قبل از نخست وزیری
پیش از ورود به ارزیابی نکات شاخص در کارنامه سیاسی منوچهر اقبال، مناسب است درنگی کوتاه در کلیت زندگی وی داشته باشیم. آسیه آل‌احمد، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران آغاز و انجام حیات فردی و اجتماعی وی را به شرح ذیل به قلم آورده است: «منوچهر اقبال فرزند حاج مقبل‌السلطنه خراسانی معروف به اقبال‌التولیه، در سال ۱۲۸۸ ش در مشهد متولد شد. اقبال تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در مشهد و تهران به پایان برد و برای تکمیل تحصیلات به فرانسه رفت و در رشته پزشکی دکترا گرفته و به ایران بازگشت. دکتر اقبال پس از بازگشت به ایران در سال ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۰ عهده‌دار مشاغل پزشکی از جمله: ریاست اداره بهداری شهرداری مشهد، ریاست بخش بیماری‌های عفونی بیمارستان رازی، دانشیاری و استادی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود. دکتر اقبال کار سیاسی خود را با معاونت وزارت بهداری در دولت اول قوام (۱۳۲۱) آغاز کرد و سپس در دولت‌های قوام، هژیر، سالار و منصور به وزارت فرهنگ، راه، بهداری و کشور رسید. با روی کار آمدن سپهبد رزم‌آرا به استانداری آذربایجان رسید. همچنین ریاست دانشگاه تبریز را عهده‌دار شد. دکتر اقبال ۱۳۳۱ عازم اروپا شد و پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به ایران بازگشت و سناتور انتصابی تهران شد و سپس به وزارت دربار رسید. در ۱۳۳۶ به نخست‌وزیری منصوب شد و تا شهریور ۱۳۳۹ این سمت را عهده‌دار بود. در دوران نخست‌وزیری او دو حزب ملیون به رهبری دکتر اقبال و حزب مردم به رهبری امیراسدالله علم تشکیل شد و همچنین انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی انجام گرفت ولی به علت دخالت دولت و تقلب در آرا، حزب مردم و منفردین اعتراض کردند و درگیری ایجاد شد و همگی خواهان ابطال آرا بودند. شاه نیز در یک مصاحبه مطبوعاتی انتخابات را مردود اعلام کرد و دکتر منوچهر اقبال از سمت خود استعفا کرد. پس از نخست‌وزیری دکتر اقبال که ریاست دانشگاه تهران را عهده‌دار و نماینده دوره بیستم مجلس شورا از مشهد بود مورد تعرض دانشجویان قرار گرفت و اتومبیلش به آتش کشیده شد. بعد از این ماجرا اقبال از ایران خارج شد و در ۱۳۴۲ که به ایران بازگشت به مدیرعاملی شرکت نفت ایران منصوب شد و تا پایان حیات خود در این سمت باقی ماند. او در ۱۳۵۶ درگذشت. دکتر منوچهر اقبال در دوران حیات سیاسی خود در احزاب گوناگون، چون حزب اراده ملی، حزب دموکرات و… مشارکت داشت و خود نیز حزب ملیون و جمعیتی به نام جمعیت یاران را تشکیل داد. او فراماسونر و از مؤسسان لژ خورشید تابان بود.»
نخست وزیری مطیع و گوش به فرمان
شاید بتوان هویت دولت منوچهر اقبال در دوران نخست وزیری را با عناوینی که وی در ختام نامه‌های خویش خطاب به محمدرضا پهلوی به کار می‌برد، تحلیل و ارزیابی کرد. «چاکر» و «غلام جان‌نثار» در زمره این القاب هستند! اقبال در دوره صدارت خویش، زمینه‌ساز برنامه‌هایی بود که شاه بنا داشت تا در آن دوره، پیاده کند. اصلاحات ارضی در زمره اینگونه طرح‌ها بود که در اصل، امریکایی‌ها بر اجرای آن اصرار داشتند، اما عملی کردن آن به دولت اقبال وصال نداد و به امیر اسدالله علم رسید! زهره صالحی سیاوشانی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در باب نقاط شاخص در کارنامه منوچهر اقبال در دوره نخست‌وزیری وی، چنین نگاشته است: «حسین علاء در فروردین ۱۳۳۶ برکنار و حکم نخست‌وزیری منوچهر اقبال صادر شد. علت تغییر، اقدام دولت قبلی به انعقاد قراردادی با شرکت نفت ایتالیایی جهت بهره‌برداری از نفت
قم بود که در صورت انعقاد این قرارداد بازار فروش نفت
امریکا متزلزل می‌شد. دوران نخست‌وزیری دکتر منوچهر اقبال طولانی‌ترین دولت بعد از شهریور ۱۳۲۰ است. وی یکی از مطیع‌ترین نخست‌وزیران دوران سلطنت محمدرضا پهلوی بود. در مجلس هرگاه با انتقادی نسبت به دولت روبه‌رو می‌شد، پاسخ تندی به نماینده معترض می‌داد و می‌گفت من احتیاجی به رأی شما ندارم، با امر شاهنشاه آمده‌ام و با امر شاهانه هم خواهم رفت! دکتر اقبال در دوران نخست‌وزیری بسیاری از حامیان خود را به خاطر اطاعت کامل از شاه رنجاند. اولین نخست‌وزیری بود که ذیل نامه‌ها، تلگراف‌ها و گزارش‌های خود به شاه را با عناوینی از قبیل چاکر و غلام جان‌نثار امضا می‌کرد. او مقام نخست‌وزیری را تا حد نوکری شاه پایین آورده بود. در هر حال، دولت اقبال به سرعت به عنوان یک دولت مطیع شاه و وابسته به دول خارجه شهرت یافت. اقدامات اقتصادی دولت او چالش‌برانگیز است. ابتدا، قراردادی با شرکت نفت ایتالیا (سیریپ) به نسبت ۲۵ به ۷۵ به سود ایران منعقد کرد که تبلیغات زیادی برای رژیم فراهم آورد. اما در اصل، قرارداد به ضرر ایران بود و دولت اقبال در فکر فروختن صِرف نفت بود. از سویی، در زمان نخست‌وزیری او چند مؤسسه امریکایی و شبه‌امریکایی به توسعه فعالیت خود پرداختند و شاگردان مکتب وارن رئیس اداره اصل چهار ترومن یکی پس از دیگری وارد عرصه فعالیت‌های اداری شدند و کار‌های حساس را در کف خود گرفتند. اما آن گروه از مردان امریکارفته با کمک و همکاری مستشاران امریکا، چون اداره عمران وزارت کشور یا سازمان آمار ایران، طرح‌هایی را به اجرا گذاشتند که فقط جنبه نمایش و تبلیغات داشت. دکتر منوچهر اقبال چند لایحه پر سر و صدا تقدیم مجلس کرد که با وجود جار و جنجال فراوان و تصویب آن لوایح از طرف مجلسین اثری بر آن مترتب نشد. دلیل آن کار این بود که شاه و دولتش به عمق نارضایتی‌های مردم پی برده بودند، لذا درصدد برآمدند یکی، دو آسپرین به حلق مردم ستمدیده فرو و در ظاهر اوضاع را آرام کنند. آن آسپرین‌ها قانون از کجا آورده‌ای و لایحه منع مداخله نمایندگان مجلسین و مقامات دولتی در معاملات دولتی بود. قانون بحث‌برانگیزی که در دولت اقبال به تصویب رسید و هیچ آثاری بر آن مترتب نشد، قانون رسیدگی به دارایی کارمندان بود. این قانون بین مردم به قانون از کجا آورده‌ای مشهور شد. در تابستان ۱۳۳۷ در
عراق کودتا شد و پادشاه و نایب‌السلطنه و نخست‌وزیر و عده زیادی از دولتمردان آن کشور به نحو فجیعی به قتل رسیدند، شاه و هیئت حاکمه ایران دچار وحشت شدند و به تأسی از عراق که در آنجا قانون از کجا آورده‌ای به تصویب شورای فرماندهی انقلاب عراق رسیده بود، اقبال نیز قانونی به همین نام به مجلس داد. کارمندان تمام دارایی‌های خود را در پرسشنامه‌هایی نوشتند، ولی حتی در یک مورد هم رسیدگی به عمل نیامد! قانون از کجا آورده‌ای که دکتر محمد سجادی مأمور اجرای آن شده بود فقط روی فرم‌هایی نقش بست که صد‌ها هزار برگ آن در دستگاه‌های دولتی پخش شد، پرسشنامه‌هایی که همه افراد از وزیر گرفته تا فراش موظف بودند پر کنند، اما اقدامی در جهت اجرای مفاد آن قانون به عمل نیامد و مردم این قانون را به استهزاء گرفتند! حتی اسناد موجود بیانگر این است که خود دکتر اقبال ثروت بسیاری داشت و باید اول از همه مشخص شود که او این ثروت را از کجا آورده است و کسی که خود چنین وضعیتی دارد چطور چنین قانونی را به تصویب می‌رساند؟! همین موضوع بیانگر ظاهرفریبی رژیم است و اینکه می‌خواستند به هر طریق که شده حکومت خود را حفظ می‌کرد.
اصلاحات ارضی برای طبقات ضعیف
محمدرضا پهلوی پس از بازگشت به قدرت در مرداد ۱۳۳۲ و به صلاحدید امریکایی‌ها، درصدد برآمد تا قدری از نفرت عمومی نسبت به خود بکاهد و البته در کنار آن از تظاهر بیش از حد به نزدیکی به امریکا نیز خودداری نماید. از این روی درصدد اجرای برنامه‌هایی از قبیل اصلاحات ارضی برآمد. بستر‌سازی برای تحقق این برنامه – که به نوعی صحنه‌آرایی سیاسی شباهت می‌برد- به دولت منوچهر اقبال واگذار شد. رضا سرحدی پژوهشگر تاریخ معاصر، در این باره بر این اعتقاد است: «محمدرضا پهلوی ابتدای دهه ۱۳۳۰ و تا پیش از آنکه برنامه اصلاحات ارضی را آغاز کند، اقدام به‌فروش بخشی از زمین‌های سلطنتی به دهقانان کرده بود. در زمانِ نخست‌وزیری منوچهر اقبال و در حوالی سال ۱۳۳۸ شاه دیگر متقاعد شده بود که می‌تواند به وفاداری نیرو‌های امنیتی خود اعتماد کند و به تجربه وسیع‌تری در زمینه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی دست بزند. بر این اساس، به اقبال توصیه کرد پیش‌نویس لایحه اصلاحات ارضی را برای ارائه به مجلس آماده کند. طبیعتاً مالکان با تصویب قانونی از این دست مخالف بودند، اما از آنجا که حکومت مجلس را تحت کنترل داشت، تنها راه نجات مالکان تجدیدنظر در لایحه و اصلاح آن به ترتیبی بود که اجرایش عملاً غیرممکن شود. نسخه نهایی که هر دو مجلس آن را در سال ۱۳۳۹ تصویب کردند، مالکیت زمین آبی را به ۴۰۰ هکتار و زمین دیم را به ۸۰۰ هکتار محدود می‌کرد، هر چه اضافه بر این برای مالک می‌ماند باید به دهقانان فروخته می‌شد، اما از آنجا که در عمل باید مساحت املاکی که در روستا‌های مختلف پراکنده بود مشخص می‌شد، هر نوع اصلاحاتی که اساسش اندازه املاک به‌حسب هکتار بود قبل از اجرای قانون به مسّاحی گسترده و منظم نیاز داشت. همین کار خودش چند سال وقت می‌گرفت و در این مدت زمین‌داران می‌توانستند حرکت بعدی خود را مشخص کنند، اما قبل از آنکه اقدامی برای به اجرا درآوردن این قانون شکل گیرد، تحولات سیاسی داخلی، کنار گذاشتن آن را به نفع قانونی مؤثرتر ضروری ساخت. لایحه تصویب‌شده در سال ۱۳۳۹ به شکل بد و ناشیانه‌ای طرح و تدوین‌شده بود. شرط عمده مقدار مالکیت زمینی که هر فرد می‌توانست داشته باشد، برای زمین آبی ۴۰۰ هکتار و برای زمین دیم ۸۰۰ هکتار بود. این در حالی بود که در آن زمان املاک در کشور مسّاحی نشده بود و مشکلات اجرای این قانون هم روشن بود. بیشتر املاک فقط با قرار گرفتن در کنار فلان یا بهمان زمین یا ملک قابل تشخیص بود. درست در زمانی که مخالفت با قانون پا گرفته بود و شیوه‌های گریز از قانون ابداع شد، کار ممیزی و ثبت اراضی سال‌ها طول می‌کشید تا کامل شود. با اینکه شاه در سخنرانی افتتاحیه بیستمین دوره مجلس شورای ملی در ۲ اسفند ۱۳۳۹ ابراز کرد تلاش‌ها به ثمر خواهد رسید، قانون به‌صورت سندی بی‌اعتبار باقی ماند. در حقیقت هدفِ عمده از تصویب این قانون تأثیرگذاری بر افکار عمومی بود تا از میان برداشتن نارضایتی‌های موجود و بهبود وضع زندگی زارعان. وانگهی، قصور در اجرای برنامه اصلاحات ارضی، به تقویت این باور در طبقات زمین‌دار و در میان آن بخش از طبقات حاکم که با آن‌ها منافع مشترکی داشتند انجامید که هدف از این‌ها نمایش و صحنه‌آرایی است و بنابراین آن‌ها از طرح و گفت‌وگوی اصلاحات ارضی چندان هراس نداشتند. ختام سخن اینکه خاستگاه برنامه اصلاحات ارضی به دوران مشروطیت و تلاش برای برقراری عدالت برمی‌گردد. دولت‌های متعددی تحت نظر شاه تلاش کردند تا تصویب و اجرای قانونی را در این زمینه پیگیری کنند. در دهه ۱۳۳۰ محمدرضا پهلوی از تدوین و تصویب برنامه اصلاحات ارضی برای کسب مشروعیت استفاده کرد و در دولت اقبال قانونی به تصویب رسید که مشکلات عدیده‌ای را در بطن خود داشت. از مهم‌ترین مشکلات آن عدم برنامه‌ریزی برای اجرای آن بود و در حقیقت روی کاغذ باقی ماند. از آن پس تصویب و اجرای برنامه‌ای جامع در زمینه اصلاحات ارضی در دستور کار حکومت قرار گرفت. برنامه‌ای که در سال ۱۳۴۰ به تصویب رسید دقیق‌تر از برنامه قبلی بود و در جزئیات و چگونگی اجرا وارد شده بود، اما فصل مشترک هر دو برنامه سیاست‌زدگی آنان بود، چراکه هم در برنامه ابتدایی و هم در برنامه تکامل‌یافته، دو عنصر مهم کشورداری برای محمدرضا پهلوی، یعنی کسبِ مشروعیت و تضعیف طبقات قدرتمند و جلب نظر طبقات کم‌برخوردار و ناراضی، اهمیت زیادی داشت. بدین ترتیب برنامه اصلاحات ارضی در کنار نتایج مثبت، مشکلات گسترده‌ای را با خود به بار آورد.»
رهبر حزب ملیون
در زمره نقش‌های سیاسی‌ای که در دهه ۳۰ به منوچهر اقبال واگذار شد، تأسیس و رهبری حزب موسوم به «ملیون» بود. به واقع در شرایط سیاسی پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که عرصه سیاست از نیرو‌های فعال و پرانگیزه تهی شده بود، لازم بود برخی عناصر و جریانات به ظاهر سیاسی، ولو به شکل صوری و تشریفاتی، به رقابت با یکدیگر پرداخته و عرصه ساکت و بی‌تحرک سیاسی را قدری از سکوت و خمودگی بیرون آورند! از این روی احزاب ملیون به رهبری منوچهر اقبال و مردم به تصدی‌گری امیر اسدالله علم، تشکیل و شروع به فعالیت کرد. سیدمرتضی حافظی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران در تحلیل این شرایطِ دوحزبی فرمایشی، اینگونه آورده است: «با افزایش اختیارات شاه و تغییر قانون اساسی پس از ترور ۱۳۲۷ و ناکامی دو حزبِ جبهه ملی
دکتر مصدق و حزب توده در محدود کردن قدرت شاه در سال ۱۳۳۲، دو حزب مردم و ملّیون، اولی به‌عنوان اپوزیسیون و دیگری حزب اکثریت، به‌منظور مشروعیت بخشیدن به رژیم نزد افکار عمومی و حفظ رژیم در مواقع خطر، شکل گرفت. از آنجا که نظام سیاسی پهلوی می‌دانست اگر فضای باز سیاسی اعلام کند، عملاً قدرت اداره جامعه را ندارد، یک نوع
دموکراسی هدایت‌شده و در خدمت رژیم را ضامن بقا و مشروعیت خود می‌دانست. در این مقطع شاه دیگر تنها به تأیید ضمنی مقامات و گروه‌های جامعه راضی نبود و در حقیقت به‌نوعی سرسپردگی فعال جامعه را انتظار داشت. باطن سیاست در ایران این بود که یک نفر بر همه امور غلبه و نظارت دارد؛ ظاهر سیاست، نمایشنامه و تئاتر بود. حزب ملّیون در زمستان ۱۳۳۷ توسط دکتر منوچهر اقبال تأسیس شد. به نظر می‌رسید این حزب همراه حزب مردم به رهبری اسدالله علم، قرار است نقش نظام دوحزبی در ایران را به دوش بگیرند، اما ناکارآمدی این دو حزب که عمده‌ترین دلیل آن فرمایشی بودن آن‌ها بود، مانع تحقق این امر شد. وابستگی و سرسپردگی آن‌ها به شخص محمدرضاشاه سبب شده بود این دو حزب با عنوان احزاب چشم‌قربان و بله‌قربان شهرت یابند. مرامنامه هر دو حزب بسیار شبیه به هم و مملو از اشارات مکرر به منویات ملوکانه بود. حزب ملّیون به‌عنوان یک حزب دولتی با تشویق شاه و کمک و مساعدت نخست‌وزیر وقت، برای انتخابات مجلس آماده شد. اوج فعالیت این حزب در انتخابات تابستان ۱۳۳۹ بود، اما این اوج، بسیار کوتاه بود و زمینه‌ساز سقوط این حزب شد. ۷ شهریور ۱۳۳۹ اقبال به دنبال اظهارات شاه مبنی بر نارضایتی از انتخابات استعفا کرد و شهریور ۱۳۳۹ این حزب علناً از صحنه سیاسی دور شد. در حقیقت برخلاف انتظار نظام سیاسی پهلوی که می‌خواست با تشکیل احزاب دولتی مشروعیت قانونی برای خود ایجاد کند، اولین انتخاباتی که با حضور دو حزب دولتی برگزار شد، عملاً بدترین انتخابات در
تاریخ ایران از آب درآمد. تقلب گسترده و آشکار سبب ابطال انتخابات، افتتاح مجلس دوماهه بیستم و یک دوران فترت دو سال و سه‌ماهه، تا مهر ۱۳۴۲ شد. با کاهش نقش و تأثیر حزب ملّیون، حزب دولتی ایران نوین با هسته اعضای کانون مترقی جایگزین آن شد و کوشید این بار با دقت عمل بیشتری منویات شاهانه محمدرضاشاه را جامه عمل بپوشاند.»
