کودتای ۲۸ مرداد؛ داستان «نفت» به‌روایت «هویدا»!
کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، آتش «نفت» بود در این مملکت؛ «نفت» داستانی داشت در ایران و بعدها «امیرعباس هویدا» نخست‌وزیر دوره پهلوی در چند جمله داستانش را تعریف کرد.
از وقتی در سال ۱۲۸۷ شمسی در ایران نفت کشف شد، چون حکومت‌های قاجار و پهلوی گمان می‌کردند، ایرانی‌ها نمی‌توانند نفت را استخراج کنند، شرکت نفت انگلیس، نفت ایران را می‌برد و می‌فروخت و درصدی از درآمدش را می‌داد به دولت ایران. چند درصد؟ حدود ۱۶ درصد از سود خالص را. سال ۱۳۲۹ وقتی در مجلس نفت ملی شد، سفیر انگلیس در ایران اعلام کرد که انگلیس این قانون را قبول ندارد! سال ۱۳۳۲ شمسی دعوا بالا گرفت و مصدق بود و محمدرضا پهلوی فراری و مردمی که پس از آن‌همه‌سال، می‌خواستند نفت‌شان برای خودشان باشد و ملی باشد. انگلیس و آمریکا هم در ایران کودتا کردند و دوباره روز از نو!
انگلیسی‌ها دوباره که در سال ۱۳۳۳ آمدند تا بنشینند و درباره یک قرارداد نفتی جدید مشهور به «قرارداد کنسرسیوم» صحبت کنند، متکبرانه آمده بودند و انگار که برای تقسیم غنائم جنگی آمده بودند و این‌طوری شد: «انگلیسی‌ها قرارداد کنسرسیوم را نوشتند که براساس آن دوباره خارجی‌ها حق اکتشاف، استخراج و فروش نفت ایران را برای ۲۵ سال گرفتند و اجازه داشتند که این قرارداد را در مجموع تا ۴۰ سال تمدید کنند. علاوه‌بر آن هزینه‌های جدیدی ازجمله هزینه‌های تأمین زیرساخت‌ها و جاده‌کشی و حتی هزینه‌های اسکان کارکنانشان در ایران را به طرف ایرانی تحمیل کردند. این شرکت‌ها از مالیات ایران هم معاف بودند و بابت چندسالی که نهضت ملی‌شدن نفت نگذاشت شرکت نفت انگلیس طبق روال سابق نفت ایران را بفروشد، غرامت هم گرفتند». از همه عجیب‌تر اینکه: «قرارداد کنسرسیوم را از قوانین ایران مستثنی کردند تا دیگر هیچ مرجع قانون‌گذاری حتی مجلس شورای ملی نتواند این قرارداد را تغییر دهد یا فسخ کند».
تلخ بود ولی آن‌روزها وضعیت ایران، این‌جوری‌ها بود. بعدها در دهه ۵۰ شمسی که می‌خواستند قرارداد کنسرسیوم را با یک قرارداد جدید جایگزین کنند، امیرعباس هویدا نخست‌وزیر وقت برای دفاع از این قرارداد جدید به مجلس رفت و ناخواسته داستان نفت را در دوران قاجار و دوره پهلوی اول و پهلوی دوم برای همه تعریف کرد و چنین گفت: «روابط کشورهای تولیدکننده نفت با شرکت‌های بزرگ نفتی در قسمت اعظم از مدت ۷۲ سالی که از تاریخ اولین قرارداد نفتی خاورمیانه [قرارداد دارسی] می‌گذرد؛ به‌طور کلی براساس امتیاز مستقر بوده و اداره امور صنعت نفت به‌طور دربست در اختیار شرکت‌های نفتی قرار داشت. این شرکت‌ها نفت را به هر صورت و به هر مقدار که خود می‌خواستند، استخراج می‌کردند و به هر قیمت و در هر کجا که مایل بودند به فروش می‌رساندند».
