بین سال‌های ۱۹۶۱ تا ۱۹۷۱، ارتش
آمریکا در ویتنام دست به ریختن موادعلف‌کش به‌صورت انبوه زد. مساله بر سر از بین بردن پوشش گیاهی‌ای بود که دشمن می‌توانست درآن پنهان شود و همچنین نابود کردن محصولات غذایی که باعث گرسنگی اهالی و رزمندگان می‌شد. این دومین هدف، ضمنی بود: درحالی‌که «عملیات چریکی به گونه تنگاتنگی از لحاظ آذوقه به محصولات محلی بستگی داشتند، مواد گیاه‌زدا دارای خصلت تهاجمی شدیدی جهت نابودکردن یا تحدید تولید موادغذایی بود…»
این مواد علف‌کش عمدتا شامل ماده نارنجی رنگی بود که خود حاوی دی‌اکسین است یعنی ماده شیمیایی بسیارسمی. گروهی از پژوهشگران آمریکایی باردیگر، درسال ۲۰۰۳ مقدار ماده علف‌کش ریخته شده در ویتنام را برآورد کردند که این مقدار ۷۷ میلیون لیتر و مقدار دی‌اکسین ۴۰۰ کیلوگرم تخمین زده شد.
اینها مقادیر قابل‌ملاحظه‌ای هستند. مساحتی که این مواد بر روی آن پاشیده شدند به ۶/ ۲ میلیون هکتار می‌رسید (مواد مذکور به‌صورت میانگین ۵ بار و حتی در برخی از قسمت‌ها تا ۱۰ بار متوالی بر روی این سطوح ریخته شدند). این مساحت برابر با یک دهم خاک ویتنام‌جنوبی است و ۵۰ درصد جنگل‌های نفوذناپذیر آن را تشکیل می‌دهد.
درمجموع، بین ۱/ ۲ تا ۸/ ۴ میلیون انسانی که در۲۰ هزار دهکده ویتنام می‌زیستند مستقیما تحت اثرات این مواد قرار گرفتند. جهت مقایسه، می‌توان از حادثه شهرسوزو نام برد که طی آن، چند صد گرم (احتمالا کمتراز ۲ کیلوگرم) دی‌اکسین به مدت ۲۰ دقیقه برروی ۱۸۰۰ هکتار پخش شد. این شهر دارای ۳۷ هزار نفر جمعیت بود.
ریختن این مواد برروی ویتنام درآن زمان، فاجعه‌ای بهداشتی و زیست‌محیطی برای آن کشور به‌بار آورد. فاجعه‌ای که هنوز هم ادامه دارد، زیرا دی‌اکسین ماده‌ای است شیمیایی و بسیار پایدار که در زنجیره غذایی وارد می‌شود و به کندی از بین می‌رود؛ بنابراین اثراتش در محیط‌زیست باقی می‌ماند و به اهالی مناطق آسیب‌دیده زیان می‌رساند.
از چند سال پیش تاکنون، رهبران ویتنامی، مقامات محلی، انجمن‌های بشردوستانه و سازمان‌های غیردولتی که در محل حضور دارند – مانند صلیب‌سرخ ویتنام- به این مساله عمده توسعه که درسطوح متفاوت انسانی، بهداشتی، اجتماعی اقتصادی، زیست‌محیطی و سیاسی مطرح می‌شود، آگاهی یافته‌اند.
پس ازسی سال که ریختن مواد متوقف شده است، ماده نارنجی رنگ هنوز هم موجب مرگ، صدمات بسیار وخیم، نقص عضو به هنگام تولد مانند معلولیت بدنی یا ذهنی، وجود عضو یا اندام اضافی یا کمبود عضو، ضایعات عصبی بازگشت‌ناپذیر و … می‌گردد. صلیب سرخ ویتنام شمار قربانیان را یک میلیون نفر برآورد می‌کند.
اثرات اقتصادی این مساله غول‌آساست و بر روی نیروی کار تاثیر گذاشته است. بزرگسالان خانواده‌ای که ازسلامت خوبی برخوردار هستند باید بخش کم‌و بیش مهمی ازوقت خود را صرف نزدیکان معلول خود کنند. کودکان بیمار برای آموزش خود با اشکال مواجه می‌شوند.
درآمد خانواده‌ها کاهش می‌یابد وهزینه‌های پزشکی وضعیت‌شان را وخیم‌تر می‌کند. طی پژوهشی که درسال ۲۰۰۱ در شهرستان کوانگ‌تری (درلبه مدار ۱۷ درجه. منطقه‌ای که به‌ویژه تحت‌ریزش مواد علف‌کش قرارگرفته بود) صورت گرفت، نشان داده شده است که درآمد سرانه خانواده‌هایی که دارای حداقل یک عضو معلول هستند از درآمد خانواده‌های بدون عضو معلول، ۵۰ درصد کمتراست و هزینه‌های سرانه پزشکی آن‌ها ۳۰ درصد بیشتر؛ بنابراین باید کمک‌رسانی را جهت تسهیل وضعیت قربانیان درزندگی اقتصادی واجتماعی سامان داد و برای آن‌ها امکان تامین نیاز‌های ابتدایی‌شان را فراهم آورد.
این امر می‌تواند شامل آموزش‌های لازم برای برخی از حرفه‌ها باشد که درآن صورت باید واحد‌های کاری را با معلولیت آن‌ها تطبیق داد، شیوه دیگر می‌تواند به‌صورت پشتیبانی مقامات جهت افزایش درآمد خانواده‌ها مثلا از طریق در اختیار گذاشتن دام‌هایی مانند خوک‌های ماده، گاو‌های ماده یا گاومیش‌های ماده به آن‌ها باشد.
در برابر چنین مسائلی، مقامات ویتنامی غیرفعال نمانده‌اند. دولت ویتنام به برخی از قربانیان مقرری‌هایی می‌پردازد که مقدار آن ۵ تا ۱۰ یورو درماه است. این مقدار مستقل از کمک‌هایی است که مقامات شهرستان یا محلی احتمالا می‌پردازند. با در نظر گرفتن میانگین سرانه سطح زندگی در ویتنام (۵۳۰ یورو درسال) این مقدار ناچیز است.
با وجود این، بودجه هنگفتی را طلب می‌کند. از لحاظ زیست‌محیطی، با وجودی که نرخ دی‌اکسین موجود درخاک خوشبختانه پایین است، مناطق کاملی برای کشاورزان کشت‌ناپذیر باقیمانده است. قشر بسیارنازکی از گیاهان- که در ویتنام آن را «علف آمریکایی» می‌نامند- هنوزاغلب مناطقی را که برروی آن‌ها مواد سمی ریخته شده است، می‌پوشاند. زمین‌هایی که برای فعالیت انسانی از دست رفته‌اند باید از نو احیا شوند و دوباره آماده کشت گردند. جنگل‌ها و درختان ویژه مناطق حاره باید دوباره کاشته شوند.
افزون برهمه اینها، هنوز مناطق آلوده‌ای وجود دارد («نقاط داغ») که در آن‌ها درصد دی‌اکسین موجود درخاک یا دررسوبات و دربرخی از دریاچه‌ها زیاد است. این مناطقی است که در آن‌ها بیشترین مقادیرمواد سمی ریخته شده است (مانند دره آلواویی درغرب هوئه، نزدیک مرزلائوس) یا انبار‌های ذخیره مواد سمی مانند فرودگاه‌ها واطراف آن که هواپیما‌ها پیش از بازگشت ازماموریتشان، باقیمانده مواد را درآن جا‌ها می‌ریختند (مانند منطقه بین هوآ، دانانگ، شهر هوشی‌مینه و غیره).
دراین مناطق، دی‌اکسین می‌تواند اثراتش را برروی سلامت حیوانات و برروی صد‌ها ماده غذایی مانند ماهی، میگو، مرغ، اردک و خوک بگذارد. در اثر گردش دی‌اکسین در زنجیره تغذیه می‌توان آن را در شیر مادران بازیافت. جهت حفاظت مردم و فعالیت اقتصادی آن‌ها تصمیماتی را باید به مرحله اجرا درآورد: آلودگی‌زدایی لازم‌الاجراست و اهالی باید مطلع و احیانا جابه‌جا شوند.
در برابر گستردگی فاجعه، پرسش اصلی یافتن مسوولان آن است. با ایجاد انجمن ویتنامی قربانیان ماده نارنجی رنگ در روز ۱۰ ژانویه ۲۰۰۴ در‌هانوی، نقطه عطفی دراین مساله پدیدار شد. بلافاصله پس ازایجاد، انجمن نام برده و شماری از قربانیان، روز۳۰ ژانویه علیه ۳۶ شرکتی که برای ارتش آمریکا ماده نارنجی رنگ فراهم آورده بودند به دادگاه محله شرق نیویورک شکایت کردند. دربین شرکت‌های نام برده، شرکت مونستانتوو داوکمیکال معروف قراردارند.
دلایل قضایی ارائه شده متعددند: زیرپاگذاردن قوانین بین‌المللی، جنایت جنگی، تولید موادخطرناک، صدمات عمدی وغیرعمدی، ثروت‌اندوزی بیش از حد وغیره. شاکیان برای ضایعه‌های فردی وارد آمده، مرگ‌های نا بهنگام رخ داده، به دنیا آمدن کودکان ناقص و همچنین برای آلودگی‌زدایی لازم محیط‌زیست و بازپس دادن سود‌های برده شده خواستار پرداخت خسارت هستند. درحال‌حاضر، این شکایت از طرف دادگاه فقط از لحاظ قابل پذیرش بودن تحت رسیدگی است. با این حال این شکایت از سوی دادگاه استیناف رد شد.
شاکیان فورا تقاضای فرجام کردند. هدف آنان تنها به‌دست آوردن جبرانی برای رنج‌های وارد آمده نیست، بلکه آن‌ها انتظار دارند که «جامعه بین‌المللی» و ازجمله ایالات‌متحده آمریکا، به جبران یک فراموشی رسوا کننده تاریخ «رسمی» دست یازد. در چنین چارچوبی، تشکیل دادگاه نامبرده فقط نخستین گام است، زیرا فراسوی قربانیان و شرکت‌های فراهم آورنده مواد شیمیایی، مساله نتایج ماده نارنجی رنگ پیش ازهر چیزی به دو کشور ایالات‌متحده و ویتنام مربوط می‌شود.
کشور نخست جنایتی جنگی مرتکب شده و کشور دوم مردمش و خاکش مورد تهاجم قرارگرفته است. نتیجه این دادگاه، مساله کارآیی حقوق انسانی و لزوم مبرم جبران خسارات جنگی را مطرح می‌کند.
فرانسیس ژاندرو، رئیس انجمن دوستی فرانسه– ویتنام
ترجمه: محمد زاهدی
منبع: لوموند دیپلماتیک
