ماهیت دولت ساسانی در منابع تاریخی

دولت ساسانی که زمان زمامداری آن را ۲۲۶ تا ۶۵۲ میلادی در تاریخ ثبت کرده اند سلسله ای بود که آگاهانه به سنن ایرانیان باستان بسته و از نظر سیاسی و ایدئولوژی کشور داری با هخامنشیان گره خورده بود. سلسله ساسانی با برپا داشتن دیانت زرتشتی که همه شاهان این سلسله بلا استثناء به آن وفادار و پای بند بودند، سلسله ای شاهنشاهی مبتنی بر فرّه ایزدی با نظام اجتماعی و اقتصادی فئودالی بود که در برابر شرایط به وجود آمده به وسیله سلوکیان و نظام پراکنده شاهی اشکانیان به صورت حکومتی متمرکز پی افکنده شد. روایات نسبتاً هماهنگ با محتوایی همسان اساساً از سوی مورّخان رومی[۱] و یونانی[۲] و نیز مسیحی[۳] و سریانی[۴] بیشتر قابل اعتماد دانسته شده است. در منابع نسبت داده شده به خود ساسانیان اطلاعات تاریخی، سیاسی و حتی دینی آن گونه که باید و شاید بدون تحلیل و تفسیر علمی، پژوهشگران را دچار سردرگمی می نماید.

فرمانروایی ساسانی نیز در طول حاکمیت و بقای خود زمان درازی را در جنگ با رومیان، بیزانس[۵] و اقوام شرقی سپری کرد. مورخان مسلمان بخش قابل توجهی از روایات خود را درباره ساسانیان به همین جنگ ها و تا حدودی به منازعات و اختلافات داخلی ساسانیان اختصاص داده اند. انحلال سلسله به معنای پایان دادن به نظام پادشاهی تلقی می شد و مورخان عرب و مسلمان مدتها از بهره برداری از منابع اطلاعاتی خود ساسانیان بهره مند نبودند. نوشته خدای نامه[۶] که زمان تدوین نهایی و انتشار آن را به زمان یزدگرد سوم[۷] (۶۳۳-۶۵۱ میلادی) نسبت داده اند و هم اکنون در دست نمی باشد، حاوی اطلاعات گسترده و سودمند درباره ساسانیان نیست. همین طور رمان داستان گونه بهرام چوبین نامه[۸] (بهرام ششم، ۵۹۰-۵۹۱) که منتسب به بهرام ششم سردار معروف خسرو دوم ملقب به پرویز[۹] (۵۹۰-۶۲۷ میلادی) و کارنامه اردشیر بابکان[۱۰] که هم اکنون نیز در دست است. افزون بر این بی تردید نوشته های بیشماری که توسط نویسندگان و مورخان گمنام تالیف و تدوین شده است و به فارسی و عربی ترجمه گردیده مورد استفاده از جمله مورخان عرب قرار گرفته و از آنها چیزی مستند در دست نیست. از جمله می توان گفت که این نوشته ها اخیرالذکر توسط جغرافیادانان عرب نیز مورد بهره برداری قرار گرفته است، از آن جمله می توان از محمد بن مثیار الاصفهانی[۱۱]، هشام بن قاسم الاصفهانی[۱۲] و شمار دیگری را نام برد. شاهنامه فردوسی نیز از این دست منابع است که مبتنی بر خداینامه تصنیف و تنظیم شده و حکیم ابوالقاسم فردوسی[۱۳] این کار بزرگ را به انجام رسانیده است. نوشته خدای نامه توسط عبدالله بن مقفع (متوفی ۷۵۹ میلادی) به عربی ترجمه گردید که اثری از آن در دست نمی باشد. گویا همین ترجمه عربی به فارسی برگردانده شده است. ایرانیان به فرمان یکی از صاحب منصبان و رجال سیاسی طوس در سالهای ۹۵۷ و ۹۵۸ میلادی اطلاعات، روایات و منابع مکتوب دیگری را نیز بکار گرفته و این مجموعه را به فارسی ترجمه کردند. بدیهی است که هر دو ترجمه مفقود گردیده است. پژوهشگران بر این باورند که براساس ترجمه ابن مقفع و ترجمه های به زبان فارسی، تاریخ ساسانیان در آثار مورخانی چون ابن قتیبه دینوری[۱۴] در عیون الاخبار[۱۵] و کتاب المعاریف[۱۶] و اوتیخیوس مسیحی[۱۷] در کتاب نظم الجوهر[۱۸] و نیز نزد ثعالبی[۱۹] و یعقوبی[۲۰] و حمزه اصفهانی[۲۱] و فردوسی در شاهنامه[۲۲] و نیز طبری[۲۳] و مسعودی[۲۴] و دینوری[۲۵]، نوشته شده است[۲۶].

بدیهی است مورخان نامبرده کوشیده اند با کسب اطلاعات گوناگون از منابع عمدتاً ایرانی و با توجه به آثار بازمانده از عصر ساسانی پس از سقوط این سلسله به دست اعراب مسلمان مانند برجها، کاخ ها، معابد و آتشگاه ها و نقوش و کتیبه ها به چگونگی اداره امور جامعه توسط شاهان ساسانی و طبعاً نظام حاکم بر جامعه ایرانی پی ببرند. هر اندازه پادشاه ساسانی اهمیت داشت، به همان اندازه اخبار و اطلاعات درباره او مشروح و گسترده می باشد. شاپور یکم ساسانی[۲۷] (۲۴۱-۲۷۲ میلادی) که در جنگ با رومیان بر والرین[۲۸] قیصر روم چیره گشت به موجب نقش به جای مانده از این پیروزی، اطلاعات زیادی درباره وی در تاریخ ایرانیان، رومیان و سریانیان ثبت شده است.

همین طور شاپور دوم (ذوالاکتاف[۲۹]، ۳۰۹-۳۷۹ میلادی) که به شاپور بزرگ معروف است به خاطر پیروزیهای درخشانش از جمله بر رومیان و نیز خسرویکم (انوشیروان[۳۰]، ۵۳۱ تا ۵۷۹ میلادی) به علت خدمات علمی و فرهنگی اش به جامعه ایرانی و بهره گیری از وزیر دانشمندش بزرگمهر[۳۱] برای تحقق این اهداف و همین طور نوه وی خسرو دوم ملقب به پرویز (۵۹۰-۶۲۷ میلادی) به خاطر رویدادهای پر هیجان سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در عصر وی و از جمله فرار وی از مقابل بهرام چوبین و نهایتاً به قتل رسیدن خسرو و شگفتیهای دربار این پادشاه فضای قابل توجهی را در بررسی تاریخ ساسانیان به خود اختصاص داده است.

مورخان به این نکته نیز توجه کرده اند که پاره ای از شاهان ساسانی نامهایی مترادف با شاهان اسطوره ای دوره کیانی و پیشتر از آن یعنی دوره پیشدادی را داشته اند. از آن جمله اند کوات[۳۲] (کواد) با کیقباد شاه کیانی و برادر وی جاماسپ[۳۳] با جم[۳۴] (جمشید) شاه پیشدادی و کاووس[۳۵] یکی از پسران کوات که مزدکی بود با نام کیکاوس[۳۶] دیگر پادشاه کیانی نامهای اسطوره ای در تاریخ غیر داستانی ایران ساسانی داشته اند. برخی از خلفای عباسی[۳۷] کوشیدند تا خود را بر روی سکّه هایشان در لباس شاهان ساسانی ضرب کنند. سامانیان[۳۸] امیرزادگانی بودند که نسب خود را به ساسانیان و از جمله به بهرام ششم ملقّب به چوبین سردار خسرو دوم (پرویز) می رساندند. تخت و گاه پادشاهی مردآویج زیادی[۳۹] تقلیدی محض از تخت پادشاهی ساسانیان بوده. آل بویه[۴۰] در اواسط سده دهم میلادی نسب خود را به بهرام پنجم به گور[۴۱](۴۲۱ تا ۴۳۹ میلادی) می رساندند و نظام خلافت و سلطنت در ایران بعد از اسلام براساس سنن ایرانیان به صورت موروثی شکل گرفت. پاره ای از خلفا مانند المهدی[۴۲] (۷۷۵-۷۸۵ میلادی) و المقتدر[۴۳](۹۰۸ تا ۹۳۲ میلادی) با تحت پیگرد قراردادن مانویان تا مدتها بعد و نیز تحمل یهودیان در واقع به ترتیب سیاستهای دینی ساسانیان و هخامنشیان را دنبال می کرده اند[۴۴]. گفتنی است که موارد دیگری نیز به ویژه در دربار خلفای عباسی در مورد آرایش دربار و درباریان، برپا داشتن مراسم گوناگون و نیز در دوره سلجوقیان گذاشتن نامهای ایرانی مانند بهرام[۴۵]، منوچهر[۴۶] و مانند آن را می توان نمونه هایی از احیاء فرهنگ گذشته ایرانیان در ادوار بعد از اسلام دانست.

نامه تنسر[۴۷] یکی از شواهد مستدلّ در این زمینه است که از دوره ساسانی به جای مانده است و به وضوح نشان می دهد که این امر در نزد ایرانیان دوره ساسانی صادق بوده است. نامه فوق مهمترین و برجسته ترین سندی است که می توان از آن درباره وضع اجتماعی و اداری ساسانیان مطالبی استنباط کرد. بدیهی است که نامه تنسر درباره اوایل دوره ساسانی اطلاعات جامعی به دست نمی دهد و گزارشات آن برای مقطع زمانی اخیر الذّکر مبهم و بسیار اندک است[۴۸]. بر خلاف متن نامه تنسر را که به اشتباه زمان انتشار و تدوین آن را به عصر زمام داری اردشیر بابکان (اردشیر نخست ساسانی) دانسته و مقررات اجتماعی و اداری ساسانیان و وضع پاره ای قوانین مهم در این زمینه و نیز در زمینه های امور دیگر به آن پادشاه نسبت داده شده است، براساس دلایل و شواهد قطعی و انکار ناپذیر که حتی از خود متن نامه تنسر مستفاد می شود، این نامه به احتمال زیاد در زمان خسرو یکم ملقّب به انوشیروان[۴۹] (۵۳۱ تا ۵۷۹ میلادی) تدوین یافته است و یا به تعبیر و برداشتنی دیگر نامه ای از آن ایام در دست بوده که بعدها مطالب زیادی در زمینه های فوق به آن افزوده اند و برای آنکه متن اعتبار، قداست و احترام داشته باشد و از هر گونه تهمت، بدعت و نوآوری مصون و دور بوده باشد، آن را به عصر اردشیر یکم ساسانی منتسب داشته اند. ناگفته نماند که در تاریخ ایران باستان از جمله عصر ساسانیان همانند این کار در زمینه های دیگر نیز اتفاق افتاده است. از محتوای نامه تنسر چنین بر می آید که در برخی فصول و بخش های این نامه گویی اهداف خاصّی دنبال می شده، از طرف طبقه معین و مشخصی که دارای منافع و امتیازات اجتماعی ویژه ای بوده اند، نگاشته و تدوین شده است. افزون بر این پاره ای مطالب آن به صورتی که مطلوب و دلخواه آن طبقه باشد نگارش یافته است. به سخن دیگر این بخش ها از نامه تنسر صورت برنامه مطلوب دارد نه واقعیت وضع موجود و حاکم بر جامعه ایران ساسانی. از آن جمله است ضوابط و شرایط لازم در مورد انتخاب ولیعهد و جانشین برای پادشاهان ساسانی که پیشنهاد پادشاه ساسانی براساس نامه تنسر باید به وسیله او در سه نسخه نوشته شود و یکی از این نسخ را به رئیس جامعه یا طبقه روحانی یعنی موبد موبدان[۵۰] و دیگری را به مهتر[۵۱] ایران و سومی را به فرمانده سپاه ساسانی یا اسپهبد بزرگ[۵۲] بسپارد تا به هنگام بروز مرگ و به ویژه مرگ ناگهانی برای پادشاه، رئیس طبقه روحانی در حضور دو تن دیگر یعنی وزرگ فرمذار (صدر اعظم ساسانی) و اسپهبد بزرگ ایران، مورد بررسی قرار داده و به استناد نامه تنسر در صورتی که این سه تن به توافق برسیدند، جانشین قانونی و مورد تایید آنان، اعلام شود. در صورتی که این سه رجل برجسته کشوری، دینی و لشگری بر سر مسئله جانشینی پادشاه به توافق نمی رسیدند، نامه یا به سخن دیگر وصیت نامه پادشاه را مسکوت گذاشته تا پس از نماز شامگاه و دعاهای مربوط به این موضوع، آنچه بر دل موبد موبدان الهام گردید، اعلام شود و در واقع رای نهایی رای رئیس جامعه روحانی عصر ساسانی بوده که فوق العاده نافذ بوده و در امورات و شئونات دیگر سیاسی، دینی و فرهنگی نیز به ویژه در وضع، اصلاح و اجرای قوانین نیز چنین چیزی به وضوح دیده شده و لازم الاجرا تلقی می شده است. در بیشتر محاکم قضایی عصر ساسانی رای و دیدگاه رئیس محکمه که یک روحانی بوده به مثابه تصمیم و رای نهایی درست و انکار ناپذیر محکم دانسته شده و لازم پنداشته می شده است[۵۳]