آتن در عهد حکومت متنفذان یونان باستان
شهرهای آتیک نه تنها آتن را احاطه کرده بودند، بلکه بدان بستگی داشتند. پیش از این گفتهایم که به گمان یونانیان، تسئوس به شهرهای آتیک نظام سیاسی یگانه و پایتخت واحدی بخشید. در هشت کیلومتری بندر پیرایئوس، و بین کوه‌های هومتوس و پنتلیکوس و پارنس، شهر آتن از گسترش ارگی که تسئوس تسئوس کهن ساخته بودند به وجود آمد، و مالکان زمینهای آتیک در آن سکنا گرفتند. قدرت در دست خاندانهای کهن و مالکان بزرگ بود. اینان، در مواقعی که پایه امنیت بلاد خویش را متزلزل میدیدند، به سلطه یک پادشاه رضا میدادند، ولی به هنگام آرامش، به شیوه ملوک الطوایف به سر میبردند. پس از شاه کودروس، که به هنگام دفاع در برابر دوریان مهاجم خود را قربانی کرد و چون قهرمانی مرگ را پذیرا شد، بزرگان شهر اعلام داشتند که کسی شایسته جانشینی او نیست، و به جای پادشاه برای خود یک
آرخون (سرکرده) برگزیدند. این آرخون مادام العمر عهده دار حکومت بود. در سال ۷۵۲، مدت حکومت آرخون را به ۱۰ سال محدود گردانیدند و سپس، در سال ۶۸۳، این مدت را به یک سال تنزل دادند و بعدا قدرت را میان نه آرخون تقسیم کردند. سال به نام یکی از آن نه نامگذاری میشد; دیگری که تنها بر امور دینی ریاست داشت، ((پادشاه)) نام میگرفت; یکی دیگر از آنان سرداری لشکر، و شش تن دیگر قانونگذاری را بر عهده داشتند. در آتن نیز مانند اسپارت و روم، پایان یافتن رژیم پادشاهی به منزله پیروزی مردم یا گامی به سوی دموکراسی نبود، بلکه به منزله بازگشت قدرت ملوک الطوایف بود این نیز یکی دیگر از نوسانات تاریخی میان حکومتهای منطقهای و حکومت مرکزی بود. در نتیجه، همه قدرتها را از شاه گرفتند و فقط مقام کهانت را برای او باقی گذاشتند. البته لغت ((پادشاه)) در قانون اساسی آتن دوام آورد، ولی این کلمه دیگر بر معنی حقیقی خود دلالت نمیکرد. آری، صاحبان نفوذ چه بسا نهادهای اجتماعی را دگرگون یا نابود میکنند، بدون آنکه نام آنها را از بین ببرند.
حکومت آتیک مدت پنج قرن در دست اشراف بود. در دوره حکومت آنان، مردم از لحاظ سیاسی به سه طبقه تقسیم میشدند: طبقه سواران که مالک اسب بودند و میتوانستند، برای جنگ، سوار نظام تدارک کنند; طبقه گاوداران که هر یک دارای دو گاو بودند و برای تشکیل پیاده نظام سنگین آمادگی داشتند; طبقه کارگران مزدور که دسته‌های سبک پیاده را تشکیل میدادند. تنها دو طبقه نخست شارمند به شمار میآمدند، و حکام و قضات و کاهنان از طبقه سواران انتخاب میشدند. آرخونها، پس از سر آمدن دوره حکومت خود، در صورتی که در ایام تصدی رسوایی به بار نیاورده و خوشنامی خود را از دست نداده بودند، به عضویت دایمی شورای روسای قبایل (بوله) در میآمدند. این شورا شامگاهان در آریوپاگوس یا تپه آرس برپا میشد و آرخونها را انتخاب میکرد و بر کشور حکم میراند. حتی در دوران سلطنت نیز این شورا اقتدارات شاه را محدود میکرد، و حالا، در دوران حکومت اقلیت متنفذ، این شورا همانند شورای روم سلطه کامل داشت.
سکنه آتن از لحاظ اقتصادی هم به سه طبقه تقسیم میشدند: طبقه اول اشراف بودند که در شهرها در تجمل میزیستند بردگان و کارگران مزدور زمینهای آنان را میکاشتند و بازرگانان داراییهای نقدی آنان را به کار میانداختند; طبقه دوم پیشه وران و صنعتگران و بازرگانان و کارگران آزاد را شامل میشد که، از لحاظ ثروت، پس از اشراف قرار داشتند. چون بر اثر کوچنشینی بازارهایی برای داد و ستد فراهم آمد و بازرگانی به برکت ضرب سکه رونقی بیشتر یافت، این طبقه قوام گرفت و در عصر سولون و پیسیستراتوس در حکومت رخنه کرد و در عصر
کلیستنس و پریکلس به اوج اقتدار خود رسید. کارگران اکثر از مردمان آزاد بودند و بردگان اقلیتی کوچک محسوب میشدند; فقیرترین طبقه، کارگران کشاورزی بودند. اینان زارعین کوچکی بودند که میبایست با خست زمین و طمع رباخواران و اشراف زمیندار دست و پنجه نرم میکردند و دل خوش میبودند که به داشتن تکه زمینی مفتخر هستند.
برخی از کشاورزان فقیر، در گذشته، زمینهای وسیع در تملک داشتند، ولی بدان سبب که همسران آنان پربارتر از زمینها بودند، زمینها، در نتیجه تقسیم در میان فرزندان متعدد، رفته رفته به صورت قطعات کوچک درآمد. مالکیت اشتراکی زمین توسط طایفه و خانواده پدر سالار از بین میرفت و حصار و گودال و پرچین، ظهور مالکیت حسودانه فردی را مشخص میکرد. بعد از آنکه زمینها کوچک و زندگی روستایی متزلزل شد، بسیاری از کشاورزان به رغم جرایم و منع قانونی زمینهای خود را فروختند و راهی آتن و شهرهای کوچکتر شدند تا به تجارت و صنعت و کارگری مشغول شوند. برخی دیگر که از عهده وظایف مالکیت بر نمیآمدند، املاک اشراف را به اجاره گرفتند و قسمتی از محصول را به عنوان کارمزد خود دریافت داشتند. کسانی دیگر در محلهای خود ماندند و چندی با وامگیری دوام آوردند و سپس ناگزیر زمینهای خود را به بستانکاران واگذاشتند و خود مزدور آنان شدند. بستانکاران تا دریافت بدهی خود مالک زمین محسوب میشدند و تخته سنگی روی زمین رهنی میگذاشتند تا بدین وسیله مالکیت خود را اعلام دارند. در نتیجه، بتدریج خرده مالکی کمتر، کشاورزان آزاد قلیلتر، و مالکان عمده افزونتر شدند. به گفته ارسطو، ((همه زمینها به عدهای قلیل تعلق یافت، و کشتکاران و زنان و فرزندان آنان به صورت برده در معرض فروش گذارده شدند، زیرا قادر به بازپرداخت وام یا اجاره بهای خود نبودند.)) بازرگانی خارجی و تبدیل معاملات پایاپای به داد و ستد پولی به نوبه خود لطماتی دیگر بر کشاورزان وارد آورد، زیرا فراورده‌های فلاحتی آنان از عهده رقابت با محصولات فلاحتی که از خارج وارد میشد بر نمیآمد و با بهای مناسب به فروش نمیرسید، در حالی که خود آنان ناگزیر از خرید مصنوعاتی بودند که بهای آنها هر ساله، به سبب عواملی که از کنترل خریداران بر کنار بود، بالا میرفت. از اینها گذشته، خشکسالی، کثیری از کشاورزان را میکشت و کثیری را به خاک سیاه مینشانید. سرانجام، تنگی زندگی در آتیک به جایی کشید که مردم جنگ را برای خود نعمتی شمردند و با آغوش گشاده پذیرفتند. جنگ، هر چه بود، احتمالا به تصرف زمینهای جدید میانجامید و معمولا از شماره دهانهایی که برای غذا باز بود، میکاست.
در شهرها، مردم طبقه میانه، که موانع قانونی در راه خویش نمیدیدند، در جریان سودجویی چندان پیش میرفتند که باعث عسرت کارگران آزاد میشدند و تدریجا آنان را با بردگان برابر میساختند. قیمت زور بازو آن قدر پایین آمد که مردم مرفه با دیده تحقیر به کار بدنی نگریستند و کار یدی نمودار بندگی و دور از شان آزاد مردان تلقی گشت. مالکان زمین که به
ثروت روزافزون بازرگانان رشک میبردند. غلات را که قوت مردم بود به خارج میفرستادند و در نهایت، زیر لوای قانون قرض، خود اهالی آتن را هم به فروش رساندند.
قوانین دراکون چند صباحی مردم را به رفع تباهیها امیدوار کرد. دراکون تقریبا به سال ۶۲۰ ق‌م مامور تنظیم و، برای اولین بار، تدوین یک روش قانونی شد تا نظم را به آتیک بازگرداند. بنابر آنچه ما از آن قوانین میدانیم، اساسیترین پیشرفت قوانین دراکون، توسعه نسبی امکانات برای احراز مقام آرخونی در میان ثروتمندان نوپا بود. همچنین حق قصاص را که تا آن زمان، بنابر رسم تلافی، در صلاحیت خانواده بود، به مجلس سنا واگذاشت. قانون اخیر جدا اصلاحی اساسی بود. اما، برای آنکه طالبان قصاص را به قبول آن وادارد، ناچار از وضع مجازاتهای سخت شد. از این رو، بعد از آنکه با پیدایش قوانین سولون قوانین دراکون لغو شد، فقط خاطره مجازاتهای شدید او در اذهان باقی ماند. در واقع، دراکون رسوم خشن رژیم ملوکالطوایفی را در قانون خویش گنجانید و برای نجات دادن وامداران و محدود کردن استثمار بینوایان گامی برنداشت. با اینکه تا حدی دامنه حقوق سیاسی را توسعه داد، ولی از نفوذ اشراف در کار دادگستری نکاست و به آنان امکان داد که قوانین را بر طبق مصالح خویش تفسیر کنند. به طور کلی، قانون دراکون بیش از پیش مالکان را تقویت کرد. اگر کسی دست به دزدی کوچکی میزد یا در کار مسامحه میکرد، در صورتی که شارمند آتیک بود، از حقوق مدنی محروم میشد. و اگر برده یا بیگانه بود. به هلاکت میرسید.
در اواخر قرن هفتم ق‌م، کینه بینوایان علیه ثروتمندان که کاملا از پشتیبانی قانون برخوردار بودند سخت تحریک شد و اوضاع آتن به سر حد انقلاب کشیده شد. برابری پدیدهای غیرطبیعی است; هر جا توانایی و هوشیاری آزاد باشد، نابرابری باید آنچنان رشد کند که تا بالاخره با فقر عمومی ناشی از جنگ طبقاتی از بین برود. برابری و حریت قرین نیستند، دشمن یکدیگرند. انباشت سرمایه در آغاز امری ضروری است، ولی در پایان امری مهلک میشود. پلوتارک در این باره میگوید: ((اختلاف ثروت میان غنی و فقیر به اوج خود رسیده بود و به نظر میرسید که شهر در اوضاع خطرناکی به سر میبرد، و هیچ وسیلهای برای جلوگیری از اغتشاش وجود نداشت، مگر یک قدرت استبدادی.)) فقرا میدیدند که هر ساله وضع آنان بدتر میشود و حکومت و ارتش در دست اربابان است و دادگاه‌های فاسد همواره بر ضد ایشان رای میدهند. پس، برای تعدیل ثروت، آماده قیام شدند. توانگران که دیگر نمیتوانستند با قوانین جاری قروض خود را وصول کنند، به قوانین پیشین توسل جستند. و در برابر توده‌ها، که نه تنها اموال آنان، بلکه نظام اجتماعی و دین و تمدن ایشان را هم تهدید میکردند، به دفاع برخاستند.
