روش های مجارات کردن افراد در زمان هخامنشیان

مجازات اعدام در طول تاریخ و در گذر زمان، در حکومت‌ها و فرهنگ‌های مختلف و در نقاط مختلف گیتی، از لحاظ جرائم مستوجب این مجازات، نحوه سلب حیات و تشریفات آن شاهد دگرگونی‌های بسیار زیادی بوده است اما این شیوه مجازات در زمان هخامنشی راه و رسم خود را داشته است.

در عهد هخامنشی قضاوت و داوری زیر نظر شاه انجام می گرفت مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و مسئول صدور احکام بودند. مغانها نزد ایرانیان از فرزانگان بشمار می رفتند بطوریکه حتی کسی پیش از آموختن تعالیم مغان به پادشاهی نمی رسید. تمام قدرت و اختیارات منجمله امر قضاوت زیر نفوذ شاه بود شاه امر قضاوت و انتخاب قضاوت را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار می کرد. محاکم به دو دسته عالی و محلی تقسیم می شدند محاکم عالی از ۷ نفر قاضی تشکیل می شد.
قوانین توسط کاهنان وضع می گردید محاکمات از روند خاصی پیروی می کرد که یکی از روندها پیشنهاد سازش از طریق داوری بوده با افزایش حجم امور قضایی گروه خاصی بنام سخنگویان قانون ( وکیل امروزی) پیدا شدند که مردم را در کارهای قضایی راهنمایی و ارشاد می کردند روندهای دیگر محاکمات یکی سوگند دادن و اجرای احکام الهی بود.البته پادشاهان از اختیارات بی حد و حصری برخوردار بودند آنان در تعیین نوع مجازات و میزان آن هیچ محدودیتی نداشتند شاه مافوق قانون بود و محدود به صلاحیت خاصی نبوده است عملکرد شاه ناشی از قدرت قانونی بود که تصور می کردند او از جانب خداوند قانون وضع می کند و خود وی نیز اجراء می کند.
قوانین اقوام پارس و ماد با سایر قوانین مملکت و بقیه اقوام متفاوت بوده است ولی به جهت شباهتهای فرهنگی موجود بین قوم پارس و ماد نقاط مشترک زیادی بین این دو ملت وجود داشته است ولی در سایر ممالک به جهت تفاوتهای فرهنگی بارز قوانین مختلف نیز حاکم بوده است که شباهتی به دو قوم فوق نداشته است.

عدالت کیفری در زمان هخامنشیان توسط محاکمی که تصدی آن را سران طبقات جامعه تشکیل می داند اجراء می شده مبنای آراء آن بر اساس عرفهای قدیمی بوده است به این دسته از مقررات «داتا» می گویند. (همان جیزی که در حقوق کامن لاوی امروزی به عرف معروف است.) دادگاههای رسمی دیگری نیز وجود داشتند که داوران آنها به «داته برا» مرسوم بودند این قضاوت مستقیم از طرف پادشاه منصوب می شدند و این شغل مورثی بوده است. هر چند که پادشاهان سلسله هخامنشی امثال کورش و داریوش صرف نظر از ویرانگریها و کشتارهایی که در حملات بی رحمانه خود بر جای گذاشته بودند خود را مدعی اجرای عدالت و مأمور «اهورامزدا» برای انجام این امر مهم می دانستند و چنین وانمود می کردند که اجرای عدالت در جامعه و احقاق حقوق مردم بدون داشتن یک سلسله قوانین و مقرارت اجتماعی میسر نیست.

در مورد جرائمی که نسبت به امنیت کشور یا مقام سلطنت به وقوع می پیوست خود پادشاه قضاوت می کرد وحکم قطعی را می داد و این حکم قابل تجدید نظر نبوده است.
در مورد قوم پارس مجازات اعدام در دوران هخامنشیان و ساسانیان انجام می گرفته است. به عنوان مثال : یکی از روش های مجازات اعدام در زمان هخامنشیان گذاشتن سر محکوم بر سنگ و خرد کردن آن بوده است. مجازات اعدام در دوره ساسانیان تفاوت چندانی با دوره هخامنشیان نداشته بلکه در مراحلی خشونت بار تر از زمان هخامنشیان بوده است.

در موارد جاسوسی و خیانت به کشور مجازات اعدام توام با شکنجه و آزار بدنی چون بریدن بینی -گوش و زبان قبل از اجرای اعدام یا مثله کردن – به چهار میخ کشیدن – زنده به گور کردن و نظایر آن همراه بود. ‏

دربند چهار دهم کتیبه بیستون داریوش می گوید: «با اراده اهورامزدا لشگر من به لشگری که از من برگشته بود فائق آمد چیتر را گرفته نزد من آوردند من گوشها و بینی او را بریدم، چشمان او را درآوردم، او را به درب قصر من غل و زنجیر کردند، تمام مردم او را دیدند و بعد به امر من او را در آربل(اربیل) مصلوب کردند.

ودر بند  سی ودوم کتیبه بیستون: داریوش شاه گوید پس از ان (فرورتیش ) با سواران کم گریخت. به سرزمین ری نام در ماد از ان سو روانه شد .من سپاهی دنبال او فرستادم . (فرورتیش) اسیر شد و به سوی من اورده شد . من هم بینی هم دو گوش هم زبان او را بریدم و یک چشم او را کندم . بسته به دروازه من نگاهداشته شد .همه او را دیدند پس از ان او را در همدان دار زدم و مردانی که یاران برجسته او بودند انها را در همدان درون دژ اویزان کردم .

نوع دیگری از مجازات جزای نقدی بود. جزای نقدی مبنای اجرای آن عموماً جرائم غیر عمدی که بار مالی داشت اعمال می شده است.
در این نوع بعضا اموال گناهکار به نفع دولت مصادره می شد.