“نویسندگی حساب” در قاجار

در سال ۱۲۹۹ میرزا یوسف مستوفی‌الممالک که از رجال نیک‌نام بود رئیس‌الوزرا شد و به انتظام امور مالی پرداخت ولی او هم بر اثر آشفتگی اوضاع مالی و دیوانی و مداخله بیگانگان و متنفذان در کارها در اصلاح امور مالی توفیقی نیافت.

میزان دریافت مالیات‌ها را در آغاز دوران ناصرالدین شاه حدود ۶۰۲۷۹۹۴۰ قران ضبط کرده‌اند. و اما بارون رویتر برای استرداد ودیعه‌ای که دولت ایران ضبط کرده بود به دولت انگلستان و عوامل آن دولت همچنان متشبث می‌شد. در سال ۱۳۰۳ هجری میرزا یوسف مستوفی‌الممالک رئیس‌الوزرا درگذشت. سه سال بعد در ۲۷ جمادی‌الاول ۱۳۰۶ برای جبران ادعای رویتر امتیاز تاسیس بانک شاهنشاهی و حق انتشار پول کاغذی برای ۶۰ سال به او واگذار شد.

سرپرسی سایکس که مدتی کنسول انگلیس در خراسان بوده است در کتاب تاریخ ایران که به رشته تحریر درآورده راجع به وضع مالی کشور پیش از انقلاب مشروطه شمه‌ای نگاشته که نمونه‌ای از وضع و میزان عواید مالیه کشور را به‌طور نمونه در خراسان نشان می‌دهد و ما قسمتی از آن را در اینجا نقل می‌کنیم:

عواید و درآمدها برای تشریح موضوع مالیات بهتر است برای مثال یک استان مخصوص را در نظر بگیریم و برای این منظور من خراسان را که با وضع آن خیلی آشنایی دارم انتخاب می‌کنم. مالیات در قدیم و حال از اقلام زیر گرفته می‌شد:

۱- مالیات غلات و صیفی

۲- مالیات بر کسبه و صنوف

۳- مالیات اغنام و احشام

۴- مالیات سرانه

۵- مالیات معادن

جمع مالیات و عواید خراسان از منابع فوق در سال ۱۹۰۵ م مبلغ یکصد و ۳۷ هزار و ۷۱۳ لیره نقد و ۲۱ هزار و ۷۷۸ تن غلات و گندم و جو جنسی بود. مقدار زیادی از غلات به جیره‌خواران و قشون داده می‌شد فقط یک هزار و ۱۶۰ تن برای فروش باقی می‌ماند و مساله تعیین قیمت غلات اشکالات زیادی داشت و بدیهی است که در آخر از این طریق هم چیزی عاید دولت نمی‌شد.

والی خراسان مبلغی در حدود ۳۰ هزار لیره بیش از حد نصاب مالیات خراسان جمع می‌کرد. بعدا چهارده هزار لیره به شاه و شش هزار لیره به صدر اعظم به عنوان پیشکش می‌پرداخت به این طریق ۱۰ هزار لیره باقی می‌ماند که بین وزیر و والی تقسیم می‌کردند. این مبلغ فقط چند‌صدم منافع والی را نشان می‌دهد و ارقام زیر را باید به آن افزود:

الف- چند درصد از حقوق کلیه مستمریات نقدی به علاوه ۲۰ درصد از وظایف و انعامات جنسی

ب- منافعی از محل دادگستری که فوقا به آن اشاره شد.

ج- منافعی از نصب افراد به حکومت‌های کوچک و بخشداری‌ها و دیگر مشاغل مثلا شخصی ۴۰۰ لیره می‌پرداخت تا به شغلی منصوب شود.

چند ماه بعد او را از آن کار منفصل می‌کردند و جانشین او مبلغ ۲۰۰ لیره برای همان شغل می‌پرداخت و امید داشت که آن پست را تا شب عید نگاه دارد.

د- فرستادن ماموران مخصوص برای بازجویی در شکایات واقعی یا ساختگی که حکام محلی مبالغ زیادی به این ماموران می‌پرداختند و آنها هم به نوبه خود باید آن پول را به ارباب‌های خود پرداخته فقط صدی چند آن را برای خود نگاه دارند.

ه- تمول‌های بادآورده؛ مثلا مرگ ثروتمندان که در چنین مواقع استاندار یا فرماندار به زور مبالغ زیادی از وراث می‌گرفتند.

از بین پنج نوع مالیات‌های بالا اول مالیات بر محصول و غله است. واحد این مالیات از روی تخم است یعنی از هر سه تخمی یک تخم به دولت تعلق می‌گیرد. هر تخمی به مقدار یک‌دهم محصول حقیقی خود یعنی شش هزار و ۵۰۰ پوند در حدود ۲ هزار و ۹۲۵ کیلوگرم گندم تقدیم می‌کرد و به این ترتیب مالیاتی که گرفته می‌شود یک‌دهم است و به عشر موسوم است.

اساس این مالیات از زمان خیلی قدیم بوده و اگر چه معمولا ۵۰ درصد بیش از حد معمول گرفته می‌شد معهذا چندان سنگین نبود. در بعضی دهات محصول به مرور ایام افزایش یافته بود و چون در میزان مالیات تغییری داده نشده بود به این جهت میزان آن بسیار ناچیز و فقط اسمی از آن باقی بود.

مالیات بر کسبه و صنعتگران به روی اصناف بسته می‌شد و هر صنف مسوول پرداخت مالیات خود بود. میزان مالیات سرانه از هرخانواری هشت شلینگ بود. اصولا مالیات از درآمد جمع‌آوری می‌شد نه از هر خانواری. میزان مالیات گله از هر راس شش پنس بود ولی اینجا نیز طرز جمع‌آوری خیلی ناقص بود.

ایلات و عشایر ایران که بزرگ‌ترین گله‌داران هستند مالیات خود را توسط روسای ایل می‌پرداختند. مالیات بر معادن فقط شامل معادن مشهور فیروزه در نیشابور می‌‌شد. در ایران نه فقط مالیات‌های قانونی جمع‌آوری می‌شود بلکه در پاره‌ای موارد مالیات‌های عجیبی نیز اجرا و معمول می‌شود؛ مثلا دهی در یک قرن پیش برای تهیه گهواره برای پسر فرماندار مجبور به پرداخت مبلغی پول شده بود و این هنوز کماکان باقی بود و هر ساله آن مبلغ به همان نام دریافت می‌شد.

در بعضی نقاط مالیات‌هایی به عنوان مخارج تهیه سوار برای مبارزه با ترکمن‌ها و تهیه فشنگ و اسب برای طویله شاهی و … تا هم اکنون گرفته می‌شود. باید گفت مالیات به وسیله حکام یا مستوفیان و سررشته‌داران وقت به‌طور جمع دریافت می‌شد و آنان گاه دست‌ تعدی به اموال مردم گشوده یا از فرستادن مالیات‌ها به خزانه دولت آنچه وظیفه و مقرر بوده است خودداری می‌کردند یا اینکه با خرج‌تراشی‌های بیهوده و عناوین دیگر حتی‌الامکان از فرستادن مالیات شانه خالی کرده از سوی دیگر اشراف و متنفذان بسیاری از ولایات و دهات خالصه املاک دولت را تیول خود کرده و می‌توان گفت بعدها خان‌ها و روسای ایلات و عشایر گاه از ضعف حکومت مرکزی یا انقلا‌بات داخلی و آشفتگی اوضاع استفاده کرده حقوق دیوانی را نیز نمی‌پرداختند.

درآمدهای گمرکات هم در آن موقع یا وثیقه قروض خارجی‌ها بود یا مورد تصرف خوانین و یاغیان محلی قرار می‌گرفت و به این ترتیب درآمد ناچیزی عاید خزانه دولت می‌شد و اگر هم عایدات دیگری ماموران محلی می‌گرفتند عموما به جیب خود ریخته و وجهی به مرکز نمی‌فرستادند.

ادامه این رویه موجب شد در زمان ناصرالدین‌شاه و جانشین او مقادیر زیادی ازجواهرات سلطنتی به طلبکاران یا درباریان بخشیده شود و برخی از اموال و مقامات دولتی معامله شود. عدم وصول مالیات و بذل و بخشش‌های شاهانه و مسافرت‌های خارجی و ولخرجی‌ها باعث استقراض‌های خارجی و تصرفات حکام و ماموران وصول موجب پاشیده شدن شیرازه بنیه مالی کشور شد.

پیش از این گفته شد که در این زمان بودجه مملکت به وسیله مستوفیان و محررین آنها زیر نظر وزیر دفتر تنظیم می‌شد و هر استان و شهرستانی دفتری داشت که حاوی اقلام درآمد و هزینه‌ها بوده و این دفتر را در مرکز مستوفیان نگهداری کرده و با دفترهای ولایات تطبیق می‌کردند و اغلب اتفاق می‌افتاد که یک مستوفی دفتر چندین شهرستان را تنظیم می‌کرد یا زیر نظر داشت.

باید در نظر داشت که وزیر دفتر یا وزیر مالیه فقط مسوول هزینه تمام قسمت‌های حکومتی به استثنای قشون بود زیرا بودجه قشون را لشکرنویسان زیرنظر وزیر لشکر تهیه می‌کردند.

در آن زمان حقوق افراد لشکری از صاحب منصب و سرباز مستمر و مادام‌العمر بود و پس از مرگ نصف آن به‌ورثه متوفی به وسیله فرمان منتقل می‌شد و در دفترهای سررشته‌داری به نام ورثه او ثبت می‌شد و چون حقوق به عنوان کار و شغل داده نمی‌شد متصدیان حق هیچ‌گونه اظهارنظر در پرداخت نداشتند و به این لحاظ بود که لشکرنویسان مخارج قشون را از صاحب منصبان و افراد و هزینه‌های لشکرکشی و قورخانه و کشیک‌خانه و امثال آن تهیه کرده و پس از ملاحظه وزیر لشکر جهت اجرا به مستوفیان تسلیم می‌کردند.

البته واضح است که در آن زمان بودجه کار به‌طوری که صورت ریز هزینه و درآمد مرکز و شهرستان‌ها از کشوری و لشکری در یک دفتر تنظیم شود تنظیم نمی‌شد چنین بود که بودجه هر قسمت در دفتر مربوط به خود نوشته می‌شد و علاوه بر وزیر دفتر و وزیر لشکر دو مقام مالی دیگر نیز در قسمت تنظیم بودجه و تحصیل درآمد دخالت داشتند که یکی وزیر بقایا و دیگری وزیر خزانه بود.

وزیر بقایا زیر نظر صدراعظم بود و با مستوفی‌الممالک و وزیر دفتر همکاری داشت و سعی داشت مطالبات مالیاتی دولت سوخت و سوز نشود و مسوولیت عمده او مطالبه حساب و وصول بقایای مالیاتی از حکام ولایات بود که صورت بقایا را برای تنظیم به مستوفیان محل می‌سپرد که وصول کنند.

وزیر خزانه مسوول کلیه عواید و مخارجی بود که پس از برداشت مخارج هر شهرستان به حساب خزانه حواله می‌شد مانند عواید گمرک و ضرابخانه که مستقیما به حساب خزانه منظور می‌شد و قسمتی از مخارج مملکت هم از همین حساب برداشت و پرداخت می‌شد. خزانه‌داری نیز دارای متصدیانی بود که زیر نظر وزیر خزانه انجام وظیفه می‌کردند.

اما طرز تنظیم دفترها- در ماه هفتم هر سال حکمی مبنی بر تهیه دفترهای ولایات و ایالات از طرف وزیر دفتر صادر می‌شد و به وسیله وزیر بقایا به مستوفیان ابلاغ می‌شد که موظف بودند ابواب‌جمعی شهرستان‌های مربوط به خود را تا آخر سال تنظیم و نزد وزیر بقایا بفرستند.

دفتر مزبور قبلا به وسیله اشخاص خبره و بصیر یا هیات‌هایی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت و صحت ارقام تایید و به وزیر دفتر تسلیم می‌شد. وزیر دفتر هم پس از آنکه آن را به صحه شاه می‌رساند جهت اجرا به وسیله وزیر بقایا به حکام ولایات ابلاغ می‌کرد و این گونه بودجه مملکت تنظیم می‌شد و به تصویب می‌رسید.

با آنکه پیش از مشروطیت در دوره استبداد برای امور مالی قانونی وجود نداشت اما رسوم و عاداتی بود که گاه بیش از قانون استحکام داشت مثلا برقراری مستمری یا اعطای خالصه‌جات انتقالی به افراد با فرمان شاه صورت می‌گرفت؛ ولی فرمان شاه وقتی معتبر بود که به اصطلاح آن زمان دفتری شده باشد؛ یعنی مستوفی محل و وزیر دفتر آن را ثبت و مهر کنند و این عمل در صورتی ممکن بود که مستمری در بودجه محل خرج داشته باشد و بعضی اوقات هم اتفاق می‌افتاد که وزیر دفتر به‌علت عدم‌اعتبار فرمان شاه را رد می‌کرد.

از وزیران دفتر معروف دوره قاجاریه یکی میرزا هدایت نواده میرزاکاظم (اولین مستوفی دوره فتحعلیشاه) بود که پدرش میرزا حسن وزیر در جوانی خودکشی کرد.

از سال ۱۳۰۳ هجری قمری تا زمان صدارت عین‌الدوله تصدی وزارت دفتر استیفا (وزارت دارایی) به عهده میرزا هدایت‌الله وزیر دفتر بود که پیش از آن وزیر لشکر بود و با عنوان وزیر دفتر سمت وزارت دفتر استیفا نیز داشت، مجموعه‌ای از جزوه‌های گردآورده میرزا هدایت‌الله وزیر دفتر در بایگانی مجلس شورای‌ ملی نگهداری شده است و مقداری کتابچه دستورالعمل سررشته‌داران و فرمان‌ها و بروات نزد مرحوم احمد انواری، معاون پیشین وزارت دارایی بود که در اختیار نگارنده گذاشت.

پس از میرزا هدایت وزیر دفتر فرزند او میرزا حسین وزیر دفتر شد و او را وزیر دفتر ثانی گفته‌اند، مدت پنج سال آخر سلطنت ناصر‌الدین‌شاه و قسمت اعظم دوره سلطنت مظفرالدین‌شاه میرزا هدایت وزیر دفتر و وزیر استیفا بود.

دفترهایی که زیر نظر وزیر دفتر تنظیم می‌شد، عبارت از دفتر جزو جمع، دفتر بودجه، دفتر اوارجه (حساب‌های پراکنده) و دفتر محاسبه بود. پیش از مشروطیت وزیر مالیه لقب مستوفی‌الممالک داشت و او بر همه مستوفیان نظارت داشت، باید کمی به عقب برگردیم.

میرزا حسن مستوفی‌الممالک محمدشاه بود، پس از او میرزا یوسف مستوفی‌الممالک در هجده سالگی به‌وسیله امیرکبیر به لقب مستوفی‌الممالکی مفتخر شد و چون او درگذشت، پسرش میرزاحسن دویم در ده سالگی به سال ۱۳۰۳ لقب مستوفی‌الممالک یافت و تا هنگام مرگ این سمت را داشت و وی در زمان مشروطه وزیر مالیه و چندبار رئیس‌الوزرا شد.

مستوفیان نامبرده همه از مردان درستکار و اصلاح‌طلب بودند. محمدرضا صفا در نامه دانشوران ضمن اشاره به وضع مالی زمان قاجار نام مستوفیان را که در دفتر استیفا و وزارت مالیه در زمان تصدی ناصر‌الملک همدانی انجام وظیفه می‌کردند، آورده است که از نظر توجه به عناوین و مشاغل آنان شایان‌توجه است.