بعد از تصویب قانون اساسی
مشروطه و متمم آن و پیدایش تفکیک قوا در ایران، تغییر و تحولاتی در نظام قضایی شکل گرفت که البته منجر به استقرار یک عدلیه منسجم و کارآمد نشد لذا بحث اصلاح و تغییر در سه بعد ساختار، قوانین و نیروی انسانی عدلیه همواره مورد توجه قرار داشت.
در عصر پهلوی در دوره اختیارات داور (۱۳۰۶-۱۳۰۵ش/ ۱۹۲۷م) و دوره اختیارات
مصدق (۱۳۳۱ش/ ۱۹۵۲م)، از یکسو فراهم بودن بستر مناسب و از سوی دیگر وجود رجال توانمند و مصمم، باعث شکل‌گیری فرآیند اصلاحات و تغییرات در نظام قضایی شد که بخش مهمی از آن شامل تصفیه و تغییر گسترده قضات بود.
امان از عدلیه!
این پرسش‌ها مطرح هستند که چه ضرورت‌هایی سبب عزل و تصفیه وسیع قضات در دو دوره مذکور شد؟ عزل و نصب‌ها و تغییر رتبه‌های قضات به چه روشی و براساس چه معیار‌هایی صورت گرفت؟ آیا اقدامات انجام‌شده، به شکل قانونی و دموکراتیک بود یا آنکه انگیزه‌های شخصی و سیاسی در آنها دخیل بوده‌اند؟
مدرنیزاسیون نظام قضایی
یکی از ارکان اصلاحات و مدرن‌سازی ایران در دوره پهلوی اول، اصلاح و مدرنیزاسیون نظام قضایی بود. رضا شاه به نقش کارآمد عدلیه و قانون در گسترش نفوذ و نمایش اقتدار دولت و جلب‌نظر رعایا معتقد بود.
او به تاثیرگذاری اصلاح قوه‌قضائیه بر اصلاحات عمومی کشور باور داشت و می‌گفت که «وجهه یک ملت به کیفیت تشکیلات قضایی آن بستگی دارد» و همچنین می‌دانست اگر نظام قضایی ایران مشابه غرب نباشد ممکن است که الغای کاپیتولاسیون باعث تبلیغات منفی اروپایی‌ها شود لذا از یکسو برای اصلاح و رفع معایب عدلیه و از سوی دیگر برای مدرن‌کردن آن اهمیت زیادی قائل بود.
او با چنین تفکراتی در اوایل سلطنت خویش مسوولیت مهم اصلاح و مدرن‌کردن عدلیه را به داور که حقوقدان و نخبه‌ای برجسته بود واگذار کرد.
داور در همان آغاز کار، در کابینه
مستوفی‌الممالک، در ۲۰ بهمن ۱۳۰۵ش/ ۱۰ فوریه ۱۹۲۷م فرمان انحلال عدلیه
تهران را صادر کرد و ماده واحده‌ای نیز برای کسب اختیارات تدوین نمود که در روز ۲۷ بهمن ۱۳۰۵ ش/ ۱۷ فوریه ۱۹۲۷م، با ۸۱ رای موافق و ۳ رای مخالف، در مجلس تصویب شد.
این اختیارات به او اجازه تغییرات در ساختار، قوانین و نیروی انسانی عدلیه را می‌داد. او در هر سه بعد مذکور اصلاحات و تغییراتی را صورت داد و پس از ۴ ماه عدلیه نوینی برپا شد که در ۵ اردیبهشت ۱۳۰۶ش/ ۲۶آوریل ۱۹۲۷ م افتتاح شد.
داور موفق شد این اختیارات را با کمی تغییر در ۲۸ خرداد ۱۳۰۶ش/ ۱۹ ژوئن ۱۳۲۷ م برای ۴ ماه دیگر تمدید کند و به روند اصلاحات و تغییرات ادامه دهد.
فرآیند تصفیه و عزل و نصب افراد به این شکل اجرا شد که ابتدا در روز ۱۹ بهمن ۱۳۰۵ش/ ۹ فوریه ۱۹۲۷م تعدادی از صاحب‌منصبان عالی‌رتبه قضایی را منفصل کرد و با فرمان انحلال عدلیه، عملا کلیه شاغلین عدلیه از جمله قضات نیز عزل شدند و از آن پس فقط کسانی مستخدم عدلیه به حساب می‌آمدند که برای عدلیه جدید دعوت به کار می‌شدند.
از روز افتتاح عدلیه جدید تا چند هفته بعد از آن، فرآیند انتصاب قضات و دیگر پرسنل قضایی و اداری مرکز و اعضای دیوان عالی کشور و نیز بازگشایی دادگاه‌ها جریان داشت و افراد دعوت شده فرامین خود را دریافت می‌کردند و به تدریج کادر موردنیاز مرکز تکمیل و اخبار آن نیز در جراید منتشر می‌شد.
سپس به تدریج عدلیه ولایات نیز با انتخاب قضات و دیگر اعضای آنها افتتاح شد و عزل و نصب‌هایی نیز در این راستا انجام گرفت.
قضات دعوت شده، از میان چند گروه بودند: قضات سابق، کارکنان وزارتخانه‌ها، نمایندگان مجلس، روحانیون و مدرسان حوزه‌های علوم دینی، مستوفیان اسبق مالیه و همچنین فارغ‌التحصیلان اروپا، مدرسه علوم سیاسی و حقوق که داور برای جذب این گروه اصرار داشت.
زمینه‌ها و علل تصفیه و تغییر وسیع قضات
به منظور کشف و بررسی زمینه‌ها و عواملی که باعث تصفیه و تغییر وسیع قضات شد لازم است تا وضعیت عدلیه و نیروی انسانی آن در منابع دست اول آن سال‌ها مورد بررسی قرار گیرند.
وضعیت عدلیه و قضات آن از نگاه رجال سیاسی و صاحب‌منصبان قضایی خرابی و نواقص عدلیه در ابعاد گوناگون آن، در جلسات مختلف مجلس شورای ملی مورد توجه قرار داشت، از جمله در دوره دوم: جلسات ۹۳، ۱۰۷، ۱۸۱، دوره سوم: جلسات ۱۸، ۴۰، ۵۲، دوره چهارم: جلسات ۶، ۳۳، ۷۲، دوره پنجم: جلسات ۷۶، ۱۱۷، ۱۴۵ و جلسات مختلف از دوره ششم.
مشیرالدوله که «سر پیشرفت ایران را در اصلاح دادگستری می‌دانست»، وقتی در اواخر سال ۱۳۲۷ق/ ۱۹۱۰م به وزارت عدلیه منصوب شد، برای اصلاح عدلیه، یک عده از قضات را بدون محاکمه اخراج کرد و در دوره اصلاحات داور نیز سفارش می‌کرد که قضات باید از میان «اهل قلم» انتخاب شوند.
در دوره او معایب عدلیه «محل توجه تمام انظار» بود و هیاتی از مجلس برای رسیدگی به شکایات مردم تشکیل شده بود و مقرر شد که- برای جلوگیری از تداوم فعالیت افراد نالایق- اعضای عدلیه امتحان بدهند.
گلشائیان که از سال ۱۳۰۰ش/ ۱۹۲۱م در عدلیه فعالیت داشت می‌نویسد که عدلیه قبل از داور «تیول بهبهانی‌ها و آشتیانی‌ها و اعوان و انصار آنها» بوده و ایضا می‌گوید که حتی وزرای عدلیه نیز جز یکی دو تن، اندک آگاهی از عدلیه و قانون نداشتند.
عین‌السلطنه در توصیف عدلیه از تیترهایی، چون «عدلیه، ظلمیه!»، «اجزاء مالیه و عدلیه- دزد یا عضو مالیه»، «امان از عدلیه!» استفاده کرده و همچنین به نقل از جریده اتحاد می‌نویسد که جلوی میز‌ها در عدلیه، ازدحام عجیبی است، همانند دکان‌های نانوایی، ولی کارکنان مشغول روزنامه‌خوانی، چرت‌زنی و قصه‌گویی می‌باشند.
مدرس، مشوق نوشتن عریضه به مجلس بر علیه عدلیه بود و حتی در رساندن چنین شکایاتی به دست رئیس مجلس وساطت می‌کرد. او با آنکه در کل، جزو مخالفان رضا شاه و داور بود، ولی در جریان اعطای اختیارات به داور، از او حمایت کرد؛ زیرا اعتقاد داشت وضعیت عدلیه مناسب نیست. عبدالله مستوفی می‌نویسد که قضات عدلیه «صلاحیت و اهلیت احکامی را که می‌دادند نداشتند.»
در مکاتبات صاحب‌منصبان قضایی نیز نکات قابل‌تاملی دیده می‌شود. به طور مثال یکی از منشیان عدلیه فارس شکایت می‌کند که رئیس عدلیه با همدستی معاون و محاسب آنجا، از مردم به ناحق پول دریافت می‌کرد و آنها عایدات حاصله را بین خودشان تقسیم کرده و حق و حقوق دیگر کارکنان را نمی‌دادند.
کارکنان عدلیه ملایر در شکایت از رئیس عدلیه آنجا او را «مجسمه استبداد» نامیدند و نوشتند که او مرتکب هزاران عمل خلاف قانون شده است. وکلای عدلیه اراک از خلافکاری‌های گسترده رئیس عدلیه آنجا شکایت کرده و می‌نویسند که شکایت بسیاری از او شده، ولی بی‌اثر بوده و دیگر توان شکایت از او وجود ندارد.
در نامه یکی از اعضای استیناف تهران گزارش شده بود که برخی از صاحب‌منصبان قضایی فاقد صلاحیت اخلاقی و علمی هستند. این‌ها بدون دادن امتحان با تکیه بر آشنایی با وزرای عدلیه و حمایت آنها استخدام شده‌اند. افراد دیگری نیز هستند که مختصر امتحانی برای ورود به عدلیه داده و قبول شده‌اند، ولی عملا قادر به انجام مسوولیت‌های مربوطه نیستند.
در این نامه پیشنهاد شده بود از چنین افرادی و از همه صاحب‌منصبان دیگری که مردم از عملکرد آنها شکایت دارند، امتحان گرفته شود. در تکمیل این قسمت، بررسی سه نکته مهم ضرورت دارد: اولا خود قضات تصفیه شده نیز قبول داشتند مبنای اصلاحات داور عبارت بود از «شکایت» و «تنفر عمومی» از دستگاه قضا که ناشی بود از «فساد اخلاق کارکنان عدلیه» ثانیا معدود وکلای مخالف داور در مجلس هم منکر خرابی و فساد در عدلیه نبودند.
سید یعقوب اصلاح عدلیه را «اساسی و واجب» و «فوز عظیم» نامید، ولی مخالف تعجیل در اقدام مذکور بود و مصدق و سرسخت‌ترین مخالف داور یعنی بهبهانی نیز به ضرورت اصلاحات اذعان داشتند، ولی با روش‌هایی، چون انحلال عدلیه ابراز مخالفت کرد و خصوصا برای تصفیه عوامل ناصالح، بر این باور بودند که باید از طریق محکمه انتظامی اقدام شود نه انحلال.
ثالثا اگرچه داور اصلاحات را در هر سه بعد به جریان انداخت، اما بارزترین و مهم‌ترین بخش آن تصفیه افراد نالایق بود؛ زیرا او باور داشت اگر چنین اصلاحی انجام نشود «هیچ اصلاحی مقدور نخواهد شد.»
وضعیت عدلیه و قضات آن از نگاه مردم و مطبوعات
در عریضه‌های فردی و جمعی که از ایالات مختلف به مجلس ارسال می‌شد نارضایتی‌ها و شکایت‌های زیادی مطرح بود.
مثلا در عریضه‌ای از اهالی
اصفهان، عدلیه آنجا «مفلوج» و «بی‌قدرت و حیثیت» توصیف شده بود که گرفتار زد و بند، رشوه و فساد بود و هیچ‌کس اطمینان نداشت بتواند به حق خود برسد و بنابراین در این عریضه، پیشنهاد انحلال آن عنوان شده بود. اعضای عدلیه همدان، در ازای حقوقی که از دولت دریافت می‌کردند روزی دو، سه
ساعت در محل کار حاضر می‌شدند و با هم گپ می‌زدند و هیچ کار مفیدی انجام نمی‌دادند.
مردم خراسان، اصلاح عدلیه را از دولت و نمایندگان ملت تقاضا داشتند و برخی معتقد بودند که مدعی‌العموم بدایت خراسان چیزی از قانون سردرنمی‌آورد و به متن پرونده‌ها توجهی ندارد. معاون عدلیه
یزد، براساس منافع خود و دوستانش کار می‌کرد و وضعیت عدلیه آنجا به قدری خراب بود که مردم منزجر و متنفر شده بودند.
در عریضه‌ای از اهالی استرآباد آمده بود که بدبخت اهالی ستمدیده اینجا که بعد از ۱۸ سال خدمت به مشروطیت، عدلیه‌ای دارند که در اعدام حقوق و نهب اموال هزار مرتبه از غارتگران بدتر و بالاترند و در عریضه دیگری نیز از برخی از اعضای عدلیه آنجا به عنوان «مظلوم‌کش» و «خائن» نام برده شده بود.
عریضه‌های مشابهی از شهر‌ها و مناطق دیگر به مجلس ارسال می‌شد که از میان آنها می‌توان به بارفروش (
بابل) مازندران، شیراز، کرمان، ملایر، نهاوند و کردستان اشاره کرد. به جز شکایت از قضات و صاحب‌منصبان قضایی، نسبت به وکلای عدلیه نیز شکایات زیادی مطرح بود که نمونه‌هایی از آنها در عریضه‌های اهالی
قم و تربت‌حیدریه مشهود است. در روزنامه‌ها نیز انتقاد‌ها و گاهی حملاتی تند به عدلیه و قضات آن می‌شد.
به این ترتیب، از نگاه صاحب‌منصبان و افکار عمومی (مردم و مطبوعات)، سه ضعف و ایراد برجسته در میان قضات و دیگر عوامل انسانی عدلیه به طور گسترده رواج داشت که عبارت بودند از: الف) سودجویی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی، ب) فقدان تربیت حرفه‌ای و فقدان آگاهی لازم از قوانین و ج) عدم‌علاقه و احساس مسوولیت نسبت به شغل خویش.
این‌ها باعث شد که اذهان عمومی پذیرای واقعیت لزوم اصلاح عدلیه و تصفیه و تغییر فضات و دیگر عوامل انسانی آن باشد و با توجه به جدیت رضاشاه و اهتمام داور برای رفع معایب عدلیه و مدرن‌سازی آن، گام‌های بزرگی برای رفع معایب مذکور برداشته شد.
بررسی مراجع داور در تشخیص صلاحیت قضات
داور در تشخیص صلاحیت افراد به دو چیز نظر داشت: یکی پرونده‌های آنها و دیگری اطلاعاتی که از افراد مورد اطمینان خویش جمع‌آوری می‌کرد و در نهایت نیز نظر نهایی خودش ملاک بود.
اگر چه این شیوه برای عزل و تغییر قضات، غیردموکراتیک بود و مورد انتقاد‌هایی نیز قرار گرفت، اما به گفته بسیاری از صاحب‌نظران از جمله عمیدی‌نوری، او در مجموع تا حدود زیادی موفق شد از فعالیت افراد بدسابقه و سودجو جلوگیری کند و افراد خوش‌سابقه و نیک‌نام را جذب کند.
عبده می‌نویسد که داور با استخدام افراد دانشمند و تحصیلکرده، به عدلیه ایران وجهه و آبرو بخشید. او توانست «محاکمی نسبتا آبرومند» برپا کند.
تلگراف‌هایی نیز در تشکر از داور برای عزل افراد نالایق و جذب اشخاص صالح و مبرز، به مجلس ارسال می‌شد. داور آن‌قدر نسبت به صحت و سلامت عزل و نصب‌های خویش اطمینان داشت که اعلامیه‌ای به کرات در جراید مختلف منتشر کرد مبنی بر اینکه هر کس پیرامون رشوه‌گیری قضات، دادستان‌ها، وکلا و مستنطقین (بازپرس‌ها) اطلاع دهد جایزه خوبی دریافت خواهد کرد.
بررسی علل انتصاب‌های تعجب‌آمیز
داور در مرحله اول، برخی از افراد لایق را دعوت به‌کار نکرد و همین امر باعث تعجب عده‌ای شد و مکرر از او در این زمینه سوال می‌شد، او پاسخ می‌داد که عده‌ای از اعضای صالح مرکز را ناچار هستم برای تامین نیروی شهرستان‌ها و ولایات بفرستم.
او از خرده‌گیران و منتقدان خویش سوال می‌کرد که آیا اعزام افراد شایسته به ولایت‌هایی که محتاج چنین افرادی هستند ایراد دارد؟
به عبارت دیگر، نگاه داور معطوف به تهران نبود، بلکه برای گماشتن افراد لایق در شهرستان‌ها نیز اهتمام خاصی داشت. اما از سوی دیگر انتخاب افرادی بسیار بدسابقه برای پست‌های مهم قضایی، تعداد دیگری از انتصاب‌های تعجب‌آور بودند.
به طور مثال به گفته گلشائیان، داور دو تن از قضات و روسای بدسابقه عدلیه قبلی را به‌کار دعوت کرد. علت آن تلاش داور برای حفظ اساس تشکیلات عدلیه بود و این چنین اقدام‌هایی نمونه‌های بارزی از مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی و حکومتی او محسوب می‌شوند. او افراد بدسابقه دیگری را نیز مجبور بود به دستور شاه منصوب کند.
البته انتصاب‌های مصلحتی و تحمیلی، موارد محدودی بودند؛ چراکه به گفته خود گلشائیان، داور بسیار تلاش کرد از اشتغال افراد ناصالح جلوگیری کند و حتی تحت‌تاثیر توصیه‌ها و سفارش‌های دوستان صمیمی خود و افراد ذی‌نفوذ قرار نگرفت.
در این راستا او کار بررسی صلاحیت افراد را نیز در منطقه‌ای بیرون از شهر و دور از دسترس انجام داده بود و با انتشار اطلاعیه‌هایی در جراید به کسانی که درصدد برانگیختن واسطه یا قصد اصرار کردن از طریق حضوری یا مکاتبه‌ای داشتند، اخطار داد که چنین اقداماتی به ضرر آنها خواهد بود.
نقض اصول ۸۱ و ۸۲ از متمم قانون اساسی در عزل و نصب‌ها
طبق دو اصل ۸۱ و ۸۲ شغل قضات بدون اثبات جرم آنها قابل سلب نبود و همچنین بدون رضایت قضات، امکان تغییر محل ماموریت آنها وجود نداشت؛ بنابراین اقدامات داور برخلاف اصول مذکور و ناقض عدلیه به حساب می‌آمد و مورد انتقاد نیز قرار گرفت.
قضات تصفیه‌شده‌ای که تحصن اعتراضی چندماهه در مجلس برپا کرده بودند، در عریضه‌های خود موارد متعدد نقض قانون‌اساسی در اقدامات داور، به‌ویژه نقض دو اصل مذکور را گوشزد کردند.
گذری بر علل تغییر قضات بعد از دوره اختیارات
داور تا زمان افتتاح عدلیه فقط ۲۵۰ قاضی از حدود ۶۰۰ قاضی موردنیاز را تامین کرده بود. از سوی دیگر تعطیلی عدلیه باعث بروز اختلال در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی و شکایات مردم بود و رضاشاه نیز نسبت به تعطیلی عدلیه کم‌حوصله بود و داور مجبور بود هر چه سریع‌تر عدلیه را افتتاح کند؛ بنابراین برای تامین قضات موردنیاز و از جهت دیگر، همسو با سیر تکامل ساختار و قوانین عدلیه، روند عزل و نصب‌ها بعد از دوره اختیارات ادامه یافت.
برخی تغییرات از قبیل تنزل‌رتبه و انفصال از خدمت قضات نیز طبق روال عادی عدلیه، برای مجازات قضات متخلف انجام می‌شد. رفته رفته با اوج‌گیری تمرکز قدرت در رژیم رضاشاه، دستگاه قضا نیز مانند دیگر ارکان و نهاد‌ها استقلالش سلب می‌شد.
این در حالی بود که برخی از قضات حاضر به صدور رای فرمایشی نمی‌شدند و زمانی که داور برای خلاص شدن از آنها حکم تغییر محل خدمتشان را صادر می‌کرد آنها با تکیه بر اصل استقلال قضات مقاومت می‌کردند.
برای رفع این مانع «قانون تفسیر اصل ۸۲ متمم قانون‌اساسی» در مرداد ۱۳۱۰ش/ آگوست ۱۹۳۱م تصویب شد تا اختیار تغییر و تبدیل فضات در دست وزیر عدلیه قرار گیرد و به این ترتیب اختیار وزیر عدلیه برای تغییر و تبدیل قضات جنبه رسمی و قانونی پیدا کند و از سوی دیگر اگر قضات مرتکب خلاف می‌شدند نیز مورد تفتیش و تعقیب قرار می‌گرفتند.
از مقاله‌ای به قلم: محمدرضا صادقی، سیده کیانا حسینی و مهسا علی‌صوفی
