نگاهی بر پیامد های طرح اصلاحات ارضی
شرایط کشاورزی ایران در آستانه اجرای اصلاحات ارضی
ایده متحدان خارجی پهلوی دوم برای کنترل ایران
پس از کودتای ۱۳۳۲ و سرکوب شدید گروه‌های مخالف، در دهه ۴۰ با افزایش درآمد‌های نفتی، توسعه اقتصادی تبدیل به شعار دولت شد و اینگونه القا شد که کشور برای خروج از بن‌بست مشکلات، چاره‌ای جز حرکت در زمینه توسعه اقتصادی ندارد. نتیجه چنین تفکری به کارگیری سرمایه‌های بخش خصوصی در بخش‌های صنعت و ساختمان است. از سوی دیگر نامتعادل بودن تراز پرداخت‌ها و تورم هم در نظام اقتصادی کشور تنش‌های فراوانی را ایجاد کرده بود. برای حل این مشکلات، هزینه برنامه‌های توسعه حدود ۴۰ درصد کم شد، اما این میزان مانع از کمک‌های مالی به ایران نمی‌شد. شرط دستیابی به کمک‌های مالی هم قبول برنامه‌ای اقتصادی بود که نهایتاً به ایجاد ثبات در زمینه‌های مختلف منجر می‌شد. در راستای اجرای این برنامه، هزینه‌های دولتی کاهش پیدا کردند و ورود کالا‌های غیراساسی آغاز شد. هر چند سعی شد این برنامه با دقت و وسواس پیاده شود، اما شروع بحران اقتصادی در سال‌های اولیه دهه ۴۰ آثار مخرب خود را روی حیات اقتصادی کشور باقی گذاشت و در حالی که نرخ رشد جمعیت حدود ۶/۲ درصد بود، نرخ رشد اقتصادی بین ۲ تا ۳ درصد کاهش پیدا کرد و بیکاری ناشی از آن و افزایش هزینه‌های زندگی، نارضایتی جمعیت شهرنشینی را به دنبال داشت و فضای نامطمئن سیاسی را به وجود آورد. بحران اقتصادی، زنگ خطر بحران سیاسی را به صدا درآورد و مخالفان حکومت، مخصوصاً ملی‌گرا‌ها تلاش کردند دوباره حرکت‌های خود را از سر بگیرند که ابداً خوشایند شاه نبود.
علی امینی به مثابه بسترساز تغییرات در ایران
اصول ششگانه انقلاب سفید عبارت بودند از: تصویب اصلاحات ارضی، ملی کردن جنگل‌ها، فروش سهام کارخانه‌های دولتی و سهیم کردن کارگران در سود واحد‌های تولیدی، اصلاح قانون انتخابات و ایجاد سپاه‌دانش. به اعتقاد شاه، هدف انقلاب سفید، تغییر ساختار‌های اجتماعی- اقتصادی کشور و پایه‌ریزی یک جامعه جدید ایرانی براساس اعتقادات و سنت‌های عمیق مردم ایران و شکوفایی فرهنگ ملی بود، در حالی که رژیم شاه در واقع با اجرای این اصول، مسیر توسعه سرمایه‌داری را هموار می‌کرد. انقلاب سفید داعیه‌دار تحولات اقتصادی شگرف بود که اصلاحات ارضی نقطه عطف آن حساب می‌شد. قرار بود با انجام اصلاحات ارضی از نفوذ و سلطه ملاکین بزرگ بر روستا‌ها کاسته شود، زیرا زمینداران بزرگ طبقه‌ای از اجتماع محسوب می‌شدند که به صورت بالقوه می‌توانستند در برابر حکومت بایستند و در واقع نوعی رقیب برای دستگاه دولتی محسوب می‌شدند و رقابت آن‌ها بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی بود.
حذف مالکان به دلیل طبقه بندی
همزمان با رشد سرمایه‌داری، جمعیت عظیم روستایی که در فقر و فلاکت زندگی می‌کردند به طرف شهرها سرازیر شدند. رشد روابط تجاری ـ پولی در شهرها، ایجاد مراکز صنعتی و کارخانه‌ها، افزایش درصد امید به زندگی و امثالهم، مهاجرت از روستا‌ها به شهرها را به سرعت افزایش داد و به تدریج یک لایه جدید اجتماعی، یعنی قشر کارگری را به وجود آورد. کار روزمزدی هم افزایش پیدا کرده بود، ولی هنوز شکل اصلی کار اجتماعی را به خود نگرفته بود. کارگران در کارخانه‌های کوچک یا کارگاه‌های نیمه‌مکانیزه کار می‌کردند و در روستا‌ها به دلیل تسلط روابط ارباب- رعیتی، هنوز هم زندگی دهقانی، شکل اصلی کار اجتماعی را شامل می‌شد و اصلاحات ارضی به دنبال تغییر این وضعیت بود. رژیم شاه در پی ایجاد نوعی اقتصاد سرمایه‌داری بود تا بتواند برای قدرت سیاسی خود، پایه‌های اقتصادی مستحکمی را فراهم آورد. صنعتی شدن برای رژیم شاه مسئله مهمی بود و به همین دلیل باید به دنبال یک منبع قابل دسترسی از مردم برای سرمایه‌گذاری و کار می‌بود. از سوی دیگر جمعیت روستایی به منظور برآوردن نیاز‌های جمعیت شهری که رشد سریعی داشت، باید محصولات کشاورزی و دامی تهیه می‌کرد. از نظر دولت، اجرای اصلاحات ارضی راهی برای دستیابی به تمام این اهداف بود. اصلاحات ارضی ظاهراً در پی تقویت بنیان‌های اقتصادی، استفاده بهینه از آب و خاک و افزایش سطح تولید و مالکیت کشاورزان بود، اما در واقع هدف اصلی اصلاحات ارضی، تغییر بنیادین روابط اجتماعی ملاکین و کشاورزان، حذف ملاکین به عنوان یک طبقه اجتماعی سیاسی قدرتمند در جهت جلوگیری از تقابل آن‌ها با رژیم، ایجاد بنیانی اجتماعی برای افزایش قدرت حکومت از طریق گسترش افقی مالکیت‌های کوچک و متوسط، تمرکز قدرت در دست حکومت و مبارزه علیه نابسامانی‌های سیاسی- اجتماعی بعد از بحران دهه ۴۰ بود.
برنامه اصلاحات ارضی در چند مرحله اجرا شد، زیرا بیم آن می‌رفت که اجرای ناگهانی آن در جامعه ایران که سابقه طولانی در روابط ارباب ـ رعیتی، برنامه را به شکست بکشاند.
پیش‌بینی‌هایی که محقق نشد
به دنبال توسعه سرمایه‌داری در عرصه کشاورزی، دولت مؤسسات جدیدی از جمله شرکت‌های سهامی زراعی، مراکز کشت و صنعت و قطب‌های کشاورزی را ایجاد کرد. رشد بخش کشاورزی در ایران به اهداف مطروحه در اصلاحات ارضی منجر نشد. در برنامه سوم اقتصادی قرار بود نرخ رشد سالانه ۴ درصد باشد، در حالی که تنها ۵/ ۲ درصد محقق شد. در برنامه چهارم توسعه از ۴/۴ درصد پیش‌بینی شده، تنها ۹/ ۳ درصد و در برنامه پنجم از ۷ درصد، فقط ۴ درصد محقق شد. از سوی دیگر تولید محصولات کشاورزی با مشکل روبه‌رو شد و برنامه‌های توسعه نتوانستند بین تولیدات کشاورزی و عامل رشد جمعیت تعادل ایجاد کنند. تولید کالا‌های اساسی و بنیادین نظیر گندم و جو کاهش پیدا کرد. از سوی دیگر افزایش رشد جمعیت نسبت به تولید محصولات کشاورزی و افزایش تولید محصولات صنعتی که در دست تولیدکنندگان بزرگ مراکز کشت و صنعت بودند، تعادل تولیدات داخلی را به هم ریخت و واردات بیشتر محصولات اساسی شروع شد و نظام صادرات و واردات کشور دچار نوعی عدم تعادل گردید. به این ترتیب صادرات محصولات کشاورزی در فاصله سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۴ دو برابر و واردات ۹ برابر شد. کشور قبل از سال ۱۳۴۲ از نظر تولید محصولات کشاورزی در حالت تعادل به سر می‌برد و خوداتکا بود، اما در سال‌های بعد، سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی به سرعت نزول پیدا کرد.
اصلاحات ارضی به جای توسعه کشاورزی سبب گردید که روستاییان زمین‌های خود را به مجتمع‌های بزرگ کشت و صنعت بفروشند و این مجتمع‌ها هم به دلیل عدم بازده مطلوب، نه تنها کمکی به دولت نکردند، بلکه نیازمند کمک‌های بیشتر دولتی شدند که لاجرم کاهش میزان مالیات‌ها و عدم توانایی برای پرداخت وام‌ها را به دنبال داشت. کشاورزانی هم که از زمین‌هایشان رانده شده بودند، تمایلی به کار روزمزد نداشتند و در نتیجه استخدام نیروی کار خارجی بر مشکل بیکاری قشر روستایی افزود. قطب‌های کشاورزی هم برنامه‌هایی را پیاده کردند که با شرایط جغرافیایی ایران هماهنگ نبود و تنها به تک‌محصولی شدن کشور و وابستگی کشاورزی به بازار‌های جهانی، به ویژه در زمینه فناوری و کالا‌های واسطه‌ای و تغییر ساختار تولیدی روستایی منجر شد.
افزایش تقاضا در بخش زندگی شهری لاجرم افزایش واردات محصولات کشاورزی را به دنبال داشت که در زمینه غلات اساسی اهمیت بیشتری پیدا می‌کرد. کشور به تدریج خودکفایی خود را در مورد این کالا‌های اساسی از دست می‌دهد و تبدیل به یک کشور کاملاً وابسته می‌شود؛
و سرانجام مهاجرت روستاییان به شهرها
مهاجرت روستاییان به شهرها علل گوناگونی داشت که مهم‌ترین آن وضع نامطلوب درآمد روستاییان در پی سیاست‌های توسعه‌ای دولت در بخش کشاورزی بود. مهاجرت روستاییان، روستا‌ها را از تولیدی‌ترین نیرو‌های کشور خالی کرد، زیرا قریب به ۶۵ درصد مهاجران را نیرو‌های فعال بین ۱۴ تا ۳۵ سال تشکیل می‌دادند. از سوی دیگر کاهش جمعیت تولیدکننده طبیعتاً به افزایش جمعیت مصرف‌کننده منجر می‌شد. مهاجران در شهرها طبقه‌ای را به وجود آوردند که مهم‌ترین دغدغه آن‌ها پیدا کردن کار بود، در نتیجه با درآمد اندکی، اما ثابت جذب کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی می‌شدند و بر میزان تقاضا‌ها به ویژه در زمینه محصولات خوراکی می‌افزودند. به عبارت دیگر، تولیدکنندگان پیشین اینک به مصرف‌کنندگانی تبدیل شده بودند که خواسته‌هایشان روی دوش بخش کشاورزی سنگینی می‌کرد.
نهایتاً بخش مولد کشاورزی که خودکفایی کشور در سطح تولید محصولات اساسی و استراتژیکی، چون گندم و جو را تضمین می‌کرد، به بخشی ناتوان و غیرمولد تبدیل شد و کشور را از صادرکننده این کالا به واردکننده تبدیل کرد و وابستگی آن را به کشور‌های دیگر افزایش داد. کشاورزی ایران در پی اصلاحات ارضی، برای تغییر بنیان‌های خود بهای سنگینی را پرداخت و بی‌آنکه به سیستمی کارآمد در تولید کشاورزی دست پیدا کند، تکیه‌گاه‌های قبلی خود را هم از دست داد و به جای یاری به اقتصاد کشور، خود تبدیل به یکی از بخش‌های مسئله‌دار در اقتصاد شد. وابستگی به محصولات کشاورزی و دامی خارجی، شکست مطلق سیاست‌های کشاورزی را نشان می‌دهد. در نتیجه، کشاورزی به جای اینکه زمینه توسعه بخش‌های دیگر را فراهم کند، خود به صورت مانعی در راه توسعه درآمد.
