سپهبد رزمآرا
حاجعلی رزمآرا یا همان سپهبد رزمآرا نخست وزیر دوران محمدرضا پهلوی بود که ترور شد. در ادامه با زندگی رزمآرا بیشتر آشنا می شوید.
حاجعلی رزمآرا در ۱۰ فروردین ۱۲۸۰ (۹ ذیحجهٔ ۱۳۱۸ قمری)، در شب عید قربان در تهران به دنیا آمد. به همین دلیل «حاج» را به نام او افزودند. علی رزمآرا بعدها به نام سپهبد رزمآرا در تاریخ سیاسی ایران شهرت یافت. پدرش از افسران تحصیلکردهٔ قزاقخانه بود از این رو فرزندش را برای تحصیلات ابتدا به مکتبخانه و سپس به مدارس الیانس، اقدسیه و دارالفنون فرستاد.
علی در هفدهسالگی وارد مدرسهٔ نظام مشیرالدوله شد و بعد به خدمت بریگاد مرکزی درآمد. در عملیاتی در شمال برای مقابله با جنگلیها (طرفداران میرزا کوچک خان جنگلی) و در آذربایجان غربی کنونی در سرکوب اسماعیل آقا سیمیتقو شرکت مؤثر داشت و در ۱۲۹۹ درجهٔ نایب دومی (ستوان دومی) گرفت.
پس از احراز افسری در اثر اقداماتی که کرده بود به درجهٔ سلطانی (سروانی) ترفیع یافت و در سال ۱۳۰۲ همراه با افسران جوان به منظور فراگیری فنون نظامی، عازم فرانسه شد.
در ۱۳۰۲ رزمآرا همراه با چند افسر دیگر برای ادامهٔ تحصیل به فرانسه اعزام شد. تحصیلات نظامی را در دانشگاه نظامی سن سیر انجام داد و پس از دو سال به ایران بازگشت. وی که وارد رشتهٔ پیادهنظام شده بود، از دانشکدهٔ سن سیر فارغالتحصیل شد.
خانواده سپهبد رزم آرا
بازگشت به ایران
پس از بازگشت به ایران ضمن تصدی فرماندهی گردان به درجهٔ سرگردی ترفیع یافت. اقدامات او در منصب فرماندهی فوج (هنگ) کرمانشاه به اندازهای چشمگیر بود که در سال ۱۳۱۱ با حفظ سمت به کفالت فرماندهی تیپ لرستان نیز منصوب شد و سال بعد با اخذ درجهٔ سرهنگی به پاکسازی منطقهٔ مزبور از عشایر پرداخت. طی سال ۱۳۱۴ به تهران انتقال یافت و در دایرهٔ جغرافیایی ارتش جای گرفت.
نخستوزیری رزمآرا با جنجال نفت همراه بود
با انورالملوک هدایت، خواهر صادق هدایت، ازدواج کرد. پس از انتقال به تهران او را مأمور تشکیل دایرهٔ جغرافیایی ارتش کردند. چند ماه بعد مأمور شد معاونت دروس دانشگاه جنگ را عهدهدار شود. در ۱۳۱۸، پس از ۶ سال خدمت با درجهٔ سرهنگی، به درجهٔ سرتیپی ترفیع یافت و به عضویت شورای عالی جنگ، برگزیده شد.
استاد دانشگاه جنگ
هنگامی که سپهبد فرانسوا ژرژ ژاندر فرانسوی (به فرانسوی: François-Georges Gendre) دانشگاه جنگ را در ایران بنیان نهاد علی رزمآرا به معاونت وی منصوب شد و به سمت استادی رسید. وی که تاکتیک، نقشهخوانی و جغرافیای نظامی تدریس میکرد طی سال ۱۳۱۸ پس از نوزده سال خدمت به درجهٔ سرتیپی رسید و به عضویت شورای عالی نظام برگزیده شد. اما هیچگاه نتوانست پست بالاتری در ارتش عهدهدار شود، علت آن نیز وجود پروندهای در دادسرای ارتش بود که رزمآرا را متهم به عدم اجرای حکم اعدام یکی از عشایر میکرد.
در شهریور ۱۳۲۰، که نیروهای متفقین به ایران حمله کردند، او در شورای عالی جنگ در حضور رضا شاه ترک مخاصمه را توصیه کرد. پس از فروپاشی ارتش، در مهر ۱۳۲۰ به فرماندهی لشکر یک در تهران برگزیده شد و آن را دوباره سازمان داد.
اشغال ایران
شهریور ۱۳۲۰ با حملهٔ متفقین و اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، شورای عالی جنگ طرح استخدام سربازان پیمانی را تصویب کرد اما او از امضای آن خودداری کرد. با خروج رضا شاه یاران پیر او نیز بازنشسته شدند و زمینهٔ رشد افسران جوان ایجاد شد. رزمآرا نیز به جای سرلشکر بوذرجمهری به فرماندهی لشکر اول مرکز برگزیده شد و سپس به ریاست لشکر آمادگاه تعلیماتی ارتش رسید.
فرمانده دانشکدهٔ افسری
در سال ۱۳۲۲ که متفقین عدهٔ زیادی از رجال ارتش را به جرم تمایلات فاشیستی بازداشت کردند، وی به ریاست ستاد ارتش برگزیده شد. با افزایش محبوبیت او، فرماندهی دانشکدهٔ افسری و دفتر نظامی شاه نیز به او واگذار شد.
ریاست ستاد ارتش
در سال ۱۳۲۳ به درجهٔ سرلشکری رسید و از نو به ریاست ستاد ارتش بازگشت. این فرصتی بود تا روزنامهنگاران دوست رزمآرا زمینهٔ حذف مخالفان او را فراهم آورند. انتشار جزوات شرح حال تیمساران برگرفته از اطلاعاتی بود که او در اختیار آنان میگذاشت تا افراد مؤثر ارتش را متزلزل کند و مشاغل حساس را در اختیار دوستان خود قرار دهد. اما در آذر ۱۳۲۳ ناگهان از این سمت برکنار شد و اندکی بعد سرلشکر حسن ارفع جایگزین او شد و در ۴۴ سالگی با بازنشستگی اجباری او را از گردونه خارج کرد؛ بنابراین رزمآرا برای بازگشت به قدرت ناچار شد با کمک مظفر فیروز و رهبران حزب توده، به احمد قوام (قوامالسلطنه) نزدیک شود.
لشکرکشی به آذربایجان
وقتی احمد قوام در میان تحولات سیاسی جدّی که متوجه آذربایجان بود، در ۱۳۲۴ بر سر کار آمد رزمآرا به ریاست ستاد ارتش منصوب شد. پس از خروج نیروهای ارتش سرخ شوروی، در حالی که مذاکرات فرقهٔ دموکرات آذربایجان با دولت قوام ادامه داشت، با دستور شاه، رزمآرا ارتش را برای پیشروی در آذربایجان و کردستان آماده ساخت.
قوام با این که مهمترین عنصر در خروج نیروهای روس از آذربایجان در ۱۳۲۵ و ضمیمه نشدن آن به اتحاد شوروی بود، ولی در برابر فرقهٔ دموکرات آذربایجان و جمهوری مهاباد، قاطعیت نشان نمیداد. نخست به این دلیل که دولت او در ائتلاف با حزب توده، همپیمان سید جعفر پیشهوری (رهبر فرقهٔ دموکرات) بود و دوم این که میدانست حل مسئلهٔ آذربایجان و آرام شدن فضای سیاسی کشور، برابر است با ائتلاف شاه و مخالفان قوام در مجلس و نتیجتاً سرنگونیاش.
مذاکرات او با پیشهوری نیمهکاره ماند آن گاه که شاه و رزمآرا نخست به یک تجسس هوایی به خلبانی شاه بر منطقهٔ آذربایجان دست زده و سپس قوام را در عمل انجام شده گذاشته و او را مجبور به همکاری در پیشروی نظامی کردند. اندکی بعد دولت قوام سرنگون شد. او بعدها تأکید کرد که مخالف این کار بود و شاه و رزمآرا او را مجبور به این عملیات نظامی کردند.
رزم آرا در کنار محمدرضا پهلوی
ظاهراً شاه به رزمآرا وعدهٔ نخستوزیری داده بود اما ابراهیم حکیمی و سپس عبدالحسین هژیر به نخستوزیری رسیدند و صمیمیت سابق میان شاه و رئیس ستاد ارتش از میان رفت. با این حال سپهبد پرافتخار، در میان نیروهای نظامی چنان جایگاهی داشت که برکناری او برابر بود با کودتایی به سبک سردار سپه.
نخستوزیری
اینها آرزوهای علی رزمآرا را برآورده نمیکرد. چرا که همه او را با رضا شاه مقایسه میکردند. از این رو در انتخابات دورهٔ شانزدهم در ۱۳۲۸ تصمیم به مداخله گرفت و موفق هم بود؛ ولی با کشته شدن هژیر انتخابات تهران دوباره تکرار شد و با مقابلهٔ فضلالله زاهدی رئیس شهربانی که رقیب دیرینهٔ او به شمار میرفت، نامزدهای جبههٔ ملی و هواداران ملی شدن نفت، به مجلس راه یافتند تا نیرومندترین اقلیت تاریخ پارلمانی ایران را برسازند.
در تیرماه ۱۳۲۹ مجلسی که ظاهراً در اکثریت هواداران رزمآرا بود، رأی تمایل به نخستوزیری او داد و شاه بهناچار آن را پذیرفت و در ۵ تیر ۱۳۲۹ او را به نخستوزیری منصوب کرد؛ ولی دربار، جبههٔ ملی در مجلس و نیروهای مذهبی به رهبری سید ابوالقاسم کاشانی در خیابان، از سه جهت بر او میتاختند؛ به طوری که او با داشتن دولت، ارتش و اکثریت پارلمان، و در شرایطی که چراغ سبز دو ابرقدرت شوروی و بریتانیا را نیز همراه داشت، یکی از ضعیفترین دولتهای ایران را در اختیار داشت.
رزمآرا قصد داشت قرارداد الحاقی نفت (معروف به قرارداد گس-گلشائیان) را در مجلس به تصویب برساند، اما مخالفت جدّی و گستردهٔ جبههٔ ملی به وی اجازهٔ این کار را نداد که این امر موجب شد که او در ۵ دی ۱۳۲۹ لایحهٔ قرارداد الحاقی را از مجلس پس بگیرد.
اندیشهٔ ملی شدن نفت در میان مردم گسترش یافته بود و رزمآرا توان مقابله با آن را نداشت.
با این حال هنگام معرفی هیئت وزیران به شاه و مجلسین، شش وزارتخانهٔ دولت او وزیر نداشت و کابینهٔ نیمبند بدون وزیر امور خارجه، راه، پست و تلگراف، کار و دارایی تصویب شد. در مجلس سنا دکتر احمد متیندفتری، سید محمد تدین، سرلشکر فضلالله زاهدی، حسین دادگر، دکتر محمود حسابی و عبدالحسین نیکپور هیچگاه از مخالفت با رزمآرا دست بر نداشتند.
نخستوزیری رزمآرا با جنجال نفت همراه بود و او ناگزیر شد لایحهٔ قرارداد گس-گلشائیان را که دولت محمد ساعد به مجلس داده بود پس بگیرد. کابینهٔ او چند بار مورد استیضاح قرار گرفت و نهایتاً با سخنانی که دربارهٔ عدم توانایی ملت ایران در ادارهٔ صنعت نفت ایران ابراز کرد، همگان رزمآرا را بزرگترین مانع بر سر ملی شدن نفت شناختند.
رزمآرا چنین استدلال میکرد که ما توان فنی در اختیار گرفتن کامل صنعت نفت را نداریم و باید به افزایش سهم ایران از سود حاصل، به پنجاه درصد رضایت دهیم. همین باعث شد تا او را به عنوان یک خائن به منافع ملی ایران معرفی کنند. در بیرون از مجلس نیز جریانهای گوناگون کشور از دربار تا اسلامگرایان تندرو ائتلافی بر ضد رزمآرا ایجاد کرده بودند.
ترور
در روز شانزدهم اسفند سال ۱۳۲۹ سپهبد حاجعلی رزمآرا در مسجد شاه تهران کشته شد. خلیل طهماسبی، که پس از دستگیری در همان لحظه خود را عبدالله موحد رستگاری معرفی کرد، عضو فداییان اسلام، گروه اسلامگرای وابسته به نواب صفوی، که آن زمان در اتحاد با آیتالله کاشانی و جبههٔ ملی بود، که همان روز مسئولیت آن را به عهده گرفت.
او پس از تصویب قانونی در مجلس شورای ملی مبتنی بر عفو قاتل رزمآرا به پیشنهاد شمس قناتآبادی و توشیح شاه آزاد شد و پس از کودتای ۲۸ مرداد، که دوباره بازداشت شد، قتل را منکر گشت. بنابر گفته فداییان اسلام، رزمآرا، هیچ اختلافی با شاه نداشت و شاه دشمن ملی شدن نفت بود.
فردای قتل رزمآرا، روز ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ کمیسیون نفت پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت را تصویب و اعلام کرد. قانون ملی شدن صنایع نفت در مجلس شورای ملی در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۲۹ و در مجلس سنا در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب رسید.
جسد حاج علی رزم آرا
پس از دستگیری خلیل طهماسبی به اتهام قتل رزمآرا، «یک اعلامیه از طرف نواب صفوی (رهبر فداییان اسلام) صادر شد که در بالای آن «هوالعزیز» نوشته شده بود. این اعلامیه خطاب به شاه صادر شده بود» و «قاطعانه به شاه دستور میداد که باید فرمان آزادی قاتل رزمآرا را صادر کند، و برای هر گونه آزاری که وی در زمان بازجویی توسط پلیس دیده است، از او عذرخواهی نماید.»
ابهامات در ترور رزمآرا
در مورد علت ترور رزمآرا و این که آیا قاتل او خلیل طهماسبی بودهاست از همان دوران بین افراد گوناگون در صحت موضوع محل نزاع بود. ابوالفضل لسانی وکیل خلیل طهماسبی پس از مطالعهٔ پرونده و نوع گلولهها متوجه میشود که گلولهها با هم فرق دارند و گلولهٔ چهارمی که باعث مرگ رزمآرا شدهاست از نوع دیگری است. او موضوع را به طهماسبی میگوید ولی طهماسبی قبول نکرده و در پاسخ لسانی اظهار میدارد که: «شما میخواهید افتخار مرا بگیرید و از بین ببرید».
در مورد تناقضات پروندهٔ رزمآرا و خلیل طهماسبی مواردی آمده است که میتوان آن را در میان اوراق بازجویی خود طهماسبی پیدا نمود. در ص ۸۰ کتاب ناگفته عراقی میگوید: «که یک خواهری بود که در موقعی که رزمآرا نزدیک شد اسلحه را منتقل کرد به خلیل، قبل از آن خلیل اسلحه در اختیارش نبود» اما در اوراق بازجویی طهماسبی میگوید که اسلحه را از نواب گرفتهاست.
کتاب اسرار قتل رزمآرا نوشتهٔ محمد ترکمان اسناد مربوط به بازجوییهای طهماسبی در این مورد و حاضرین و محافظین رزمآرا را با ذکر موارد تناقض در بیانات آنان نشر دادهاست.
آرامگاه رزمآرا در باغ طوطی در حضرت عبدالعظیم است.