آيين هندو و دموكراسى

یك نظام اجتماعى و مجموعه اى از باورهاى دینى كه در آغاز در هند و نپال یافت شد. آیین هندو بر باور به آموزه اى یا خدایى خاص بنا نشده است و عملاً گروهى از ادیان است كه بر مفهوم نظم جهانى كه همه چیز جزئى اصلى از آن است متمركزند. بنابراین، آیین هندو، دربرگیرنده توازن مستمر علایق رقیب و تمركز بر وظایف فردى در درون یك جهان بینى ِ كلى ِ پیچیده است

آیین هندو، بیش از آن كه عموماً فكر مى كنند، بستگى تنگاتنگى با اندیشه دموكراسى دارد. در درون آیین هندو، فرمانروا و فرمانبردار، تولیدكننده و مشترى، زن و شوهر تضادهاى دوتایى ساده نیستند، بلكه درگیر ِ روابط پیچیده بده بستان اند كه همان قدر كه بر اخلاق مبتنى است بر قدرت هم متكى است، و هم بر حقوق و نیز بر وظایف بنا شده است. این نظام، چون آرمان گرا است، مسلماً بازدارنده سوءاستفاده هاى از قدرت نیست. اما در متن هندو، آگاهى یا شعور بزرگ ترى پیدا مى شود كه عامل توازن بخشى فراهم مى آورد كه به سادگى مى توان از آن غافل ماند، خصوصاً اگر شخص فقط بر یك نظریه یا جنبه متمركز شود.

یك فرض این است كه سنت هندو اجازه دموكراسى نمى دهد و آیین هندو به مثابه یك سنت فلسفى، كه كاست زده و تسلیم طلب و مردسالار است، ذاتاً غیردموكراتیك است. اما این فرض رودرروى شاهد ِ تا حدى گیج كننده دموكراسى كنش مند[33]) و سوسیالیست هند نو، و دیگر آن كه از جنبه هاى درست آیین هندو به مثابه یك نظام سنتى ِ مفهومى، تحلیلى به دست دهیم. این نظام بر وظایف بیش از حقوق تأكید دارد و بیشتر طالب كثرت است تا یكسانى.

البته هند نو یك كشور هندو نیست; تنها كشور هندو در جهان امروز نپال است. بنابراین، مى توان این طور استدلال كرد كه موفقیت دموكراتیك ِ هند هیچ ربطى به آیین هندو ندارد و نتیجه پذیرش موفقیت آمیز مدل هاى غربى است. از میان نویسندگان، آمریكایى ها ادعا كرده اند كه نظام جدید «جانشین» سنت هاى هندى شده است. اما این تبیین به وضوح ساده تر و اروپامحورتر از آن است كه متقاعدكننده باشد. آنچه در هند به مثابه دنیاورز و جدید تصویر شده است اساسش همچنان بسیار هندو است، و به این دلیل روشى كه دموكراسى هندى بنابر آن عمل مى كند مى تواند از مدل هاى غربى متمایز شود.

مفاهیم بنیادى

آیین هندو بر مفاهیم ریتَه[35] (نظم جهان كوچك ]عالم اصغر[) متمركز است. «دَرمَه» یعنى وظیفه هر فرد است كه باید در هر زمان معین متناسب آن عمل كند. و این یك نظم مخلوق ِ كلى را مجسّم مى كند كه بى چون و چرا است و توضیح پذیر نیست. قطعاً وجود این جهان نظام مند را متكى بر خدایى نمى بینند كه در مركز (این عالم) قرار دارد. در واقع، هندوها بنا را بر این گذاشته اند كه درباره مسئول این نظم اختلاف داشته باشند و دموكراتیك ترین راه را انتخاب كرده اند تا در نهایت درست و غلط را براساس اعتماد به وجدان و حس خوددارى هر فرد، به مثابه سرچشمه دَرمَه، تعیین كنند. البته این رویكرد كاملاً در تضاد با مدل هایى قرار مى گیرد كه در آنها رهبران، از هر نوعى، مدعى اند كه به طور منظم آنچه را مردم باید انجام دهند تعیین مى كنند.

حتى اگر دنیا را حرص و شهوت قدرت برانگیزد، همان گونه كه متون فرهنگى هندو دائماً بر آن تأكید مى كنند، فرض بر این است كه علایق نهایى كل نظام بر هر گونه منافع خصوصى غلبه مى كند. نیاز نظام مند به متعادل كردن ساختارهاى قدرت و ضرورت پرهیز از هرج و مرج و سوءاستفاده از قدرت (كه اغلب چون «قانون ماهیان» كه در آن ماهى درشت تر بدون كنترل ماهى هاى كوچك تر را مى بلعد تصویر مى شود) به نظام پیچیده اى از كنترل و نظارت به مثابه هسته مفهومى دموكراسى هندو احتیاج دارد. اما حق هر فرد كه صدایش شنیده شود و به حساب آورده شود، تابعى است از وظیفه هر كس در اطاعت از یك نظم بالاتر.

این دیدگاه به طوركلى براى تمام روابط انسانى تلویحاً بیان كننده چند نكته است، به این معنا كه نه فقط ترجیحات فردى را پایین تر از علایق متعالى تر مى داند و بر وظایف بیش از حقوق تأكید مى كند، بلكه پایگاه هاى متفاوت مبتنى بر سن، جنس و موقعیت در نظام كاست را هم به رسمیت مى شناسد. (این جا فقط جنبه هاى بسیار آشكار ذكر شده است.) معناى این در حوزه سیاسى این است كه حتى قدرتمندترین فرمانروا هم وظایفى دارد و رفاه رعایا باید براى حكومتگران مهم باشد. به نظر نمى رسد كه سنت هندو نمونه نظرى ِ انتخابات رسمى جهانى را توسعه داده باشد، اما شواهد زیادى هست كه استقبال عمومى عنصر مهمى از حكم فرمانروا براى حكومت است (كِشَتره[37]). اقتدار حكومت كردن در هند باستان، همانند چین كُنفوُسیوُسى، از فرمانروا بازپس گرفته مى شد اگر ثابت مى شد كه او ناكارآمد است یا دیده مى شد كه خلاف دَرمَه رفتار مى كند. به این ترتیب، مخالفت با فرمانروایى غیراخلاقى یا مستبد كارى شایسته است. شكل هاى مختلف اعتراض و مخالفت سیاسى رسمى به این صورت مشروعیت پیدا مى كنند.

برطبق نظریه هندو، صاحبان قدرت تكلیف دوگانه دارند: یكى محافظت از قلمرو خود در برابر حملات بیرونى، و دیگرى ارتقاى نظم دَرمَه اى در درون آن. فرمانروایان هندو باید این وظیفه را تكمیل كنند اما نه از این طریق كه به رعایایشان مشروحاً بگویند كه چه باید بكنند، بلكه باید به فرمان هاى موجود كارآیى بخشند و به دیگران توانایى بخشند كه هر یك دَرمَه خود را به كمال رساند. بدین ترتیب، فرمان از بالا، از سوى دولت، تحمیل نمى شود بلكه مستقل از آن وجود دارد و از پایین به صورت مجموعه اى از ده ها هزار جهان منظم كوچك از نو پدید مى آید. این نظر كمابیش به شكل اجتناب ناپذیرى به مفهوم دولت كم گرا[38] (طرفدار حداقل دخالت در كارها) منجر مى شود، كه بیشتر به حفاظت در برابر تهاجم خارجى و قدرت بازدارنده مجازات مى پردازد. این نظر مشخص مى كند كه فرمانروا باید تا جایى كه ممكن است كم تر در امور شخصى شهروندان دخالت كند. به عنوان مثال، دولت باید به قوانین شخصى احترام بگذارد. گرایش این قوانین به این است كه براساس سنن دینى، محلى، كاستى و خانوادگى باقى بمانند.

قانون گرایى و برابرى در هند

بر طبق قانون اساسى قدرتمند 1950، هند یك جمهورى دنیاورز و از 1976 جمهورى فدرال سوسیالیست است. استفاده از چنین برچسب هایى این حقیقت را كه ارزش هاى هندو در دموكراسى هند نو كارا باقى مى مانند پنهان مى كند. هند دموكراسى پارلمانى را با به رسمیت شناختن ِ آشكار ِ نابرابرى تركیب مى كند. وقتى كه پاى رأى گیرى به میان آید، برابرى در برابر قانون از نظر قانون اساسى تضمین و اعمال مى شود و در یك نظام رأى گیرى سراسرى بزرگسالان براى مجلس عوام[39] اعمال مى شود. اما براى رفتار تبعیض گذار گروه هاى معین از مردم پیش بینى هایى شده است. به این ترتیب تعدادى از گروه هایى كه از نظر تاریخى فاقد امتیاز بوده اند ــ كه چشمگیرترین آنها «جوامع عقب افتاده» گوناگون، و نیز زنان و كودكان هستند ــ از طریق سیاست هاى تبعیض ِ مثبت از رفتار ترجیحى برخوردار شده اند.

به نظر مى رسد كه استراتژى هاى توسعه هند به طور ضمنى بیانگر آن است كه هدف كشور هرگز برابرى كامل تمام شهروندان نیست، بلكه هدف نابرابرى متعادل است كه خود مبتنى است بر مفاهیم هندو از وظایف فردى و پایگاه هاى تبعیضى. بنابراین، هند نو ظاهراً در درون یك ساختار غربى عمل مى كند اما كاركرد آن تابع تركیب اصول غربى و بومى است. قانون اساسى هند كشور را تحت یك تعهد محكم براى محافظت از حقوق گوناگون انسانى قرار مى دهد اما به خاطر نیاز به در نظر گرفتن تكثر و پلورالیسم در هند نو برابرى مطلق را مطالبه نمى كند. همچنین تمام شهروندان را تحت مجموعه اى از وظایف بنیادینى قرار مى دهد كه شامل وظایف پیشبرد هماهنگى و روح برادرى مشترك براى حفظ محیط و مهر ورزیدن به زندگان است.

پس دموكراسى هند نظام پیچیده اى از كنترل و نظارت است كه براى اطمینان از یك كل هماهنگ كه مبتنى بر اجزاى مؤلفه بسیارى است، طراحى شده است. این نكته كه این نظام عملاً به سود اشخاص و گروه هایى عمل مى كند كه از نظر اقتصادى و اجتماعى صاحب امتیازند، مسلماً در هند نه عجیب است و نه به تنهایى به مفاهیم هندو مربوط مى شود. در بسیارى از فرهنگ هاى غیرغربى مى توان به رسمیت شناختن آشكار نابرابرى ها را در پایگاه و نیاز به متعادل كردن آنها دید.

گفته اند كه قانون اساسى نماینده اراده جمعى مردم هند است. قانون اساسى قانون نامه رفتارى را براى كشور شكل مى دهد كه بالاتر از هر حكومتى است. این حقیقت كه قانون اساسى چنین جدى گرفته شده و در طول سال ها چنین با خلاقیت تفسیر شده است سنگرگیرى دموكراسى هند را نشان مى دهد. از كاركرد این دموكراسى پیداست كه یك نشاى خارجى نیست بلكه یك چارچوب ارجاع دورگه هندى است كه باید متناسب با شرایطش مطالعه شود.

تعجب دانشمندان سیاسى از داستان موفقیت دموكراتیك هند وسیعاً مولود بى خبرى آنان از مفاهیم اساسى هندو (و گاهى هم مفاهیم اسلامى) است، كه به مثابه نظام هاى ارزشى ِ مركب ِ رو به تكامل نمودار شده است كه پایه اى است براى راهى كه هند نو در آن عمل مى كند. موقعیت سنگرى قانون اساسى نشان مى دهد كه حتى یك نیروى متمایزاً هندو مانند حزب بهاراتیا جاناتا[40] (BJP، حزب مردم هند) هم احتمالش نمى رود كه عملاً بتواند به دموكراسى هندى زیان برساند. ممكن است BJP نحوه بیان این دموكراسى را تغییر دهد ولى در جوهر آن تغییرى ایجاد نمى كند. در واقع درك سریع عمومى از این امر كه فسادپذیرى سیاست پیشگان در جامه هندو كم تر از رهبران دنیاورز نیست، سریعاً به امیدهاى صعود بنیادگرایى هندو در هند پایان بخشید.

اكنون همگان متفق اند كه هند نو فقط اسماً دنیاورز و سوسیالیست است. در پشت این برچسب هاى مصلحت آمیز، كه با واكنش هاى ضداستعمارى ِ پنهان آمیخته است، نیروهاى قدرتمند دموكراتیك كردن به كارشان ادامه مى دهند، اما براساس اصول هندو یا بومى عمل مى كنند بى آن كه بردهوار از مدل هاى غربى نسخه بردارى كنند. وسیعاً دیده مى شود كه مدل هاى غربى با تجربه استعمارى و نژادپرستى شایع علیه هندیان ِ خارج از كشور از اعتبار افتاده است.

مفاهیم دولت و مفاهیم دموكراسى

عموماً در نوشته هایى كه درباره دولت هندى نوشته اند براى حوزه فرهنگى غیررسمى و مفاهیم «نامرئى» هندو ارزش پایینى قائل شده و درباره اهمیت ساختارهاى سیاسى مرئى مبالغه كرده اند. دانشمندان سیاسى در تعریف «دولت» در هند باستان، بدون این كه نامى از دموكراسى به میان آورند، به مشكلاتى برخورده اند. در یك موقعیت استعمارى، مناسب بود كه برخى محققان مدعى شوند كه هند سنتى توده اى از فرمانروایان بىوجدان كوته فكر داشته است، نه نظم سیاسى زنده و نه مسلماً دموكراسى، در حالى كه دیگران فرمانروایان هند باستان را پادشاهان الهى آرمانى دانسته اند. چند پژوهش پیشگام درباره هند، كه تحت نفوذ عقاید آغازین آن دانشمندان غربى بود كه بیشتر به زبان شناسى گرایش داشتند، مى خواستند نشان دهند كه هند باستان ساختارهاى سیاسى اى برابر با ساختارهاى غرب را توسعه داده است، از جمله اشكال اولیه دموكراسى را. این ادعاها بیشتر به راهكار ضداستعمارى خدمت مى كرد تا راهكار ِ دانش پژوهى. درباره ابعاد دینى دولت هند كاملاً به عمد مبالغه شده است. همین فرآیند در مورد قانون هندى به كار رفته است; در نقش متون فرهنگى به مثابه منابع قانون كشورى، بیش از حد غلو شده است. آنچه از دست رفته بود ــ یا بهتر بگوییم، هرگز توسعه نیافته بود ــ دیدگاه چندرشته اى نهادهاى سیاسى هندو بود. این نقیصه به تصورات غلط جارى انجامیده است.

به عنوان مثال در پى كشف اَرتَه شاستره[41] در 1905، كه كتاب راهنماى جامع هندى درباره علم سیاست است، پژوهش ها بر این فرض تأكید داشتند كه مفهوم برجسته در این زمینه، اَرتَه است كه كسب ارزش دنیایى است، یعنى ثروت و قدرت. اما در چارچوب مفاهیم هندو، اَرتَه همیشه مطیع ِ مفهوم هسته اى دَرمَه مانده است. بدین ترتیب، حتى قدرتمندترین فرمانروایان هم نمى توانند فرمانرواى «مطلق» باشند; مستبدى كه برترى دَرمَه را نادیده بگیرد نمونه شكست خورده این نقش است. فرمانرواى هندو، یعنى راجا، چه خوشش بیاید چه نیاید، خادم دَرمَه است، پاسخگوى علایق درجه اول یك جهان منظم. در واقع، او به رعایایش خدمت مى كند، چنان كه مفهوم دقیق وظایف فرمانروا (راجا دَرمَه) این را بهوضوح نشان مى دهد. بیشتر نویسندگانى كه درباره سیاست هندى نوشته اند نتوانستند این را بهوضوح ببینند و به نكات فنى نهادى پناه برده اند و در مورد طبیعت اساسى حكومت هندى اطلاعات غلطى پیدا كرده اند.

آشكارترین مثال متأخر از چنین فقدان دركى، بررسى تحمیل وضعیت حالت فوق العاده به مدت 18 ماه در 1975ـ 1977 از سوى نخستوزیر ایندیرا گاندى بود. معلوم شد كه حالت فوق العاده به دلیل اعتصابات و ناآرامى فزاینده اعلام شده است. ظاهراً حالت فوق العاده سبب تعلیق رسمى ساختارهاى دموكراتیك شده، اما در واقع، كه این نكته اخیراً فهمیده شد، گاندى ــ با كارش به صورت یك دیكتاتور خیرخواه ــ از حالت فوق العاده استفاده كرد تا اشكال مؤثرترى از كنترل دموكراتیك را در حكومت هندى معرفى كند.

براى فهم این موضوع، لازم است كه چهل و دومین اصلاحیه مهم قانون اساسى هند را مطالعه كنیم، كه در 1976 به آن اضافه شد. از جمله، این اصلاحیه چند اصل راهنما را معرفى مى كند، بر پایه به رسمیت شناختن آشكار این كه چارچوب سیاسى و قانونى موجود به اندازه كافى براى حفظ عدالت برابر و دست یابى كافى به درمان هاى قانونى كارى انجام نداده است. این پیش بینى هاى نو چون پایه اى براى توسعه علم قانون قدرتمند حقوق بشر هند عمل كرد; خصوصاً مسئولیت «دولت» را نسبت به شهروندانش بهبود بخشید. حالت فوق العاده نخستوزیر گاندى ابداً تخریب دموكراسى هند نبود بلكه به آن نیرو بخشید، به این معنا كه نه تنها از طریق شوك درمانى اپوزیسیون را به سوى فرمانروایى استبدادى اش كشاند، بلكه براى دموكراسى جدید هند هم بنیادهاى مفهومى و ساختارى استوارتر و نیز یك علم قانون هندوى جدید كه مبتنى بر وظیفه بود ایجاد كرد.

برطبق سنت، تحلیل دانشگاهى بر روى مستبد شرقى، یعنى راجا، متمركز شده است. این دیدگاه به ساده سازى بیش از حد رؤیایى منجر مى شود كه معلول ِ تمركز سنتى در زمینه تحقیق بر شخصیت هاى رهبرى (كه خودش غیردموكراتیك است) و ابهت شكوه شرقى بود. گمراه كننده است كه راجا را فقط به معناى «شاه» بگیریم. همین برچسب ممكن است براى رهبرانى هم به كار رود كه فقط تا زمانى كه از اقبال عمومى برخوردارند حكم حكومت دارند. به نظر مى رسد كه این امر به دو طریق سنجیده مى شود: نخست، معمولاً در سطح محلى، این امر با توافق جمعى یا نمایندگان تعیین مى شد كه ادعاى فرمانروایى یك رهبر خاص به سود دَرمَه بود یا نه. دوم ــ گرچه این نظام حفاظت در برابر غاصبان را تضمین نمى كرد ــ مطالعات تاریخى نشان داده است كه ساختارهاى سیاسى در هند وسیعاً وابسته به شبكه هاى تحت الحمایه سیاسى بود كه نظم سلسله مراتبى داشتند، از سطح روستاها و شهرها گرفته تا فرمانروایان محلى و منطقه اى. این شبكه ها به ندرت از یك نظام متحد شبه قاره اى تشكیل مى شدند. چون موضع هر فرمانروا در این نظام نه تنها به قدرت و حمایت بلكه به اقبال عمومى ِ برخاسته از سران خاندان ها، گروه بندى هاى محلى و انجمن ها وابسته بود، مى توان این طور استدلال كرد كه این نظام ِ مشروعیت بخشیدن به فرمانروایان سیاسى همان قدر دموكراتیك است كه یك نظام انتخاباتى رسمى. دست كم شكلى از آن است.

نهادهایى كه براى غرب آشنا به نظر مى رسند، شاید پیچیده تر از آن باشند كه در نظر اول بوده اند. واقعیت هاى سیاست هندو را باید درون چارچوب مفاهیم اساسى هندو مطالعه كرد، كه هم انعطاف پذیرى قابل توجهى در مهاجرنشین هاى هندى بیرون از هندو و هم در خود هند از خود نشان داده اند. مطالعاتى كه درباره شكل گیرى دولت هندى صورت گرفته آشكارا بیش از حد بر كاسْت متمركز شده است. این تمركز ِ بر كاست، این واقعیت را كه هر كسى مى تواند رهبر شود دست كم مى گیرد; و به این ترتیب مختصات كاركردى كشتریه را، كه عضوى از كاست فرمانروا است، كسب مى كند، اگرچه پایگاه آن را به دست نمى آورد.

دموكراسى در هند نو

در هند نو حق رأى همگانى از طریق ِ قدرت ِ اعداد اثرات مهمى داشته است. سیاستمدارانى كه به محرومان علاقه نشان مى دهند ریسك بالا بردن توقعات غیر واقعى را ایجاد مى كنند و باید این «رویكرد رفاهى» را با علایق نظام مستقر متوازن كنند. رشد طبقات متوسط هندى خطرى را به وجود مى آورد كه شاید به بهاى از میان رفتن مستمندانْ غلبه یابد و این همان مشكل آشنا در دموكراسى غربى است.

مفاهیم هندو، كه نظارت بر تمام تكثرها را به شكل یك الگوى یكپارچه لازم نمى داند، كمك كرده است كه هند نو همبسته باقى بماند. از دیدگاه دموكراسى، مشكلى نیست كه (از یك جمعیت 900 میلیونى) هند امروز بیش از 100 میلیون نفرشان مسلمان باشند تا هندو. شاید براى برخى مسلمانان زندگى تحت سلطه هندوان دشوار باشد و شاید بتوان از نارضایى آنان در سیاست داخلى بهره بردارى كرد، همان طور كه در كشمیر اتفاق افتاده است. اقلیت هاى دیگر اعتراضاتى علیه فرمانروایى مركزیت یافته هندو كرده اند. براى نمونه، در هند شمال شرقى، جایى كه جدایى طلبان سیك مى خواهند خالصتان[42] را به عنوان یك وطن مستقل در آن تأسیس كنند خشونتى رخ داده است.

دیگر آن كه، چنان كه باید درست نفهمیده اند كه نارضایى اقلیت در هند، تا حد زیادى وابسته به مقاومت علیه نیروهاى هم شكل مركزیت دهنده است. به این ترتیب، سیك ها در واقع به این معترض اند كه به عنوان هندو طبقه بندى شوند; درحالى كه براى بسیارى از مسلمانان مشكل است كه هویت اسلامى شان را با این امر وفق دهند كه با آنان چونان هندى هاى دنیاورز رفتار شود. هند نو كه در یك سازمان پیچیده فدرال قرار دارد و مشخصاً متفاوت از تجربه ایالات متحد است و به نظر مى رسد كه نزدیك تر است به گذر آلمانى ها از انبوهى از ایالت هاى كوچك قرون وسطایى به یك جمهورى فدرال، با شكل هاى نوى از «تنگناهاى دَرمَه اى» ِ باستان روبه رو است، یعنى با موقعیت هایى كه در آنها عناصر به ظاهر ناسازگار باید سازگار شوند.

نظام سیاسى هند نو كه دائماً تكثرهاى پیچیده را در هر سطحى متعادل مى كند، الگوهاى قدیم نظم دهى را باز مى آفریند، درحالى كه بسیارى از سیاستمداران مصلحت را در این مى بینند كه از نحوه بیان جدید ِ دنیاورز و دموكراتیك استفاده كنند. بنابراین، باید آموخت كه براى مطالعه دموكراسى امروز هند عناصر بومى آن را «دید» كه تا حد زیادى، اما نه منحصراً، خاستگاهى هندو دارند.

بهترین مثال متأخر، مفهوم طرح دعواى منافع عمومى هند است. هم نویسندگان خارجى و هم هندى این را به «طرح دعواى اقدام اجتماعى» تفسیر كرده اند، كه گونه اى از فنون داورى آمریكایى است كه بر طرح دعواى گروهى و منافع محرومان متمركز است. اما طرح دعواى منافع عمومى هندى، از حدود رسمى و مفهومى مدل هاى خارجى پافراتر گذاشته است و تماماً ــ بى آن كه سخن را دراز كنیمــ به مفاهیم مسئولیت پذیرى عمومى هندو متكى است. به عبارت دیگر، این یك شیوه هندوى دموكراتیك كردن است كه كفه اش به سود محرومان مى چربد بى آن كه ادعا كند كه براى آنان حقوق برابر مطلق را تأمین مى كند.

در این فرآیند، موانع جاافتاده را از سر راه رویه قضایى برداشته اند تا دسترسى به دادگاه ها را اصلاح كنند، و هیئت هاى قضایى بالاتر آشكارا دادخواست هاى كتبى را ترغیب مى كنندــ و این كار عمدتاً از سوى قاضیانى صورت مى گیرد كه در سیاست فعال اند و بر تركیب شیوه بیان سوسیالیستى، حقوق بشرى و هندو تكیه مى كنند. برخى قضات كه وجدانشان از گزارش هاى نقض حقوق بشر و سوءاستفاده از قدرت آزرده شده بود به میل خودشان عمل كرده اند. چنین فعالیت سیاسى ِ حقوقى در حد حرف باقى نمانده است. تمركز بر اجرا را مى توان خود گواهى بر دموكراتیك سازى نظام قانونى دانست.

البته چنین استراتژى هایى محدودیت هاى خاص خود را دارد. این استراتژى ها نمى توانند میلیون ها هندى مستضعف را تغذیه كنند. اما طرح دعواى منافع عمومى مشخصاً موازنه قدرت بین فرمانروایان و فرمانبرداران را تحت تأثیر قرار داده است و بخشى است از «دموكراسى با مشخصه هاى هندو»ى جدید كه در آن حق شنیده شدن، پیشینه هاى كهنى دارد. پاكستان شكل بسیار مشابه اى از طرح دعوا را توسعه داده است كه متكى است بر نحوه بیان اسلامى درباره ارزش هاى دموكراتیك و همچنین بیش از یك ابزار ِ اجراى مفاهیم به سبك غربى حقوق بشر است.

كشورهاى جنوب آسیا عمیقاً درگیر ارزیابى مجدد آن مفاهیم سنتى هستند كه اصول دموكراتیك را تقویت مى كنند، و از این استدلال حمایت مى كنند كه فرهنگ و آیین هندو ذاتاً غیردموكراتیك نیستند. شاید فهم آن مشكل باشد، اما شاهد پیش روى ما است.

ورنرمنسكى[43]