مروری بر اولین اختلاس تاریخ معاصر ایران

تاریخ ما، سید محمد موسوی / سابقه تاسیس بانک در ایران به زمان مظفرالدین شاه قاجار  برمی‌گردد. در آن زمان حاج محمدحسن امین‌الضرب اصفهانی پیشنهادی مبنی بر تاسیس بانک به پادشاه قاجار داده بود، که البته به جایی نرسید. اما چند سال بعد، انگلیسیها با نفوذ و قدرتی که بر روی دربار و سیاسیون ایرانی داشتند موفق به کسب امتیاز تاسیس و اداره بانک شاهنشاهی از حکومت قاجار شدند و بدین ترتیب نبض امورات مالی و استقراضی ایران را در اختیار خود قرار دادند. روسها نیز برای اینکه از قافله عقب نمانند امتیاز مشابهی را دریافت نموده و بانک استقراضی ایران و روس را ایجاد کردند. تا پایان حکومت قاجار این دو بانک تنها موسسات و شرکتهای بانکی حاضر در ایران بودند و اموراتی نظیر انتشار اسکناس(بانک شاهنشاهی) و پرداخت وام(هر دو بانک) و … را انجام می‌دانند. اما در زمان پهلوی اول چند بانک دیگر نیز شکل گرفت که مهمترین آنها بانک ملی ایران بود که با کمک آلمانیها ایجاد شد و تا چندین سال توسط آنها اداره می‌شد. اما پس از مدتی رئیس، معاون و برخی کارمندان این بانک به جرم اختلاس مورد محاکمه قرار گرفتند و اخراج شدند. این مقاله در پی بررسی این موضوع بوده و سعی خواهد داشت تا کم و کیف این واقعه را مورد کاوش قرار دهد.

آلمانیها و تاسیس بانک ملی ایران

در اواخر دوران قاجار و دوران حکومت رضاشاه پهلوی، حکومت ایران به دنبال وارد کردن کشوری ثالث(در مقابل روسیه و انگلستان) در امورات اقتصادی و مالی ایران و استفاده از ظرفیتهای آن برای پیشرفت و توسعه ایران شد. این کشور در ابتدا آمریکا بود و در این زمان میلسپوی آمریکایی برای سر و سامان دادن به امورات مالی ایرانیان وارد این کشور شد. اما میلسپو پس از چند دوره حضور در ایران، نهایتا و به دلایل متعددی ایران را ترک کرد. در نتیجه حکومت ایران تصمیم گرفت تا از آلمانیها در سیستم مالی و اقتصادی ایران استفاده نماید. در این زمان، آلمانیها نیز به دنبال همکاری با کشورهای شرقی، به‌خصوص ایران بودند. آلمانیها این کار را به خاطر منافع آلمان در سرزمینهای شرقی و توسعه نفوذ و قدرت خود در این کشورها و افزایش میزان تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی خود انجام می‌دادند.^۱

فاصله بین سالهای ۱۳۰۵ تا ۱۳۰۹ را می‌توان دوره گسترش روابط ایران و آلمان دانست. همین دوره مصادف با عدم تمدید قرارداد مستشاران آمریکایی بود و همین مسئله باعث شده تا دو نفر آلمانی(یک کارشناس مالی به نام دکتر شینوید و یک کارشناس بانکی به نام لیندن بلات) به استخدام دولت ایران درآیند.^۲ در این میان آلمانیها در حوزه‌های مختلف از قبیل راه آهن و حمل نقل، خطوط هوایی و … با ایرانیان همکاری کردند و قراردادهایی در این زمینه و سایر زمینه‌های اقتصادی و صنعتی بین ایران و اتباع آلمان منعقد گردید. یکی دیگر از حوزه‌هایی که از متخصصین آلمانی در اصلاح و مدیریت آن استفاده گردید حوزه بانکداری بود.

بر این اساس در سال ۱۳۰۸ یکی از اتباع آلمانی به ریاست دیوان محاسبات منصوب گردید و یکی دیگر از اتباع این کشور به سمت مدیر امور مالی با اختیارات تام انتخاب شد. همچنین در ایجاد وزارت تازه تاسیس مالیه از آلمانیها استفاده بسیاری شد.^۳ اما تاسیس و مدیریت بانک ملی ایران یکی از عمده‌ترین پروژه‌های همکاری ایرانیان با آلمانیها بود. پس از تصویب قانون تاسیس این بانک و تایید آن توسط رضاشاه، کورت لیندن بلات^۴ آلمانی به عنوان رئیس این بانک و شش کارشناس آلمانی برای مشاورت و کمک در تاسیس و مدیریت آن انتخاب گردیدند. گروه دیگری از کارشناسان آلمانی هم سرپرستی سایر بخشهای اداری و شعب آن در سایر شهرها و استانهای ایران را بر عهده گرفتند.^۵

آلمانیها و تخلفات مالی

آلمانیها عموما در تاریخ ایران چهره نامطلوبی نداشته‌اند. اما اداره بانک ملی توسط آنها باعث شده است تا ریاست این بانک یعنی کورت لیندن بلات با همدستی تیمورتاش به اختلاس از این بانک بپردازد. پس از این اتفاق بلات و معاونش به بیروت فرار کردند. معاونش(فوگل) در آنجا خودکشی کرد، اما بلات به ایران برگردانده شد و مورد محاکمه قرار گرفت و به حبس و جریمه محکوم گردید.

 برخی صحت اختلاس را انکار می‌کنند و آن را به دسیسه‌های انگلستان و بانک شاهنشاهی نسبت می‌دهند. در واقع در زمان تاسیس بانک ملی ایران، رقابت بین این بانک و بانک شاهنشاهی بسیار شدت گرفته بود و عموما انگلیسیها که امتیاز بانک شاهنشاهی را در اختیار داشتند با تاسیس و ادامه کار بانک ملی مخالفت می‌کردند.

لیندن بلات به هجده ماه حبس و پرداخت هفت هزار لیره انگلیس محکوم گردید. در نهایت، پس از سپری نمودنِ مدّتی در زندان، طبق رایزنیهای انجام شده، شصت و سه هزار تومان به بانک ملّی ایران پرداخت کرد و به کشور خود بازگشت. تیمورتاش نیز که پس از این واقعه و به دلایل سیاسی – اقتصادی عدیده، مورد غضب رضاشاه قرار گرفته بود، دستگیر گردید و به زندان انداخته شد و نهایتا در زندان قصر کشته شد. پس از این وقایع یک آلمانی دیگر به نام “هورست” به ریاست بانک ملی انتخاب گردید. اما وی نیز پس از مدتی جای خود را به اولین مدیرکل ایرانی بانک ملّی ایران یعنی امیرخسروی داد.^۶

واکنش حکومت

در واقع در سال ۱۳۰۱۱ به رضاشاه گزارشهایی مبنی بر تخلف کارمندان و روسای بانک ملی ایران رسید و وی گروهی را برای تفحص و تحقیق درباره این موضوع به بانک فرستاد. مهدی قلی‌خان هدایت مخبرالسلطنه نخست وزیر وقت در کتاب «خاطرات و خطرات» خود به خوبی به تشریح این واقعه پرداخته و گفته است:

حسینقلی‌خان نواب، تخلفاتی در بانک کشف کرد، به عرض رسانید معلوم شد معاملاتی بدون وثیقه کافی انجام شده و خساراتی وارد آمده است. لیندن‌ بلات رئیس بانک زیاد مقید به رعایت نظریات هیات نظارت نبوده است و شاید متکی به تیمورتاش. در هرحال اختلاساتی مسلم شد. لیندن‌بلات به خیال گریز است به بهانه مرض و معالجه، با اجازه مسافرت می‌کند. فوگل نایب رئیس چاره را در فرار می‌بیند. شاه شخصا به بانک رفته و طلای وثیقه را بازدید می‌کند، نقص نداشته است. فوگل[ناگهان] مفقودالاثر می‌شود، آیرم در گاراژها معلوم می‌کند که دندان‌ساز آلمانی به دعوتی به بغداد رفته است. تفحص می‌کند، هیچ‌جا او را در اتومبیل نمی‌یابند. بعدها کاشف به عمل آمد که در صندوق پشت اتومبیل پنهان بوده است به این تدبیر از سرحد می‌گذرد، در بغداد معطل نشده، به بیروت می‌رود. حال هفتاد نفر آلمانی در بانک مستخدمند. دولت فوگل را از حکومت شام می‌خواهد ناچار انتحار می‌کند. ⁷

دسیسه انگلستان؛ آری یا خیر؟

اما با وجود این ادعاها برخی صحت اختلاس را انکار می‌کنند و آنرا به دسیسه‌های انگلستان و بانک شاهنشاهی نسبت می‌دهند. در واقع در زمان تاسیس بانک ملی ایران، رقابت بین این بانک و بانک شاهنشاهی بسیار شدت گرفته بود و عموما انگلیسیها که امتیاز بانک شاهنشاهی را در اختیار داشتند با تاسیس و ادامه کار بانک ملی مخالفت می‌کردند. نهایتا کار به جایی رسید که تیمورتاش با همکاری مسئولین بانک و شخص لیندن بلات، لایحه نظارت بر اسعار خارجی را تصویب کرد و با این کار، کنترل بانک شاهنشاهی بر معاملات ارزی برای همیشه از بین رفت.^۸ همین مسئله باعث شده است تا عده ای اتهام اختلاس را بی اساس دانسته و آن را ساخته و پرداخته نیروهای انگلیسی بدانند. شخص لیندن بلات نیز در زمان اوج انتقادات به شیوه مدیریتی خویش، به این مسئله اشاره کرده و گفته است که: «دشمنیهای دولت اعلیحضرت پادشاه بریتانیا و خودداری دو نهاد انگلیسی، به ویژه بانک شاهنشاهی ایران، از همکاری با بانک ملی نقش مهمّی در ناکامی وی داشت.»^۹

اما با تمام این تفاسیر، به نظر می‌رسد که فساد و اختلاس مالی وجود داشته است. به رغم این موضوع، برخی از افراد نظیر تقی زاده وزیر مالیه وقت و مخبرالسلطنه هدایت نخست وزیر وقت برای خنثی کردن اثرات منفی این واقعه و جلوگیری از تاثیرگذاری آن بر مناسبات ایران و آلمان، تلاش فراوانی کرده و سعی در خواباندن این ماجرا داشتند. نهایتا همین مساله باعث شده است تا رئیس بعدی بانک نیز از میان اتباع آلمان انتخاب شود. البته دوران ریاست “هورست” چندان دوامی نیاورد و وی جای خود را به امیرخسروی یعنی اولین رئیس بومی بانک ملی ایران داد.

بدین ترتیب این مرحله از همکاری ایرانیان و آلمانیها به صورتی نه چندان مطلوب خاتمه یافت. با شروع جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط متفقین و درخواست آنها از دولت مبنی بر اخراج آلمانیهای مقیم ایران(کسانی که در صنایع، کارخانجات و موسسات ایرانی مستشاری می‌کردند)، صحنه سیاست و اقتصاد ایران از وجود آلمانیها خالی شد و جای آن را سایر کشورهای غربی و مهمتر از همه ایالات متحده آمریکا گرفت.

نتیجه گیری

در دروان پهلوی اول نخستین جرقه‌های جدی همکاری فی مابین ایرانیان و آلمانیها زده شد و اتباع آلمان در مسئولیتهای مالی و اقتصادی حکومت رضاشاه گمارده شدند. مسئولیتهایی نظیر ریاست دیوان محاسبات، مساعدت در تاسیس و راه اندازی وزارت مالیه و تاسیس و مدیریت بانک ملی ایران از مهمترین موارد همکاری بین ایرانیان و آلمانیها در این دوره بود. اما عاقبت مدیریت آلمانیها در بانک ملی ایران به اتهامات مالی بر علیه آنها ختم شد و طی دادگاهی که می‌توان آن را اولین دادگاه مهم اقتصادی و مالی ایران قلمداد کرد، رئیس این بانک به حبس و جریمه نقدی محکوم گردید. این اتفاقات، در کنار وقوع جنگ جهانی دوم و اشغال کشور توسط متفقین و فشار آنها مبنی بر اخراج آلمانیها از ایران، منجر به خاتمه این مرحله از همکاری آلمانیها با ایرانیان گردید. این مسئله فضا را برای ورود کشورهای ثالث از جمله ایالات متحده آمریکا به مسائل سیاسی و اقتصادی ایران فراهم کرد.