بازرگانان؛ قدرتمندترین طبقه عصر قاجار
«به‌رغم موقعیت مستحکمی که تاجران در جامعه شهری داشتند، میان آنان با دولت و سرمایهداران خارجی در ایران تضاد بزرگی به وجود آمد. بازرگانان از نظر اقتصادی به اندازه سران ایل و زمین‌داران حاکم بر جامعه ثروت داشتند؛ ولی از نظر سیاسی، در ردیف سایر قشرهای تابع و فرمانبردار جامعه شهری بودند.» از دیگر طبقات می‌توان طبقه متوسط مالدار را نام برد. این طبقه را تجار شهری و همچنین انبوه دکان‌داران و پیشه‌وران تشکیل می‌داد. از آنجا که بسیاری از این سوداگران، کسبه و صنعتگران، هزینه مساجد بازار، مکتب‌خانه‌ها، مدرسه‌های علوم دینی، تکیه‌ها و دیگر بنیادهای خیریه (موقوفات) را تامین می‌کردند. طبقه متوسط با روحانیت، واعظان، مدرسان قرآن، طلاب، روحانیون رده پایین و حتی فقهای رده بالا (مجتهد) ارتباط تنگاتنگی داشت. این ارتباط اغلب با ازدواج محکم‌تر می‌شد؛ چنان‌که اغلب سیدها، ملاها، حجت‌‌الاسلام‌ها (روحانیون رده متوسط) و حتی آیت‌الله (روحانیون طراز اول) با تجار بازار رابطه خویشاوندی داشتند. طبقه دیگر شامل مزدبگیران شهری، به‌خصوص صنعتگران مزدبگیر، شاگرد، مغازه‌ها، دوره‌گردها، نوکرها حمالان، عمله و فعله تشکیل می‌شد.»
میرزا حسین‌خان تحویل‌دار در کتاب جغرافیای اصفهان در سال ۱۲۹۴ ه ق از سقوط اقتصادی پیشه‌وران و نابودی کارگاه‌ها پرده برمی‌دارد. او از تعدادی از صنوف شهری چنین نام می‌برد. ۱- صنف رنگرز ۲- جماعت چیت‌ساز ۳- جماعت زری‌باف ۴- صنف نساج ۵- صنف شیشه‌ساز ۶-صنف کاغذ‌ساز ۷- صنف تفنگ‌ساز ۸- جماعت شعرباف. اکنون شکستگی این صنف بیشتر از اصناف دیگر است بلکه به کلی تمام شده‌اند و قلیلی باقی مانده‌اند. در عهد خاقان مغفور فتحعلی شاه (تعداد ۱۲۵۰ کارخانه بود) در عهد شاهنشاه مبرور (محمدشاه) ۴۶۰ و اوایل دولت جاویدمدت (ناصرالدین شاه) به ۲۴۰ واکنون (حدود ۱۲۹۴ ه ق) به ۱۲ کارخانه رسیده است.» وضعیت سقوط اقتصادی در دیگر شهرهای ایران عصر قاجار مشهود است. روی هم رفته اقتصاد سیاسی ایران در دوره قاجار وضعیت خوبی نداشت. در واقع پس از انحطاط سلسله صفویه، به سختی می‌توان اقتصاد ایران را برای مدتی قابل ملاحظه در موقعیتی مطلوب یافت. وخیم‌تر شدن اوضاع دو علت کم و بیش مرتبط داشت. از سویی، آثار سوء درهم‌ریختگی و فساد مزمن اجتماعی اقتصادی در دراز مدت بر هم انباشته می‌شد و از سوی دیگر توسعه سایر اقتصاد‌های سیاسی هم به تشدید فقر نسبی یک اقتصاد عقب‌مانده می‌انجامید و در نتیجه جابه‌جایی اجتناب‌ناپذیر در موازنه قدرت بین‌المللی، موقعیت آن را به‌طور مطلق تضعیف می‌کرد.
ساختار اقتصادی ایران در عصر قاجار
قاجارها وارث مملکتی شدند که اقتصاد آن از دیرباز بر بنیان زمین‌داری و زراعت به شیوه سنتی، تولیدات صنایع‌دستی و قالیبافی، بازرگانی و تجارت محدود خارجی و تولیدات دامی بود. این فعالیت‌های اقتصادی اگرچه به‌صورت مقطعی می‌توانستند منابع مالی دولت‌های گذشته را تامین کنند، اما در این عهد به علت تغییر چهره اقتصادی جهان و رشد اقتصادی تجاری و سرمایه‌داری غرب و ظهور انعکاس آن در ایران به شکل کالا و سرمایه، دیگر کارآیی سابق را نداشتند و به موازات تحول اقتصاد جهانی دچار نزول و افول یا رشد و ترقی کاذب می‌شدند.
امروزه ریشه‌های اساسی مشکلات اقتصادی ایران را باید در گذشته نه چندان دور یعنی عصر قاجاریه جست‌وجو کرد. گذشته‌ای که خود میراث‌دار گذشته بسیار طولانی از مشکلات عظیم اقتصادی بوده است.
اکثر روایت‌های اقتصادی، از نوع سیاسی است. ولی اگر بخواهیم اقتصاد را از دریچه فرهنگ سبک زندگی، مصرف ایران، فراز‌و‌نشیب‌ها و علل آن در دوره قاجاریه و پیش از مشروطیت ببینیم، کاری سخت در پیش روی داریم، در ایران زمین‌داری به این اشکال تداوم داشت: املاک اربابی، رعیتی وقف، خالصه و خاص شاهی.
بهره‌برداری از زمین، به تناسب تضییقات زمان واحتیاج آنی حکومت به پول فرق می‌کرد، شیوه بسیار رایج از زمین، یکی رسم تیول بود و دیگری نظام نسق‌بندی، تیول را حکومت به جای حقوق نقدی به اشخاص واگذار می‌کرد تا از عایدات زمین استفاده کنند. تیول، در عمل ماهیتی بهره‌کشانه داشت؛ زیرا تیول که به جای مواجب پرداخت می‌شد، در واقع بلوکی بود که با تمام نفوس و دارایی مردم به تملیک صاحب تیول درمی‌آمد و حکومت هم کاری به کار آن ناحیه نداشت، حتی محاکمه و داد‌و‌ستد مردم نیز با تیولدار بود.«تیول یکی از اختراعات قدیمه است مثلا فلان شاهزاده هزار تومان سالانه باید بلاجهت برای عیاشی خرج کند و دولت به‌اسم مواجب و حقوق به او بدهد، فلان بلوک یا ولایت را که دو هزار تومان مالیات دارد، از دولت آن بلوک را عوض مواجب می‌گیرد و به حقیقت دولت آن بلوک را با تمام نفوس و دارایی مردم آنجا به او تملیک کرده دیگر دولت در هیچ کار آنجا مدخلیت ندارد؛ حتی محاکمه و داد وستد و هر کار با تیولدار است. یک سلطنت مقتدر کوچکی است. به این نحو اکثر ولایات و بلوکات ایران ملوک‌الطوایفی و هر تیولدار در اداره خود مالک و مختار است.» و تیولدار علاوه بر محصول به سایر دانه‌های رعیت چون مرغ و گوسفند و هیزم و… چشم داشته. نظام نسق‌بندی: در این شیوه اراضی قطعات عظیمی بودند که از حکومت، نهادهای مذهبی، زمین‌داران و خان‌ها به اجاره گرفته می‌شدند و طبق یک نظام نسق‌بندی زیر کشت می‌رفتند. محصول بین زمین‌دار و دهقان طبق شرکت آنها در تولید یا ما‌لکیت آنها در عناصر مختلف (زمین، آب، چهارپا، بذر و کار) تقسیم می‌شد.»
در نسق‌بندی، «بهره ما‌لکانه بالا بود و سهم دهقان بسیار ناچیز، به‌علاوه دهقان موظف به پذیرایی از مالک و ما‌موران مالیات آن روستا بود.»
حاصل اینکه، شیوه زمین‌داری و ما‌لکیت ارضی نهایتا منجر به بهره‌کشی از رعایا و خرده‌ما‌لکان می‌شد و بهره‌های ما‌لکانه، امید ابتکار و نوآوری برای کسب درآمد و تغییر در شیوه تولید زراعی را از رعیت سلب می‌کرد.
اقتصاد و منافع درآمد دولت قاجار: «درآمد دولت قاجار از این منابع تامین می‌شد:۱) مالیات گله‌داری و احشام ۲) مالیات بر دکان‌دار و کسب‌و‌کار ۳) مالیات از گمرک ۴) مصادره‌ها، اجاره‌ها، مقاطعه و درآمدهای ناشی از امتیازات ۵) مالیات اراضی، مالیات ارضی که مهم‌ترین منبع مالی بود به دو صورت نقدی و جنسی دریافت می‌شد.»
املاک تیول و موقوفه از پرداخت مالیات معاف بودند. «به علت اخاذی و زیاده‌ستانی‌های ما‌موران مالیات، ارقام ما‌لیاتی و جزئیات امور مربوط به آن مکتوم بود.» «در امور مالی سوء‌استفاده فراوان بود و این سیستم مالی کارآیی نداشت.» «به‌علاوه، شاهزادگان و افسران و ما‌موران حکومت مالیات نمی‌پرداختند و صاحبان کاروانسرا، حمام، آسیاب و مغازه‌ها نیز کمکی به مالیات شهری نمی‌کردند.» بنابراین بار اصلی مالیات بر دوش کشاورزان و روستاییان بود. «درآمد دولت از مالیات نیز صرف رفاه حال رعیت و ایجاد تسهیلات زراعی نمی‌شد و نهایتا منجر به رکود کشاورزی و عقب‌ما‌ندگی روستاها می‌شد.»
«دولت، رسمی داشت مبنی‌بر فروش سالانه ایالات به اشخاص؛ کسی که بیشترین مبلغ را می‌پرداخت صاحب اختیار ایالت مزبور می‌شد. این رسم تاثیر منفی بر وضع مالی کشور داشت، به‌طوری‌که به اخاذی بی‌حساب از رعایا و مردم آن ناحیه می‌انجامید.»
محصولات زراعی به علت نبودن راه، امکان صدور و حمل‌و‌نقل به داخل یا به خارج از کشور نمی‌یافت. گاه دیده می‌شد «در یک شهر همه چیز فراوان است، اما در شهر همجوار، مردم در عسرت و قحطی به سر می‌بردند و امکان رساندن غله و آذوقه به آنجا وجود نداشت. ساختن راه منافع زیادی به حکومت می‌رساند و زمینه ترقی زراعت و توسعه تجارت را فراهم می‌کرد؛ اما حکومت توجهی به این امر نشان نمی‌داد و راه‌ها عموما ویران بود.» بهره‌برداری از منابع آب موجود در کشور مورد غفلت واقع شده بود، «نساختن سد، بهره نگرفتن از رودخانه‌های فصلی، هزینه بالای ساخت قنات و اجاره دادن قنات‌ها و واگذاری آنها به‌عنوان مواجب شخصی، آبیاری برای کشت و زرع را با مشکل روبه‌رو می‌ساخت.»
بی‌توجهی و سوء‌استفاده برخی تجار و زارعان، بازارهای خارجی محصولات زراعی را از آنها گرفته و اسباب افول زراعت را فراهم کرده بود. «عدم توجه و مراقبت بر صدور مرتب و منظم و پاکیزه کالا و نیز نداشتن دانش فنی در امر زراعت، سطح کمی و کیفی محصولات را پایین می‌آورد.» عموما حاشیه شهرها و روستاها عرصه تاخت‌و‌تاز راهزنان و غارت محصول کشاورزان بود.این موضوع امنیت و آرامش را سلب کرده و آهنگ رشد زراعت را کند کرده بود «و به‌عنوان نمونه در لرستان، شهر بروجرد غالبا مورد تاخت‌و‌تاز بود. نقاط مرزی و سرحدات نیز امنیت کافی نداشتند که در پی تاخت‌و‌تازهای خارجی، شهرهای مرزی متروک می‌شدند؛ مانند شهرهای غرب ایران که به علت یورش‌های خارجی به کلی مخروبه شده بودند.»
از لحاظ اقتصادی و ترکیب‌بندی اقتصادی ایران پیش از انقلاب مشروطیت؛ «شهرها و جمعیت شهرنشین شاید یک‌هفتم کل جمعیت ایران را شامل می‌شد. این جمعیت، ترکیبی از تجار، کسبه، پیشه‌وران، دیوانیان، کارگران، اقلیت‌های مذهبی، تعداد کمی خارجی، توده‌های فقیر شهری و نظامیان بودند. شمار اندکی از مردم شهرها به تجارت می‌پرداختند.»
«تجار از احترام بالایی برخوردار بودند و امین مردم محسوب می‌شدند؛ به‌طوری‌که مردم در سپردن پول خود به آنها به‌منظور سرمایه‌گذاری درنگ نمی‌کردند. گاهی دولت نیز از تجار پول قرض می‌گرفت. گفته شده تجار از پرداخت مالیات معاف بودند. از دیرباز ایران با کشورهای خارج ارتباط داشت و کالاهای بسیاری را صادر و وارد می‌کرد.» «بخش‌هایی از اقلیت‌های مذهبی در تبریز، اصفهان و تهران نیز در کار تجارت خارجی بودند.»
از دیرباز تولیدات صنعتی شهرهای ایران متنوع و مرغوب بود. ایران تقریبا شرایط خوبی برای دست یافتن به یک تجارت گسترده و پیشرفته داشت، «خاک خوب، نزدیکی به دریا و شهرهای بندری، اراضی حاصلخیز، معادن غنی و… شهرهای ایران خصوصا آنها که بر سر راه‌های تجاری قرار داشتند با وجود توسعه‌نیافتگی راه‌ها، از استعداد صنعتی و بازرگانی زیادی برخوردار و هر یک دارای مصنوعات متعددی بودند که پرداختن به هر یک از آنها گفتار جداگانه می‌طلبد.» به‌دلیل عدم‌توجه و درک صحیح از اقتصاد تجاری و علمی در روزگار قاجار، «موانع عدیده‌ای بر سر راه ترقی و رونق شهرها و تجارت ایجاد شد که نهایتا منجر به نابودی صنابع داخلی و وابستگی کشور به صنایع خارجی شد. ایران عصر قاجار ناتوان در برقراری یک سیستم اقتصادی بود و اندیشه‌گران دوران قاجار اگرچه مباحثی را مطرح می‌کرده‌اند. مانند: حاج امین الضرب، گوبینو، حاج زین‌العابدین مراغه‌ای، طالبوف تبریزی و میرزا ملکم‌خان مباحثی را مطرح ساخته‌اند.» ولی آنان موفق به ایجاد یک نظام اقتصادی نشده‌اند، از این‌رو شاهد این هستیم که «… بنادر و راه‌ها همچنان ویران و غیرقابل بهره‌برداری بود؛ هیچ استفاده‌ای از موقعیت دریایی خزر در شمال و خلیج‌فارس در جنوب نمی‌شد. حتی طبق دو عهدنامه گلستان و ترکمانچای، کشتیرانی در شمال (در بنادر، بادکوبه، لنکران) به روسیه واگذار شده و انگلیس هم نفوذ گسترده‌ای در بنادر خلیج‌فارس داشت. از رودخانه‌هایی چون دز و کارون غفلت شد و بندر‌انزلی نیز مثل دهی متروک مانده بود.» گمرکات که یکی از منابع مالی عمده بود وسیله‌ای برای کسب مداخل حکومت شده و آن را اجاره می‌دادند و همچنین تضمینی برای جلوگیری از تعهدات گمرکی بر تجار وجود نداشت. گاهی نیز گمرکات به عنوان وجه‌الضمان قروض دولتی به بانک شاهی و استقراض واگذار می‌شد. برزگر درباره آشفتگی‌های اقتصادی ایران در دوره قاجاریه می‌نویسد: «تنزل قیمت نقره و تقلب در ضرب سکه: وسیله مبادله در ایران به صورت قران نقره، شاهی مس و تومان و طلا حجم اصلی پول رایج، پول نقره بود. پول نقره ایران دچار آشفتگی داخلی و نوسانات جهانی نقره و طلا شد. در داخل کشور نرخ ثابتی برای ارزش پول وجود نداشت. ضرابخانه‌های شهرها به‌عنوان امتیاز به حاکمان واگذار می‌شد و تفاوت فاحشی میان قران شهری و همدان و جاهای دیگر وجود داشت. تقلب در ضرب سکه رایج بود و این تقلبات نظم پولی ایران را از بین برده و تجارت را به‌مخاطره انداخته بود. از سوی دیگر به علت کشف و استخراج معادن طلا و نقره کالیفرنیا و فراوانی آن در بازار جهان، پول ایران ارزش خود را از دست داد و تجاری که در تجارت خارجی دست داشتند با کاهش نرخ سرمایه خود مواجه شدند.»
عدم‌هماهنگی مداخل و مخارج: «اصولا ایران هرقدر هم که ارقام بالایی بود با سرشکن شدن و تقلب دفاتر مالی و حیف و میل شدن آنها، راه را بر تجمع سرمایه و استفاده بهینه از آن می‌بست. همیشه میان مداخل و مخارج ایران ناهماهنگی به‌چشم می‌خورد. اغلب، مواجب و رشوه و تعارف به کسانی داده می‌شد که مصدر هیچ خدماتی نبودند، بلکه به‌خاطر وراثت یا آشنایی و رابطه با اولیای‌حکومت این مواجب را می‌گرفتند. سرمایهداران بر جان و مال خود ایمن نبودند، گاهی تجار از ترس دربار کالای خود را مخفی و وانمود به فقر و افلاس می‌کردند.»
عقیم‌ماندن سیستم انباشت سرمایه: «بدون انباشت سرمایه کلان، رشد و گسترش اولیه سرمایه‌داری در امر تجارت، صنعت و زراعت امکان‌پذیر نیست. اصولا در ایران سیستمی که بتواند به تجمع سرمایه بینجامد عقیم مانده بود، سرمایه‌های پولی ایران که ارزش نهفته در خود داشت برای خرید کالا و اسلحه راهی اروپا می‌شد، یا از طریق خانواده سلطنتی یا تجار بزرگ که همگی به مصرف کالای خارجی وابسته بودند از کشور خارج می‌شد.» متاسفانه متفکران عصر قاجار پیشرفت فرنگ را دیده و خواهان ایجاد نهادهایی مانند بانک، راه، تجارتخانه و گمرک بودند، «اما توجه به اصل مطلب که ایجاد یا اخذ یک سیستم اقتصادی است را مدنظر نداشتند و نتوانستند یک سیستم اقتصادی بنیان گذارند.» برزگر در ادامه ضعف‌های اقتصادی دوران قاجار می‌نویسد:
«…منابع، معادن، جنگل‌ها و شیلات هیچ مراقبت و توجهی برای احداث موسسات درآمدزا وجود نداشت. تنها فکر و چاره حکومت برای کسب درآمد، دادن امتیاز و گرفتن حق امتیازات و سود سالانه بود. بنابراین معادن فلزات (مس و آهن و …) دست نخورده مانده بود. اگر کسی در امر بهره‌برداری از معادن سرمایه‌گذاری می‌کرد، ترس از دولت و غصب حکومتی او را در نیمه‌راه منصرف می‌کرد. از جنگل‌ها مراقبت نمی‌شد و دانش و علم جنگلبانی وجود نداشت و بی‌رویه توسط صاحبان امتیاز چوب صادر می‌شد. وضع شیلات نیز آشفته بود و از دیرباز توسط اتباع روس اداره می‌شد. صنعت جلب توریست ناشناخته بود و هیچ‌گونه کوششی از سوی دولت برای آبادکردن ابنیه قدیمی انجام نمی‌گرفت.»
سازندگان کالاهای دستی و زراعی برای تولید بهینه محصول تلاش نمی‌کردند و محصولات ایرانی به دلیل ناپاکی و نامرغوبی، در خارج با اقبال روبه‌رو نبودند. محصولاتی نظیر قالی، تریاک و تنباکو چنین بودند؛ بی‌اطلاعی تجار از علم تجارت و نداشتن اتاق تجارت، نبود مدرس‌هایی که این علوم را تدریس کنند، نبود قانون در امر برات‌کشی و نهایتا بی‌اعتنایی دولت قاجار به اهل علم، همه برای این اوضاع آشفته مزید بر علت بودند.»
ساخت کارخانه مستلزم بهره‌برداری از منابع و معادن و ساخت راه و سرمایه‌گذاری در این امر بود و تمام این عوامل عقیم مانده بود. اگر تلاش‌هایی برای ایجاد کارخانه انجام می‌گرفت، به دلیل ماهر نبودن کارگران، یا محصول، خوب از کار درنمی‌آمد یا دستگاه‌ها خراب می‌شد و قادر به رقابت با محصول خارجی نبود. کارخانه شمع‌گچی، بلورسازی و کاغذسازی هرگز رونق نیافتند. در چنین حالی، عده زیادی از مردم بر اثر فقر به خارج مهاجرت کردند و این خود، امکان استفاده از نیروی کار در امر زراعت و آبادانی کشور را تقلیل داد.
از مقاله‌ای به قلم شاهین پهنادایان-استادیار گروه علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
