قدرت نیمه‌استعماری روس و انگلیس، هرچند برای اقشار روشنفکر یا روحانی خواری و ذلت به‌شمار می‌آمد، اما برای طبقه تاجر و بازاری، به منزله نابودی بود. دخالت و تصرف در مناطق شمال و جنوب توسط این دو دولت قدرتمند و استعمارگر شرایط را برای تجار ایرانی چنان وخیم کرده بود که عملا این طبقه را به «دلال تجاری» تبدیل کرده بود.
ویلم فلور درخصوص این موقعیت تنزلی می‌نویسد: «در ضمن رشد تجارت [جهانی]، موجب شد که وابستگی تجار [ایرانی]زیادتر شود. در شمال تجار روسی تقریبا نیمی از تجارت خارجی را در دست داشتند و در جنوب تجار انگلیسی «قسمت عمده معاملات» را در اختیار داشتند. از آنجا که حکومت ایران در حمایت از تجار و صنعت کشور عاجز ماند و
روسیه و انگلیس در حمایت از منافع تجاری خود به مداخله پرداختند، بخش اعظم تجار ایرانی به شرکت‌های اروپایی، نه به‌صورت شرکای مساوی، بلکه به‌صورت عامل (دلال و دستکار) و مزدوری که بهترین سرمایه‌اش صداقت او بود، وابستگی پیدا کردند.
این امر به خشم رو به افزایش علیه بیگانگان انجامید و این نظریه در روابط تجاری ایران با بازرگانان اروپایی انعکاس یافت. تجار ایرانی که در آغاز سده نوزدهم به‌عنوان مردمی آزادیخواه و آزاداندیش در میان یک ملت متعصب، شهرت یافته بودند، در نظر اروپاییان به‌صورت مردمی ناچیز درآمدند که دیگر در خور اعتماد نبودند.»
موقعیت «دلال و دستیار»ی تجار ایرانی در خدمت به رونق تجارت انگلیس، صرف‌نظر از بیان شرایط بغرنج اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران، پرده از رقابت جنون‌آمیزی برمی‌دارد که در سرزمین ایران (به منزله میدان رقابت) بین روس و انگلیس درگرفته بود. مساله فقط به چپاول امکانات رشد ملت ایران در زمان حال (آن وقت) منتهی نمی‌شد، آثار آن به امروز نیز سرایت کرده است.
در واقع، این رقابت استعماری، زمان حال ملت ایران در آن عهد و همچنین آینده‌شان را قربانی طمع خود کرد. به هر حال هرچه که بود، انگلیسی‌ها را بر آن داشته بود تا نه‌تن‌ها برای پیشی گرفتن در این مسابقه از تجار هندی یاری گیرند، بلکه حتی خود ایرانی‌ها را هم به این میدان بکشانند.
(احمد) اشرف توضیح مبسوطی در این‌باره دارد که در عین حال حضور هندی‌ها و شغل و پیشه‌شان در آن ایام را در برخی از شهر‌های مهم ایران توجیه می‌کند: «انگلیس‌ها گذشته از تجار و شرکت‌های تجاری خود، از تجار هندی نیز برای انجام دادن عملیات بازرگانی و بسط نفوذ بریتانیا در ایالات‌جنوبی و شرقی کشور استفاده می‌کردند. این تجار در کرمان، شیراز، یزد و برخی شهر‌های دیگر فعالیت داشتند.
مثلا براساس یک گزارش کنسولی از کرمان، عده‌ای تجار هندی که نماینده تجار ثروتمند شکرپور بودند و تقریبا تمام واردات از
هند را در اختیار خود داشتند و به عملیات صرافی و مرابحه‌کاری نیز اشتغال داشتند، فعالیت می‌کردند.
جز این افراد عده‌ای از تجار معتبر ایرانی نیز به خاطر ناامنی شدید داخلی و برای تامین حمایت بریتانیا به تبعیت یا تحت‌الحمایگی این دولت درمی‌آمدند. از آن جمله حاج‌عبدالکریم و حاجی‌محمد قوام‌التجار، تاجران مشهدی که از معتبران و بزرگان مشهد بوده و تابعیت بریتانیا را داشتند. همچنین حاجی میرزا محمود مشکی از تجار معتبر و متنفذ اصفهان که تحت‌الحمایه انگلیس بوده است.
سبب عمده تحت‌الحمایگی تجار ایرانی ناایمنی شدیدی بود که اعمال قدرت دلبخواهی عمال دیوانی برای آنان پدید می‌آورد، چنان‌که حاجی‌بابا صاحب، از تجار معتبر
بوشهر که دارای چندین کشتی بازرگانی نیز بوده است به سبب اعمال فشار حکام فارس و بوشهر به تابعیت انگلیس درمی‌آید.»
پس همزمان با مبارزات جدی، اما بسیار سخت و دشواری که تجار ایرانی غیرتابع کشور‌های خارجی با حکومت قاجار و حکام آن داشتند، قلمرو اقتصادی و تجاری ایران با بحران دیگری هم روبه‌رو بوده: با مساله «فرار سرمایه». بحران فرار سرمایه‌ای که عمده دلیل آن «عدم وجود امنیت قضایی» و همچنین «عدم حمایت حکومتی از سرمایه و سرمایه‌دار ملی» بوده است.
دو دلیل بسیار مهمی که درحالی‌که مستقل از هم هستند و هیچ‌کدام را نمی‌توان به دیگری تقلیل داد، اما در عین حال به‌شدت به یکدیگر وابسته‌اند. وضعیتی که با توجه به عملکرد حکومت‌های قاجار در تمامی دوران‌هایش، آن سیستم سیاسی، نمی‌توانست دغدغه فکری در این امور را داشته باشد؛ بنابراین خوش‌خدمتی تجار ایرانی به استعمار بریتانیا، از سر ناگزیری بوده است. «ناامنی سرمایه»، آن‌هم در «سرزمین مادری»، آنان را به این کار واداشته بود؛ مگر به غیر از این بود که تجارتشان در ایران به معنای نابودی خود و سرمایه‌شان بود.
تنها راه گریز و بقای وجود در تبعه کشوری دیگر شدن و حواله سود و منفعت به کشور‌های استعماری بود. چراکه اگر قرار بود به‌عنوان سرمایه‌دار ملی کار کنند و به راه‌اندازی صنعتی اقدام کنند در هر جایی که از خاک وطن قرار می‌گرفتند و دست به هر اقدام تجاری که می‌زدند با موانعی از سوی دولت‌های استعماری روس و انگلیس یا دولت‌های دیگر اروپایی که به یکی از امتیازات ملی دست یافته بودند، برخورد می‌کردند.
خوب است به یکی از این نمونه‌ها مراجعه کنیم. مرتضی‌قلی‌خان صنیع‌الدوله که از خانواده‌های سرشناس
تهران بود، پس از تحصیل در
آلمان و دریافت تخصص در تکنولوژی صنعتی، زمانی که با کمک یکی از بستگان خود که یک تاجر معروف شاهرودی به نام محمدتقی بود، تصمیم گرفتند تا کارخانه‌ای ریسندگی تاسیس کنند که عملا با شکست مواجه شدند.
اشرف با توجه به منابعی که در اختیار داشته، این‌گونه نقل می‌کند: «مجموع سرمایه کارخانه حدود ۵۲ هزار تومان بود که حدود نیمی از آن را محمدتقی شاهرودی و نیم دیگر را صنیع‌الدوله و پدرش تامین کرده بودند. ماشین‌های کارخانه گران‌قیمت و مرغوب بود و ۲۳۰۰ دوک تمام برای کارخانه سفارش شده بود. با آنکه محصولات این کارخانه اعلا بود به مناسبت رقابت تولیدکنندگان خارجی که با کاهش موقت بهای کالا، [کالای داخلی تازه به میدان آمده]نتوانست دوام بیاورد و از میان رفت.
مخبرالدوله در این‌باره می‌گوید: «(..) در مملکت تا اختیار گمرک به‌دست دولت نباشد کار‌های صنعتی رواجی نمی‌گیرد، به‌خصوص که صنایع در خارجه توسعه یافته است و ما باید از نو شروع کنیم»؛ پس مدیریت «گمرک» و به قول مخبرالدوله اختیاردار گمرک، (که همچون بسیاری دیگر از «امتیازات» به دولت‌های اروپایی و خارجی واگذار شده بود)، یکی دیگر از مشکلات عدیده‌ای بود که بر سر راه رشد طبقه سرمایه‌دار ایرانی قرار داشت. چیزی که باعث می‌شد تا کشور ایران به صنعت مدرن راه نیابد و تولیدات داخلی از حمایت و توان رقابت بی‌بهره بمانند.
در اینجا بد نیست نگاهی هم به درگیری‌هایی بیندازیم که در آن ایام، تُجار ایرانی با اداره گمرک یا بهتر است بگوییم رئیس گمرک «مسیو نوز» داشتند. آن‌ها خود را با قوانین ناعادلانه‌ای مواجه می‌دیدند که دولت مظفرالدین شاه به آن‌ها تحمیل کرده بود، آن‌هم فقط به‌دلیل قرضی که گرفته بود تا آن را صرف هزینه سفر تفریحی خود به اروپا کند؛ از این‌رو بود که اعطای امتیاز گمرک را به‌عنوان وثیقه، تقدیم می‌کند.
ظاهرا برای تامین سفر‌های تفریحی خود به اروپا در سال ۱۳۱۷ هـ ق. / ۱۸۹۹ میلادی، بیست و دو میلیون روبل طلا و باز دو سال بعد ۱۰ میلیون منات از دولت روسیه قرض گرفت و در ازای آن حقوق گمرکی کشور به استثنای گمرک جنوب را که در منطقه نفوذ امپراتوری بریتانیا بود، (بنا به عادت به ارث رسیده از پدرش که گویی حکم رسمی سلطنتی پیدا کرده بود) وثیقه پرداخت این وام کرد و جهت حفاظت از موازین قرارداد، سه نفر مستشار مالی بلژیکی را تحت‌ریاست مسیو نوز، مسوول امور مالی و گمرکی کشور می‌کنند.
در واقع مظفرالدین شاه یا بهتر است بگوییم دولت او با این عمل نوز را که اکنون به قول مخبرالدوله «اختیاردار گمرک» شده بود، مستقیما رو در روی تجار و بازاریان کشور قرار دادند. چراکه تعرفه‌های جدیدی که نوز وضع می‌کرد، کاملا ضدمنافع تجار و بازاریان ایرانی بود و همین امر باعث شد تا کار اعتراض (که این بار به‌دلیل تعرفه‌های جدید صورت گرفته بود) از آنچه بود بیشتر شود.
به‌عنوان مثال از موارد اعتراضی این بود که نوز بین تجار ایرانی (داخلی) و تجار خارجی، فرقی نگذاشته است و هیچ قانون حمایتی از سرمایه‌داران و تجار ایرانی درخصوص صدور کالاهایشان در تعرفه‌ها درنظر گرفته نشده است؛ بنابراین حق عبور کالا را ناعادلانه تشخیص دادند و خدمات راهداری را از وظایف دولت دانستند، ضمن آنکه اصولا مخالف وجود فردی بیگانه به‌عنوان اختیاردار گمرک بودند و امر و نهی‌اش را خفت‌بار می‌دانستند.
