند. بازرگانان مستعمرات نیو انگلند به این قانون اعتراض کردند، لوکس‌های بریتانیایی را تحریم کردند و از پارلمان درخواست لغو آن کردند. در برخی موارد، به‌ویژه در رود آیلند، خشونت‌هایی رخ داد که در آن مأموران گمرکی بریتانیا تحت فشار و تهدید قرار گرفتند و حتی توسط مقامات مستعمراتی زندانی شدند.

تصویب قانون تمبر

اگرچه قانون شکر طبقه بازرگانان استعماری را خشمگین کرد، اما سطح اعتراض کلی پایین ماند، زیرا این مالیات بر زندگی روزمره آمریکایی های تأثیر نمی گذاشت. اما در اواسط سال ۱۷۶۴، شایعاتی مبنی بر اینکه گرنویل قصد دارد مالیات دیگری را بر اسناد کاغذی اعمال کند، منتشر شد، که بر استعمارگران بیشتری نسبت به وظایف ملاس قبلی تأثیر خواهد گذاشت. نگرانی‌های استعماری در مورد اینکه مالیات جدید گرنویل چه چیزی را در پی خواهد داشت، ادامه یافت و در ۲ فوریه ۱۷۶۵، چهار مامور به نمایندگی از مستعمرات با گرنویل در لندن ملاقات کردند تا متوجه شوند. ماموران که از جمله بنجامین فرانکلین (۱۷۰۶-۱۷۹۰) از فیلادلفیا بودند، به گرنویل گفتند که مستعمرات نگران مالیات پارلمانی آتی هستند و مجامع استعماری ترجیح می‌دهند از خود مالیات بگیرند. اگر مستعمرات این توانایی را از دست می دادند، ترس این بود که پارلمان به طور ناخواسته نهادهای دولت نمایندگی در آمریکا را زیر و رو کند، زیرا فرمانداران سلطنتی دیگر دلیلی برای تشکیل مجامع استعماری نداشتند. گرنویل نگرانی های مستعمره نشینان را درک کرد، اما معتقد بود که آمریکایی ها باید برای دفاع از خودشان کمک کنند. از آنجایی که ماموران طرح جایگزین مناسبی ارائه نداده بودند، گرنویل تصمیم گرفت رأی گیری را ادامه دهد.

در ۶ فوریه ۱۷۶۵، گرانویل پیشنهاد خود را در مجلس عوام ارائه داد. برخلاف قانون شکر که بدون مخالفت تصویب شده بود، بحث‌های پرجنب و جوشی درباره قانون تمبر مطرح شد. چارلز تاونسند، آمریکایی‌ها را به عنوان “کودکان پرورش‌یافته توسط مراقبت ما” و “تغذیه‌شده با لطف ما” توصیف کرد و از همکارانش پرسید که چرا مستعمره‌نشینان باید از عهده بار مالی دفاع از خود شانه خالی کنند. به این اظهارات، سرلشکر آنگلویی-ایرلندی، آیزاک بار، پاسخ تند و پویا داد.

مستعمره‌نشینان به خاطر مراقبت و توجه استعمارگران به آمریکا مهاجرت نکردند، بلکه به دلیل ستم و بی‌عدالتی از سوی آنها به یک سرزمین بی‌ثمر و غیرقابل سکونت گریختند. در عوض، آن‌ها با مشکلات بسیار و سختی‌های زیاد مواجه شدند و در واقع، استقلال و رشد آنها نتیجه بی‌توجهی و غفلت استعمارگران بوده است. به محض اینکه شما شروع به مراقبت از آنها کردید، این مراقبت در فرستادن افرادی به کار گرفته شد تا بر آنها حکومت کنند، تا از آزادی آنها جاسوسی کنند، اقدامات آنها را نادرست معرفی کنند و آنها را شکار کنند.  رفتار کسانی که برای سلطه بر آنها فرستاده شدند، به شدت بر احساسات و روحیه مستعمره‌نشینان تأثیر منفی گذاشت و احساس خشم و تنفر در آنها ایجاد کرد. (Middlekauff, 79).

سخنرانی سرهنگ باره و هموطنانش چشمگیر بود، اما برای جلوگیری از اولین قرائت لایحه تمبر در ۱۳ فوریه کافی نبود. مخالفان خواستار ارائه چندین طومار از مستعمرات ماساچوست، ویرجینیا و کانکتیکات شدند، اما مجلس عوام از شنیدن آنها خودداری کرد. این لایحه در مجلس عوام با ۲۴۵ رای موافق در برابر ۴۹ رای موافق و به اتفاق آرا در مجلس اعیان تصویب شد. در ۲۲ مارس، جورج سوم از بریتانیای کبیر (ح. ۱۷۶۰-۱۸۲۰) امضای سلطنتی خود را بر این لایحه گذاشت و قانون تمبر به قانون تبدیل شد. قرار بود در ۱ نوامبر ۱۷۶۵ اجرایی شود.

قانون تمبر و بحث آن

در حالی که قانون شکر، قانون نامحبوب مالیات بر تجارت بود، قانون تمبر اولین مالیات مستقیمی بود که پارلمان بریتانیا بر مستعمرات آمریکا وضع کرد. لازم بود که تمام اسناد کاغذی – از جمله وصیت نامه، جواز ازدواج، قراردادهای قانونی، دیپلم، روزنامه، تقویم، سالنامه و کارت های بازی – دارای مهرهایی باشند که نشان دهنده مالیات است. تمبرها توسط منصوبین سیاسی توزیع می‌شد و تنها می‌توانستند با ارز سخت بریتانیایی خریداری شوند، برخلاف ارز کاغذی آمریکایی که در مستعمرات فراوان‌تر بود. هرکسی که این قانون را نقض می‌کرد، باید در معرض دادگاه معاون دریاداری قرار می‌گرفت. به عبارت دیگر، آنها توسط هیئت منصفه ای از همتایان خود محاکمه نمی شوند، بلکه توسط قاضی منصوب از سوی تاج و تخت محاکمه می شوند.

ایده « بدون  وجود نمایندگی هیچ مالیاتی پرداخت نمی کنیم» به یکی از عناصر سازنده انقلاب آمریکا تبدیل شد.

برای درک اینکه چرا قانون تمبر (Stamp Act) تا این حد مایه خشم بود، نخست باید دیدگاه‌های متفاوتی که مستعمره‌نشینان و پارلمان درباره هویت آمریکایی داشتند را درک کرد. در سال ۱۷۶۵، هم مستعمره‌نشینان و هم پارلمان توافق داشتند که آنان بریتانیایی بودند و زیر سلطه پادشاه جورج سوم و بخشی از امپراتوری بریتانیا بودند. با این حال، مستعمره‌نشینان بر این باور بودند که به عنوان بریتانیایی‌ها، حق دارند خود را مالیات‌بندی کنند و این حق نمایندگی یکی از ارکان اصلی اختیارات پارلمان بود. به همین منظور، مستعمره‌نشینان مجالس استانی خود را تشکیل داده بودند.

از سوی دیگر، پارلمان دیدگاه متفاوتی داشت. آنها معتقد بودند که مستعمره‌نشینان در حقوق بریتانیایی‌ها شریک‌اند، اما به ‌طور مشابه با ۹۰ درصد افرادی که در بریتانیا زمین نداشتند و نمی‌توانستند رأی دهند، تفاوتی ندارند. پارلمان ادعا می‌کرد که به طور ضمنی نمایندگی منافع مستعمره‌نشینان را بر عهده دارد و آنها باید تابع همان قوانین و مقرراتی باشند که بر سایر زیرمجموعه‌های امپراتور نیز حاکم است.

بنابراین، قانون تمبر و قانون شکر قبل از آن به دلیل این باور که پارلمان صلاحیت مالیات‌گذاری بر مستعمره‌ها را ندارد، مورد اعتراض قرار گرفت، زیرا مستعمره‌نشینان نماینده‌ای در پارلمان نداشتند. این ایده “هیچ مالیاتی را  بدون وجود نمایندگی نمی پردازیم” یکی از ارکان انقلاب آمریکا شد و به‌طور اولیه توسط شخصیت‌های برجسته‌ای چون ساموئل آدامز در بوستون مطرح شد که هشدار دادند که وضع مالیات پارلمانی بدون رضایت استعمارگران، آمریکایی ها را از «شخصیت رعایای آزاد به وضعیت فلاکت بار خراج گزاران بردگان تبدیل می کند، در اوایل مورد حمایت قرار گرفت. » (شیل، ۷۳).

واکنش نشان دادن مستعمرات

مستعمرات این خبر را دریافت کردند که قانون تمبر در اوایل آوریل تصویب شده است، و به مدت شش هفته هیچ قانونگذار استعماری مشتاق به چالش کشیدن آن نبود. برای مجلس ویرجینیا برگزس، به نظر می‌رسید که مالیات مورد بحث قرار نخواهد گرفت و با پایان یافتن جلسه قانونگذاری در پایان ماه مه، اکثر قانونگذاران راهی خانه شدند. تنها ۳۹ نفر از ۱۱۶ قانونگذار باقی ماندند که پاتریک هنری ۲۹ ساله (۱۷۳۶-۱۷۹۹)، با حضور در اولین جلسه خود، ایستاد و مجموعه ای از قطعنامه ها را پیشنهاد کرد. چهار مورد اول که به عنوان قطعنامه های ویرجینیا شناخته می شوند، تا حدی بیان کردند:

• تصمیم گرفته شد که نخستین ماجراجویان و مستعمره‌نشینان این مستعمره و قلمرو اعلی‌حضرت، ویرجینیا، تمامی آزادی‌ها، امتیازات، حقوق و معافیت‌هایی را که در هر زمانی توسط مردم بریتانیا در اختیار، استفاده و مالکیت داشته‌اند، با خود آوردند و به نسل‌های آینده منتقل کردند.
• تصمیم گرفته شد که بر اساس دو منشور سلطنتی که توسط پادشاه جیمز اول صادر شده، مستعمره‌نشینان مذکور حق برخورداری از تمامی آزادی‌ها، امتیازات و معافیت‌های شهروندان و افراد بومی را دارند… گویی که آنها در قلمرو انگلستان زندگی کرده و به دنیا آمده‌اند.
• تصمیم گرفته که مالیات‌گیری از مردم، توسط خود آنها یا افرادی که به عنوان نماینده انتخاب کرده‌اند، تنها راهی است که می‌تواند از مالیات‌های سنگین جلوگیری کند و این ویژگی ازادی در بریتانیا است، به طوری که بدون آن، قانون اساسی قدیمی نمی‌تواند وجود داشته باشد.
• تصمیم گرفته شد که مردم وفادار و قدیمی این مستعمره (که به خودشان حقوق خاصی دارند) به طور مداوم از حق بی‌نظیری برخوردار بوده‌اند که می‌توانند تحت قوانین خاصی حکومت شوند. این قوانین به طور مداوم توسط پادشاهان و مردم بریتانیا به رسمیت شناخته شده است.

به طور  خلاصه، تصمیمات تأیید کردند که مستعمره‌نشینان همان حقوقی را که بریتانیایی‌ها از آن برخوردار بودند حفظ کرده‌اند، از جمله حق مالیات‌گذاری بر خود. هنری با سخنرانی قانع‌کننده‌اش موفق شد که این تصمیمات را از سوی باقی‌مانده خانه بازرسان به تصویب برساند و متن آن در روزنامه‌ها در سراسر مستعمرات بازنشر شد. تا پایان سال ۱۷۶۵، مجالس پایین‌دست هشت مستعمره دیگر به پیروی از ویرجینیا، قانون تمبر را رد کرده و صلاحیت پارلمان برای مالیات‌گذاری بر خود را به‌طور کلی نپذیرفتند.

از ۷ تا ۲۵ اکتبر ۱۷۶۵، نمایندگان ۹ مستعمره از سیزده مستعمره در شهر نیویورک گرد هم آمدند تا در مورد پاسخ یکپارچه به قانون تمبر بحث کنند. این گرد همایی پس از آن به عنوان کنگره تمبر شناخته شد، این اولین گردهمایی بزرگ نمایندگان استعمار پس از کنگره آلبانی در سال ۱۷۵۴ بود. در این جلسه، نمایندگان اعلامیه حقوق و شکایات را صادر کردند که در آن بسیاری از ادعاهای مطرح شده در قطعنامه های ویرجنیا را تکرار کردند: اینکه آنها حقوق انگلیسی ها را حفظ کرده و هرگونه مالیات پارلمانی را به این دلیل که مستعمرات در پارلمان نماینده نداشتند رد کردند. نمایندگان پذیرفتند که پارلمان این حق را دارد که برای مستعمرات در مورد «سیاست خارجی» قانون وضع کند، که به طور ضعیف به عنوان موضوعات مورد علاقه امپراتوری بریتانیا به عنوان یک کل تعریف می شد. کنگره قانون تمبر، پارلمان را که انتظار نداشت مستعمرات به این شکل با هم هماهنگ شوند، ناراحت کرد. کنگره اغلب به عنوان اولین اقدام سیاسی یکپارچه انجام شده توسط مستعمرات در دوران انقلاب آمریکا شناخته می شود.

شورش ها

از آنجایی که خانه برگزس ویرجینیا و کنگره قانون تمبر با طومارها و لفاظی‌ها علیه مالیات مخالفت کردند، دیگر مستعمره‌نشینان مشتاق بودند که مستقیماً اقدام کنند. مرکز شورش‌های قانون تمبر در بوستون، ماساچوست بود، جایی که گروه کوچکی از مردان خود را در گروهی به نام «نه وفادار» تشکیل دادند. این گروه شامل صنعتگران، مغازه داران و حتی چاپگر روزنامه بوستون بود. اگرچه سام آدامز و جان هنکاک (۱۷۳۷-۱۷۹۳) عضو نبودند، اما از نزدیک با گروه درگیر بودند.” نه وفادار” با امید به استخدام چند نفر از افراد مزدور برای انجام کارهای کثیف خود، به گروه های شمالی و جنوبی بوستون،یعنی گروه های رقیب که به خاطر دعواهای سالانه خود در روز گای فاکس معروف بودند، روی آوردند. وقتی در اوایل سال ۱۷۶۵، این دو اوباش اختلافات خود را کنار گذاشتند و به یک گروه متحد تحت رهبری ابنزار مک‌اینتاش، که یک کفاش بود ملحق شدند.

” نه وفادار” به مکینتاش نزدیک شدند و خشم اوباش را به سمت قانون تمبر و کلکسیونرهای آن هدایت کردند. آنها به ویژه، اندرو الیور، توزیع کننده تمبر در ماساچوست را هدف قرار داد. در ۱۴ آگوست ۱۷۶۵، مجسمه ای از الیور که از درخت نارون آویزان شده بود، کشف شد. ستوان فرماندار توماس هاچینسون از ماساچوست به کلانتر دستور داد مجسمه را پایین بیاورد، اما او نپذیرفت. کلانتر گفت که جمعیت چنان دیوانه شده است که هر تلاشی برای انجام این کار به قیمت جان او و مردانش تمام می شود. هنگام غروب، مک‌اینتاش گروه‌های ترکیبی شمال و جنوب انتهای را برانگیخت، مجسمه را از درخت پایین آورد و به سمت دفتر الیور حرکت کرد، دفتری که بلافاصله خراب  شد. سپس اوباش خانه الیور را غارت کردند. تماس ها برای یافتن و کشتن الیور بالا رفت و چندین خانه مورد بازرسی قرار گرفت. این واقعیت که الیور به قلعه ویلیام در بندر بوستون فرار کرده بود احتمالاً جان او را نجات داد.

الیور که از این تجربه نزدیک به مرگ متزلزل شده بود، روز بعد استعفا داد. اوباش ناراضی به خانه ستوان فرماندار هاچینسون که به عنوان حامی قانون تمبر شناخته می‌شود، در ۲۶ اوت حمله کردند. هر چیز قابل جابجایی از خانه دزدیده شد و خود هاچینسون احتمالاً فقط به این دلیل زنده ماند که در خانه نبود. این شورش ها در سراسر مستعمرات جشن گرفته شد. درختی که مجسمه الیور به آن آویخته شد، اولین «درخت آزادی» شد و گروه جدیدی از میهن پرستان استعماری به نام پسران آزادی، تاریخ تأسیس سازمان خود را به این شورش های اوت می دانند.

شورش های مشابهی در مستعمرات دیگر رخ داد. در ۲۷ اوت در نیوپورت، رود آیلند، معترضان مجسمه های سه توزیع کننده تمبر را از چوبه دار بیرون خانه شهر آویزان کردند. طولی نکشید که تظاهرات از بین رفت کنترل و جمعیت به خانه های توزیع کنندگان حمله کردند. خانه یکی به نام مارتین هاوارد در آن شب سه بار مورد غارت قرار گرفت و خانه دیگری به نام توماس موفات دو بار مورد حمله قرار گرفت. هر دو خانه تا صبح روز بعد کمی بیشتر از گلوله های سوخته بودند. یکی دیگر از مقامات، جورج مزرو، وارد بندر بوستون شد تا انتصاب خود را به عنوان توزیع کننده تمبر نیوهمپشایر انجام دهد. او بر روی عرشه کشتی خود توسط یک خلبان بوستونی مورد استقبال قرار گرفت و به او هشدار داد که قبل از پا گذاشتن به خشکی، برای امنیت خود استعفا دهد. مزرو توصیه خلبان را قبول کرد و قبل از پیاده شدن از ماموریت خود استعفا داد، در این مرحله او توسط همان اوباش که در آستانه حمله به او بودند مورد تشویق قرار گرفت. به طور مشابه، توزیع کنندگان تمبر در نیویورک، کارولینای شمالی و جورجیا به جای اینکه با خشم اوباش استعماری مواجه شوند، از کمیسیون خود استعفا دادند.

لغو قانون تمبر

در همین حال، در لندن، به ویژه پس از اینکه اخبار خشونت خیابانی آمریکا به پارلمان راه یافت، نگرانی‌هایی در مورد اثربخشی قانون تمبر به وجود آمد. تجارت با مستعمرات نیز به دلیل تحریم کالاهای بریتانیایی توسط بازرگانان به عنوان اعتراض به قانون شکر رو به کاهش بود. این موضوع باعث شد تجار بریتانیایی برای لغو هر دو قانون شکر و تمبر فشار بیاورند تا بتوانند به حالت عادی کسب و کار خود برگردند. برجسته ترین حامی قانون تمبر، خود جورج گرنویل، در ۱۰ ژوئیه ۱۷۶۵ از سمت خود برکنار شد و لرد راکینگهام به عنوان نخست وزیر جایگزین شد. گرچه گرنویل در پارلمان باقی ماند، اما با اخراج او، پرونده برای اجرای قانون تمبر ضعیف شده بود.

هنگامی که پارلمان در دسامبر ۱۷۶۵ تشکیل شد، قانون تمبر موضوع اصلی اختلاف بود. جرج سوم سخنرانی افتتاحیه را ایراد کرد و در آن از وضعیت آمریکا صحبت کرد اما میزان مقاومت را فاش نکرد. پس از سخنرانی، گرنویل برخاست و اصلاحیه ای را پیشنهاد کرد که سرپیچی استعماری از قانون تمبر را محکوم می کرد. این اصلاحیه در نهایت رد شد، اما حمایت از قانون تمبر در میان حامیان گرنویل، که استدلال می‌کردند که لغو این قانون سابقه خطرناکی ایجاد می‌کند، ثابت ماند. در حالی که جلسه برای سال جدید به تعویق افتاد، بازرگانان لندنی شروع به همکاری با وزارت راکینگهام برای طراحی استراتژی لغو کردند.

هنگامی که پارلمان در ۱۴ ژانویه ۱۷۶۶ تشکیل شد، راکینگهام رسماً چنین لغوی را پیشنهاد کرد. طومارهایی از سوی بازرگانان در سراسر بریتانیا خوانده شد، آنها شکایت کردند که این اقدام وصول بدهی های آمریکایی را برای آنها دشوار کرده است که به نوبه خود باعث مشکلات اقتصادی در سراسر کشور شده است. در ۷ فوریه، قطعنامه‌ای توسط پیروان گرنویل پیشنهاد شد که مجلس عوام متعهد می‌شود در حمایت از این قانون از پادشاه حمایت کند. این قطعنامه شکست خورد و باعث شد که گرنویل پارلمان را به قربانی کردن حاکمیت بریتانیا برای آرام کردن مستعمرات متهم کند. از ۱۱ تا ۱۳ فوریه، مجلس عوام شهادت شاهدانی از جمله خود بنجامین فرانکلین را شنید که به پارلمان اطمینان داد که آمریکایی‌ها چیزی جز «افراط در مدها و تولیدات بریتانیای کبیر» نمی‌خواهند.

در ۲۱ فوریه، قطعنامه ای برای لغو قانون تمبر ارائه شد. در ۱۸ مارس ۱۷۶۶، جورج سوم موافقت خود را اعلام کرد و قانون تمبر دیگر وجود نداشت. با این حال، همراه با لایحه لغو، پارلمان قانون اعلامی را تصویب کرد، که تصریح کرد که پارلمان این اختیار را دارد که قوانین الزام آور را در مستعمرات آمریکا «در همه موارد» وضع کند، که بسیاری آن را به مالیات تعبیر کردند (Middlekauff, 118). به همین دلیل، پارلمان مالیات‌های بیشتری را بر مستعمرات اعمال می‌کند که به قوانین تاونشند معروف است، که منجر به مقاومت بیشتر می‌شود. بنابراین، تصویب قانون تمبر و مقاومت شدید استعماری در برابر آن، نقطه عطف مهمی در رابطه بریتانیا با مستعمراتش در آمریکای شمالی بود و به جرقه انقلاب آمریکا کمک کرد.

مترجم: زهرا طاهری