نگاهی بر روابط پهلوی با آمریکا

روابط ایران و امریکا پس از کودتای ۲۸ مرداد را می‌توان به طور کلی در سه زمینه زیر مطالعه کرد:

الف) روابط سیاسی ـ اقتصادی

ب) روابط نظامی

ج) روابط اطلاعاتی ـ امنیتی 

در تمامی روابط بین رژیم شاه و امریکا وابستگی رژیم شاه به امریکا به نحو بارزی مشهود است. شاه در همه روابط خود با امریکا به استراتژی‌ها و سیاست‌های منطقه‌ای رؤسای جمهور امریکا نظر داشت و کاملاً از آن‌ها تبعیت می‌کرد 

بخش  سیاسی ـ اقتصادی

بخش نظامی

در زمینه همکاری‌های نظامی بین رژیم شاه و امریکا این مسئله را باید در دو زمینه بررسی کرد:

الف) همکاری‌های نظامی امریکا با شاه که بعداً جای خود را به خرید‌های تسلیحاتی شاه از امریکا داد.

ب) حضور مستشاران نظامی امریکا در ایران و مسئله کاپیتولاسیون.

طی سال‌های ۱۳۴۰ ـ. ۱۳۳۲ ش. / ۱۹۶۱ ـ. ۱۹۵۳ م. میزان کمک‌های نظامی امریکا به ایران به ۴۳۶ میلیون دلار رسید که حدود نیمی از مجموع کمک‌هایی بود که ایالات متحده امریکا طی همین سال‌ها به دیگر کشور‌های جهان داده و همه این کمک‌ها بلاعوض بود. (۱۱)

به طور کلی آنچه برای رژیم شاه به صورت وحشت دائمی درآمد صیانت و حفظ موجودیتش بود که آن را از طریق نیروی نظامی قدرتمند میسر می‌پنداشت. با این حال تصمیم نهایی به گسترش توانایی‌های نظامی ایران تا اوایل سال ۱۳۳۶ ش. / ۱۹۵۷ م. اتخاذ نشد. تصمیم قاطع به گسترش کمک نظامی امریکا به ایران در این سال اتخاذ شد و کمک نظامی امریکا به ایران را شدیداً افزایش داد. (۱۲) برنامه کمک‌های مالی نظامی بعد از سال ۱۳۴۷ ش. / ۱۹۶۹ م. متوقف شد یعنی زمانی که تشخیص داده شد ایران به عنوان صادرکننده مهم نفت قادر به پرداخت هزینه‌های نظامی خود است، از آن پس ایران برای خرید‌های تسلیحاتی خود وجوه نقد می‌پرداخت. (۱۳) روابط نظامی بین دو کشور طی این سال‌ها دچار تحول چشمگیری شد.

در اوایل دهه ۳۰ شمسی/ ۵۰ میلادی ایران به کمک نظامی ـ. امنیتی امریکا وابسته بود. در حالی که در اواسط سال ۱۳۴۸ ش. / ۱۹۷۰ م. برنامه فروش نظامی خارجی به دولت سایر مسائل را تحت‌الشعاع قرار داد. انتقال اسلحه به ایران پس از افزایش قیمت نفت در سال ۱۳۵۲ ش. / ۱۹۷۴ م. به طرز قابل توجهی افزایش یافت. از سال مالی ۱۳۲۹ ش. / ۱۹۵۰ م. تا سال مالی ۱۳۵۸ ش. / ۱۹۷۹ م. ایالات متحده امریکا معادل ۲/۱۱ میلیارد دلار جنگ‌افزار به ایران فروخت و از این میزان معادل ۷/۱۰ میلیارد دلار برای تسلیحاتی بود که در واقع تحویل داده شده بودند. انتقال تسلیحات با چنین حجم عظیمی و حضور هزاران مستشار نظامی امریکایی بدون شک تأثیر بسیاری بر نیرو‌های مسلح ایرانی داشت. وابستگی به تسلیحات امریکایی وابستگی به سیستم‌های پشتیبانی و قطعات یدکی امریکایی را به همراه آورده بود، زیرا حضور مستشاران فنی برای عملیات، تعمیر و نگهداری این جنگ‌افزار‌ها ضروری بود. (۱۴) حتی جیمی کارتر که با شعار حقوق بشر وارد کاخ سفید شد و آن را روح سیاست خارجی خود اعلام کرد و در ابتدا سخنان تندی علیه قدرت سرکوب رژیم شاه بر زبان راند، با این حال در دستورالعمل سیاست رسمی دولت خود (دستورالعمل ۱۳) مقرر داشت که فروش تسلیحات «یک ابزار سیاست خارجی استثنایی خواهد بود که فقط باید در مواردی به کار رود که به‌طور آشکار نشان داده شود که این انتقال اسلحه به منافع امنیت ملی امریکا کمک می‌کند.» (۱۵)

بین سال‌های ۱۳۵۷ ـ. ۱۳۴۸ ش. / ۱۹۷۸ ـ ۱۹۷۰ م. ایران به بزرگ‌ترین خریدار اسلحه از امریکا تبدیل شد و در این دوره حدود ۲۰ میلیارد دلار یا ۲۵ درصد از کل سفارش‌های فروش نظامی خارجی ایالات متحده به ایران تعلق داشت که تنها ۹ میلیارد دلار از این سفارش‌های نظامی به ایران تحویل داده شده بودند که با سرنگونی رژیم شاه در ژانویه سال ۱۹۷۹/ بهمن سال ۱۳۵۷ دولت جمهوری اسلامی ایران بقیه سفارش‌ها را فسخ کرد. (۱۶)

آنچه در انتقال اسلحه به ایران حائز اهمیت است نه فقط حجم و ارزش دلاری آن است، بلکه سطح پیچیدگی و انتقال فناوری نظامی هم هست. اگرچه در دهه ۶۰ میلادی/ ۴۰ شمسی واشنگتن تمایلی به فروش تسلیحات پیچیده و پیشرفته به ایران از خود نشان نمی‌داد، ولی بر اثر دکترین نیکسون طی سال‌های ۱۳۵۷ ـ. ۱۳۵۰/ ۱۹۷۹ ـ. ۱۹۷۲ پیشرفته‌ترین و قدرتمندترین تسلیحات امریکایی، از جمله جنگنده‌های اف‌ـ ۱۴ و اف‌ـ‌۱۶ به شاه فروخته شدند. ایران نه تنها مقادیر عظیمی جنگ‌افزار، بلکه فناوری لازم برای تولید آن‌ها را نیز دریافت کرد.. (۱۷)

از جنبه دیگر یعنی از نظر حضور مستشاران نظامی امریکا در ایران می‌توان گفت: رژیم شاه وابستگی تمام عیاری به امریکا داشت. ارسال جنگ‌افزار‌های مدرن به ایران مستلزم آموزش افسران و درجه‌داران برای استفاده از این‌گونه وسایل بود و لزوم اعزام افراد متخصص نظامی و غیرنظامی را به ایران ایجاب می‌کرد. بدین منظور وزارت دفاع امریکا و کارخانجات فروشنده تسلیحات و تجهیزات نظامی هیئت‌هایی را به ایران فرستادند. (۱۸) طی سال‌های پس از کودتا خیل عظیمی از مستشاران امریکایی وارد ایران شدند که طبق آمار رسمی تعداد افراد امریکایی اعم از مستشاران نظامی و هیئت‌هایی که از سوی پنتاگون و کارخانجات و شرکت‌های فروشنده جنگ‌افزار به ایران اعزام می‌شدند دائماً رو به افزایش بود. (۱۹)

دو عامل موجب افزایش شدید حضور مستشاران نظامی امریکایی در ایران شد:

عامل اول تصویب طرح مصونیت نظامیان امریکایی (کاپیتولاسیون) بود که در ۲۱ مهر سال ۱۳۴۳ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. طرح مزبور از اوایل دهه ۵۰ میلادی پس از استقرار نیرو‌های امریکایی در کشور‌های عضو ناتو به صورت قرارداد‌های دو جانبه اجرا شد. به موجب این قرارداد‌ها که متن مشابهی داشتند حق قضاوت در مورد نظامیان امریکایی که در این‌گونه کشور‌ها مرتکب جرم می‌شدند با همکاری و توافق طرفین و با استناد به قوانین معمول در هر دو کشور اجرا می‌شد. بدین ترتیب که اگر ایالات متحده مایل به رسیدگی به جرم مورد بحث نبود، کشوری که جرم در آن روی می‌دهد برابر قوانین خود به آن رسیدگی می‌کند. این رویه درست برخلاف قانونی بود که در ایران به تصویب رسید و به موجب آن دولت ایران حق رسیدگی به جرائم جنایی پرسنل نظامی امریکایی را در قلمرو خود نداشت. به‌جز در مورد آلمان غربی که حضور ارتش امریکا در آن کشور جنبه اشغال داشت، قرارداد ایران و امریکا از لحاظ یکطرفه بودن منحصر به فرد بود و استقلال و حاکمیت سیاسی و قضایی ایران را نقض می‌کرد. (۲۰)

عامل دوم افزایش چند برابر بهای نفت در دهه ۵۰ شمسی/ ۷۰ میلادی بود که منجر به خرید‌های فزاینده تسلیحاتی شاه از امریکا شد و همین امر موجب افزایش فوق‌العاده حضور مستشاران نظامی امریکایی به منظور آموزش نحوه استفاده از این تسلیحات پیشرفته در ایران شد. به طوری که تعداد این افراد که در سال ۱۳۵۱ ش. / ۱۹۷۲ م. ۱۶ هزار تن بود، در سال ۱۳۵۵ ش. / ۱۹۷۶ م. به ۲۴ هزار تن رسید و پیش‌بینی می‌شد این رقم در سال ۱۳۵۹ ش. / ۱۹۸۰ م. بالغ بر ۵۰ هزار تن خواهد شد (۲۱) که با توجه به دستمزد بسیار بالای این مستشاران می‌توان دریافت بخش عظیمی از ثروت ملی ناشی از عایدات نفتی صرف خرید تسلیحات از امریکا و بخش عظیم دیگری از آن توسط مستشاران نظامی امریکایی از ایران خارج شد.

بخش اطلاعاتی ـ امنیتی