سازمان قضایی دوره ساسانی

به دعاوی مدنی و محاکم عرفی به دعاوی دیگری رسیدگی می‌کردند، ریاست کل با موبد موبدان بود و اداره در شهرها و پایتخت به عهده ردان (قاضیان دیوان عالی) دستوربران و هیربدان بوده است. ریاست محاکم عرفی با دستوبر بود که نسبت به دعاوی مالکیت و غصب حق رسیدگی داشت. در ماتیکان هزار داتستان قضات عرفی را داتوبر یا (داور) و قضات شرعی را دستوبر می‌نامیدند.

 

سازمان قضایی دوره ساسانی

 

در این دوره دادرسی متهمین نظامی و افسران با تشریفات خاص در پیشگاه دادرس مخصوص موسوم به سپاه دادور یا قاضی عسگر صورت می‌گیرد. شاه به عنوان رئیس دیوان عالی کشور بالاترین مرجع قضایی بود و حکم صادره از او قابل اعتراض مجدد نبود.

ادله اثبات دعوا اقرار (خستوک) آزمایش (اردالی) بود. سوگند خوردن یکی از مصادیق آزمایش بود معمولاً پیش از خوردن سوگند باید تطهیر می‌کردند و برسم در دست می‌گرفتند و شیر یا آب مقدس نوشیده و سرود مهر بخوانند.

بزه‌ها در دوران ساسانی به سه دسته بوده‌اند: ۱ـ تقصیر نسبت به خداوند، کفر، ارتدال و بدعت دعوی ۲ـ تقصیر به پادشاه (طغیان، نافرمانی، سوء قصد) ۳ـ جرایم نسبت به افراد.

با توجه به نامه تنسر، انواع مجازات‌ها نیز در دوره ساسانی مشخص می‌شود که عبارت است از: ، ، مثله، ، ، کور کردن، و شلاق زدن.

طبق قانون اوستا، قاضی مکلف بود در موقع رسیدگی عمدی یا غیرعمدی، اجباری یا اختیاری، تعدد یا عدم تعدد، جرم را مشخص کند.
در روزگار انوشیروان مجازات‌هایی چون قطع دست، بریدن گوش و بینی، بیرون آوردن چشم، مثله کردن غدغن شد .اصل تسبیب که در حقوق امروز نیز موجب مسۆولیت مدنی است در آن دوره وجود داشت. در آن دوره حیواناتی چون سگ را مجازات می‌کردند.

یکی از دودمان‌های بودند. کارمندان قضایی در سازمان دادرسی ساسانیان به شرح زیر بوده اند:

داذور (قاضی)

که شناخت و تشخیص درستی ادعاهای طرفین برعهده او بود. به سخن دیگر در دادگاه تنها کسی که حق رأی داشت و در مسائل کیفری و مدنی حکم میداد همین داور یا دادرس بود.

اندرزگر (مفتی)

هنگامی که داذور به مسأله یا موضوع دشوارتری برمی خورد که حکم آن را نمیدانست با بهره گیری از دانش و علم اندرزگر تاریکی و دشواری آن پرونده یا قضیه را میزدود؛ اندرزگر نقش مجتهد و مفتی دوران اسلامی را ایفاء میکرده است.

گواهان (عدول)

که بر احکام صادر شده نگاهی میانداختند و بر چگونگی و شیوه دادرسی آنان نگرش داشتند.

نگهبانان یا یارمندان

مأمور جلب کسانی بودند که پس از فراخوانی در دادگاه حضور نمییافتند، اینان پاسداران نظم جلسه های دادرسی در دادگاهها بودند و کار جلواز دوران اسلامی را برعهده داشتند.

قاضی یا داذور در ردیف دستوران و مۆبدان و هیربذان بود. رئیس کل داذوران را قاضی دولت یا شهر داذور یا داذور داذوران میگفتند؛ محاکم هر ناحیه را یک قاضی روحانی اداره میکرد و به طور کلی مراقب بود که احکام و اعمال رۆسا غیرروحانی ناحیه نیز موافق عدالت باشد، هر قریه یک مرجع قانونی پایینتری داشت که ریاست آن با دهقان یا قاضی مخصوصی بود که به آن قریه میفرستاده اند، راجع به عمل و حدود اختیارات این مأمورین اطلاعی در دست نیست.

دادگاه های زمان ساسانیان

دادگاه شرع

دادگاه عرف

قضات و دادرسان دادگاههای شرع از روحانیون زرتشتی بودند و قاضیان دادگاه های عرف ، افراد غیر روحانی که سواد قضایی داشتند بودند که به آنهاداذور گفته میشد.

دادگاههای اختصاصی از دو نوع دادگاه تشکیل یافته بودند:

دادگاه ارتش

دادگاه عشایری

در روزگار ساسانی به دلیل اینکه حساسترین مراکز دادرسی در دست روحانیون قرار داشت، سرنوشت قضایی مردم به دست آنان رقم زده میشد، زد و بندهایی که روحانیون زرتشتی با حکومت و دولتمردان داشتند چندان فضای اطمینان بخشی برای یک دادرسی ساده و دادگرانه و مردمی فراهم نمیکرد، تهمتها و برچسبهای بیدینی و پیگردهای مذهبی اندیشه ای، که به دست مغان و آخوندهای زرتشتی انجام میگرفت نشان از بی ثباتی و امنیت قضایی در روزگار ساسانی دارد.

‘ در خصوص مبانی حقوقی عهد ساسانی باید گفت که کتاب «اوستا» و تفاسیر آن و همچنین مجموعه فتاوی علمای روحانی تشکیل دهنده آن مبانی بوده اند ‘

کشف جرم و دستگیری مجرم برعهده مسۆول انتظامات شهر یا به عبارت دیگر بر عهده مسۆول شهربانی بود.

نقل شده است: «در امپراطوری ساسانی شهربانی سازمانی مۆثر و نیرومند بود. در هر محل نیرویی تحت فرماندهی افسری لایق وجود داشت. در شهرها هر واحدی تحت نظارت رئیسی بود به نام کوئبان

کوئبان مسۆول انتظامات شهر بود و هر کجا که جرمی اتفاق میافتاد دستگیری مجرم و کشف جرم با او بود. این افسر شهربانی قانون دادرسی و روش محاکم را میدانست و احکام و قرارهای محکمه را اجرا میکرد.

اثابت دعاوی جزایی و شناختن هویت بزهکاران به عهده او بود.

هنگامی که پرونده نزد قاضی میآمد، قاضی دقیقاً به کیفیت دستگیری متهم و زمان ارتکاب جرم و مدت توقیف متهم رسیدگی میکرد و اگر اختلافی در این امور مشهود وی می افتاد از افسر شهربانی علت را میپرسید و اگر متهم به نظر این قاضی بیگناه میآمد فوراً به آزادی وی دستور میداد.»

در خصوص مبانی حقوقی عهد ساسانی باید گفت که کتاب «اوستا» و تفاسیر آن و همچنین مجموعه فتاوی علمای روحانی تشکیل دهنده آن مبانی بوده اند.

 

 

 

منابع:

۱- وبلاگ دادگستری جوان

۲- کاسپین

۳- ایران باستان

 

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که دیدگاه میگذارد

دنبال کردن
avatar