۱۹۰۰ مورد از پرونده‌های تصادفات سال قبل ساختگی بود

به گزارش خبرنگار «تاریخ ما»، احمد شجاعی ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران استان همدان با بیان اینکه تجربه و علم باید برای تشخیص ساختگی و یا حادثه بودن تصادفات به کار گرفته شود، اظهار داشت: فاکتورهایی وجود دارد که براساس آن کارشناس تخصصی پزشکی قانونی تفاوت بین ساختگی و یا حادثه بودن تصادفات را تشخیص می دهد.

وی بابیان اینکه بارها از سوی پزشکی قانونی به بیمه ها پیشنهاد شده که تشخیص امر باید به کارشناس سپرده شود و پزشکی قانونی می‌تواند این مسئولیت را بر عهده بگیرد، گفت: سال قبل از محل تشخیص ساختگی بودن تصادفات ۱۸ میلیارد تومان از پرداخت خسارت بیمه‌ها جلوگیری شد.

شجاعی عنوان کرد: موسسه دادپزشک از فرصت هایی است که بیمه ها می توانند به این وسیله، کارشناسی‌ها را انجام و ساختگی بودن تصادفات را تشخیص دهند و از این مسیر می توان روند سیستم قضایی را کوتاه کرد.

وی با بیان اینکه سال قبل یک هزار و ۹۰۹ مورد از تصادفات و ضرب و جرح ساختگی بوده اند، عنوان کرد: از این میزان پرونده ها یک هزار و ۸۸۹ مورد مربوط به مردان و ۲۲۰ مورد مربوط به زنان بوده است.

یک هزار و ۵۷۹ مورد از تصادفات هم حادثه و هم ساختگی بوده است

شجاعی بابیان اینکه یک هزار و ۵۷۹ مورد از تصادفات نیز هم حادثه و هم ساختگی بوده است، گفت: در این موارد افراد پس از حادثه نسبت به دستکاری آن اقدام کرده اند.

وی با اشاره به پشتوانه قانونی طرح دادپزشک گفت: آیین نامه های اجرایی این طرح به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه انتخاب پزشکان در این طرح با سازمان خواهد بود، یادآور شد: این طرح هفته گذشته قانونی و ابلاغ شده و تشکیلات آن به تدریج در استان ها اجرایی خواهد شد.

شجاعی به روند صدور گواهی فوت و جواز دفن نیز اشاره و عنوان کرد: در پرونده های قضایی باید افراد برای تشخیص و صدور گواهی فوت به پزشکی قانونی مراجعه کنند اما  مابقی جوازها توسط پزشک معالج صادر می شود.

وی بابیان اینکه در استان همدان در سه ماه ابتدایی سال گذشته ۳ هزار و ۷۱۵ مورد گواهی صادر شده است که این موارد در سال جاری به سه هزار و ۵۸۶ مورد کاهش یافته است، یادآور شد: سال قبل دو هزار و ۷۱۳ مورد از مجوزهای فوت صادر شده به مردان و یک هزار و دو مورد مربوط به زنان بوده است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی به آمار نزاع و درگیری در کشور اشاره کرد و گفت: ۲۰ درصد آمار نزاع و درگیری در کشور را آمار درگیری زنان تشکیل می دهند.

وی با اشاره به ثبت ۱۴۶ هزار و ۴۹۹ مورد نزاع طی سه ماه ابتدایی سال قبل، اظهار داشت: از این تعداد ۹۹ هزار و ۹۰ پرونده مرتبط با مردان و ۴۷ هزار و ۴۰۹ مورد مرتبط با زنان بوده اند.

وی با بیان اینکه میانگین آمار خودکشی ایران نسبت به دنیا بسیار پایین است، یادآور شد: همدان در بین ۱۰ استان کشور در میانگین بالای خودکشی قرار دارد.

دلیل آمار بالای خودکشی استان های غربی در سازمان ها و دستگاه های مرتبط باید بررسی شود شجاعی با اشاره به اینکه دلیل آمار بالای خودکشی استان های غربی در سازمان ها و دستگاه های مرتبط باید بررسی شود، گفت: آمار خودکشی و نحوه اقدام به آن به دستگاه ها گزارش شده تا تدبیر و آسیب شناسی برای آن انجام شود.

احمد شجاعی ادامه داد: آمار مرگ های مشکوک به خودکشی در سال قبل چهار هزار و ۶۲۵ مورد بوده که از این تعداد سه هزار و ۲۶۰ نفر مرد و یک هزار و ۳۶۰ نفر زن بوده اند.

وی همچنین با بیان اینکه در برخی شهرها با مشکل کمبود پزشک مواجه هستیم، اظهار داشت: سال قبل ۲۳۰ نفر مجوز جذب پزشک برای نیروهای فنی با مدرک کارشناسی ارشد به بالا اخذ شد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: ۲۱۷ نفر نیروی فنی در سال قبل جذب شد و مجوز ۱۲۰ نفر به تفکیک ۱۰۰ پزشک عمومی و ۲۰ پزشک متخصص جذب پزشک نیز اخذ شده تا این افراد به صورت بورسیه به استخدام سازمان درآیند.

شجاعی با اشاره به اینکه در استان همدان استقبال چندانی از سوی پزشکان برای جذب به پزشکی قانونی صورت نگرفت، عنوان کرد: افراد می توانند با ارائه مدارک خود به سازمان پزشکی قانونی مراجعه کنند تا از بورسیه سازمان برخوردار شوند.

وی همچنین با بیان اینکه سال قبل ۹ هزار و ۳۰۲ مورد مجوز سقط درمانی در کل کشور صادر شده است، اظهار داشت: پارسال در مجموع ۱۳ هزار و ۲۷۰ مورد پرونده تقاضای سقط درمانی در کل کشور تشکیل شده است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی استان همدان گفت: آمار شکایت از پزشکان به طور مرتب در حال افزایش است و علت آن رشد آگاهی بیماران و همچنین افزایش اعمال جراحی است.

وی با بیان اینکه در پزشکی قانونی اعتقاد بر این است که بدون غرض و منصفانه به پرونده ها رسیدگی شود، گفت: نیمی از پرونده های ارجاعی به دلیل قصور محکوم و نیمی دیگر تبرئه می شوند.

۳۰ تا ۷۰ درصد از پرونده های قصورات پزشکی در کشور به محکومیت منجر می شود شجاعی افزود: ۳۰ تا ۷۰ درصد از پرونده های قصورات پزشکی در کشور به محکومیت منجر می شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: در سال ۹۵ بیش از ۲۳ هزار و ۲۸۵ پرونده قصور پزشکی به صدور حکم رسیده که با افزایش ۱۳.۲ درصدی به ۲۶ هزار و ۳۴۹ مورد در سال قبل افزایش یافته است.

شجاعی با بیان اینکه همدان در ارائه خدمت و عملکرد از استان های خوب کشور است، اظهار داشت: ساختمان پزشکی قانونی همدان قدیمی است که کمبودهایی دارد و باید تمهیداتی برای بازسازی و گسترش آن اندیشیده شود.

وی همچنین تصریح کرد: آزمایشگاه پزشکی قانونی همدان جزء چهار آزمایشگاه اصلی کشور از لحاظ دارا بودن تجهیزات  و پزشکان متخصص است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی با بیان اینکه همدان نسبت به بسیاری از استان ها از لحاظ کمبود پزشک وضعیت بهتری دارد، گفت: با این وجود همدان از لحاظ برخورداری از پزشک با کمبود روبه رو است اما بحرانی نیست.