قوانین قضایی و احکام کیفری در عهد هخامنشی

در عهد هخامنشی قضاوت و داوری زیر نظر شاه انجام می گرفت مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و مسئول صدور احکام بودند. مغانها نزد ایرانیان از فرزانگان بشمار می رفتند بطوریکه حتی کسی پیش از آموختن تعالیم مغان به پادشاهی نمی رسید. تمام فدرت و اختیارات منجمله امر قضاوت زیر نفوذ شاه بود شاه امر قضاوت و انتخاب قضاوت را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار می کرد. محاکم به دو دسته عالی و محلی تقسیم می شدند محاکم عالی از ۷ نفر قاضی تشکیل می شد.

قوانین توسط کاهنان وضع می گردید محاکمات از روند خاصی پیروی می کرد که یکی از روندها پیشنهاد سازش از طریق داوری بوده با افزایش حجم امور قضایی گروه خاصی بنام سخنگویان قانون ( وکیل امروزی) پیدا شدند که مردم را در کارهای قضایی راهنمایی و ارشاد می کردند روندهای دیگر محاکمات یکی سوگند دادن و اجرای احکام الهی بود.البته پادشاهان از اختیارات بی حد و حصری برخوردار بودند آنان در تعیین نوع مجازات و میزان آن هیچ محدودیتی نداشتند شاه مافوق قانون بود و محدود به صلاحیت خاصی نبوده است عملکرد شاه ناشی از قدرت قانونی بود که تصور می کردند او از جانب خداوند قانون وضع می کند و خود وی نیز اجراء می کند.

قوانین اقوام پارس و ماد با سایر قوانین مملکت و بقیه اقوام متفاوت بوده است ولی به جهت شباهتهای فرهنگی موجود بین قوم پارس و ماد نقاط مشترک زیادی بین این دو ملت وجود داشته است ولی در سایر ممالک به جهت تفاوتهای فرهنگی بارز قوانین مختلف نیز حاکم بوده است که شباهتی به دو قوم فوق نداشته است

عدالت کیفری در زمان هخامنشیان توسط محاکمی که تصدی آن را سران طبقات جامعه تشکیل می داند اجراء می شده مبنای آراء آن بر اساس عرفهای قدیمی بوده است به این دسته از مقررات «داتا» می گویند. (همان جیزی که در حقوق کامن لاوی امروزی به عرف معروف است.) دادگاههای رسمی دیگری نیز وجود داشتند که داوران آنها به «داته برا» مرسوم بودند این قضاوت مستقیم از طرف پادشاه منصوب می شدند و این شغل مورثی بوده است. هر چند که پادشاهان سلسله هخامنشی امثال کورش و داریوش صرف نظر از ویرانگریها و کشتارهایی که در حملات بی رحمانه خود بر جای گذاشته بودند خود را مدعی اجرای عدالت و مأمور «اهورامزدا» برای انجام این امر مهم می دانستند و چنین وانمود می کردند که اجرای عدالت در جامعه و احقاق حقوق مردم بدون داشتن یک سلسله قوانین و مقرارت اجتماعی میسر نیست

ویل دورانت احکام  کیفری در عهد هخامنشی را اینطور بیان می کند

بزھھای کوچک را با شلاق زدن- از پنج تا دویست ضربه – کیفر می دادند: ھر کس سگ چوپانی

مسموم می کرد، دویست ضربه شلاق مجازات داشت، و ھر کس دیگری را بخطا می کشت، مجازاتش

نود ضربه تازیانه بود. برای تأمین حقوق قضات غالباً، به جای شلاق زدن، جریمه نقدی گرفته می شد

و ھر ضربه شلاق را با مبلغی معادل شش روپیه مبادله می کردند. گناھھای بزرگتر را با داغ کردن،

ناقص کردن عضو، دست و پا بریدن، چشم کندن، یا به زندان افکندن و کشتن مجازات می کردند.

قانون، کشتن اشخاص را در برابر بزه کوچک، حتی بر شخص شاه، ممنوع کرده بود، ولی خیانت به

وطن، ھتک ناموس، لواط، کشتن، استمناء، سوزاندن یا دفن کردن مردگان، تجاوز به حرمت کاخ

شاھی، نزدیک شدن با کنیزکان شاه یا نشستن بر تخت وی، یا بی ادبی به خاندان سلطنتی، کیفر مرگ

داشت. در این گونه حالات، گناھکار را ناچار می کردند که زھر بنوشد یا او را به چھار میخ

می کشیدند یا به دار می آویختند (در حین دار کشیدن، معمولا سر مجرم به طرف پایین بود) یا

سنگسارش می کردند یا، جز سر، تمام بدن او را در خاک می کردند یا سرش را میان دو سنگ بزرگ

می کوفتند.

در این دوره خیانت به وطن و ارتباط با کنیزان شاه با مجازات سنگسار روبرو می شده است

در مورد جرائمی که نسبت به امنیت کشور یا مقام سلطنت به وقوع می پیوست خود پادشاه قضاوت می کرد وحکم قطعی را می داد و این حکم قابل تجدید نظر نبوده.. به عنوان مثال

دربند چهار دهم کتیبه بیستون داریوش می گوید: «با اراده اهورامزدا لشگر من به لشگری که از من برگشته بود فائق آمد چیتر را گرفته نزد من آوردند من گوشها و بینی او را بریدم، چشمان او را درآوردم، او را به درب قصر من غل و زنجیر کردند، تمام مردم او را دیدند و بعد به امر من او را در آربل(اربیل) مصلوب کردند.

ودر بند  سی ودوم کتیبه بیستون: داریوش شاه گوید پس از ان (فرورتیش ) با سواران کم گریخت. به سرزمین ری نام در ماد از ان سو روانه شد .من سپاهی دنبال او فرستادم . (فرورتیش) اسیر شد و به سوی من اورده شد . من هم بینی هم دو گوش هم زبان او را بریدم و یک چشم او را کندم . بسته به دروازه من نگاهداشته شد .همه او را دیدند پس از ان او را در همدان دار زدم و مردانی که یاران برجسته او بودند انها را در همدان درون دژ اویزان کردم .

نوع دیگری از مجازات جزای نقدی بود. جزای نقدی مبنای اجرای آن عموماً جرائم غیر عمدی که بار مالی داشت اعمال می شده است.

در این نوع بعضا اموال گناهکار به نفع دولت مصادره می شد.

—————————————————————————

منابع :

ویل دورانت / مشرق زمین /۴۰۴

محمد حسین، تاریخ حقوق ایران قبل از اسلام

حسن پیر نیا/تاریخ مفصل ایران باستان/ج دوم/چاپ اول

آئین دادرسی کیفری، جلد اول

مقدمه ای بر نظام کیفری ایران باستان، چاپ اول سال ۱۳۸۰ / محمد باقر کرمی