اگر زن از خانه برود باز هم خرجی دارد؟
مقدمه در تعریف نفقه
زن و شوهر باید در اداره خانواده به همدیگر کمک کنند اما چون ریاست خانواده بر عهده مرد است قانونگذار مرد را موظف به تامین معاش خانواده کرده است و به نوعی تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست او بر خانواده است.
در نکاح دائم مطابق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی این وظیفه مرد ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد در واقع قانونگذار این تکلیف را برای مرد تعیین کرده است به همین دلیل دو طرف نمی‌توانند ضمن عقد نکاح یا پس از آن تکلیف مرد را در این باره ساقط کنند.
اما در نکاح منقطع یا موقت، شوهر برای دادن نفقه می‌تواند با زن تراضی کند یعنی شوهر در صورتی نفقه زن را می‌پردازد که یا به صراحت شرط شده باشد یا عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
در هر صورت نفقه زن در زمره دیون مرد است و نه تنها نفقه زمان گذشته را می‌توان از او خواست زن حق دارد در تنظیم دادخواست از دادگاه بخواهد که مقدار نفقه آینده او را معین کرده و مرد را به پرداخت آن محکوم کند. البته بر اساس اصول آیین دادرسی مدنی پذیرفتن دعوا نسبت به نفقه آینده دشوار و مورد اختلاف است.
رابطه ترک منزل با نفقه
تکلیفی که قانونگذار به مرد داده برای پرداخت نفقه موکول به تمکین زن از او می‌شود چرا که در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی اینطور بیان شده که هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق دریافت نفقه نخواهد بود.
تحلیلی که از این ماده می‌توان بیان کرد آن است که اگر زن بدون عذر موجه حاضر نشود که با شوهر خود در یک محل زندگی کند یا با او در تشیید مبانی خانواده همکاری نکند یا به خواسته‌های مشروع او در مورد معاشرت با دیگران بی‌اعتنا بماند حقی بر گرفتن نفقه ندارد و چنین زنی را در اصطلاح حقوقی ناشزه و وضع او را نشوز می‌نامند.
همانطور که گفتیم امتناع از ادای وظایف زوجیت در صورتی موجب نشوز است که زن عذر موجه نداشته باشد بنابراین اگر زنی به دلیل ترس بدنی یا مالی یا شرافتی از سکونت در اقامتگاه شوهر خودداری کند کار او مانع از ایجاد حق بر نفقه نیست که این نکته در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است.
همچنین هرگاه زن از حق حبس استفاده کند و تمکین از شوهر را منوط به گرفتن تمام مهر خود بکند این خودداری حق او را درباره دریافت نفقه از بین نمی‌برد.
همانطور که اشاره کردیم در صورت ترک منزل توسط زن بدون عذر موجه زن دیگر مستحق نفقه نخواهد بود و ناشزه نامیده خواهد شد. توجه کنید که در قانون از عبارت عذر موجه استفاده شده یعنی مواردی که مرد مثلاً اعتیاد داشته یا زن ترس از جان یا آبروی خود را داشته باشد می‌تواند منزل را ترک کند و مستحق نفقه نیز خواهد بود.
به طور کلی ترک منزل توسط زن بدون عذر موجه می‌تواند عواقبی را برای او در پی داشته باشد از جمله آنکه نفقه به او تعلق نمی‌گیرد و در صورت تداوم این حالت ممکن است دادگاه به مرد مجوز ازدواج مجدد بدهد.
همچنین از جمله آثار ترک منزل توسط زن سخت‌تر کردن مراحل درخواست طلاق توسط زن است که ممکن است او را از برخی حقوق مالی همچون نفقه و شرط تنصیف اموال محروم نماید.
نکته قابل توجه آن است که به هیچ عنوان ترک منزل توسط زن حکم جزایی ندارد چرا که ترک منزل توسط زن اگرچه ممکن است آثار حقوقی همچون نشوذ و به تبع آن محرومیت از نفقه را به دنبال داشته باشد اما تحت هیچ شرایطی جرم نمی‌باشد و زن را نمی‌توان تحت تعقیب کیفری قرار داد بنابراین هیچ زنی را نمی‌توان به زور و حتی با رای دادگاه به اجبار ملزم به تمکین نمود.
بنابراین می‌توان به طور خلاصه چنین گفت که در صورت ترک منزل توسط زن بدون عذر موجه دیگر ما نفقه زن قهر کرده نداریم.
مطابق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی اینطور به نظر می‌رسد که قانونگذار تمکین را شرط استحقاق زن نمی‌داند نشوز را مانع استحقاق زن برای دریافت نفقه می‌داند به عبارت دیگر بر اساس این ماده همین که نکاح به طور صحت واقع شد رابطه زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود که یکی از این تکالیف الزام مرد به دادن نفقه است.
نفقه مطابق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی شامل مسکن البسه ،غذا و اثاث خانه است که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باید باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا.
برای تفسیر این ماده گفته می‌شود که عناوینی که در این ماده مورد اشاره قرار گرفته به عنوان نمونه و مثال است و جنبه انحصاری ندارد چرا که تحول روزمره زندگی نیازهای جدیدی را برای هر یک از زن و مرد به وجود می‌آورد که نمی‌توان این نیازها را در چهارچوب معینی تعیین کرد بنابراین هر آنچه که عرف آن را جز لوازم زندگی می‌داند می‌تواند در حدود نفقه قرار گیرد مانند هزینه‌های تحصیل و سفر و غیره.
هر چند که طبق ماده ۱۱۰۷ ملاک تعیین نفقه وضع زن قرار داده شده اما به نظر می‌رسد موقعیت و وضع مالی شوهر نیز باید در نظر گرفته شود چرا که زن و شوهر بعد از ازدواج یک خانواده را تشکیل می‌دهند و جدای از هم نیستند.
ضمانت اجرای نپرداختن نفقه
مطابق قانون حمایت خانواده و به موجب ماده ۵۳ این قانون هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شود. این ماده در خصوص نفقه آینده زن است پس اگر مردی از بابت نفقه گذشته مبلغی به زن خود بدهکار باشد ولی مخارج ضروری او را در آینده تامین کند مشمول حکم این ماده نمی‌شود.
اما در خصوص عدم پرداخت نفقه ضمانت اجرای مدنی نیز مطابق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی تعیین شده است که بیان می‌دارد زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
همچنین در حکم سختگیرانه‌ای در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی مقرر شده در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
