فاضل خداداد و اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی

فاضل خداداد بازرگان و سرمایه دار ایرانی به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران در سال ۱۳۷۴ دستگیر و بعد از رسیدگی به پرونده به جرم اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی با حکم غلامحسین محسنی اژه‌ای قاضی این پرونده به اعدام محکوم شد.

حکم او سحرگاه اول آذر سال ۱۳۷۴ در زندان اوین اجرا و در بهشت زهرای تهران دفن شد. فاضل خداداد نخستین مجرم اقتصادی اعدامی بعد از انقلاب است.

فاضل خداداد مهرماه ۱۳۵۹ و همزمان با شروع جنگ تحمیلی از ایران خارج شد و پس از پایان جنگ در شهریورماه سال ۱۳۶۷ به کشور بازگشت و با معرفی مرتضی رفیق دوست به یکی از شعب بانک صادرات معروف به شعبه ۲۰۷ در باغ فردوس (تجریش) یک حساب جاری باز کرد.

صالح نیک بخت وکیل بانک صادرات در گفتگو با روزنامه شرق در دی ماه سال ۱۳۹۵ درباره جزییات این پرونده گفت: «برادر یکی از مقامات متنفذ آن زمان کشور، فاضل را به عنوان دوست و رفیق، به یکی از شعب بانک صادرات معرفی و برای او حساب جاری رُندی باز کرده بودند که او با استفاده از چک‌های دیگران و بعد با چک‌های خود، اختلاس می‌کرد. آقای خداداد به محض شروع جنگ، از ایران خارج می‌شود.

شغل او برج سازی بوده و املاک بسیار زیادی را خریداری کرده و با وثیقه گذاشتن آن‌ها تسهیلات کلانی از بانک‌ها گرفته بود. شکل کار او به این صورت بود که از بانک مبلغی پول به عنوان وام می‌گرفت، بعد عمدی یا غیرعمدی، با مبالغ کمتری به صورت چک یا سفته و… به اشخاص بدهکار می‌شد.

او طلبکاران را تشویق می‌کرد بروند ملک او را توقیف کنند. میزان این بدهی‌های متفرقه به اندازه آن مبلغی بود که از بانک‌ها به عنوان تسهیلات گرفته بودند، در نتیجه اگر بانک‌ها این ملک را با صدور اجرائیه تملک می‌کردند، باید ابتدا بدهی‌هایی که با آن مازاد ملک را توقیف کرده بودند، پرداخت می‌کردند؛ چون این ارقام نسبت به قیمت آن زمان ملک، خیلی زیاد بود در نتیجه بانک‌ها از توقیف ملک خودداری می‌کردند و به‌اصطلاح اجرائیه‌ها متوقف می‌شد. از طرف دیگر، شاید مداخله یا اعمال نفوذ می‌کرد که بانک‌ها این ملک‌ها را تملک نکنند.

وقتی فاضل خداداد در مهر ۱۳۶۷ به ایران بازگشت، متوجه شد املاکی که در وثیقه بدهی‌های او بود همچنان در جای خودش باقی است.

او یک ملک در خیابان فرشته داشت که در آن یک برج ۱۵ طبقه نیمه‌تمام احداث کرده و قبلاً در قبال وام بانکی، آن را در رهن بانک صادرات قرار داده بود. علاوه بر اینکه وثیقه طلب بانک بود، به‌واسطه ۳۳ مورد دیگر از همان نوع بدهی‌های متفرقه اشخاص حقیقی و حقوقی که گفتم، ملک توقیف شده بود.

بانک‌های دیگر نیز مازاد همین ملک را بابت مطالبات خود توقیف کرده بودند؛ در نتیجه بانک صادرات اگر می‌خواست ملک را تملک کند، ابتدا باید این بدهی‌ها را پرداخت می‌کرد.».

اما با توجه به پیچیدگی ها، این پرونده چگونه کشف می‌شود؟

صالح نیک بخت در پاسخ به این سؤال گفته است: «یک روز رئیس اداره پایاپای بانک صادرات متوجه می‌شود چک‌هایی که رقم‌های بالا دارد، برگشت می‌خورد.

او به رئیس شعبه زنگ می‌زند و می‌گوید این مشتری خوب شما چه کسی است که چند چک او برگشت شده است؛ چون این فرد را یک مشتری کلان و خوب می‌دانستند و می‌خواستند او را حفظ کنند که رئیس شعبه می‌گوید کدام حساب؟ این‌گونه ماجرای حساب شماره ۲۰۰ خداداد لو می‌رود.

در نتیجه رئیس شعبه از این امر مطلع می‌شود و از کارمندی که این چک‌ها را پرداخت کرده بود، سؤال می‌کند جریان این چک‌ها چیست؟ کارمند هم با ناله و زاری موضوع را برای رئیس شعبه شرح می‌دهد و می‌گوید از سرفصل چک‌های رمزدار، پول چک‌های عادی را پرداخت کرده است.

پس از کشف مجدد برگشت این چک‌ها، دوباره موضوع را به همان مقام منتقل می‌کنند، این مقام هم صبح روز بعد به همراه رئیس شعبه، کارمند و برادرش نزد مدیرعامل وقت بانک صادرات می‌روند تا چاره این بی‌تدبیری را بیندیشند. در حالی که اگر در همان زمان که دو چک ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی برگشت خورد، ماجرا به مدیران اعلام می‌شد، این رسوایی به وجود نمی‌آمد.»

محسن رفیقدوست آبان سال ۱۳۸۸ در گفتگو با روزنامه جام جم درباره پرونده فاضل خداداد گفت: «هر چه فریاد زده شد که ۱۲۳ میلیارد تومان یعنی چه، کسی توجه نکرد. من از شما می‌پرسم ۱۲۳ میلیارد تومان یعنی چه؟ یعنی ۱۲۳ میلیارد تومان پول را از بانک صادرات برداشتند و بیرون رفتند؟ شما چنین تصوری خواهید کرد، اما خیر!

چنین چیزی وجود خارجی نداشت. آقایی به نام فاضل خداداد آمد با کارمند بانک تبانی کرد و با روشی ظرف ۱۰ ماه از ۱۰ میلیون تومان در روز تا آخرین رقمی که حساب این شخص بدهکار شده بود ۵/۶ میلیارد تومان را از بانک خارج و جابه‌جا کردند.

به تعبیر رئیس دادگاه، میانگین پولی که در این ۱۰ ماه از بانک خارج شده بود، یک میلیارد تومان بود. حالا آن شخص برای گردش آن پول در مدت ۱۰ ماه که کلاً ۱۲۳ میلیارد زمان گردش حساب بوده است حدود ۲ تا ۳ درصد از این گردش حساب را از حساب برادر من استفاده می‌کرده است و بقیه را از حساب خودش، یعنی آن حدود ۲ تا ۳ درصد را از برادر من چک می‌گیرد و چک می‌دهد تا بعد خودش حساب باز می‌کند.

خلاصه وقتی که فاضل دستگیر شد، حدود ۳ میلیارد تومان به بانک بدهکار بود و برادر من هیچ بدهی به بانک نداشت و قبلاً تسویه کرده بود.

آن موقع آمدند ۳ میلیارد تومان را در بوق و کرنا تبدیل به ۱۲۳ و آن را به کت و شلوار و چلوکباب کردند. در صورتی که ۱۲۳ میلیارد تومان وجود خارجی نداشته، بلکه یک حساب بانکی ظرف ۱۰ ماه اینقدر گردش کرده است، یعنی هی پول را گذاشتند و برداشتند.»