نفت ایران؛ از برکناری تیمور تاش تا قراداد ۱۹۳۳
مساله نفت، نگین امتیازات بریتانیا در ایران بهشمار میرفت، اما از همان آغاز مذاکرات تهران، لندن و لوزان، تیمورتاش قصد داشت محدوده امتیازنامه را به منطقه جنوبغربی ایران محدود کند و به این ترتیب استخراج نفت در بیرون از این مناطق را به شرکتهای غیربریتانیایی واگذار کند. از سویی وی در تلاش بود تا از نفوذ دولت انگلیس در شرکت نفت ایران و انگلستان نیز بکاهد.
لغو قرارداد دارسی
دلایل لغو قرارداد دارسی
پیش از پرداختن به علل الغاء قرارداد از سوی رضاشاه باید چند نکته را مدنظر قرار داد:
یکم: رضاشاه قبل از آغاز مذاکره با بریتانیا، با شورویها به نوعی تفاهم رسیده بود. یعنی در رقابت بین شوروی و انگلستان، شوروی خود را جلوتر از انگلستان میپنداشت.
دوم: در این دوره نیز تنها منبع مطمئن تجارت خارجی ایران، حقالامتیازی بود که از شرکت نفت دریافت میشد و بودجه ایران نیز براساس درآمدهای نفتی بسته میشد.
سوم: مذاکرات همهجانبه تیمورتاش با بریتانیا بر سر مسائل معوقه، بهخصوص در ارتباط با خلیجفارس نیز به بنبست رسیده بود. در نتیجه تلاشهای ۶ساله تیمورتاش در مذاکره با بریتانیا هیچ دستاورد پایداری برای ایران در پی نداشت.
چهارم: شرکت نفت نیز خواهان تجدیدنظر در قرارداد بود تا بتواند از این طریق، مدت این قرارداد را افزایش دهد.
در ۱۰ مهرماه ۱۳۱۲ سفیر ایران در لندن، طی نامهای به روزنامه تایمز انگلیس، علت اقدام ایران را استنکاف شرکت نفت از اعزام نماینده خود به ایران بهمنظور روشنساختن برخی از مواد پیشنویس موافقتنامه لندن اعلام کرد که برای۶ ماه دولت ایران را در بلاتکلیفی گذاشته و از ارائه پاسخ مناسب طفره رفته است.
در این میان وزیر دارایی ایران نیز با حضور در مجلس شورای ملی، در بیان علت لغو قرارداد، خودداری شرکت نفت از مذاکره با دولت ایران را دلیل آن مطرح کرد.
تمام این سخنان بیشتر بهانهای برای الغای قرارداد بودند تا بیانکننده دلیل واقعی آن. اگرچه نمیتوان در این میان ناراحتی شاه از طولانیشدن مذاکرات و کاهش شدید درآمد ایران از حقالامتیاز نفت را نادیده انگاشت که باعث شد او مذاکرات را از دست تیمورتاش خارج کند، ولی مخالفت شرکت نفت با هرگونه تغییر مورد درخواست ایران در بخش مدیریت و بررسی ترازنامههای شرکت، باعث شد تا تقیزاده نیز نتواند در ادامه مذاکرات به موفقیتی دستیابد.
جنبه مالی این مساله مهمترین علت لغو قرارداد بود. در واقع هرچند قرارداد دارسی برای ایرانیان یادآور روزهای ناخوشایند گذشته آنان بود، ولی برای رضاشاه درآمد حاصل از حقالامتیاز بسیار مهم و با ارزش بود؛ بنابراین کاهش حقالامتیاز سال ۱۳۱۱ علت خشم رضاشاه و عکسالعمل وی بوده است و وی با لغو نمایشی قرارداد در پی آن بود تا یک راهحل سریع و مناسب را برای برونرفت از این بنبست پیدا کند.
وقتی که وی دستور داد امتیاز دارسی را لغو کنند، هیچیک از وزرا جرات مخالفت با وی را نداشتند. آنچه را که رضاشاه به آن فکر نکرده بود، احتمال مداخله دولت بریتانیا در این ماجرا بود. وی چند ماه بعد در گفتگو با کدمن از این اندیشه ناپخته خود سخن بهمیان آورد و از شدتعمل دولت بریتانیا در این مورد ابراز تعجب کرد و افزود که هدف وی از لغو این قرارداد، تنها بهمنظور امضای قراردادی جدید بوده و به هیچوجه قصد نداشته بهرهبرداری از میادین نفتی ایران را به شرکت دیگری واگذار کند. در ادامه نیز افزود که تنها نگرانی وی، بابت شرایط مالی پیشنهادی است.
در سال ۱۳۱۱ سه مساله اساسی در روابط بین ایران و شرکت نفت سایه گستر شده بود که عبارت بودند از:
موضوع نخست در ارتباط با قرائتهای مختلف طرفین از ماده ۱۰ قرارداد بود که براساس آن ایران باید ۱۶درصد از سود خالص سالانه شرکت نفت و تمام شرکتهای وابسته به آن و شرکتهایی که تاسیس میشدند را دریافت میکرد. ایران این ماده را شامل تمام شرکتهایی که در ایران یا در «خارج» از ایران تاسیس میشدند، تفسیر میکرد.
مساله دوم مربوط به قرارداد آرمیتاژ اسمیت بود که ایران از تایید آن خودداری میکرد. مساله سوم در ارتباط با خسارتهایی بود که در زمان جنگجهانی اول از طرف اعرابخوزستان به لولههای نفت وارد شده بود.
شرکت نفت، دولت ایران را طبق ماده ۱۴ قرارداد مسوول حفاظت از داراییهای شرکت میدانست. این درحالی بود که دولت ایران نیز ضمن رد این ادعا، شرکت نفت را که بهطور مستقیم با شیوخ و خوانین محلی و بدون اطلاع دولت مرکزی ایران وارد قراردادهایی شده بود، مسوول مستقیم تامینامنیت برای فعالیتهای شرکت نفت میدانست؛ بنابراین در این ارتباط دولت ایران خود را از هرگونه مسوولیتی مبرا میدانست.
از این جهت عدم پرداخت حقالامتیاز را غیرقانونی میدانست و خواهان ارجاع این مساله به حکمیت بود. این سه مورد، هسته اصلی درخواستها و شکایتهای طرفین و بیانات نمایندگان آنها در برابر جامعه ملل بود. با توجه به موارد فوق میتوان فرضیههای مطرحشده را به اینگونه دستهبندی کرد:
نخستین فرضیه این است که تمام این اتفاقات یک بازی از پیش طراحی شده از سوی بریتانیا بود که رضاشاه نیز بهعنوان بازیگر آن نقش خود را بهخوبی ایفا کرد و در آخر نیز تن به امضای قراردادی بهمراتب بدتر از قرارداد دارسی داد.
همچنین بر فرض وابستگی رضاشاه به بریتانیا، این پرسش مطرح میشود که چرا در مسائل دیگری، چون خلیجفارس که برای بریتانیا از اهمیت ویژهای برخوردار بود، گفتگوهای طولانیمدت بین طرفین به نتیجه دلخواه بریتانیا منتهی نشد؟
فرض دیگر این است که با وابستگی شدید ایران به درآمدهای نفتی برای پیشبرد اصلاحات نظام نوین، بهویژه در بخش نظامی، میتوان چنین پنداشت که رضاشاه با مشاهده کاهش شدید درآمدهای ایران از حقالامتیاز خواهان لغو قرارداد شد.
اولیفانت نیز در یادداشت خود مینویسد: «بهنظر من شاه- که نسبت به جیب خود حساسیت خاصی دارد – عمدتا بهخاطر کاهش شدید عواید ناشی از حقالامتیاز، علیه شرکت نفت تهییج شده و چنین عکسالعملی نشان داد.»
در این صورت میتوان فرض دیگری را نیز مطرح کرد مبنی بر اینکه شرکت نفت و دولت بریتانیا با آگاهی کامل از بنیانهای اقتصادی ایران و با اطلاع از وابستگی آن کشور به درآمدهای نفتی از سویی و اشاراتی که در روزنامههای ایران در آن هنگام به لغو قرارداد میشد از سوی دیگر، بهمنظور پیشبرد طرح خود برای تمدید قرارداد دارسی که مدت زمان آن رو به اتمام بود، با جعل حسابهای ساختگی و با ارائه مبلغ ناچیزی به ایران، رضاشاه را بهصورت غیرمستقیم در تصمیم خود برای الغای قرارداد یاری کرد.
طرح مساله نفت در جامعه ملل
گویا وی از تهران دستور داشته از ابراز هرگونه سخنی که باعث وخیمتر شدن اوضاع شود بپرهیزد، چراکه وی سالها بعد در ارتباط با این دفاعیات ضعیف خود گفته بود که «هیچگاه سخنرانی ضعیف و سستی مانند سخنرانیای که در برابر شورای جامعه ملل بیان داشت، ایراد نکرده بوده است.»
در نهایت جامعه ملل بدون بررسی بیشتر، طرفین را به مذاکره بیشر فراخواند و کمیتهای را به سرپرستی دکتر بنش وزیرخارجه چکسلواکی، مامور رسیدگی به این مورد کرد. وی نیز پیشنهاد کرد طرفین برای رسیدن به یک توافق مرضیالطرفین گفتگوها را از سر بگیرند. در نهایت با سفر سرجان کدمن به ایران و مذاکره با رضاشاه این مساله با امضای قرارداد ۱۹۳۳ به پایان رسید.
قرارداد ۱۹۳۳
البته این به آن معنا نیست که رضاشاه از آغاز مذاکرات قصد تمدید مدت قرارداد با شرایط قرارداد ۱۹۳۳ را داشته است؛ بلکه روند مذاکرات و طولانی شدن آن و در نهایت عکسالعمل شدید دولت بریتانیا چارهای برای وی باقی نگذاشته بود.
در نهایت نیز با سفر سر جان کدمن به ایران برای ادامه مذاکرات پس از سقوط تیمورتاش، این خود رضاشاه بود که در دیدار نهایی با وی به امضای قرارداد ۱۹۳۳ تن داد. سالها بعد تقیزاده طی نطقی در مجلس پانزدهم با اشاره به قرارداد، درباره زمانی که نمایندگان بریتانیا در مذاکره با نمایندگان ایران به نتیجه دلخواه نرسیدند، چنین بیان کرد:
او هم ظاهرا از عاقبت کار اندیشه کرد و حاضر به عقب رفتن و پس گرفتن حکم نسخ امتیاز سابق هم بههیچوجه نبود و شق ثالث هم وجود نداشت… من شخصا هیچوقت راضی به تمدید مدت نبودم و دیگران هم نبودند و اگر قصوری در این کار یا اشتباهی بوده تقصیر آلت فعل نبوده، بلکه تقصیر فاعل بوده که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد؛ او خود هم راضی به تمدید مدت نبود.
این سخنان تقیزاده نیز دلالت بر تصمیم خود شاه در اعطای قرارداد ۱۹۳۳ دارد. این قرارداد توسط اکثر نویسندگان ایرانی محکوم شد و امضای آن را پیروزی بزرگی برای شرکت نفت محسوب کردند تا برای رضاشاه.
نتیجهگیری
در واقع استفاده از روسیه در بازی با دیپلماسی بریتانیا یکی از دلایلی بود که هم رضاشاه و هم دولت انگلستان را واداشت تا در برابر تیمورتاش موضع سختی را اتخاذ کنند. از این رو، با درک این مساله و با سفر کدمن به ایران و انجام مذاکره مستقیم با رضاشاه، قرارداد ۱۹۳۳ که بیشتر برآورنده نظرات انگلستان بود، به امضا رسید.
از مقالهای به قلم کریم سلیمانی و میکائیل وحیدیراد