نقش عدالت در یونان باستان

تامين عدالت آخرين مرحله دموكراسي است; و بزرگترين اصلاحي كه به دست افيالتس و پريكلس صورت ميگيرد انتقال قدرت قضايي است از دادگاه عالي و دستگاه آرخوني به محاكم قضايي. تاسيس اين محاكم، كه به عموم وابسته است، براي مردم آتن چيزي را تامين ميكند كه اروپاي جديد، بر اثر وجود هيئت منصفه در دادگاه‌ها، از آن برخوردار خواهد شد. هليايا (ديوان عدالت) از شش هزار عضو تشكيل ميشود كه هر ساله از روي دفاتر ثبت نام شارمندان، به حكم قرعه انتخاب ميشوند; اين شش هزار تن به ده شعبه تقسيم ميشوند و در هر شعبه تقريبا پانصد نفر عضويت دارند. عدهاي كه از اين جمع باقي ميماند، اعضاي علي البدلند و در مواردي كه ضرورت ايجاب كند، به كار گماشته ميشوند. دعاوي محلي كم اهميتتر را سي تن قضاتي كه در فواصل معين به بخشهاي آتيك سفر ميكنند، فيصله ميبخشند. چون مدت عضويت محكمه در هر بار بيش از يك سوم نيست، و چون اعضا نيز بنوبت انتخاب ميشوند، از اين روي، تقريبا براي هريك از شارمندان، وصول به اين مقام، در هر سه سال يك بار، ممكن است. ادامه اين وظيفه اجباري نيست، ولي دو اوبولوس مقرري روزانه (كه بعدا به سه اوبولوس افزايش مييابد) موجب ميشود كه در هر شعبه دويست تا سيصد عضو حضور يابند. محاكمات مهم، همچون محاكمه سقراط، ممكن است كه در حضور دادگاهي مركب از دوازده هزار عضو صورت گيرد. براي آنكه فساد و ارتشا تا آخرين حد ممكن تقليل يابد، در آخرين لحظه به حكم قرعه معين ميشود كه فلان محاكمه در كدام دادگاه بايد اجرا شود، و چون مدت محاكمات غالبا بيش از يك روز نيست، از ارتشا در دادگاه‌ها اخبار بسياري در دست نداريم; حتي براي مردم آتن دشوار است كه در يك لحظه سيصد عضو دادگاه را با رشوه راضي كنند.

با وجود آنكه در اجراي امور تسريع ميشود در دادگاه‌هاي آتن نيز، چون همه دادگاه‌هاي جهان، تاخير بسيار در كارها روي ميدهد، زيرا كه مردم آتن بيماري دادخواهي دارند، و براي درمان آن، از روي فهرست اسامي شارمنداني كه به سن شصت رسيدهاند، جمعي را، به حكم قرعه، به حكميت عمومي انتخاب ميكنند. دو طرف دعوي دادخواست و دفاعيه خود را به يكي از اين حكمها، كه او نيز در آخرين لحظه به حكم قرعه معين شده است، تقديم ميدارند، و هر طرف اندك مبلغي از اين بابت به وي ميپردازد. اگر شخص حكم به آشتي دادن آنان توفيق نيابد، حكم خود را صادر و آن را با سوگندي موكد ميكند. آنگاه هر يك از دو طرف ميتواند دادخواست خود را 

به محاكم تسليم دارد، ولي معمولا محاكم از رسيدگي به دعاوي كم اهميتي كه به حكميت واگذار شده است، خودداري ميكنند. هنگامي كه محكمه دادخواستي را با قيد قسم پذيرفت، و شهود نيز بر صحت گفته‌هاي خود سوگند خوردند، كليه مطالب كتبا به محكمه تسليم و در صندوق مخصوصي ممهور ميشود. چندي بعد، هيئتي كه به حكم قرعه معين شده است، اين مدارك را از صندوق بيرون ميآورد و مورد رسيدگي قرار ميدهد و حكم صادر ميكند. در آتن مدعي العموم وجود ندارد. اعتماد دولت به شارمندان است و از آنان ميخواهد كه هر كس را كه برخلاف مصالح دولت يا بر ضد دين عمل كند به دادگاه بكشند. از اينجا يك طبقه ((مفتخور)) پديد ميآيد كه تهمت زدن را پيشه خود ميسازد و آن را به ((هنر باج سبيل گرفتن)) تبديل ميكند.

در قرن چهارم، اين گروه، با اقامه دعوي بر عليه ثروتمندان، يا بهتر بگوييم با تهديد ايشان به اقامه دعوي، درآمد سرشاري به دست ميآورند; زيرا عقيده دارند كه محاكم عمومي توانگراني را كه قادر به پرداخت جريمه سنگين باشند، به اكراه تبرئه ميكند. پرداخت مخارج دادگاه‌ها غالبا از جرمانه‌هايي كه محكومين ميپردازند، تامين ميشود. شاكياني كه از اثبات اتهام خود عاجز بمانند بايد جرمانه بپردازند، و اگر كمتر از يك پنجم مجموع آراي داوران را تحصيل كنند، بايد تازيانه بخورند، و يا جرمانهاي به مبلغ يك هزار دراخما (معادل هزار دلار) بپردازند. رسم بر آن است كه طرفين دعوا شخصا از خود دفاع كنند و هر طرف دعوي خود را نخست شخصا عرضه دارد. ولي هنگامي كه آيين دادرسي پيچيده و مبهم ميشود، و طرفين دعوا دادگاهيان را در برابر فصاحت بيان حساس ميبينند، رفته رفته استخدام سخنرانان قانونشناس معمول ميشود. اين اشخاص حمايت شاكيان و دفاع از متهمين را بر عهده ميگيرند يا، به نام و بر حسب حال موكلين خود، خطابه‌هايي مهيا ميسازند تا آنان در دادگاه قرائت كنند. از اينجا پيدايش وكلاي مدافع آغاز ميشود. ديوجانس لائرتيوس در شرح احوال بياس، فرزانه پرينه، مينويسد كه وي مردي سخنور و وكيل دعاوي بود و فصاحت خويش را در طرفداري از حق به كار ميبرد. بعضي از اين وكلا به عنوان مفسر به دادگاه‌ها وابستهاند، زيرا بسياري از داوران، بيش از طرفين دعوا، اطلاعات حقوقي ندارند.

معمولا دلايل طرفين كتبا به دادگاه عرضه ميشود. لكن وقتي كه منشي جلسه به قرائت آن ميپردازد، شهود بايد حضور يابند و به صحت شهادت خود سوگند ياد كنند. گواهان را با يكديگر مواجهه نميدهند.

گواهي دروغ چندان فراوان است كه گاه راي محكمه برخلاف شهادت موكد به سوگند صادر ميشود شهادت زنان و كودكان فقط در موارد قتل پذيرفته است. شهادت بردگان را نيز وقتي ميپذيرند كه با شكنجه از آنان گرفته شود، زيرا عقيده بر آن است كه ايشان تا تحت شكنجه قرار نگيرند، راست نميگويند. اين جنبه غير انساني حقوق يونان است كه بعدها در زندانهاي روم و در سردابهاي تفتيش افكار بشدت و به حد افراط اعمال ميشود و شايد آنچه در حجره‌هاي پنهاني دادگاه‌هاي پليسي عصر ما روي ميدهد نيز از آن كمتر نباشد. در عصر پريكلس، شكنجه دادن شارمندان ممنوع است، بسياري از اربابان نميگذارند كه بندگانشان به كار شهادت دادن گرفته 

شوند، حتي اگر اثبات مدعايشان به چنان شهادتي وابسته باشد، و هر گاه كه بر اثر شكنجه آسيبي هميشگي و درمانناپذير بر بردهاي وارد شود، كسي كه موجب آن گرديده است بايد آن را جبران كند.

مجازاتها عبارتند از تازيانه زدن، اخذ جرمانه، سلب راي، داغ نهادن، مصادره اموال، نفي بلد، و اعدام.

مجرمين را بندرت محبوس ميسازند. يكي از اصول حقوق يونان آن است كه بردگان بايد جسما مجازات شوند و مردمان آزاد، مالا. بر روي يك گلدان تصوير بردهاي است كه وي را از دست و پا آويختهاند و بيرحمانه تازيانه ميزنند. مجازات شارمندان معمولا اخذ جرمانه است و ميزان آن به حدي است كه دموكراسي آتن را بدين متهم ميدارند كه خزانه خود را از طريق محكوميتهاي ظالمانه پر ميسازد. ولي از سوي ديگر، محكوم عليه و محكوم له در بسياري از موارد حق دارند كه خود ميزان جريمه يا نوع مجازات را به نحوي كه شايسته ميدانند معين كنند; سپس دادگاه يكي از مجازاتهاي پيشنهاد شده را انتخاب ميكند.

مجازات قتل نفس، اهانت به مقدسات، خيانت به وطن، و بعض جرايمي كه در نظر ما چندان اهميتي ندارند، هم مصادره اموال و هم اعدام است; ولي معمولا پيش از صدور حكم دادگاه، كسي كه مجازات خود را اعدام ميداند، ميتواند از كليه اموال خود بگذرد و داوطلب تبعيد گردد. اگر متهم تبعيد شدن را ننگ بشمرد و از شارمندان باشد، اعدام وي بايد به نحوي انجام گيرد كه با حداقل درد و عذاب همراه باشد، و براي اين كار معمولا شوكران به او ميخورانند. شوكران بدن را بتدريج كرخت ميكند; اين بيحسي از پا آغاز ميشود و چون به قلب رسد موجب هلاكت ميگردد. در مورد بردگان، اعدام ممكن است به نحوي فجيع و با ضربات چوب و چماق صورت گيرد. گاهي نيز محكوم را، پيش از مرگ يا پس از آن، از فراز صخرهاي به درون پرتگاهي كه باراترون نام دارد، پرتاب ميكنند تا رسم قديم و روح انتقامجويي محفوظ بماند.

قانون نامه آتن، چندانكه انتظار ميرود، روشن بينانه نيست و فقط اندكي از قوانين حموربي پيشرفتهتر است. نقص اساسي آن در اين است كه حقوق قانوني را به مردمان آزادي كه بيش از يك هفتم جمعيت آن سرزمين نيستند، اختصاص ميدهد. حتي زنان آزاد و كودكان نيز از تساوي حقوق كه مايه مباهات شارمندان است، محرومند. اتباع ممالك بيگانه و بردگان فقط به وسيله شارمندان و تحت حمايت آنان قادر به اقامه دعوي هستند. اخاذي از راه ارعاب و تهديد، شكنجه مكرر بندگان، مجازات اعدام براي جرمهاي كوچك، اهانتهاي شخصي در مباحثات حقوقي، تشتت و ضعف در مسئوليتهاي قضايي، حساسيت دادگاهيان در برابر فصاحت وكلا، ناتواني داوران در تعديل احساسات آني خويش با اطلاعاتي كه از سوابق امر دارند، يا با محاسبه عاقلانه آينده آن اينها همه نقيصه‌هايي است كه در دستگاه قضايي آتن موجود است; لكن، با وجود اين، در ساير نواحي يونان بر اعتدال و كمال نسبي اين دستگاه رشك ميبرند. دستگاه قضايي آتن، براي حفظ جان و مال و مردم و تامين نظم كه لازمه فعاليتهاي اقتصادي و رشد اخلاقي است، شايستگي كافي دارد. احترامي كه تقريبا همه شارمندان نسبت به اين دستگاه در دل دارند، دليل شايستگي آن است. در نظر شارمندان آتن، قانون روح شهر و مايه سعادت و قدرت آن است. بهترين دليل بر شايستگي قانوننامه آتن، اقبالي است كه ساير كشورهاي يونان در اخذ قسمت اعظم آن نشان دادند. ايسوكراتس ميگويد: ((همه معترفند كه قوانين ما، براي جهان بشريت، منشا خير و سعادت بوده 

است.)) در اينجا، براي نخستين بار در تاريخ جهان، حكم قانون رواست، نه حكم مردم.

تا زماني كه امپراطوري آتن برقرار است، قوانين آتن بر سرتاسر امپراطوري و دوميليون مردم آن فرمانرواست. ولي از آن پس، هرگز در يونان يك نظام قضايي ثابت و واحد وجود ندارد. در آتن قرن پنجم، مانند وضع در جهان امروز ما، قوانين بين المللي به وضع تاسف انگيزي دچار است. با اينهمه، تجارت خارجي محتاج قوانيني است. در زمان دموستن، معاهدات بازرگاني چندان فراوان است كه به روايت وي، ((قوانين مربوط به اختلافات تجاري در همه جا يكي است)). اين معاهده‌ها موجب تشكيل نمايندگيهاي قنسولي ميگردد و اجراي قرادادها را تضمين ميكند و راي صادر شده در يكي از ممالك همپيمان را در ساير ممالك اعتبار ميبخشد. ولي به هر حال، اين پيمانها دزدي دريايي را بر نمياندازد، و هر گاه كه ناوگان غالب و فايق ناتوان ميگردد يا از حراست خود غفلت ميكند، دزدان دريايي ميدان به دست ميآورند. هشياري مدام، بهاي نظم و آزادي است، و بي قانوني، چون گرگي گرسنه، بر گرد هر ديار معمور ميگردد تا مگر راهي به درون آن بيابد. در بعضي از كشورهاي يونان، شهرها حق دارند كه، براي تهيه آذوقه و تامين مايحتاج خود، به شهرهاي ديگر حمله برند و اموال مردم آنجا را تاراج كنند، مگر وقتي كه معاهدهاي بين دو شهر اين عمل را صريحا منع كند. مذهب توانسته است معابدي را كه پايگاه نظامي نيستند از تجاوز و بي حرمتي مصون دارد، و كساني را كه براي شركت در جشنهاي عمومي يونان آمدهاند، مورد حمايت قرار دهد، و مقرر داشته است كه قبل از آغاز كارزار، رسما اعلان جنگ صادر شود و تقاضاي متاركه موقت جنگ، براي حمل و دفن اجساد مقتولين، پذيرفته گردد. برحسب معمول، سلاح زهرآلود به كار نميرود، و رسم بر آن است كه اسيران جنگي را مبادله كنند، يا در مقابل خونبهايي كه نرخ رسمي آن دو مينا، و بعدا يك مينا (هر مينا معادل صد دلار امريكايي) مسترد دارند. ولي جز از اين لحاظ، جنگهاي ميان يونانيان، چون جنگهاي امروز جهان مسيحي، خونين و سبعانه است. شماره عهدنامه‌ها بسيار است و با سوگندهاي سنگين موكد شدهاند، ولي تقريبا هميشه نقض ميشوند. اتحاديه‌هاي فراوان به وجود ميآيد، و برخي از آنها، چون اتحاديه آمفيكتوئوني در قرن ششم، و اتحاديه آخايايي و اتحاديه آينوليايي در قرن سوم، زمان درازي پايدار ميمانند. گاهي ميان دو شهر، براي حفظ احترام متقابل، اصل تساوي حقوق سياسي برقرار ميگردد، كه به موجب آن، به مردمان آزاد يكديگر حق شارمندي ميدهند. حكميت بينالمللي صورتپذير است، لكن راي اين داوران اغلب مردود يا ناديده گرفته ميشود. يونان براي افراد بيگانه به هيچ نوع تعهد اخلاقي مقيد نيست و تعهدات قانوني را نيز فقط وقتي گردن مينهد كه در عهدنامهاي آمده باشد.

مردم يونان، بيگانگان را بربريان مينامند البته مقصود از اين كلمه، مردم وحشي نيست، بلكه مقصود كساني است كه به زباني جز يوناني سخن ميگويند. يونان فقط در عصر جهان وطني هلنيستي، و بر اثر افكار فلاسفه رواقي، به درك موازين اخلاقيي كه نوع انسان را كلا شامل است، نايل ميگردد.