قانون آخرین خاک‌ریز حمایت از کودکان و نوجوانان است
حجت‌الاسلام قدرت الله خسروشاهی در وبینار نقش و مسئولیت خانواده در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان از سلسله نشست‌های علمی با رویکرد چالش‌های فقه خانواده که امروز (یکشنبه-۲۳ آبان ماه) برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین کارکردهای خانواده فرزند آوری و تربیت فرزند است، اما بزرگترین چالشی که در این حوزه با آن روبرو هستیم عدم آگاهی و آموزش است.
وی بابیان اینکه هیچ ساز و کار مشخصی برای فرزند آوری و تربیت فرزند برای جوانانی که خانواده تشکیل می‌دهند نداریم، افزود: نه تنها ساز و کار، بلکه الزامی برای آموزشی نداریم تا والدین بدانند چه وظایفی دارند و چگونه باید این وظایف را انجام دهند.
این عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان، گفت: قربانیان اصلی از هم گسیختگی نظام خانواده فرزندانی هستند که در آن خانواده متولد شده و از والدین توانمندی که مسئولیت تربیت آن‌ها را به عهده داشته‌اند محروم بوده‌اند.
وی با تأکید بر اینکه نظام حقوقی به‌عنوان آخرین سنگر و خاک‌ریز در این عرصه شکل می‌گیرد، توضیح داد: قبل از آن و در عرصه پیشگیری باید از به وجود آمدن ناهنجاری‌ها پیشگیری کرد و نهادهای مختلفی باید به وظایف و مسئولیت‌های خود عمل کنند، در حالی که وقتی این نهادها کم‌کاری می‌کنند نظام حقوقی باید وارد عمل شود.
مدیر گروه مطالعات زنان دانشکده اهل‌بیت علیهم‌السلام، اضافه کرد: راهکارهای حقوقی، پسینی هستند، در حالی‌که نیاز به نهادها و راهکارهای پیشینی داریم تا قبل از وقوع ناهنجاری، از آن پیشگیری کنیم.
وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۹ قانون جامع و کاملی در عرصه حمایت از افراد زیر ۱۸ سال آسیب‌دیده یا در معرض آسیب تصویب شد، گفت: اگر این قانون به‌درستی اجرایی شود می‌تواند به اطفالی که دچار شرایط بحرانی و آسیب‌های اجتماعی شده‌اند، کمک کند.
حجت‌الاسلام خسروشاهی به مسئولیت‌های خانواده در این قانون اشاره و اظهار کرد: وقتی موقعیت‌های مخاطره‌آمیزی برای اطفال به وجود می‌آید و به آسیب‌هایی مبتلا می‌شوند به این معنا است که نهاد خانواده به وظایف خود به‌درستی عمل‌نکرده، بنابراین باید سراغ نهادهای جایگزین برویم.
وی بابیان اینکه در این قانون نهادهای جایگزین پیش‌بینی‌شده که به‌جای خانواده، نقش و مسئولیت خود را برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر و بهبود شرایط آن‌ها ایفا کنند، افزود: یکی از مشکلات ما خانواده‌های سهل‌انگار هستند که در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کنند و عمدتاً این کوتاهی به دلیل ناآگاهی و عدم آموزش است.
این عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه رفتارهایی از والدین در قانون اشاره شده که اگر اثر تأدیبی داشته باشد جرم نیست، گفت: این درحالی است که روش تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان با این سوء رفتارها اتفاق نمی‌افتد، بلکه حتی نتیجه عکس می‌دهد، بنابراین در این زمینه اشتباهی در قانون صورت گرفته است.
وی با اشاره به کودکانی که دچار وضعیت‌های مخاطره‌آمیز می‌شوند و نیاز به مداخله حقوقی و قانونی دارند، تصریح کرد: این موضوع به مشکلات نظام خانواده به لحاظ تعلیم و تربیت و شرایط مناسب برای نگهداری و حضانت از فرزندان بر می‌گردد، اما اولین نهادی که در این زمینه مسئولیت دارد نهاد خانواده است و تمام مشکلات و موقعیت‌های مخاطره‌آمیز در صورتی به وجود می‌آید که در درجه اول خانواده به مسئولیت‌های خود عمل نمی‌کند.
حجت‌الاسلام خسروشاهی با تأکید بر اینکه قرار نیست با این قانون تمام مشکلات اطفال و نوجوانان حل شود، گفت: این قانون وظایف دستگاه‌ها و نهادهای مختلف را برای مقابله با موقعیت‌های مخاطره‌آمیز برای کودکان و نوجوانان مشخص می‌کند، اما باید دید در عمل چقدر به وظایف خود عمل می‌کنند.
وی بابیان اینکه نظام خانواده قبل از اینکه یک‌نهاد حقوقی باشد باید یک‌نهاد اخلاقی و ارزشی باشد، تصریح کرد: حقوق و قانون به عنوان آخرین سنگر و خاک‌ریز رویارویی با آسیب‌ها باشد و قبل از آن باید خاک‌ریزهای دیگری وجود داشته باشد که از پدید آمدن آسیب‌ها جلوگیری کند. نباید کار به‌جایی برسد که کودک از والدین خود در دادگاه شکایت کند، چون وقتی کار به اینجا می‌رسد خانواده دیگر ایده آل نیست و ما می‌خواهیم با ابزارهای حقوقی این کشتی متلاطم را مهار کنیم، اما بهتر بود با ابزارهای دیگری از متلاطم شدن آن جلوگیری می‌کردیم.
مدیر گروه مطالعات زنان دانشکده اهل‌بیت علیهم‌السلام با اشاره به اینکه در این قانون مسئولیتی برای اقوام پیش‌بینی‌نشده و بیشتر نهادهای حقوقی برای حل مشکلات کودکان و نوجوانان درگیر شده‌اند، گفت: وقتی خانواده‌ای دچار مشکل می‌شود و فرزندان در معرض خطر قرار می‌گیرند وظیفه اقوام است که مداخله کنند، اگرچه وظیفه قانونی ندارند.
وی بابیان اینکه افراد عادی وظیفه رسمی برای مداخله در مورد کودکان و نوجوانان در معرض آسیب ندارند و در قانون مسئولیتی برای آن‌ها پیش‌بینی‌نشده، گفت: اما اگر شاهد وضعیت مخاطره‌آمیزی برای فرد زیر ۱۸ سال باشیم وظیفه اخلاقی داریم و حداقل کاری که می‌توانیم انجام دهیم اطلاع‌رسانی است.
حجت‌الاسلام خسروشاهی همچنین با اشاره به اینکه در این قانون وظایفی برای نهادهای مختلف ازجمله وزارت کشور، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت و درمان و مهم‌تر از همه وزارت آموزش‌وپرورش پیش‌بینی‌شده، افزود: این قانون یکسری جرم انگاری‌های جدید در ارتباط با افراد و دستگاه‌های مسئول انجام داده که در صورت انجام ندادن بازخواست می‌شوند، اما این روش شاید مناسب نباشد که اگر بخواهیم قانونی به‌درستی اجرا شود سراغ قوانین کیفری بریم. اگرچه گاهی مجبوریم از ضمانت‌نامه‌های کیفری استفاده کنیم.
به گزارش خبرگزاری تاریخ ما، وی که معتقد است نه‌تنها نباید در مورد سهل‌انگاری و بی‌توجهی والدین به اطفال تخفیف دهیم، بلکه باید تشدید کنیم چون والدین مسئولیت مستقیم دارند، افزود: مثلاً آزار و اذیت‌های جنسی اگر توسط کسانی اتفاق افتد که مسئولیت نگهداری از کودک را به عهده‌دارند باید مجازات بیشتری داشته باشد که متأسفانه در قانون به آن توجه نشده است.
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان بابیان اینکه حمایت اصلی از اطفال و نوجوانان آسیب‌پذیر و در معرض آسیب را خانواده انجام می‌دهد، خاطرنشان کرد: گاهی خانواده توان انجام این کار را ندارد و مشکل به‌اندازه‌ای حاد است که نمی‌تواند از کودک حمایت کند، در این شرایط حتماً باید سراغ دستگاه‌ها و نهادهای جایگزین برویم تا حمایت‌های لازم را از اطفال انجام دهند.
پایان خبر / تاریخ ما