قوانین قضایی و احکام کیفری در عهد هخامنشی

در عهد هخامنشی قضاوت و داوری زیر نظر شاه انجام می گرفت مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و مسئول صدور احكام بودند. مغانها نزد ایرانیان از فرزانگان بشمار می رفتند بطوریكه حتی كسی پیش از آموختن تعالیم مغان به پادشاهی نمی رسید. تمام فدرت و اختیارات منجمله امر قضاوت زیر نفوذ شاه بود شاه امر قضاوت و انتخاب قضاوت را به یكی از دانشمندان سالخورده واگذار می كرد. محاكم به دو دسته عالی و محلی تقسیم می شدند محاكم عالی از 7 نفر قاضی تشكیل می شد.

قوانین توسط كاهنان وضع می گردید محاكمات از روند خاصی پیروی می كرد كه یكی از روندها پیشنهاد سازش از طریق داوری بوده با افزایش حجم امور قضایی گروه خاصی بنام سخنگویان قانون ( وكیل امروزی) پیدا شدند كه مردم را در كارهای قضایی راهنمایی و ارشاد می كردند روندهای دیگر محاكمات یكی سوگند دادن و اجرای احكام الهی بود.البته پادشاهان از اختیارات بی حد و حصری برخوردار بودند آنان در تعیین نوع مجازات و میزان آن هیچ محدودیتی نداشتند شاه مافوق قانون بود و محدود به صلاحیت خاصی نبوده است عملكرد شاه ناشی از قدرت قانونی بود كه تصور می كردند او از جانب خداوند قانون وضع می كند و خود وی نیز اجراء می كند.

قوانین اقوام پارس و ماد با سایر قوانین مملكت و بقیه اقوام متفاوت بوده است ولی به جهت شباهتهای فرهنگی موجود بین قوم پارس و ماد نقاط مشترك زیادی بین این دو ملت وجود داشته است ولی در سایر ممالك به جهت تفاوتهای فرهنگی بارز قوانین مختلف نیز حاكم بوده است كه شباهتی به دو قوم فوق نداشته است

عدالت كیفری در زمان هخامنشیان توسط محاكمی كه تصدی آن را سران طبقات جامعه تشكیل می داند اجراء می شده مبنای آراء آن بر اساس عرفهای قدیمی بوده است به این دسته از مقررات «داتا» می گویند. (همان جیزی كه در حقوق كامن لاوی امروزی به عرف معروف است.) دادگاههای رسمی دیگری نیز وجود داشتند كه داوران آنها به «داته برا» مرسوم بودند این قضاوت مستقیم از طرف پادشاه منصوب می شدند و این شغل مورثی بوده است. هر چند كه پادشاهان سلسله هخامنشی امثال كورش و داریوش صرف نظر از ویرانگریها و كشتارهایی كه در حملات بی رحمانه خود بر جای گذاشته بودند خود را مدعی اجرای عدالت و مأمور «اهورامزدا» برای انجام این امر مهم می دانستند و چنین وانمود می كردند كه اجرای عدالت در جامعه و احقاق حقوق مردم بدون داشتن یك سلسله قوانین و مقرارت اجتماعی میسر نیست

ویل دورانت احکام  کیفری در عهد هخامنشی را اینطور بیان می کند

بزھھای كوچك را با شلاق زدن- از پنج تا دویست ضربه – كیفر می دادند: ھر كس سگ چوپانی

مسموم می كرد، دویست ضربه شلاق مجازات داشت، و ھر كس دیگری را بخطا می كشت، مجازاتش

نود ضربه تازیانه بود. برای تأمین حقوق قضات غالباً، به جای شلاق زدن، جریمة نقدی گرفته می شد

و ھر ضربة شلاق را با مبلغی معادل شش روپیه مبادله می كردند. گناھھای بزرگتر را با داغ كردن،

ناقص كردن عضو، دست و پا بریدن، چشم كندن، یا به زندان افكندن و كشتن مجازات می كردند.

قانون، كشتن اشخاص را در برابر بزه كوچك، حتی بر شخص شاه، ممنوع كرده بود، ولی خیانت به

وطن، ھتك ناموس، لواط، كشتن، استمناء، سوزاندن یا دفن كردن مردگان، تجاوز به حرمت كاخ

شاھی، نزدیك شدن با كنیزكان شاه یا نشستن بر تخت وی، یا بی ادبی به خاندان سلطنتی، كیفر مرگ

داشت. در این گونه حالات، گناھكار را ناچار می كردند كه زھر بنوشد یا او را به چھار میخ

می كشیدند یا به دار می آویختند (در حین دار كشیدن، معمولا سر مجرم به طرف پایین بود) یا

سنگسارش می كردند یا، جز سر، تمام بدن او را در خاك می كردند یا سرش را میان دو سنگ بزرگ

می كوفتند.

در این دوره خیانت به وطن و ارتباط با کنیزان شاه با مجازات سنگسار روبرو می شده است

در مورد جرائمی كه نسبت به امنیت كشور یا مقام سلطنت به وقوع می پیوست خود پادشاه قضاوت می کرد وحکم قطعی را می داد و این حکم قابل تجدید نظر نبوده.. به عنوان مثال

دربند چهار دهم كتیبه بیستون داریوش می گوید: «با اراده اهورامزدا لشگر من به لشگری كه از من برگشته بود فائق آمد چیتر را گرفته نزد من آوردند من گوشها و بینی او را بریدم، چشمان او را درآوردم، او را به درب قصر من غل و زنجیر كردند، تمام مردم او را دیدند و بعد به امر من او را در آربل(اربیل) مصلوب كردند.

ودر بند  سی ودوم کتیبه بیستون: داریوش شاه گوید پس از ان (فرورتیش ) با سواران کم گریخت. به سرزمین ری نام در ماد از ان سو روانه شد .من سپاهی دنبال او فرستادم . (فرورتیش) اسیر شد و به سوی من اورده شد . من هم بینی هم دو گوش هم زبان او را بریدم و یک چشم او را کندم . بسته به دروازه من نگاهداشته شد .همه او را دیدند پس از ان او را در همدان دار زدم و مردانی که یاران برجسته او بودند انها را در همدان درون دژ اویزان کردم .

نوع دیگری از مجازات جزای نقدی بود. جزای نقدی مبنای اجرای آن عموماً جرائم غیر عمدی كه بار مالی داشت اعمال می شده است.

در این نوع بعضا اموال گناهکار به نفع دولت مصادره می شد.

—————————————————————————

منابع :

ویل دورانت / مشرق زمین /404

محمد حسین، تاریخ حقوق ایران قبل از اسلام

حسن پیر نیا/تاریخ مفصل ایران باستان/ج دوم/چاپ اول

آئین دادرسی كیفری، جلد اول

مقدمه ای بر نظام كیفری ایران باستان، چاپ اول سال 1380 / محمد باقر کرمی