قرارداد کنسرسیوم نفتی
۶۸ سال پیش در چنین روزهایی، قرارداد کنسرسیوم نفتی در مجلس سنا تصویب شد. این، اما در شرایط سیاسی پس از ۲۸ مرداد، امری غریب نمی‌نمود، چه اینکه امریکا و انگلیس با تحمیل مجدد پهلوی دوم به ایران، درصدد بازگرداندن آب رفته به جوی بودند و امضای کنسرسیوم، کلید زدن این فرآیند به شمار می‌رفت. در مقال پی‌آمده و با استناد به پاره‌ای دیدگاه‌ها و نکات، این رویداد مورد بازخوانی تحلیلی قرار گرفته است.
قسمت پایانی کودتا
تمامی آنان که حالات محمدرضا پهلوی در دوره پس از ۲۸ مرداد را به خاطر سپرده‌اند از عجله او برای احیای قرارداد نفتی با انگلیس و امریکا می‌گویند. او به سرعت این معاهده را به تصویب مجلسین رساند، بلافاصله آن را توشیح و از فردا صادرات نفت را آغاز نمود! امری که دولت‌های به قدرت رساننده او، آن را مطالبه می‌کردند. هادی اسفندیاری پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، این فرآیند را چنین گزارش کرده است:
«پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، امریکایی‌ها آخرین مرحله از نقشه کودتا و اولین گام‌های استعمار نوین ایران را اجرایی کردند. در شهریور ۱۳۳۳، قرارداد استعماری کنسرسیوم نفتی ایران، با بازیگردانی امریکایی‌ها منعقد شد. به تعبیر غلامرضا نجاتی: قرارداد کنسرسیوم یک قرارداد استعماری بود که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از سوی رژیم دست نشانده شاه–زاهدی، به ایران تحمیل شد و مفاد آن مغایر با قانون ملی شدن صنعت نفت بود… ایدن از سیاستمداران بریتانیایی نیز در خاطراتش به تعجیل محمدرضا پهلوی در تصویب کنسرسیوم و خیانت مجلس ایران در این زمینه اشاره می‌کند و می‌نویسد: شاه در جلوگیری از تأخیر مجلس در تصویب قرارداد و فشار به مجلس، نقش قاطعی ایفا کرد. برغم آنکه بسیاری از نمایندگان مجلس دوره هجدهم، از متن قرارداد که پیش نویس آن در لندن تهیه شده و از زبان انگلیسی ترجمه شده بود، سر در نمی‌آوردند، با این حال با ۱۱۳ رأی موافق و پنج مخالف و یک ممتنع، آن را تصویب کردند. مجلس سنا هم با ۴۱ رأی موافق و چهار مخالف و چهار ممتنع، آن را تأیید کرد… با تصویب مجلسین، در ۷ آبان ماه ۱۳۳۳ این قرارداد به امضای محمدرضا پهلوی رسید و روز دیگر یعنی هشتم آبان، اولین کشتی نفت‌کش متعلق به کنسرسیوم کشور‌های غربی، در آبادان بارگیری کرد و دوران جدیدی از تسلط کشور‌های خارجی بر منابع اقتصادی ایران و غارت ثروت‌های عظیم ملی، توسط امریکا آغاز شد. در واقع کنسرسیوم زمینه گسترش وابستگی اقتصادی و توسعه سرمایه‌داری در ایران را به وجود آورد. نه تنها نفت که تمام ساختار‌های اقتصادی، نظامی و صنعتی تحت سلطه امریکایی‌ها قرار گرفت. کنسرسیوم نفت نمادی از تحقیر ملی در تضاد با استقلال‌طلبی و هویت‌یابی ایرانیان بود که نویسندگان غربی از آن به عنوان شکست فاجعه‌بار برای آرزو‌های ملی ایران یاد کردند. غارت منابع نفتی ایران توسط بیگانگان با محوریت امریکا، همواره یکی از سرفصل‌های مهم بیانات و اعلامیه‌های امام خمینی در انتقاد از رژیم پهلوی بود. در واقع صنعت نفت، نماد تامّ و علت العلل وابستگی رژیم پهلوی محسوب می‌شد…».
سهم برندگان عمده نفت ایران
همانگونه که اشارت رفت، دولت‌هایی که از نفت ایران سهم می‌بردند یا درصدد به دست آوردن سهمی از آن بودند، برای انعقاد کنسرسیوم شاه را تحت فشار قرار دادند. نهایتاً در این میان، سهمی ناچیز به ایران رسید که عملاً اسباب تحقیر کشورمان و البته حاکمان آن گشت. دکتر ابراهیم متقی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در تبیین سهام اختصاص یافته به هریک از قدرت‌ها در این عهدنامه، تحلیلی به قرار پی‌آمده دارد:
«ساختار کنسرسیوم به گونه‌ای بود که شرکت‌های نفتی امریکایی توانستند موقعیت خود را ارتقا دهند. در این دوران، نقش دولت انگلیس در کنترل اقتصاد نفتی ایران کاهش پیدا کرد. دولت انگلیس توانست موقعیت خود را از طریق سازوکار‌های سیاسی و همکاری‌های اقتصادی بیشتر با حکومت زاهدی، پیگیری کند. اگرچه دولت زاهدی در سال ۱۹۵۳ و در دوران بعد از کودتا، نیاز شدیدی به کمک‌های اقتصادی ایالات متحده داشت، اما چنین نیاز‌هایی به گونه تدریجی کاهش پیدا کرده و تحت تأثیر فضای اقتصادی ناشی از کنسرسیوم نفتی قرار گرفت. امریکا اصلی‌ترین پیروز اقتصادی کودتای ۲۸ مرداد محسوب می‌شد. در این ارتباط برتون کافمن، نقش کودتا در ارتقای موقعیت شرکت‌های اقتصادی امریکا را مورد بررسی قرار می‌دهد. کافمن به این جمع‌بندی می‌رسد که موقعیت و جایگاه شرکت‌های نفتی امریکا، در سال‌های بعد از کودتای ۲۸ مرداد تثبیت شد. علت آن را باید در سازوکار‌هایی جست‌وجو کرد که زمینه را برای پایان دادن به مناقشه نفتی توسط دولت امریکا فراهم کرد. دولت امریکا بعد از کودتا از سازوکار‌های مختلفی همانند دیپلماسی، مشارکت اقتصادی و انتقال تکنولوژی برای بهینه‌سازی موقعیت خود در ایران بهره گرفت. برای سازماندهی فرآیند‌های جدید اقتصادی امریکا و ایران، هربرت هوور جونیور که از تحلیلگران برجسته صنعت نفت در امریکا بود، برای مذاکره در مورد انعقاد قرارداد نفتی جدید با دولت ایران به تهران فرستاده شد. در نوامبر ۱۹۵۳، هربرت هوور به تهران و لندن سفر کرد. او در نهایت توانست موافقت‌نامه‌ای را تنظیم و تدوین کند که در مهرماه ۱۳۳۳، یعنی اکتبر ۱۹۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسید. اهمیت سیاسی و اقتصادی کنسرسیوم برای شرکت‌های امریکایی و دولت امریکا را می‌توان براساس پیامد‌های شکل‌گیری همکاری‌های سازمان‌یافته مورد توجه قرار داد. در این دوران امریکا برای تقویت حکومت زاهدی، به اقدامات گوناگونی دست زد، اقداماتی که به ایجاد یک حکومت نوین، پایدارتر و خودمختار در پایان سال ۱۹۵۴ کمک کرد. مذاکره برای این‌گونه قراردادها را دکتر علی امینی وزیر دارایی زاهدی براساس مشاوره با کارشناسان و متخصصان امریکایی به انجام رساند. این قرارداد شباهت بسیار زیادی با قرارداد‌های دیگری داشت که در همان دوران تاریخی بین کشور‌هایی همانند عربستان و سایر دولت‌های تولیدکننده نفت با شرکت‌های امریکایی منعقد شده بود. سود حاصل از این‌گونه قراردادها، به گونه مشارکتی یعنی در وضعیت ۵۰- ۵۰ تعیین شده بود. قرارداد کنسرسیوم به گونه‌ای تنظیم شده بود که ایران حق امتیاز خود را بر اساس ۵/ ۱۲ درصد کل فروش دریافت می‌کرد. در این دوران، شرکت بریتیش پترولیوم که همان شرکت نفتی سابق ایران و انگلیس را تشکیل می‌داد، در ازای ملی شدن دارایی‌های خود، به غرامت مناسبی دست می‌یافت. بریتیش پترولیوم، ۴۰ درصد از سهام کنسرسیوم را دریافت کرده و ۴۰ درصد دیگر را شرکت‌های امریکایی در اختیار خود قرار دادند. در این دوران، شرکت رویال داچ شل هلندی نیز توانست ۱۴ درصد سهام را به دست آورده و کمپانی‌های نفتی فرانسه نیز شش‌درصد الباقی کنسرسیوم را به دست آوردند…».
آیت‌الله کاشانی و معاهده کنسرسیوم
فضای سیاسی پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، بس پراختناق می‌نمود. هم از این‌روی واکنش‌ها به کنسرسیوم، از سوی جمعی از سیاستمداران شجاع وفادار به نهضت ملی ایران، از جمله آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی صورت گرفت. محمدجعفر بگلو پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در باب چگونگی و محتوای این اعتراض می‌نویسد:
«اندکی پس از انجام عملیات آژاکس و سقوط دولت مصدق در ۲۸ مرداد، تلاش روحانیون، نیرو‌های ملی و مردم برای ملی کردن صنعت نفت، بر باد رفت! دولت کودتا در اولین اقدام تلاش کرد، تا مجلس هجدهم را به نفع خود سروسامان بدهد، تا این مجلس دست‌نشانده راه وصول دول استعماری به نفت را هموار کند. آیت‌الله کاشانی که با بصیرتی بالا، پی به نقشه دربار برای مهندسی انتخابات مجلس برده بود، کوشید تا با روشنگری، فضای سیاسی جامعه را نسبت به خطری که دموکراسی و متعاقب آن مسئله نفت را تهدید می‌کرد، آگاه کند. بر همین اساس در موقعیت‌های مختلف، بر این موضوع تأکید می‌کرد. وی در ۱۵ دی، ۱۳۳۲ در نامه‌ای به فضل‌الله زاهدی نوشت: به طوری که معروف و مشهور در نزد همه کس است، دستگاه دولت مشغول تهیه مقدماتی است که انتخابات دوره هجدهم را به طور فرمایشی و لیستی انجام دهد… اگر انتخابات فرمایشی انجام بگیرد، هر قراردادی که در مجلس هجدهم به تصویب برسد، از نظر ملت ایران دارای ارزش و اعتبار نمی‌باشد و سرنوشت آن مانند قرارداد تحمیلی نفت ۱۹۳۳ خواهد بود… وی یک ماه بعد ضمن اطلاعیه‌ای، این موضوع را به اطلاع مردم رساند. با این وجود، انتخابات مجلس هجدهم به صورت فرمایشی برگزار و موضوع کنسرسیوم در آن مطرح شد. با امضای قرارداد کنسرسیوم در شهریور ۱۳۳۳، نفت ایران که به ظاهر ملی شده بود، در اختیار سه کشور غربی یعنی امریکا، انگلیس و فرانسه قرار گرفت و عملاً از نفت ایران، ملی‌زدایی شد. همانطور که کاردار سفارت انگلیس نیز به آن اشاره کرد، ایران ظاهراً مالک نفت بود، اما همه چیز در اختیار کنسرسیوم قرار داشت. به عبارت دیگر نفت در زیرزمین دارایی ایران محسوب می‌شد، اما وقتی استخراج شده و بالا می‌آمد، از دسترس ایران خارج می‌شد. تنها پس از سقوط رژیم پهلوی در بهمن ۵۷ آشکار شد که کنسرسیوم از سال ۱۳۳۳، کنترل ۹۰ درصد از تولیدات نفتی ایران را در اختیار داشته است. بدین ترتیب با امضای قرارداد کنسرسیوم، مهر لغو بر قانون ملی‌شدن صنعت نفت ایران کوبیده شد! در چنین شرایطی آیت‌الله کاشانی اعلام کرد که در راه مبارزه با استعمار، با الهام از حسین‌بن‌علی (ع): به خاطر صیانت و حراست نهضت پرافتخار ملی، خود را برای استقبال از مرگ آماده کرده است… در بخش دیگری از بیانیه، آیت‌الله کاشانی ضمن رسوا کردن امریکا و انگلیس، در نکوهش کنسرسیوم نفتی نوشته بود: مجموع اخبار و اطلاعاتی که تاکنون راجع به نفت و کیفیت معامله با کنسرسیوم منتشر شده، موجب نهایت تأسف و تعجب گردیده است… اگر تقسیم بالمناصفه با کنسرسیوم باشد، پس از همه مجاهدات و مبارزات، ایران را در عداد سایر مناطق نفت‌خیز درآوردند که آن‌ها از قیام ملت ایران به این بهره رسیده‌اند، نه تنها موافق عدل و انصاف نیست، بلکه خیانتی نابخشودنی است و مدت ۴۰ سال می‌خواهد طوق رقیت و بندگی را به گردن ملت بی‌پناه ستم‌کشیده ما بیندازند… وی با اشاره به اینکه: عواقب سوء این قرارداد، از قرارداد ۱۹۳۳ به مراتب بدتر و ناگوارتر می‌باشد، به موارد تخطی عاقدین قرارداد کنسرسیوم از قانون ملی شدن صنعت نفت اشاره کرد و از ملت ایران خواست، تا همچنان به مبارزه خود ادامه دهند…».
امینی و توجیه سست کنسرسیوم
مذاکرات مربوط به کنسرسیوم نفت، بر عهده علی امینی وزیر دارایی دولت فضل‌الله زاهدی نهاده شد. وی در خلال مواضع خویش در این فقره، سعی داشت تا به توجیه مفاد این قرارداد بپردازد، امری که در نظر بسا سیاستمداران و تاریخ پژوهان، سست به نظر می‌رسید. به قول سرهنگ غلامرضا نجاتی پژوهشگر تاریخ معاصر ایران:
«دکتر علی امینی هم با این جمله‌های توخالی و سرهم‌بندی شده که پاره‌ای دروغ و پاره‌ای دیگر بی‌ربط بود، خواسته است ثابت کند که این قرارداد، کامل‌ترین قراردادهاست. امینی می‌گفت: «اینکه صریحاً در قرارداد ۵۰- ۵۰ ننوشتیم برای این است که اگر تناسب ۵۰ ـ ۵۰ از بین رفت، آن وقت ما بلاتکلیف خواهیم ماند و حتی شرط کردیم که اگر مزایایی در نقاط دیگر برقرار شد، ما هم از آن استفاده بکنیم… آن‌ها حاضر نمی‌شدند سود تصفیه را ۵۰ ـ ۵۰ حساب کنند. به این دلیل قرار شد بابت تصفیه مبلغ مقطوع بگیریم که در حقیقت همان ۵۰ ــ ۵۰ درصد است، بدون آنکه اسم آن برده شده باشد…» … شگرد کار امینی از این شاخه به آن شاخه پریدن بود و یک مشت الفاظ و مطالب ناقص، ناتمام و لاطائل را قطار کردن. برای مجلسی که وکلایش دست چینی از چهره‌های قدیمی بدنام یا هواداران انگلیس بود، این شگرد مؤثر افتاد و به بیشتر از آن حاجت نبود… محمدرضا شاه هم امضای کنسرسیوم را یکی از اقدام‌های موفقیت‌آمیز خود دانسته و درباره آن گفته است: سرانجام پس از مذاکرات طولانی توانستیم با کنسرسیومی مرکب از هفت کمپانی نفت که بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان بودند، به توافق برسیم…».
نمادی از واکنش‌های اجتماعی به کنسرسیوم
بخش‌های وفادار به نهضت ملی در جامعه ایرانی، واکنش خود به قراردادهایی، چون کنسرسیوم را به اشکال مختلف نمایان می‌ساختند. بخشی از این مقاومت، جنبه فرهنگی و تبلیغی داشت و توسط جوانان صورت می‌گرفت. زنده یاد رجبعلی طاهری از فعالان سیاسی معاصر، در باب این دست از فعالیت‌ها در شهر‌های شیراز و کازرون، آورده است:
«بعد از کودتای ۲۸ مرداد، پس از انجام یک دوره حرکت‌های موضعی، به وسیله آیت‌الله طالقانی، مهندس بازرگان، دکتر شیبانی و برخی دیگر از افراد مبارز، نهضت مقاومت ملی تشکیل شد. عمده کار این گروه، رهبری مقاومت‌ها علیه کودتاچیان بود. از جمله کار‌های نهضت مقاومت، انتشار تعدادی نشریه به صورت مخفی بود که از آن جمله می‌توان به نشریه‌های راه مصدق و دفاعیات مصدق اشاره کرد. در آن روزها، من در حزب مردم ایران فعالیت داشتم و این نشریه‌ها را در شیراز و کازرون پخش می‌کردم. در ارتباط با پخش این نشریه‌ها و اعلامیه‌ها، برای اولین‌بار در سال ۱۳۳۲ دستگیر شدم، ولی، چون به سن قانونی نرسیده بودم، پس از سه روز آزاد شدم. در آن زمان هنوز ساواک به وجود نیامده بود و رکن دوم – که بخشی از ارتش به حساب می‌آمد- وظیفه ساواک را برعهده داشت. عوامل رکن دو با تطبیق دادن دست خط اعلامیه‌ها و اوراق امتحانی دانش‌آموزان، دقیقاً دریافته بودند که نوشتن اعلامیه کار من بوده است و البته من هم پس از دستگیری منکر شدم! نشریه‌هایی که ما از سال ۱۳۳۲ به بعد در کازرون تکثیر و پخش کردیم، سه گرایش عمده داشتند:
۱ ـ مبارزه با رژیم شاه و کودتای زاهدی
۲ ـ محکومیت قرارداد کنسرسیوم و پیمان‌های بغداد و سنتو
۳ ـ حمله علیه توده‌ای‌ها و خیانت‌های آنان
در مورد موضوع اول، رژیم شاه که در پس کودتای زاهدی به استبداد بیش از پیش متوسل شده بود، مورد حمله قرار گرفت و درباب موضوع دوم، به محکومیت قرارداد‌های استثماری تازه منعقده اعتراض نمودیم. قرارداد کنسرسیوم که بهانه‌ای بود برای غارت نفت، از جمله این قراردادها بود. پیمان بغداد نیز که متشکل از کشور‌های ایران، عراق، ترکیه و پاکستان بود، محور مخالفت و اعتراض بود. اساس این پیمان، حفظ منافع امریکا در منطقه بود. پیمان بغداد پس از خروج عراق از این قرارداد، به پیمان سنتو تغییر نام داد. بخش سوم این نشریه نیز به افشای خیانت توده‌ای‌ها اختصاص یافت که توان خود را در خدمت عوامل کودتا قرار داده بودند. این نشریه توسط تنها دستگاه ماشین‌نویسی موجود در کازرون که در اختیار فرزند یکی از تجار قرار داشت، تایپ شد و در تیراژ محدودی منتشر گردید. ما رضایت این شخص را برای همکاری با خود جلب کرده بودیم. او همکلاس من در مدرسه بود و کمک شایان توجه‌اش در ماشینی کردن متن نشریه، بسیار مهم تلقی می‌شد. ما علاوه بر آن، شعارنویسی روی دیوار‌ها و پخش تراکت و اعلامیه در دبیرستان را نیز برعهده داشتیم. روی این اعلامیه‌ها نوشته شده بود: مرگ بر رژیم زاهدی، مرگ بر رژیم شاهنشاهی، زنده باد مصدق و… ما برای پخش این اعلامیه، از کمک یکی دیگر از دوستان که عالی نام دارد و اینک ساکن شیراز است، استفاده می‌کردیم…».
