تاریخچه تاسیس وکالت و سیر تکاملی وکیل شدن
نخستین باری که حضور وکلا به صورت رسمی در قوانین کشور به رسمیت شناخته شد، به «قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه» برمی گردد.
این قانون در جریان اصلاحات قانونی پس از انقلاب مشروطه، توسط حسن پیرنیا و در کمیسیون تنقیح قوانین به دقت تنظیم شد.
تا پیش از این، وکالت حرفه ای بدون محدودیت خاصی برای همه امکان پذیر بود، اما با تصویب این قانون، مسیری تعیین شد که متقاضیان وکالت باید از آن عبور می کردند تا بتوانند به طور قانونی به این حرفه وارد شوند.
این تغییرات، نقطه ی آغاز ساختاری حرفه وکالت در کشور به شمار می آید و بستری قانونی برای ارتقاء سطح این حرفه ایجاد کرد.
ماجرای اعتراض وزارت عدلیه
از مهم ترین موضوعاتی که در قانون مذکور درباره وکلا و نحوه فعالیت آن ها مطرح شد، تقسیم بندی وکلا به دو دسته رسمی و غیررسمی بود.
این قانون شرایط ورود به حرفه وکالت دادگستری، نحوه ادامه فعالیت، دلایل اخراج وکلا و همچنین وظایف آنان در پذیرش وکالت و شرکت در جلسات دادرسی را به طور شفاف مشخص کرد.
نظام نامه ای در سال ۱۲۹۳ به تصویب رسید که صلاحیت بررسی و ارزیابی وکلا را به وزارت عدلیه و تایید وزیر محول می کرد. این تصمیم باعث اولین مناقشه میان وکلا و وزارت عدلیه شد؛ چرا که وکلایی که پیش تر بر اساس قوانین موجود شرایط لازم را نداشتند، اما همچنان به وکالت مشغول بودند، با نارضایتی روبرو شدند.
در پی اعتراضات، وزارت عدلیه در سال ۱۲۹۶ نظام نامه ای جدید را جایگزین کرد. این تغییر شامل معافیت وکلایی بود که پیش از آن به حرفه وکالت اشتغال داشتند، از شرکت در آزمون ورودی. این اصلاحات گام مهمی در مسیر تنظیم حرفه وکالت و شفاف سازی حقوق و تکالیف وکلا به شمار می رفت.
نظام نامه سال ۱۲۹۶ در ۲۰ ماده به تصویب رسید و شرایط ورود به حرفه وکالت را به طور دقیق مشخص کرد. در این نظام نامه، موارد امتحانی شامل املا و انشای فارسی، مسائل فقهی (در حوزه هایی مانند معاملات، قضا، شهادت، حدود و دیات در حدی که فهم قضایی نیاز داشت) و قوانین مملکتی مربوط به وزارت دادگستری بود. همچنین، آزمونی کتبی نیز برای داوطلبان در نظر گرفته شد که به موضوعات حقوقی مانند نگارش دادخواست، شکوائیه و دفاع اختصاص داشت. این آزمون به نام “اختبار” شناخته می شد.
بر اساس ماده ۱۹ این نظام نامه، وکلا همچنان بخشی از ساختار دادگستری محسوب می شدند. مطابق این ماده، صدور تصدیق نامه (مجوز وکالت) توسط وزارت عدلیه صورت می گرفت و وزارت حق داشت تحقیقات کاملی در خصوص داوطلبان انجام دهد. در صورتی که وزارت، اخلاق یا رفتار برخی از داوطلبان را ناسازگار با وظایف وکالت می دانست، می توانست از صدور تصدیق نامه حتی با وجود تایید کمیسیون، خودداری کند. این ماده نشان دهنده اهمیت بالای اخلاق و رفتار حرفه ای در کنار دانش حقوقی برای ورود به حرفه وکالت بود.
نخستین نهاد وکیل های پایه یک در ایران
نخستین نهاد رسمی وکالت در ایران، به نام “مجمع وکلای رسمی”، در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۰۰ تأسیس شد. با افزایش تعداد وکلای رسمی، نیاز به ایجاد یک نهاد سازمانی برای وکلا احساس شد. این نهاد از تعدادی وکیل تشکیل شد که نظام نامه داخلی مجمع را تدوین کرده و برای تصویب به وزارت عدلیه پیشنهاد دادند، که در نهایت به تأیید این وزارتخانه رسید.
بر اساس این نظام نامه، مجمع دارای دو هیئت اصلی بود: هیئت مدیره و هیئت عمومی. وظیفه هیئت مدیره اداره امور مجمع بود، در حالی که هیئت عمومی جلسات هفتگی برگزار می کرد. در این جلسات، به موضوعاتی مانند قرائت و بررسی قوانین موضوعه، حل مشکلات قضایی و مشورت در مورد مسائلی که هیئت مدیره لازم می دانست، پرداخته می شد.
همچنین مقرر شد که در هر حوزه قضایی که تعداد وکلای رسمی آن به ۲۰ نفر برسد، وکلا می توانند مجمع مستقل آن حوزه را تشکیل دهند و یک هیئت مدیره هفت نفره برای اداره آن انتخاب کنند. این اقدام نقطه عطفی در ساختار وکالت در ایران بود، که نه تنها به سازماندهی حرفه وکالت کمک کرد، بلکه بستری برای تبادل نظر و بهبود حرفه ای وکلا فراهم آورد.
قانون وکالت در ایران، مسیر پیچیده ای را طی کرده تا به شکل امروزی خود برسد. یکی از مهم ترین نقاط عطف در این مسیر، تصویب قانون وکالت ۱۳۱۵ بود. این قانون استقلال کامل را برای کانون وکلا به ارمغان نیاورد، اما آنچه که به دست آمد، استقلال مالی کانون بود. طبق این قانون، کانون وکلا به عنوان یک مؤسسه دارای شخصیت حقوقی معرفی شد، که از لحاظ مقررات و نظامات تحت نظارت وزارت عدلیه بود، اما از نظر مالی مستقل عمل می کرد.
در کنار این دستاورد، ماده ۵۵ قانون وکالت ۱۳۱۵ تاکید داشت که تنها افراد دارای پروانه وکالت، حق مداخله در امور وکالت را دارند. این ماده به صراحت اعلام می کرد که حتی افراد بدون پروانه، تحت عناوینی همچون مشاوره حقوقی، حق فعالیت در حوزه وکالت را ندارند.
لایحه استقلال کانون وکلا در نهایت با تلاش های دکتر محمد مصدق در ۷ اسفند ۱۳۳۱ به تصویب رسید و با آن، وزارت عدلیه دیگر حق دخالت در امور کانون وکلا، صدور پروانه وکالت و تمدید آن را نداشت. اما پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، این قوانین مورد بازبینی قرار گرفتند و بار دیگر تأیید شدند.
قانون وکالت ۱۳۱۵ به همراه نظام نامه مصوب ۱۳۱۶ به جزئیات فرآیند پذیرش وکلا پرداخته است. بر اساس این نظام نامه، رئیس تشکیلات وکلا هر ساله فهرستی از مناطقی که کمبود وکلای سه گانه (رسمی، موقت، اتفاقی) دارند، تهیه می کرد. سپس وزارت عدلیه اعلامیه ای منتشر می کرد که شامل مواد امتحانی، تاریخ امتحانات و شرایط داوطلبان بود. دروس آزمون شامل مجموعه ای از قوانین حقوقی و کیفری از جمله قانون مدنی، قانون مجازات عمومی و قوانین تجاری بود. این امتحان به دو شکل کتبی و شفاهی برگزار می شد و نمره قبولی ۳ به بالا در نظر گرفته می شد.
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ به عنوان مبنای فعلی برای پذیرش وکلا عمل می کند. این قانون، کانون وکلا را موظف می کند که حداقل یک بار در سال آزمون وکالت برگزار کند و تعداد کارآموزان را بر اساس تصمیم کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوطه تعیین کند.
منابع :
۱- وکلا پرس – منبع
۲- مجموعه وکلای آوا دادیار – https://avadadyar.com/
