نقش عدالت در یونان باستان

تامین عدالت آخرین مرحله دموکراسی است; و بزرگترین اصلاحی که به دست افیالتس و پریکلس صورت میگیرد انتقال قدرت قضایی است از دادگاه عالی و دستگاه آرخونی به محاکم قضایی. تاسیس این محاکم، که به عموم وابسته است، برای مردم آتن چیزی را تامین میکند که اروپای جدید، بر اثر وجود هیئت منصفه در دادگاه‌ها، از آن برخوردار خواهد شد. هلیایا (دیوان عدالت) از شش هزار عضو تشکیل میشود که هر ساله از روی دفاتر ثبت نام شارمندان، به حکم قرعه انتخاب میشوند; این شش هزار تن به ده شعبه تقسیم میشوند و در هر شعبه تقریبا پانصد نفر عضویت دارند. عدهای که از این جمع باقی میماند، اعضای علی البدلند و در مواردی که ضرورت ایجاب کند، به کار گماشته میشوند. دعاوی محلی کم اهمیتتر را سی تن قضاتی که در فواصل معین به بخشهای آتیک سفر میکنند، فیصله میبخشند. چون مدت عضویت محکمه در هر بار بیش از یک سوم نیست، و چون اعضا نیز بنوبت انتخاب میشوند، از این روی، تقریبا برای هریک از شارمندان، وصول به این مقام، در هر سه سال یک بار، ممکن است. ادامه این وظیفه اجباری نیست، ولی دو اوبولوس مقرری روزانه (که بعدا به سه اوبولوس افزایش مییابد) موجب میشود که در هر شعبه دویست تا سیصد عضو حضور یابند. محاکمات مهم، همچون محاکمه سقراط، ممکن است که در حضور دادگاهی مرکب از دوازده هزار عضو صورت گیرد. برای آنکه فساد و ارتشا تا آخرین حد ممکن تقلیل یابد، در آخرین لحظه به حکم قرعه معین میشود که فلان محاکمه در کدام دادگاه باید اجرا شود، و چون مدت محاکمات غالبا بیش از یک روز نیست، از ارتشا در دادگاه‌ها اخبار بسیاری در دست نداریم; حتی برای مردم آتن دشوار است که در یک لحظه سیصد عضو دادگاه را با رشوه راضی کنند.

با وجود آنکه در اجرای امور تسریع میشود در دادگاه‌های آتن نیز، چون همه دادگاه‌های جهان، تاخیر بسیار در کارها روی میدهد، زیرا که مردم آتن بیماری دادخواهی دارند، و برای درمان آن، از روی فهرست اسامی شارمندانی که به سن شصت رسیدهاند، جمعی را، به حکم قرعه، به حکمیت عمومی انتخاب میکنند. دو طرف دعوی دادخواست و دفاعیه خود را به یکی از این حکمها، که او نیز در آخرین لحظه به حکم قرعه معین شده است، تقدیم میدارند، و هر طرف اندک مبلغی از این بابت به وی میپردازد. اگر شخص حکم به آشتی دادن آنان توفیق نیابد، حکم خود را صادر و آن را با سوگندی موکد میکند. آنگاه هر یک از دو طرف میتواند دادخواست خود را 

به محاکم تسلیم دارد، ولی معمولا محاکم از رسیدگی به دعاوی کم اهمیتی که به حکمیت واگذار شده است، خودداری میکنند. هنگامی که محکمه دادخواستی را با قید قسم پذیرفت، و شهود نیز بر صحت گفته‌های خود سوگند خوردند، کلیه مطالب کتبا به محکمه تسلیم و در صندوق مخصوصی ممهور میشود. چندی بعد، هیئتی که به حکم قرعه معین شده است، این مدارک را از صندوق بیرون میآورد و مورد رسیدگی قرار میدهد و حکم صادر میکند. در آتن مدعی العموم وجود ندارد. اعتماد دولت به شارمندان است و از آنان میخواهد که هر کس را که برخلاف مصالح دولت یا بر ضد دین عمل کند به دادگاه بکشند. از اینجا یک طبقه ((مفتخور)) پدید میآید که تهمت زدن را پیشه خود میسازد و آن را به ((هنر باج سبیل گرفتن)) تبدیل میکند.

در قرن چهارم، این گروه، با اقامه دعوی بر علیه ثروتمندان، یا بهتر بگوییم با تهدید ایشان به اقامه دعوی، درآمد سرشاری به دست میآورند; زیرا عقیده دارند که محاکم عمومی توانگرانی را که قادر به پرداخت جریمه سنگین باشند، به اکراه تبرئه میکند. پرداخت مخارج دادگاه‌ها غالبا از جرمانه‌هایی که محکومین میپردازند، تامین میشود. شاکیانی که از اثبات اتهام خود عاجز بمانند باید جرمانه بپردازند، و اگر کمتر از یک پنجم مجموع آرای داوران را تحصیل کنند، باید تازیانه بخورند، و یا جرمانهای به مبلغ یک هزار دراخما (معادل هزار دلار) بپردازند. رسم بر آن است که طرفین دعوا شخصا از خود دفاع کنند و هر طرف دعوی خود را نخست شخصا عرضه دارد. ولی هنگامی که آیین دادرسی پیچیده و مبهم میشود، و طرفین دعوا دادگاهیان را در برابر فصاحت بیان حساس میبینند، رفته رفته استخدام سخنرانان قانونشناس معمول میشود. این اشخاص حمایت شاکیان و دفاع از متهمین را بر عهده میگیرند یا، به نام و بر حسب حال موکلین خود، خطابه‌هایی مهیا میسازند تا آنان در دادگاه قرائت کنند. از اینجا پیدایش وکلای مدافع آغاز میشود. دیوجانس لائرتیوس در شرح احوال بیاس، فرزانه پرینه، مینویسد که وی مردی سخنور و وکیل دعاوی بود و فصاحت خویش را در طرفداری از حق به کار میبرد. بعضی از این وکلا به عنوان مفسر به دادگاه‌ها وابستهاند، زیرا بسیاری از داوران، بیش از طرفین دعوا، اطلاعات حقوقی ندارند.

معمولا دلایل طرفین کتبا به دادگاه عرضه میشود. لکن وقتی که منشی جلسه به قرائت آن میپردازد، شهود باید حضور یابند و به صحت شهادت خود سوگند یاد کنند. گواهان را با یکدیگر مواجهه نمیدهند.

گواهی دروغ چندان فراوان است که گاه رای محکمه برخلاف شهادت موکد به سوگند صادر میشود شهادت زنان و کودکان فقط در موارد قتل پذیرفته است. شهادت بردگان را نیز وقتی میپذیرند که با شکنجه از آنان گرفته شود، زیرا عقیده بر آن است که ایشان تا تحت شکنجه قرار نگیرند، راست نمیگویند. این جنبه غیر انسانی حقوق یونان است که بعدها در زندانهای روم و در سردابهای تفتیش افکار بشدت و به حد افراط اعمال میشود و شاید آنچه در حجره‌های پنهانی دادگاه‌های پلیسی عصر ما روی میدهد نیز از آن کمتر نباشد. در عصر پریکلس، شکنجه دادن شارمندان ممنوع است، بسیاری از اربابان نمیگذارند که بندگانشان به کار شهادت دادن گرفته 

شوند، حتی اگر اثبات مدعایشان به چنان شهادتی وابسته باشد، و هر گاه که بر اثر شکنجه آسیبی همیشگی و درمانناپذیر بر بردهای وارد شود، کسی که موجب آن گردیده است باید آن را جبران کند.

مجازاتها عبارتند از تازیانه زدن، اخذ جرمانه، سلب رای، داغ نهادن، مصادره اموال، نفی بلد، و اعدام.

مجرمین را بندرت محبوس میسازند. یکی از اصول حقوق یونان آن است که بردگان باید جسما مجازات شوند و مردمان آزاد، مالا. بر روی یک گلدان تصویر بردهای است که وی را از دست و پا آویختهاند و بیرحمانه تازیانه میزنند. مجازات شارمندان معمولا اخذ جرمانه است و میزان آن به حدی است که دموکراسی آتن را بدین متهم میدارند که خزانه خود را از طریق محکومیتهای ظالمانه پر میسازد. ولی از سوی دیگر، محکوم علیه و محکوم له در بسیاری از موارد حق دارند که خود میزان جریمه یا نوع مجازات را به نحوی که شایسته میدانند معین کنند; سپس دادگاه یکی از مجازاتهای پیشنهاد شده را انتخاب میکند.

مجازات قتل نفس، اهانت به مقدسات، خیانت به وطن، و بعض جرایمی که در نظر ما چندان اهمیتی ندارند، هم مصادره اموال و هم اعدام است; ولی معمولا پیش از صدور حکم دادگاه، کسی که مجازات خود را اعدام میداند، میتواند از کلیه اموال خود بگذرد و داوطلب تبعید گردد. اگر متهم تبعید شدن را ننگ بشمرد و از شارمندان باشد، اعدام وی باید به نحوی انجام گیرد که با حداقل درد و عذاب همراه باشد، و برای این کار معمولا شوکران به او میخورانند. شوکران بدن را بتدریج کرخت میکند; این بیحسی از پا آغاز میشود و چون به قلب رسد موجب هلاکت میگردد. در مورد بردگان، اعدام ممکن است به نحوی فجیع و با ضربات چوب و چماق صورت گیرد. گاهی نیز محکوم را، پیش از مرگ یا پس از آن، از فراز صخرهای به درون پرتگاهی که باراترون نام دارد، پرتاب میکنند تا رسم قدیم و روح انتقامجویی محفوظ بماند.

قانون نامه آتن، چندانکه انتظار میرود، روشن بینانه نیست و فقط اندکی از قوانین حموربی پیشرفتهتر است. نقص اساسی آن در این است که حقوق قانونی را به مردمان آزادی که بیش از یک هفتم جمعیت آن سرزمین نیستند، اختصاص میدهد. حتی زنان آزاد و کودکان نیز از تساوی حقوق که مایه مباهات شارمندان است، محرومند. اتباع ممالک بیگانه و بردگان فقط به وسیله شارمندان و تحت حمایت آنان قادر به اقامه دعوی هستند. اخاذی از راه ارعاب و تهدید، شکنجه مکرر بندگان، مجازات اعدام برای جرمهای کوچک، اهانتهای شخصی در مباحثات حقوقی، تشتت و ضعف در مسئولیتهای قضایی، حساسیت دادگاهیان در برابر فصاحت وکلا، ناتوانی داوران در تعدیل احساسات آنی خویش با اطلاعاتی که از سوابق امر دارند، یا با محاسبه عاقلانه آینده آن اینها همه نقیصه‌هایی است که در دستگاه قضایی آتن موجود است; لکن، با وجود این، در سایر نواحی یونان بر اعتدال و کمال نسبی این دستگاه رشک میبرند. دستگاه قضایی آتن، برای حفظ جان و مال و مردم و تامین نظم که لازمه فعالیتهای اقتصادی و رشد اخلاقی است، شایستگی کافی دارد. احترامی که تقریبا همه شارمندان نسبت به این دستگاه در دل دارند، دلیل شایستگی آن است. در نظر شارمندان آتن، قانون روح شهر و مایه سعادت و قدرت آن است. بهترین دلیل بر شایستگی قانوننامه آتن، اقبالی است که سایر کشورهای یونان در اخذ قسمت اعظم آن نشان دادند. ایسوکراتس میگوید: ((همه معترفند که قوانین ما، برای جهان بشریت، منشا خیر و سعادت بوده 

است.)) در اینجا، برای نخستین بار در تاریخ جهان، حکم قانون رواست، نه حکم مردم.

تا زمانی که امپراطوری آتن برقرار است، قوانین آتن بر سرتاسر امپراطوری و دومیلیون مردم آن فرمانرواست. ولی از آن پس، هرگز در یونان یک نظام قضایی ثابت و واحد وجود ندارد. در آتن قرن پنجم، مانند وضع در جهان امروز ما، قوانین بین المللی به وضع تاسف انگیزی دچار است. با اینهمه، تجارت خارجی محتاج قوانینی است. در زمان دموستن، معاهدات بازرگانی چندان فراوان است که به روایت وی، ((قوانین مربوط به اختلافات تجاری در همه جا یکی است)). این معاهده‌ها موجب تشکیل نمایندگیهای قنسولی میگردد و اجرای قرادادها را تضمین میکند و رای صادر شده در یکی از ممالک همپیمان را در سایر ممالک اعتبار میبخشد. ولی به هر حال، این پیمانها دزدی دریایی را بر نمیاندازد، و هر گاه که ناوگان غالب و فایق ناتوان میگردد یا از حراست خود غفلت میکند، دزدان دریایی میدان به دست میآورند. هشیاری مدام، بهای نظم و آزادی است، و بی قانونی، چون گرگی گرسنه، بر گرد هر دیار معمور میگردد تا مگر راهی به درون آن بیابد. در بعضی از کشورهای یونان، شهرها حق دارند که، برای تهیه آذوقه و تامین مایحتاج خود، به شهرهای دیگر حمله برند و اموال مردم آنجا را تاراج کنند، مگر وقتی که معاهدهای بین دو شهر این عمل را صریحا منع کند. مذهب توانسته است معابدی را که پایگاه نظامی نیستند از تجاوز و بی حرمتی مصون دارد، و کسانی را که برای شرکت در جشنهای عمومی یونان آمدهاند، مورد حمایت قرار دهد، و مقرر داشته است که قبل از آغاز کارزار، رسما اعلان جنگ صادر شود و تقاضای متارکه موقت جنگ، برای حمل و دفن اجساد مقتولین، پذیرفته گردد. برحسب معمول، سلاح زهرآلود به کار نمیرود، و رسم بر آن است که اسیران جنگی را مبادله کنند، یا در مقابل خونبهایی که نرخ رسمی آن دو مینا، و بعدا یک مینا (هر مینا معادل صد دلار امریکایی) مسترد دارند. ولی جز از این لحاظ، جنگهای میان یونانیان، چون جنگهای امروز جهان مسیحی، خونین و سبعانه است. شماره عهدنامه‌ها بسیار است و با سوگندهای سنگین موکد شدهاند، ولی تقریبا همیشه نقض میشوند. اتحادیه‌های فراوان به وجود میآید، و برخی از آنها، چون اتحادیه آمفیکتوئونی در قرن ششم، و اتحادیه آخایایی و اتحادیه آینولیایی در قرن سوم، زمان درازی پایدار میمانند. گاهی میان دو شهر، برای حفظ احترام متقابل، اصل تساوی حقوق سیاسی برقرار میگردد، که به موجب آن، به مردمان آزاد یکدیگر حق شارمندی میدهند. حکمیت بینالمللی صورتپذیر است، لکن رای این داوران اغلب مردود یا نادیده گرفته میشود. یونان برای افراد بیگانه به هیچ نوع تعهد اخلاقی مقید نیست و تعهدات قانونی را نیز فقط وقتی گردن مینهد که در عهدنامهای آمده باشد.

مردم یونان، بیگانگان را بربریان مینامند البته مقصود از این کلمه، مردم وحشی نیست، بلکه مقصود کسانی است که به زبانی جز یونانی سخن میگویند. یونان فقط در عصر جهان وطنی هلنیستی، و بر اثر افکار فلاسفه رواقی، به درک موازین اخلاقیی که نوع انسان را کلا شامل است، نایل میگردد.