تاریخ مصرف اقتصاد دولتی در کشور تمام شده است

حبیب‌الله بهرامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تاریخ ما، با اشاره به اینکه در اولویت بندی قانون اساسی کشور، اقتصاد ایران بر پایه تعاونی ها، بخش خصوصی و سپس بخش دولتی بنا شده است، اظهار می کند: به طور قطع اگر فضای کشور به سمت اقتصاد تعاونی ها برود، این مدل به مدل اقتصاد اسلامی نزدیک تر است.

وی با یادآوری اینکه در قانون اساسی و قوانین عادی کشور همواره به تعاونی ها اشاره شده، می گوید: مقام معظم رهبری همواره بر سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد کشور تاکید کرده اند که این مهم می تواند شرایط اقتصاد کشور را بهبود دهد. باید توجه داشت که در قانون اساسی سهم دولت در اقتصاد ۲۰ درصد، تعاونی ها ۲۵ درصد و سهم بخش خصوصی ۵۵ درصد است که اگر این اتفاق در کشور بیفتد، به طور قطع الگویی در جهان اسلام خواهیم شد.

عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون استان اصفهان تصریح می کند: اقتصاد تعاونی ها به نوعی به اقتصاد اسلامی نزدیک است، اما امروز سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور ۵ درصد است، در حالی که دولت نزدیک ۸۰ درصد اقتصاد ایران را در اختیار گرفته، اگرچه باید سهمی ۲۰ درصدی در اقتصاد داشته باشد. بنابراین در مدل اقتصاد اسلامی دولت باید سهم خود را به دو بخش تعاون و خصوصی واگذار کند.

وی با بیان اینکه اقتصاد تعاونی عدالت محور است و همچنین با توزیع ثروت، مانع تکثر ثروت می شود، معتقد است: امروز تاریخ مصرف سیستم اقتصاد دولتی حاکم بر کشور تمام شده است و با توجه به اینکه اقتصاد لیبرالیستی جامعه را اغنا نکرده است، در این شرایط می توان به سمت اقتصاد تعاونی ها حرکت کنیم.

بهرامی با تاکید بر اینکه با تقویت اقتصاد تعاونی، اهداف نظام اقتصاد اسلامی عدالت محور محقق خواهد شد، می افزاید: 

وی می گوید: در اصل ۴۴ اقانون اساسی، تعاونی هایی با عنوان تعاونی های فراگیر ملی، استانی و شهرستانی وجود دارد و اگر تعاونی های بالای هزار نفر عضو در کشور شکل بگیرد، با جمع آوری سرمایه های خُرد مردم می توان اقدامات بزرگی در کشور انجام داد.

عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون استان اصفهان توضیح می دهد: به عنوان مثال اجرای طرح های انتقال آب به استان اصفهان چه از خلیج فارس باشد، چه از سرشاخه های کوهرنگ، کارون و … بسیار هزینه بر است و به طور قطع دولت بودجه ای برای اجرای آن ندارد، بنابراین می توان از طریق تعاونی های بزرگ و سرمایه های خُرد، پروژه های بزرگ کشور را پیش برد.

وی همچنین می افزاید: از سوی دیگر این سیاست را می توان در اجرای طرح های منطقه ویژه اقتصادی و یا قطار سریع السیر اصفهان- تهران که نیازمند میلیاردها تومان هزینه است، پیاده کرد، چراکه در شرایط فعلی دولت پولی برای این طرح ها ندارد و اگر بخش خصوصی نیز وارد این پروژه ها شود، گرفتار رانت و انحصار خواهند شد.

بهرامی همچنین تاکید می کند: یکی از معانی اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری مطرح شد، سپردن اقتصاد به دست مردم است که ایجاد این فضا در تشکل قانونی همچون تعاونی ها امکان پذیر است.

وی با اشاره به اینکه مدل اقتصاد اسلامی برای نخستین بار توسط شهید صدر نوشته شد که هنوز به شکل تئوری باقی مانده است، می گوید: به طور قطع با توجه به اینکه اقتصاد بر پایه تعاونی ها مورد تایید شورای نگهبان است، به نوعی مدل اقتصاد اسلامی به شمار می رود. اگر اقتصاد اسلامی شهید سید محمد باقر صدر را در فضای کنونی کشور اجرایی کنیم، با توجه به نزدیک بودن اقتصاد تعاونی ها به این مدل اقتصادی و وجود شاخصه های عدالت در آن، می توان با سرمایه های خُرد، کارهای بزرگی در اقتصاد کشور انجام داد.

پایان خبر / تاریخ ما