وضعیت اقتصاد و توسعه آن در دوران پهلوی دوم
درماندگی حکومت برای اوضاع اقتصاد
پیامد های اصلاحات ارضی
تورم ناشی از قیمت بالای نفت
افزایش بهای نفت خام در سال ۱۳۵۴، کشور‌های مصرف‌کننده صنعتی را به استفاده از انرژی‌های جایگزین و جدید ترغیب می‌کند. در سال‌های ۱۳۵۵-۱۳۵۶ بهای کالا‌های مصرفی وارداتی افزایش پیدا می‌کند، اقتصاد کشور به سوی فرآیند رکود تورمی می‌رود و هزینه کردن منابع مالی، موجب از دست رفتن منابع واقعی می‌شود، درحالی‌که این منابع واقعی را می‌شد در جهت افزایش ظرفیت جذب اقتصاد ملی به کار گرفت، اما هدر رفتن آن‌ها تنها به ایجاد شرایط تورمی انجامید.
کاهش سهم کالا‌های تولیدی و صادرات غیرنفتی در سبد اقتصاد ملی
صادرات نفت خام بیش از حد
دولت در عرصه صنعت، بر صنایع بزرگ و مدرن تأکید دارد که نیازمند تکنولوژی پیشرفته و نیروی کار آموزش‌دیده و ماهر است. هرچند صنایع ایران در این دوره رشد می‌کنند، اما این رشد منسجم و همگن نیست. در بخش صنعت هرچند تلاش می‌شود که سطح تکنولوژی بالا برود و تولید بیشتری صورت بگیرد، اما روش‌های مورد استفاده با ساختار اقتصادی کشور هماهنگ نیستند و درواقع بین اهداف و ابزار‌های دستیابی به آن‌ها تناسبی وجود ندارد. برای مثال در صنعت خودرو یا لوازم خانگی، کاری جز مونتاژ قطعات از پیش‌ساخته شده وارداتی صورت نمی‌گیرد. صنایع برای کاهش واردات ایجاد شدند، اما برای انجام کار نیازمند خرید‌های خارجی و واردات باقی ماندند. یعنی درواقع یک سطح واردات به سطح دیگری از واردات انجامید که در سطح کلان توسعه، مشکلات و خطرات جدی‌ای را به بار آورد.
رشد قارچ‌گونه بخش خدمات در جامعه ایرانی
از آنجا که اقتصاد کشور‌های در حال توسعه در نظام تولید جهانی ادغام می‌شوند، بخش خدمات برخلاف بخش صنعت در این کشور‌ها توسعه چشمگیری پیدا می‌کند. رشد ناهمگون بخش خدمات در ایران، نتیجه مدل توسعه اقتصادی کشور و صنعتی شدن آن بود که در تولید ناخالص ملی، همچون باری سنگین روی دوش اقتصاد ایران قرار داشت. درحالی‌که فعالیت‌هایی، چون بانکداری، بیمه، حمل و نقل، ارتباطات و تجارت بیشتر از حد رشد کردند، در زمینه تولید و صنعت چنین رشدی دیده نمی‌شد.
در بخش خدمات، خدمات جدیدی، چون توزیع قطعات از پیش ساخته شده خودرو و کالا‌های مصرفی نیز دیده می‌شدند. رشد خدمات عمومی در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه سریع است و فعالیت‌های بانکی در ردیف اول قرار می‌گیرند. همگام با سیاست‌های تشویقی دولت ایران، سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم در کشور صورت می‌گیرند. دولت ایران در دهه ۴۰ سعی کرد روابط تجاری خود را با کشور‌های بلوک شرق توسعه بدهد و درواقع در این زمینه نوعی تنوع ایجاد کند، اما این برنامه با موفقیت همراه نشد. از نظر غربی‌ها هم فقط حوزه‌های سودآور جذاب بودند که به مدد افزایش درآمد‌های نفتی میسر می‌شد و شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های سودآور تشویق می‌شدند. در دهه ۵۰ مشارکت شرکت‌های چندملیتی در اقتصاد ایران افزایش پیدا کرد. این شرکت‌ها فقط به صنایع سودآور می‌اندیشیدند و برایشان اهمیتی نداشت که این صنایع در توسعه واقعی کشور نقشی خواهند داشت یا خیر.
حضور ضعیف سرمایه‌گذاران خارجی در ایران
شرکت‌های خارجی غالباً در صنایع شناخته شده ایران که احتمال به خطر افتادن سرمایه در آن‌ها کم بود، سرمایه‌گذاری می‌کردند. نکته قابل ذکر اینکه سرمایه‌گذاری‌های مستقیم شرکت‌های خارجی در ایران چندان چشمگیر نبود و آن‌ها بیشتر به صورت غیرمستقیم و از طریق اعتبارات سرمایه‌های محلی سرمایه‌گذاری می‌کردند. در میان شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی در ایران در سال‌های ۴۷ تا ۵۶ ژاپنی‌ها با ۳۶۵ درصد از مجموع سرمایه‌گذاری‌ها در رتبه نخست قرار دارند. ایران در حالی به عرصه‌ای برای فعالیت سرمایه‌گذاری ژاپن تبدیل می‌شود که دولت می‌خواهد فعالیت شرکت‌های خارجی را به طور نسبی محدود کند تا آزادی عمل خودش چندان محدود نشود. پس از ژاپنی‌ها، امریکایی‌ها با ۲۸/۱ درصد بیشترین سرمایه‌گذاری را در ایران انجام دادند. آلمان با ۱۲/۵ درصد سرمایه‌گذاری در بین کشور‌های اروپایی بیشترین نقش را در صحنه اقتصادی ایران بازی می‌کند. سرمایه‌گذاری شرکت‌های فرانسوی هم در دهه ۵۰ به حدود دو برابر می‌رسد. شرکت‌های انگلیسی در سال‌های ۴۷ و ۴۸ بعد از امریکا بالاترین فعالیت اقتصادی را در ایران داشتند، اما به‌تدریج جایگاه خود را در اقتصاد ایران از دست دادند و میزان سرمایه‌گذاری آن‌ها به ۲/۲ درصد رسید.
رشد منفی بخش کشاورزی در دهه ۴۰
اشاره کردیم که پیش از دهه ۴۰ به هر حال نوعی تعادل در کشاورزی وجود داشت. با اجرای برنامه‌های توسعه چهارم و پنجم با هدف تقویت توسعه صنعتی، نقش کشاورزی در اقتصاد کاهش پیدا کرد. میزان اعتباراتی که برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شد، از اعتبار بخش‌های دیگر کمتر بود. شاید علت این بود که رژیم می‌خواست نظام صنعتی را بر نظام کشاورزی غلبه بدهد و کشاورزی را پشت سر بگذارد. درنتیجه این سیاست‌های غلط بخش کشاورزی رشد سالانه ضعیفی دارد و از رشد جمعیت کشور عقب می‌ماند. مهاجرت وسیع روستاییان به شهر‌ها هم یکی از پیامد‌های خطرناک این حرکت ناسنجیده است که در سال‌های بعد به صورت تولیدات ناکافی کشاورزی و تقاضای فزاینده محصولاتی که پیش از این در زمینه آن‌ها خودکفا بودیم و وابستگی کشور در زمینه محصولات کشاورزی، خود را نشان داد. علی‌القاعده توسعه صنعتی ایران باید بر تولید ناخالص ملی تأثیر می‌گذاشت. سازمان برنامه در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه نرخ رشد سالانه بالایی را برای تولید ناخالص ملی درنظر گرفته بود که هرگز محقق نشد. دولت به صنایع سنگین تحرک می‌دهد، اما از صنایع کوچکی که درواقع موتورمحرکه توسعه صنعتی کشور هستند غفلت می‌کند. پیش‌بینی برنامه‌های توسعه درباره تولیدات صنعتی نسبت چندانی با واقعیت‌های موجود نداشت و لاجرم به شکست سیاست‌های صنعتی دولت انجامید. برنامه‌ریزان پیش‌بینی کرده بودند که در برنامه پنجم توسعه، تولیدات صنعتی در سطحی بالاتر از تقاضای بازار داخلی قرار بگیرند یا دست‌کم با آن همسطح باشند، اما در عمل، این تولیدات کفاف مصرف داخلی را ندارند. اهداف اصلی حرکت به سمت صنعتی شدن ایران، تغییرات اساسی و ریشه‌ای در روابط تجاری کشور و تبدیل ایران از یک کشور واردکننده محصولات صنعتی به کشور‌های صادرکننده در اواخر دهه ۵۰ بود. براساس پیش‌بینی‌های برنامه‌ریزان اقتصادی قرار بود صادرات محصولات صنعتی جای محصولات سنتی تولید شده در کشور را بگیرند و در اواخر دهه ۵۰ به جای صدور نفت، محصولات صنعتی صادر شود
رشد صنایع مونتاژ در ایران
بنابراین سیاست‌های صنعتی دولت و تأثیرات آن‌ها بر توسعه اقتصادی کشور به دنبال جانشینی واردات، نهایتاً نتوانست بر توسعه صنعتی کشور تأثیر بگذارد.
