قانون اور-نامو، قدیمی ترین قانون حقوقی شناخته شده
قانون اور-نامّو (حدود ۲۱۰۰ تا ۲۰۵۰ پیش از میلاد) کهن‌ترین مجموعه قوانین باقی‌مانده از روزگار باستان در دنیا است. این اثر مجموعه‌ای از قانون‌هایی را در بر دارد که از جانب پادشاه اور، اور-نامّو (فرمانروایی ۲۰۴۷ تا ۲۰۳۰ پیش از میلاد) یا پسرش شولگی (فرمانروایی ۲۰۲۹ تا ۱۹۸۲ پیش از میلاد)، چندصد سال پیش از قانون معروف حمورابی که بر کتیبۀ این پادشاه بابلی (فرمانروایی ۱۷۹۵ تا ۱۷۵۰ پیش از میلاد) نقش بسته، نوشته شده‌اند.
تاریخ‌گذاری حدود ۲۱۰۰ تا ۲۰۵۰ پیش از میلاد بر مبنای گاه‌شماری میانه انجام شده است؛ گاه‌شماری کوتاه این تاریخ‌گذاری را به حدود ۲۰۵۰ تا ۲۰۴۷ پیش از میلاد می‌برد که به آستانۀ آغاز فرمانروایی اور-نامّو یا نخستین سال آن مربوط است. قدیمی‌ترین قانون‌نوشتی که از میان‌رودان می‌شناسیم «قانون اوروکاگینا» (حدود سدۀ بیست و چهارم پیش از میلاد) است که امروزه فقط اشاره‌هایی به آن در دیگر نوشته‌های تاریخی یافت می‌شود. قانون اور-نامّو نیز به‌طور کامل باقی نمانده ولی مقداری که از آن در دست است برای آشنا کردن پژوهشگران با دیدگاه‌های این پادشاه نسبت به نظم و قانون در سرزمینش کفایت می‌کند.
اور-نامّو در این کهن‌نوشت خود را پدر ملّتش معرفی کرده و از مردم نیز خواسته خود را اعضای یک خانواده به‌شمار آورند و قانون او را قانون حاکم بر خانه بدانند. مجازات همۀ جرم‌ها، به جز جرایم بزرگ، نوعی جریمه همتای محروم کردن بچه‌ها از خوراکی یا اسباب‌بازی مورد علاقه‌شان است. اور-نامّو مجموعه قوانین خود را با این ذهنیت تدوین کرده که مردمش خوب می‌دانند چطور احترام یکدیگر را نگه دارند و جریمه بابت خطاهای آنان فقط حکم یادآوری را دارد.
هرچند تردیدی نیست که ۵۷ قانون تشکیل‌دهندۀ این مجموعه قوانین به نام اور-نامّو صادر شده‌اند، اما این احتمال وجود دارد که نشردهندۀ آنها در حقیقت پسر او، شولگی، باشد که این کار را پس از درگذشت او انجام داده است. جانشینان شولگی این مجموعه قوانین را بسط و تفصیل دادند و قانون‌نویسان بعدی در پدید آوردن مجموعه قانون‌هایی مثل «قوانین اِنهه‌دوئانّا» (حدود ۱۹۳۰پیش از میلاد) و فرمان‌های حقوقی دوران فرمانروایی لیپیت-ایشتَر (حدود ۱۸۷۰ تا حدود ۱۸۶۰ پیش از میلاد) از آنها الگو گرفتند. این مجموعه قانون‌های جدیدتر نیز، به نوبۀ خود، الگوی نوشتن «قانون حمورابی» شدند، که بعدها بر قانون‌نویسی دیگر تمدن‌ها، از جمله قوانین شریعت موسا (ده فرمان) در عهد عتیق، اثر گذاشت.
به قدرت رسیدن اور-نامّو
اور-نامّو بنیانگزار دودمان سوم اور در سومر بود، دورانی که در تاریخ به «دورۀ سوم اور» و «رنسانس سومری» نیز معروف است.
در سرزمین میان‌رودان (بین‌النهرین) امپراتوری اکدی، که سارگُن اکدی (فرمانروایی ۲۳۳۴ تا ۲۲۷۹ پیش از میلاد) بنیان گذاشته بود، قدرت را در دست داشت. اما در حدود سال ۲۰۸۳ پیش از میلاد آمیزه‌ای از تغییرهای اقلیمی (که موجب خشکسالی و قحطی شدند) و تهاجم گوتی‌های ساکن غرب آسیا موجب براندازی دودمان سارگُنیان شد. گوتی‌ها (کوه‌نشینان زاگرس) پس از این تهاجم خود را جانشینان پادشاهان سارگُنی اعلام کردند، اما، بنا بر کهن‌نوشت‌های سومری، چون از دانش و توانمندی‌های اداری بی‌بهره بودند و انسجام دینی هم نداشتند نمی‌توانستند با مهارتی همتای سارگُن و جانشینان او مملکت‌داری کنند.
البته امپراتوری سارگُن صدها سال برقرار بود، با این حال هرگز رضایت همگانی را جلب نکرد و ملت‌های گوناگون زیر سلطۀ این امپراتوری مرتب سر به شورش برمی‌داشتند، هرچند هر بار قدرت مرکزی با نیروی نظامی شورش را سرکوب می‌کرد. اما گوتی‌ها یکسر از جنس دیگری بودند و نه تنها از ضعف دستگاه سیاسی در حدود ۲۰۸۳ پیش از میلاد بهره‌برداری کردند، بلکه هیچ وجه مشترکی هم با مردمان میان‌رودانی نداشتند و راه و رسم‌شان برای آنها ناشناخته بود. پاوِل کریواچِک پژوهشگر می‌نویسد:
[بنا بر کهن‌نوشت‌های سومری] گوتی‌ها را هرگز نمی‌شود بخشید، چون برخلاف دیگر مدعیان فرمانروایی بر میان‌رودان هیچ علاقه‌ای به برگرفتن چوب رهبری تمدن و مدنیت و هدایت آن در مسیر پیشرفت نداشتند. گاه‌نگاری‌ها[ی میان‌رودانی] مدام به ما گوشزد می‌کنند که آنان مردمانی «بی‌سر و سامان، بی‌خبر از چند و چون حرمت‌گذاری به ایزدان، و ناآگاه از انجام شایستۀ تکلیف‌های دینی» بودند. به همین خاطر پس از چندی دولت-شهرهای جنوب میان‌رودان اعتمادبه‌نفس ازدست‌رفتۀ خود را زنده کردند و در تلاشی یکپارچه گوتی‌ها را بیرون راندند. (۱۳۵)
این لحظۀ سرنوشت‌ساز در زمان فرمانروایی اوتو-هِگال، پادشاه اوروک (یا اوتو-هِنگال، فرمانروایی ۲۰۵۵ تا ۲۰۴۷ پیش از میلاد) فرا رسید. او بر ضد گوتی‌ها قیام کرد، حاضر به مذاکره با آنها نشد، و آنها را در دست کم یک نبرد بزرگ شکست داد. او پس از این پیروزی، بنا به روایتی، هنگام نظارت بر ساخت یک سد غرق شد. بدین ترتیب رهبری جنگ با گوتی‌ها و پس از آن هم تاج و تخت اور به داماد اوتو-هِگال یعنی اور-نامّو رسید.
اور-نامّو نبرد با گوتی‌ها را ادامه داد و شهرهای بزرگ جنوب میان‌رودان، از جمله شهر بزرگ اِریدو، را از آنان پس گرفت، و در همین حال تلاش‌های زیادی را صرف بازسازی و نوسازی پرستشگاه‌ها و کانون‌های دادوستد که در درگیری‌ها آسیب دیده بودند، کرد. رسیدن او به فرمانروایی در تاریخ برابر است با بنیان گرفتن دودمان سوم اور در سومر، دورانی که «دورۀ سوم اور» (۲۰۴۷ تا ۱۷۵۰ پیش از میلاد) و «رنسانس سومری» نیز نامیده می‌شود.
دودمان سوم اور
برخی از پژوهشگران امروز با عنوان «رنسانس سومری» موافق نیستند و ادعا می‌کنند که پیش از آن زوالی در کار نبوده که نیازمند نوزایی باشد، اما گزارش‌های سومری نشان می‌دهند که در دورۀ گوتی‌ها «علف‌های بلند شاهراه‌های این سرزمین را پوشاندند» و نه دانه‌ای سبز می‌شد نه ماهی‌ای صید، و زیر سلطۀ گوتی‌ها با آن ناکارآمدی‌شان از شهد و شراب خبری نبود (کریواچِک، ۱۳۰ تا ۱۳۵). اور-نامّو خود را جانشین برحق پادشاهان سارگُنی نشان داد، چون با سیاستگزاری‌های درست به آبادانی سرزمین خود همت گماشت، گردشگاه‌های عمومی ایجاد کرد، ترتیب آبیاری باغ‌های میوه و درختزارهای داخل و اطراف شهرها را داد، و به حمایت مالی از هنرمندان پرداخت. او اقتصاد سومری را دوباره به جریان انداخت، یا دست کم طوری بهبود بخشید که کار و درآمد برای همه فراهم باشد. مارک فان دِ میه‌روپ پژوهشگر در این باره می‌گوید:
از آنجا که ملک‌ها و دارایی‌های عظیمی در اختیار دولت بود که شامل کشتزارها، حوزه‌های صید ماهی، کارگاه‌های تولیدی و چیزهای دیگر می‌شد، تقاضا برای نیروی انسانی بسیار بالا بود. دولت سوم اور حکومتی تمامیت‌خواه نبود که ساکنان خود را به بندگان جیره‌خوار دستگاه تبدیل کند، بلکه نیروی کار را با دستمزدی عادلانه به خدمت می‌گرفت. متن‌های بسیاری در دست ما است که گزارش توزیع سهمیه[ی کارگران] از انبارهای دولتی در آنها ثبت شده است. (۷۹)
به نظر می‌رسد دولت سوم اور منابع زیادی در اختیار داشته که آن را صرف برنامه‌های گستردۀ ساخت و ساز هم می‌کرده است، چون دولت-شهرهای سومری در زمان فرمانروایی اور-نامّو از رشد چشم‌گیری برخوردار شدند. او برای حفظ این آبادانی دستور تدوین قوانینی را داد تا همگان با اطلاع از آنها بدانند چگونه باید عمل کنند تا در صلح و صفا کنار یکدیگر به سر ببرند.
قوانین اور-نامّو
اور-نامّو از قدرت اثرگذاری باورهای دینی روی رفتار فردی باخبر بود و به همین خاطر قوانین او با این سرلوحه ارائه شدند که از جانب ایزدان آمده‌اند. از قرار معلوم او می‌خواست مردم حتمن بدانند که پادشاه چیزی نیست جز مجری قانون، نه پدیدآورندۀ آن. پس کسانی که قانون‌شکنی می‌کردند در حقیقت علیه خواست ایزدی قد علم کرده بودند. کریواچِک در این رابطه می‌نویسد:
گرچه این‌ها به واقع قانون حقوقی نیستند و با جامع بودن فاصلۀ زیادی دارند، و عده‌ای نیز بر این عقیده پا می‌فشارند که آنها نه کار اور-نامّو بلکه کار پسرش شولگی هستند، اما هرچه باشد، با این که فقط بخش‌هایی در دست ما است، همین مقدار کافی است که نشان دهد این قوانین هم امور کیفری و هم امور جنایی را پوشش می‌دادند. از جمله سرفصل‌های جنایی که در این قانون تعریف شده می‌توان به جرم‌های بزرگ اشاره کرد: قتل، سرقت، بکارت‌زدایی از همسر باکرۀ یک مرد، و زنا برای زنان. مجازات جرایم خُرد پرداخت مقداری نقره بابت جریمه بود… [که در این مورد قانون اور-نامّو] در تضاد با قانون‌های معروف‌تر حمورابی قرار می‌گیرد که سه قرن پس از آن نوشته شده و اصل مجازات خشونت‌آمیز «چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان» در آن آمده است. (۱۴۸ تا ۱۴۹)
نشر گستردۀ این مجموعه قوانین در زمان فرمانروایی شولگی صورت گرفت که، همان‌طور که اشاره شد، ممکن است نویسندۀ حقیقی آنها نیز بوده باشد. البته این قوانین نیاز چندانی به اعلام عمومی نداشتند چون ارزش‌ها و سنت‌های مردم سومر در زمان اور-نامّو و شولگی یکی بود، و هدف از نشر این قانون‌ها گوشزد کردن رفتار شایسته در چارچوب‌های پذیرفته‌شدۀ اجتماعی بود. سمیوئل نوآح کرِیمر پژوهشگر در وصف مجموعه قانون‌های اور-نامّو که به‌صورت ستونی و به خط میخی روی کتیبه‌های گِلی ثبت شده‌اند، می‌نویسد:
نوِشتگر باستانی این کتیبه آن را به هشت ستون تقسیم کرده است، چهار ستون رو و چهار ستون پشت کتیبه. هر ستون حدود چهل و پنج سطر کوچک و خط‌کشی‌شده دارد که بیش از نیمی از آنها قابل خواندن نیستند. طرف روی کتیبه پیشگفتاری طولانی را در خود جا داده که فقط بخشی از آن قابل فهم است چون در بسیاری از قسمت‌های متن شکستگی وجود دارد. (۵۳)
در این پیشگفتار شرح این ماجرا آمده که چگونه ایزد ماه، نانّا، اور-نامّو را به پادشاهی اور برمی‌گزیند، به او کمک می‌کند که دولت-شهر لارسا را شکست دهد، و به او قوانینی را عطا می‌کند که همۀ مردمان را از هر ردۀ اجتماعی که باشند برابر می‌شمرد طوری که «یتیم طعمۀ دولتمند نگردد، بیوه‌زن طعمۀ قدرتمند نشود، مردی که یک شِکِل (shekel) دارد طعمۀ مردی که شصت شِکِل دارد نشود» (کرِیمر، ۵۴). جمله‌بندی ثابت این قوانین الگوی شرطی «اگر این آنگاه آن» است. برای نمونه:
اگر مردی به مردی با یک وسیله…پای…او قطع شود، ۱۰ شِکِل نقره باید بپردازد.
اگر مردی به مردی با یک سلاح استخوان‌های او را…بشکند، ۱ مِنا (mina) نقره باید بپردازد.
اگر مردی به مردی با یک وسیلۀ گِشپو (geshpu) بینی بریده شده باشد، ۳/۲ از یک مِنا نقره باید بپردازد. (کرِیمر، ۵۵)
مجازات جرم‌هایی که بعدها در قانون حمورابی با آنها بسیار شدیدتر برخورد می‌شد نیز در اینجا آمده است. دو بزه در قانون اور-نامّو در این رابطه مثال‌زدنی اند:
اگر مردی چشم مرد دیگری را از حدقه درآورد، باید نیم مِنا نقره وزن کند (و بپردازد).
اگر مردی دندان مرد دیگری را از جا درآورد، باید دو شِکِل نقره بپردازد. (کریواچِک، ۱۵۰)
در قانون حمورابی، اگر کسی چشم کسی را دربیاورد باید در مقابل چشم خودش را دربیاورند، و درمورد دندان هم به همین ترتیب عمل می‌شود.
قانون لیپیت-ایشتَر
قانون‌های لیپیت-ایشتَر از قرار معلوم بیش از هرچیز برای حل اختلاف بر سر ملک و زمین، وراثت، یا به بردگی کشیده شدن بابت بدهی وضع شده بودند.
بین قانون اور-نامّو و قانون حمورابی هنوز چند قدم فاصله وجود داشت، و کمرنگ شدن جنبه‌های نیک‌اندیشانۀ قانون اور-نامّو چندان بی‌دلیل نبود. منطقۀ سومر در زمان فرمانروایی دودمان سوم اور جمعیت کم و بیش یکدستی را در خود جا می‌داد، اما با رسیدن به دوران آخرین فرمانروای این دودمان، ایبّی-سین (فرمانروایی ۱۹۶۳ تا ۱۹۴۰ پیش از میلاد)، تنوع قومی سومر بسیار بیشتر شده بود.
افزایش تنوع قومی در زمان بنیانگزاری دودمان ایسین به دست ایشبی-اِرّا در حدود سال‌های ۱۹۵۳ تا ۱۹۴۰ پیش از میلاد به ابعاد تازه‌ای رسید. ایشبی-اِرّا به تهاجم عموری‌ها و ایلامی‌ها که قصد استفاده از خلاء قدرت پس از سقوط گوتی‌ها را داشتند، غلبه کرد، اما بخشی از مردمان هردو قوم در منطقه ساکن شدند و جمعیت‌های بزرگی را در سومر تشکیل دادند.
در زمان فرمانروایی پنجمین پادشاه دودمان ایسین، لیپیت-ایشتر، ضرورت تهیه و تنظیم قانون‌های جدید بسیار ملموس شده بود. یکی از مباحث اصلی در قانون‌های لیپیت-ایشتر به بردگی بر اثر ناتوانی در پرداخت بدهی مربوط می‌شود که در این زمان خیلی شایع شده بود، چون هم مردم از سر نداری خود و خانواده‌شان را به عنوان برده می‌فروختند و هم طلبکار ممکن بود بدهکار و خانوادۀ او را به بردگی بکشد. در این قانون‌ها همچنین ارائۀ خدمات عمومی به صورت اجباری و نیز وضع مالیات‌های عادلانه و قوانین مالکیت پیش‌بینی شده بود. البته با این که خود قانون‌ها معرف حضور شوراهای حقوقی و محفل‌های قضایی بودند، برای صدور رأی نهایی مورد ارجاع قرار نمی‌گرفتند. گوِندولین لِیک پژوهشگر در توضیح این مسئله می‌گوید:
سامانۀ قضایی در میان‌رودان پیش از هرچیز به قوانین عرفی اتکا می‌کرد که مورد پذیرش شورای ریش‌سفیدان یا کدخدایان شهرها یا مسئولان دادگاه‌ها بودند. قاضی دادگاه یا از بین مردم محل انتخاب می‌شد یا پادشاه او را منصوب می‌کرد. طرف‌های دعوا شکایت و دفاع خود را ارائه می‌کردند و برای ادعای‌شان شاهد می‌آوردند. جریان محاکمه، یا دست کم حکم نهایی، به صورت کتبی ثبت می‌شد، و کتیبه‌های فراوانی از مهم‌ترین دوره‌های تاریخ در این رابطه وجود دارد. اگر شاهدی در کار نبود، ممکن بود متهم را با خواست ایزدان راستی‌آزمایی کنند، مثلن او را به داخل رودخانه یا ترعه بیندازند تا اگر بیگناه بود، رودخانه محکوم را «پس بفرستد». وکیل مدافع و دادستان باید به قید سوگند به تمثال‌های الاهی مثل قرص خورشید، که نمایانگر ایزد عدالت یعنی شَمَش بود، تعهد خدمت می‌دادند.
از آنجا که پادشاه برقراردارندۀ نظم و قانون شمرده می‌شد، تنظیم و صدور موارد اصلاحی قانون، بخشیدن بدهی، و صدور فرمان‌هایی که باید کتابت می‌شدند و اغلب هم حکم قانون را پیدا می‌کردند برعهدۀ او بود، البته هنوز گواهی در دست نیست که نشان دهد دادگاهی مستقیمن بر اساس فرمان پادشاه رأی صادر کرده باشد. (۱۰۵)
دادگاه‌ها، در عوض، بیشتر به روش‌های سنتی – مثل همان خواست ایزدان – تکیه می‌کردند و اگر معلوم می‌شد متهم گناهکار است مجازاتی بنا بر عرف و قانون برایش در نظر می‌گرفتند. قانون‌های لیپیت-ایشتَر از قرار معلوم بیش از هرچیز برای حل اختلاف بر سر ملک و زمین، وراثت، یا به بردگی کشیده شدن بابت بدهی وضع شده بودند، و در عین این که طبقۀ مرفه شهری به احتمال زیاد پایبند نص صریح این قانون‌ها بودند، شهرستان‌ها، شهرهای کوچک و روستاها، در مواردی که از وجود آنها خبر داشتند، ظاهرن آنها را بیشتر به چشم راهنمایی‌های حقوقی کلی نگاه می‌کرده‌اند.
قانون حمورابی
حمورابی جانشین پدر خود، سین-موبالّیت (فرمانروایی ۱۸۱۲ تا ۱۷۹۳ پیش از میلاد)، شد که به نفع او از سلطنت کناره‌گیری کرده بود. سین-موبالّیت به شهر ثروتمند لارسا، که زیر حمایت دودمان ایسین قرار داشت، حمله کرده و شکست خورده بود و همین شکست او را ناگزیر از کناره‌گیری می‌کرد. حمورابی احتمالن متوجه شتابزدگی تهاجم پدرش به لارسا شده بود که در آغاز خود را فرمانروایی صلح‌طلب و دلمشغول ساخت و ساز و آبادانی مُلک نشان داد، در حالی که پنهانی سرگرم گردآوری و تجهیز سپاه بزرگی برای فتح سراسر میان‌رودان بود.
زمان دقیق نوشته شدن قانون حمورابی مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد نخستین اجراگذاری آن برای برقراری نظم و سامان در سرزمین بابِل در حدود سال ۱۷۷۲ پیش از میلاد صورت گرفته باشد. شهر بابِل قرارگاه اصلی استقرار نیروهای نظامی حمورابی و محل اعزام آنها به لشگرکشی‌های گوناگون بود. بابل به نسبت سومر در زمان اور-نامّو یا لیپیت-ایشتَر جمعیت گونه‌گون‌تری را در خود جا داده بود و همین باعث می‌شد قطب تجاری و نیز مرکز دانش و دانشوری روز دنیا محسوب شود. مردم از سراسر میان‌رودان و دورتر، از مصر و یونان، به بابل سرازیر می‌شدند. به همین خاطر، قانون حمورابی باید مجموعه‌ای از قوانین را عرضه می‌کرد که بازتاب‌دهندۀ همۀ سنت‌های قضایی و ادراک قومی مردمان گوناگون باشد و قانون‌های عرفی دولت-شهرها و پادشاهی‌های سراسر میان‌رودان نیز در آن لحاظ شده باشد. کریواچِک می‌نویسد:
قوانین حمورابی غافلگیری اساسی از رویارویی با محیطی انباشته از مناسبت‌های اجتماعی در سطحی بی‌سابقه را به نمایش می‌گذارند: جهان بابل پر از قوم و قبیله‌های رنگارنگ بود. پیش از آن، در روزگار سومر و اکد، همۀ جوامع خود را به نوعی اعضای یک خانواده می‌دیدند، همه به طور یکسان بندگان زیر دست ایزدان بودند. در چنان شرایطی هر دعوا و اختلافی را می‌شد با ارجاع به یک سامانۀ ارزشی همگانی فیصله داد، چون خون خون را جذب می‌کرد و آشتی‌جویی عزیزتر از کین‌خواهی بود. ولی حالا که شهرنشینان شهرهای مختلف دوشادوش کوچ‌نشینان و روستاییانی زندگی می‌کردند که راه و روش زندگی‌شان یکسر متفاوت بود، و عده‌ای که به زبان‌های چندگانۀ سامی عموری غرب سخن می‌گفتند به همراه دیگران یکجا با اکدی‌های زبان‌نفهم [به دلیل اختلاف زبان] همسایه شده بودند، هر اختلافی لابد خیلی راحت به جنگ و دعوا منجر می‌شد. (۱۸۰)
حمورابی، با الگو گرفتن از اور-نامّو، ادعا کرد قوانین او از جانب ایزد شَمَش وحی شده‌اند و دستور داد قانون‌ها را بر سنگ‌لوح یادمانی بزرگی حک کنند که بالای آن تصویری از شَمَش در حال سپردن آنها به پادشاه کنده‌کاری شده است. این سنگ‌لوح یادمانی را در میدان شهر قرار دادند تا هر کسی که سواد خواندن داشت بتواند قوانین را، برای خود و نیز افراد بی‌سواد، بخواند.
از همین رو، خبر نداشتن از قانون بهانۀ قانون‌شکنی محسوب نمی‌شد چون قانون به شکل عمومی اعلام و اعلان شده بود و همواره برای ارجاع در دسترس بود. قانون حمورابی، برخلاف قانون اور-نامّو که با پیش‌فرض نوعی همدلی و درک متقابل بین مردم نوشته شده بود، ناگزیر صراحت – و شدت – بیشتری داشت و بنا بر شواهد در دادگاه‌ها نیز مورد استفادۀ مستقیم قرار می‌گرفت. لِیک در توصیف این قانون و ساختار کیفری آن می‌نویسد:
[قانون حمورابی] نمایانگر نخستین تلاش شناخته‌شدۀ بشر در راستای پدید آوردن مجموعه‌ای منسجم از بنیان‌های حقوقی مجرد برای سراسر کشور است، که دربردارندۀ رسوم محلی گوناگون و قوانین سنتی و عرفی باشد. در این قانون‌ها چندین بخش اصلی یافت می‌شود (قوانین خانواده، از جمله مواد قانونی درمورد زنا، زنای با محارم، طلاق، و ارث؛ قوانین مالکیت و وقف؛ قراردادهای وام گرفتن و استخدام؛ و تعیین حد و حدود برای هزینه‌ها و دستمزدها). جریمه و مجازات بر اساس وضعیت حقوقی افراد تعیین شده است: آزاد، برده، و رده‌ای بینابینی. (۱۰۶)
اکنون به جای جریمۀ نقدی تأکید روی مفهوم عدالت تاوانی (معروف به لِکس تالیونیس [Lex Talionis]) گذاشته می‌شد که با حکم معروف «چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان» شناخته می‌شود. قانون حمورابی با وجود الگو گرفتن از قانون اور-نامّو خیلی بیشتر از آن وارد جزئیات شده تا تضمینی برای اطاعت مطلق تدارک ببیند.
جمع‌بندی
یک جنبۀ مشترک بین دو قانون اور-نامّو و حمورابی، گذشته از جمله‌بندی شرطی (اگر این آنگاه آن)، این بود که هردو ادعای وحی شدن از جانب ایزدان را داشتند. این ویژگی در مجموعه قانون‌های آتی همانند قوانین آشوری و ده فرمان موسا نیز تکرار شد. همان‌طور که اور-نامّو ایزد شَمَش را وضع‌کنندۀ قوانین خود معرفی می‌کرد، موسا نیز ده فرمان را از جانب یهوه می‌دانست.
قانون حمورابی را تا مدت‌ها کهن‌ترین مجموعه قوانین تاریخ بشر می‌دانستند، اما در سال ۱۹۴۷ میلادی قوانین لیپیت-ایشتَر از دل خاک بیرون آمدند و سال بعد، در ۱۹۴۸، نیز کتیبۀ قانون اور-نامّو در حفاری‌های عراق پیدا شد. این کتیبه در سال ۱۹۵۲ میلادی توسط کرِیمر ترجمه شد و کهن‌ترین مجموعه قوانین تاریخ بشر تا کنون را به دست ما رساند. اما کرِیمر عقیده دارد:
اور-نامّو تا کِی جایگاه نخستین قانون‌گذار عالم را حفظ خواهد کرد؟ شاید زیاد طول نکشد. نشانه‌هایی در دست است که پیش از اور-نامّو قانون‌نویسان زیادی در سومر به دنیا آمده بودند. دیر یا زود کلنگ آن «حفّار» خوشبخت به کهن‌نوشتی خواهد خورد که قانون‌هایی کهن‌تر از قوانین اور-نامّو، شاید صدها سال پیش از او، روی آن حک شده‌اند. (۵۵)
این نظر شاید درست باشد، اما هنوز هیچ قانون‌نوشتی قدیمی‌تر از قانون اور-نامّو پیدا نشده و او همچنان نخستین قانون‌گذار تاریخ شمرده می‌شود. کرِیمر او را «موسای یکم» می‌نامد، که در پاسخ به نیاز مردمانش به نظم و قانون نخستین مجموعه قوانینی را به‌وجود آورد که همگان، بدون در نظر گرفتن جایگاه اجتماعی یا امتیازهای دیگر، در برابر آن یکسان قلمداد می‌شوند.
پرسش و پاسخ
قانون اور-نامّو چیست؟
قانون اور-نامّو کهن‌ترین مجموعه قوانین دنیا است که زیر نظر اور-نامّو، پادشاه سومِر تنظیم شد و تاریخ نوشته شدن آن به ۲۱۰۰ تا ۲۰۵۰ پیش از میلاد یا ۲۰۵۰ تا ۲۰۴۷ پیش از میلاد برمی‌گردد.
قانون اور-نامّو چند مادّه دارد؟
مجموعه قوانین اور-نامّو دربردارندۀ ۵۷ مادّۀ قانونی است که ۳۰ تا از آنها به‌طورکامل بازسازی شده‌اند.
علّت نوشته شدن قانون اور-نامّو چه بود؟
قانون اور-نامّو برای این نوشته شد که مردم بدانند قانون‌های حاکم بر جامعه چه هستند و پادشاه از آنها چه نوع رفتاری را انتظار دارد. این قانون در سراسر خطۀ سومِر اجرایی شد.
قانون اور-نامّو چه زمانی کشف و ترجمه شد؟
قانون اور-نامّو در سال ۱۹۴۸ میلادی در عراق کشف شد و سمیوئل نوآح کرِیمر ترجمۀ آن را در سال ۱۹۵۲ میلادی منتشر کرد.
