قانون در بابل باستان

قانون‌نامة حموربی- اقتدار شاه- محاكمه با روش آزمایش- قصاص- انواع مجازاتها- قانون مزدها و قیمتها- پرداخت غرامت كالاهای دزدیده شده از طرف دولت

طبیعی است كه در چنین اجتماعی هرگز فكر دمكراسی راه پیدا نمی‌كند؛ شكل و رنگ اقتصادی آن، خود، مستلزم این است كه حكومت مطلقه‌ای، متكی بر ثروت بازرگانی یا امتیازات تیولداری، برقرار باشد و عنف و شدت قانونی را به صورت حكیمانه‌ای بر همه جا توزیع كند. زمینداران و اشراف بزرگ، و بازرگانان ثروتمندی كه خرده خرده جانشین آنان می‌شدند، در نگاهبانی و بقای سازمان اجتماعی دستیاری می‌كردند؛ همین دو گروه واسطة میان مردم و شاه بودند. شاه تاج و تخت خود را به هریك از فرزندانش كه می‌خواست به میراث وا می‌گذاشت؛ به این ترتیب هر یك از پسران شاه خود را ولیعهد می‌شمرد و گروهی را برای طرفداری خود جمع می‌كرد و، اگر روزی به آرزوی خود نمی‌رسید، به كشمكش و كارزار با برادران خویش می‌پرداخت. چرخ حكومت را، در حدود این خودكامگی نسبی، گروهی از كارمندان بزرگ اداری در پایتخت و استانها می‌گرداندند؛ و آن كارمندان را شخص شاه انتخاب می‌كرد. علاوه برایشان، در هر استان یا شهرستان شوراهای محلی، از اعیان و ریش‌سفیدان، وجود داشت كه، حتی در زمان تسلط آشوریان نیز، این شوراهای محلی تا حدی از استقلال داخلی برخوردار بودند.

كارمندان اداری دولتی، و به طور كلی خود شاه، به رسمیت و سلطة كتاب قانون بزرگی كه در زمان حموربی وضع شده بود اعتراف داشتند؛ روح این قانون بزرگ مدت پانزده  ‌ قرن، با همة تغییراتی كه در كشور پیش آمد، نافذ بود، فقط، در پاره‌ای از اوضاع و احوال، تغییراتی جزئی در آن داده شد. تطور و تكامل و تغییری كه در این قانون پیش آمد آن بود كه به جای كیفرهای دینی و فوق طبیعی، كیفرهای دنیوی قرار دادند، و از خشونت مجازات به طرف نرمی، و از كیفر بدنی به غرامت مالی توجه كردند. مثلا در ابتدای كار، محاكمة متهمان با روش آزمایش (اوردالی) و استمداد از خدایان صورت می‌گرفت؛ اگر مردی به جادوگری، یا زنی به زنا متهم می‌شد، او را وا می‌داشتند تا خود را به نهر فرات بیفكند- و البته خدایان همیشه طرفدار كسانی بودند كه بهتر شناوری می‌كردند. اگر زن از غرق شدن نجات می‌یافت، دلیل آن بود كه بیگناه است؛ اگر «جادوگر» غرق می‌شد، دارایی وی به كسی می‌رسید كه او را متهم ساخته بود، و در صورتی كه نجات می‌یافت، تمام دارایی آن كس كه به وی تهمت زده بود به او تعلق می‌گرفت. در ابتدای كار، قضات همان كاهنان بودند، و تا آخر دورة بابل جایگاه تشكیل بیشتر محاكم همان معابد بود؛ ولی از زمان حموربی به بعد، محكمه‌های غیردینی نیز تشكیل می‌شد كه تنها درمقابل دولت مسئول بود؛ رفته رفته، این محاكم جانشین محاكمی شد كه كاهنان معابد بر آنها ریاست داشتند.

مجازات، در ابتدای كار، مبتنی بر اصل «قصاص به مثل» بود. اگر كسی دندان مرد آزاد شریفی را می‌شكست، یا چشم او را كور می‌كرد، یا اندامی از او را عیبناك می‌ساخت، همان گزند را به وی می‌رساندند. هرگاه خانه‌ای فرو می‌ریخت و مالك خانه كشته می‌شد، معمار با سازندة آن محكوم به مرگ بود؛ اگر در نتیجة ویرانی خانه، پسر صاحبخانه می‌مرد، پسر معمار یا سازندة آن را می‌كشتند؛ اگر كسی دختری را می‌زد و می‌كشت، به خودش كاری نداشتند، بلكه دخترش را به قتل می‌رسانیدند. رفته رفته، این كیفرهای عینی از میان رفت، و تاوان مالی جای آن را گرفت؛ به جای كیفر جسمی، فدیه و غرامت مالی می‌‌گرفتند؛ پس از آن، تنها كیفری كه قانون آن را جایز می‌شمرد همان تاوان و دیه بود. مثلا تاوان كور كردن چشم مرد عادی شصت «شكل» نقره بود، و برای بنده نصف این مقدار. مجازات از نوع بزه گذشته، با وضع اجتماعی شخص بزهكار، و آن كس كه بزه در حق وی اتفاق افتاده، نیز ارتباط داشت. اگر شخصی از طبقة اشراف جرمی را مرتكب می‌شد، مجازاتش شدیدتر از مجازاتی بود كه برای همین جرم در حق یكی از مردم عادی روا می‌داشتند؛ از طرف دیگر، هر گاه جنایت نسبت به طبقة اشراف صورت می‌گرفت، مجرم بسختی كیفر می‌دید. اگر یكی از مردم بازاری، دیگری از طبقة خود را كتك می‌زد، تاوانی كه باید بپردازد ده «شكل» نقره، یعنی مبلغی در حدود 4000 ریال بود؛ ولی اگر همین جنحه را در حق مرد صاحب عنوان یا توانگری انجام داده بود، بایستی هفت برابر این مبلغ غرامت بدهد. از این كیفرهای تأدیبی گذشته، عقوبتهای وحشیانة دیگری، از قبیل دست و پا بریدن یا اعدام، نیز وجود داشت: اگر كسی پدر خود را می‌زد، دستش را می‌بریدند؛ اگر جراحی، در ضمن عمل جراحی، سبب مرگ بیمار یا كور شدن چشم او می‌شد، انگشتانش را قطع می‌كردند؛ هرگاه دایه‌ای كودكی را، دانسته، با كودك دیگری عوض می‌كرد، پستانهایش بریده می‌شد. بسیاری از گناهان بود كه آنها را با كشتن كیفر می‌دادند؛ مانند هتك ناموس، بچه دزدی، راهزنی، دزدی با شكستن درخانه، زنای با محارم، پناه دادن بندة گریخته، سبب قتل شوهر شدن زنی برای آنكه شوهر دیگری انتخاب كند، داخل شدن زن كاهنه‌ای در میخانه، پشت كردن به دشمن در میدان جنگ، سوءاستفاده از مقام اداری، اهمال كردن زن در كار خانه‌داری و شوهرداری، و تقلب كردن در شراب فروشی. با این وسایل، كه هزاران سال ادامه یافت، عادات و سنتی مستقر شد كه سبب نگاهداری نظم و ضبط نفس بود، و بعدها ناآگاهانه به صورت پاره‌ای از مبانی و پایه‌های مدنیت درآمد.

دولت، تا حدودی، میزان نرخ اجناس و مزدها و دستمزدها را معین می‌كرد. مثلا دستمزد جراح را قانون مقرر می‌داشت؛ در قانون‌نامة حموربی اندازة مزد بنا و خشتزن و خیاط و سنگتراش و نجار و جاشو و چوپان و كارگر معین شده بود. مطابق قانون، میراث مرد به فرزندانش می‌رسید و همسر وی را در آن حقی نبود. زن بیوه كابین و جهیز خود را دریافت می‌داشت و، تا آنگاه كه زنده بود، بانوی خانه به شمار می‌رفت. حق ارث منحصر به فرزند ارشد نبود، بلكه همة فرزندان در این حق با یكدیگر برابر بودند؛ به این ترتیب، ثروتهای بزرگ پیوسته پراكنده می‌شد و در دست گروه كوچكی باقی نمی‌ماند. مالكیت خصوصی منقول و غیرمنقول امری بود كه قانون‌نامة حموربی آن را به رسمیت می‌شناخت.

از اسناد و مداركی كه به دست آمده برنمی‌آید كه وكیل مدافع در بابل وجود داشته باشد. كاهنان به عنوان سردفتری كار می‌كردند، منشیهای مزدوری بودند كه برای هر كس كه می‌خواست، از شعر و غزل گرفته تا وصیت‌نامه، همه چیز را می‌نوشتند. هركس مرافعه‌ای داشت، خود، به طرح دعوی در محكمه می‌پرداخت، بی‌آنكه در بند استفاده از اصطلاحات قلمبة قضایی بوده باشد. قانون چنان بود كه مردم را به طرح دعوا و مرافعه تشویق نمی‌كرد.

در سطرهای اول قانون‌نامه، با سادگی تقریباً «غیرقانونی»، چنین آمده است: «اگر شخصی دیگری را متهم به گناهی كند كه كیفر آن مرگ است، و از عهدة اثبات آن برنیاید، خود وی محكوم به مرگ خواهد شد.» دلایلی به دست است كه در آن زمان رشوه دادن به قاضی و گواهان، برای گرفتن حكم ناحق، وجود داشته است. در شهر بابل، یك محكمة استینافی، كه «داوران شاهی» در آن قضاوت می‌كردند، تشكیل می‌شد؛ از آن گذشته، متداعیان می‌توانستند از خود شاه تمیز بخواهند. در قانون بابل نشانه‌ای از اثبات وجود حق فردی در برابر حكومت، و اینكه افراد بتوانند علیه دولت اقامة دعوی كنند، دیده نمی‌شود؛ باید گفت كه ایجاد حق دعوی برای افراد، علیه دولت، از ابداعات مردم اروپاست. با وجود این، مواد 22-24 قانون نامة حموربی حقی را برای افراد محفوظ می‌دارد كه گرچه سیاسی نیست، از لحاظ اقتصادی حایز اهمیت می‌باشد. «اگر كسی در حین دزدی دستگیر شود، محكوم به اعدام خواهد شد. اگر دزد دستگیر نشود، مرد دزد زده باید، در برابر خدا، صورت تفصیلی آنچه را از وی دزدیده‌اند بازگوید، و شهری كه دزدی در آن واقع شده، یا حاكم ناحیة خارج شهر، باید تاوان خسارت وی را بدهد. اگر دزدی منجر به كشته شدن صاحب مال شود، شهر و حاكم باید یك «مینا» (000،40 ریال) به ورثة مقتول بپردازند». آیا كدام شهر جدید امروز است كه در آن حسن اداره به اندازه‌ای رسیده باشد كه تاوان جرمی را كه به سبب اهمال آن پیش آمده بپردازد؟ آیا براستی قانون، از زمان حموربی به این طرف، ترقی كرده، یا تنها آن بوده است كه افزونتر و پیچیده‌تر شده است؟

منابع سخن

  • · برگرفته از کتاب تاریخ و تمدن، جلد اول، مشرق زمین،
    اثر مشهور ویل دورانت
  • · منبع این نگاره وبسایت کتابخانه تاریخ ما به آدرس “Http://Tarikhema.org/story/east” می باشد
ممکن است شما دوست داشته باشید
عضویت
اطلاع از
guest

1 نظر
پرامتیازترین
جدیدترین قدیمی‌ترین
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها
Delcia

Finding this post has answered my payrers