ابوالحسن ابتهاج برای پذیرش ریاست بانک ملی چه شروطی را تعیین کرد؟

پس از فوت محمدعلی فرزین در سال ۱۳۲۱ علا به وزارت دربار منصوب شد و قوام‌السلطنه ریاست بانک ملی را به ابوالحسن ابتهاج تکلیف می‌کند، ابوالحسن ابتهاج تحت ۴ شرط و دو بندی که تعیین می‌کند این سمت را می‌پذیرد؛ در انتها قوام‌السلطنه تمام شروط ابتهاج را می‌پذیرد، ولی در مورد حقوق وی تعلل کرده و عنوان می‌کند که این رقم زیاد است.

ابتهاج در کتاب خاطراتش و درخصوص این موضوع نقل می‌کند: «در جواب گفتم که من داوطلب این شغل نبودم؛ اگر آقای قوام‌السلطنه مرا شایسته این سمت می‌دانند باید حقوقی را هم که در نظر گرفته‌ام قبول کنند.» در ادامه روایت ابتهاج از روز‌های پس از به ریاست رسیدن بانک ملی و فراز و نشیب‌های مدیریتی این سمت مهم را خواهیم خواند.

قبلا به امینی و علا گفته بودم که این سمت را به شرطی قبول می‌کنم که نخست‌وزیر شرایط مرا بپذیرد. شرط اول این بود که لایحه‌ای که در زمان نخست‌وزیری فروغی برای استخدام یک سوئیسی به عنوان رئیس بانک ملی تقدیم مجلس شده بود مسترد شود، چون به نظر من استخدام یک خارجی برای ریاست بانک ناشر اسکناس عمل صحیحی نبود. قوام‌السلطنه که از این موضوع کاملا بی‌اطلاع بود فورا دستور داد شرحی از طرف وزارت مالیه به مجلس نوشته شود و لایحه مزبور که هنوز در مرحله کمیسیون بود به دولت اعاده شود.

شرط دوم این بود که من به عنوان رئیس کل بانک، با اختیارات تمام و با قبول مسوولیت کامل بانک را اداره کنم و در اتخاذ تصمیم برای اداره بانک الزامی به رعایت نظر معاونان نداشته باشم. شرط سوم این بود که نقش شورای‌عالی بانک بیش از نقش هیات‌مدیره یک شرکت سهامی نباشد، چون در این مورد شنیده بودم که اعضای شورای‌عالی در مدیریت روزانه بانک هم دخالت می‌کردند. اعضای شورای‌عالی بانک عبارت بودند از اشخاصی مانند حکیم‌الملک، سهام‌السلطان بیات، سرلشکر شعاعی، شمس‌الدین جلالی و دکتر صدیق اعلم.

بعد از اینکه به بانک ملی رفتم یک روز قوام السلطنه تمام اعضای شورا را خواست و گفت: البته آقایان همه سرشناس و محترم هستید، ولی من به آقای ابتهاج قول داده‌ام اگر اختلافی بین او و شورا پیش آمد قانون بانک را عوض کنم.

به هر حال در هشت سالی که تصدی بانک ملی را داشتم حتی یک‌بار هم نشد که پیشنهادی به شورای‌عالی بدهم و به اتفاق آرا تصویب نشود.

شرط چهارم در مورد کمک به کارمندان بانک بود. در این خصوص پیشنهاد کردم دولت طرحی به مجلس ببرد که به موجب قانون هر ساله ۵ درصد از سود ویژه بانک، به عنوان پاداش، بین کارمندان بانک تقسیم شود. ضمنا تاکید کردم که این پاداش نباید شامل رئیس بانک بشود.

در مورد حقوق خودم، که پیش از آمدن به بانک و هنگامی که عنوان رئیس بانک رهنی را داشتم ۷۵۰۰ ریال بود، پیغام دادم که این مبلغ باید به ۸۵۰۰ ریال افزایش پیدا کند و نیز ۸۰ هزار ریالی هم که به عنوان پاداش سالانه در بانک رهنی به من تعلق می‌گرفت کماکان در سمت رئیس بانک ملی به من پرداخت شود. ضمنا اعلام کردم که چنانچه در حین کار متوجه شوم قانون بانک ملی نقایصی دارد، از دولت تقاضا خواهم کرد که لایحه‌ای به مجلس برده و قانون بانک را تغییر بدهد.

قوام‌السلطنه تمام پیشنهاد‌های مرا پذیرفت، ولی در مورد حقوقم، توسط عضدی، پیغام داد که این رقم زیاد است. عضدی پیغام نخست‌وزیر را در حضور علا به من رساند. در جواب گفتم من که داوطلب این شغل نبودم. اگر آقای قوام‌السلطنه مرا شایسته این سمت می‌دانند باید حقوقی را هم که در نظر گرفته‌ام قبول کنند.

هر چه عضدی اصرار کرد قبول نکردم. به او گفتم با میلسپو هم که به زودی به ایران خواهد آمد همین‌طور چانه زدید؟ (میلسپو چندی پیش از طرف دولت سهیلی به عنوان رئیس کل دارایی استخدام شده بود).

عضدی گفت: میلسپو خارجی است. گفتم به من مربوط نیست که میلسپو خارجی است یا نه، مسوولیت اداره بانک ملی با بانک رهنی خیلی تفاوت دارد. وانگهی من می‌خواهم اولین ایرانی باشم که حقوقی مطالبه کنم که با مسوولیتم تناسب داشته باشد.

موضوع حقوق من مسکوت ماند تا روزی که خودم برای دیدن قوام‌السلطنه رفتم، چون می‌خواستم از خود او بشنوم که شرایط مرا قبول کرده است.

مشغول گفتگو بودیم که خبر دادند ساعد آمده است. ساعد سفیر ایران در مسکو بود و او را برای وزارت خارجه به تهران خواسته بودند. ساعد هم وارد شد. صحبت من در این بود که تا شرایط مرا قبول نفرمایید نمی‌توانم این شغل را قبول کنم. قوام‌السلطنه جواب داد من شرایط شما را قبول دارم. گفتم نه‌خیر، این‌طور نمی‌شود شما که هنوز شرایط مرا از زبان خودم نشنیده‌اید، باید شرایط مرا بشنوید بعد قبول کنید.

ساعد وارد حرف ما شد و گفت: آقای ابتهاج، وقتی می‌فرمایند قبول دارم دیگر به نظر شما چه ایرادی دارد؟

گفتم آقای ساعد، اجازه بفرمایید من خودم صحبت‌هایم را با ایشان تمام کنم و بعد یکایک شرایطم را تکرار کردم و راجع به حقوقم توضیح دادم که این حداقلی است که می‌توانم با آن زندگی کنم.

گفتم من درآمد دیگری غیر از حقوقم ندارم. در آن موقع حقوقی که من برای خودم تقاضا می‌کردم خیلی زیاد به نظر می‌آمد، زیرا حقوق وزرا ۵ هزار ریال در ماه بود. در پایان قوام‌السلطنه این شرط را هم قبول کرد.

مخالفت مجلس با انتصاب من

در تاریخ ۵ دی ۱۳۲۱ بانک ملی را از علا تحویل گرفتم. درهمان وقت عده‌ای از نمایندگان دوره سیزدهم که با انتصاب من مخالف بودند دست به اقداماتی زدند که مانع ریاست من در بانک ملی بشود. به این منظور طرحی با قید دو فوریت و با بیش از شصت امضا تقدیم مجلس کردند مبنی بر اینکه رئیس بانک ملی باید از میان هفت نفر، که دولت به مجلس پیشنهاد می‌کند و با رای نمایندگان انتخاب شود.

علت ظاهری مخالفت نمایندگان با من این بود که مرا دست نشانده انگلیس‌ها می‌دانستند و در واقع، می‌خواستند به این طریق شخص دیگری را برای این شغل انتخاب کنند. این لایحه در جلسه علنی مجلس مورد شور قرار گرفت و به فوریت اول آن رای گرفتند که با اکثریت آرا تصویب شد، ولی هنگام شور دوم قوام‌السلطنه که در جلسه علنی حضور داشت، اظهار کرد که، چون میلسپو تازه وارد تهران شده، خوب است آقایان نمایندگان موافقت فرمایند این طرح مسکوت بماند تا دولت مجال داشته باشد نظر دکتر میلسپو را در این مورد بخواهد و نظرایشان را متعاقبا به اطلاع مجلس برساند. این نظر، به‌رغم جار و جنجالی که در جلسه علنی برپا شد، مورد موافقت قرار گرفت.

میلسپو نظر داد که انتخاب رئیس بانک مرکزی در هیچ یک از کشور‌های جهان در اختیار قوه مقننه نیست. به این ترتیب موضوع منتفی شد و بعد‌ها نیز چنین طرحی در مجلس مطرح نشد.

روش من در بانک ملی

نخستین روزی که به بانک ملی رفتم، در اجتماعی که از کلیه کارمندان شعبه‌های بانک ملی در تهران در تالار بزرگ معاملات شعبه مرکزی تشکیل شده بود، به همکارانم گفتم من می‌خواهم به زبان حسابداری و بانکداری با شما صحبت کنم. روابط من با شما دو جنبه و طرف دارد، یک طرف بدهکار و یک طرف بستانکار.

بدهی من به شما این است که برایتان آنچنان زندگی فراهم کنم که بتوانید با حقوقی که می‌گیرید و بدون اینکه احتیاج به درآمد دیگری داشته باشید، با همسر و فرزندانتان در رفاه نسبی زندگی کنید.

شاید زندگی مجللی نباشد، اما حداقل زندگی را برای شما تامین خواهم کرد و تعهد می‌کنم شما را از همه لحاظ حمایت کنم و شما نیازی به پشتیبانی احدی نداشته باشید.

در طرف بستانکار انتظار من این است که شما با نهایت صداقت، امانت و انضباط کار کنید. هر کس از این اصول عدول کند یا تنبیه یا اخراج خواهد شد.

در ابتدا بسیاری از همکارانم تصور می‌کردند حرف‌های من جدی نیست، ولی بعد وقتی دیدند عده‌ای منفصل شدند و مداخله اشخاص با نفوذ خارج از بانک در سرنوشت‌شان تاثیری نداشت همه تکلیف خودشان را فهمیدند و تدریجا ایمان کارمندان نسبت به بانک بیشتر شد.

من هم براساس قولی که داده بودم، توانستم در طول هشت سالی که در بانک بودم کار‌های سودمندی برای کارمندان انجام بدهم. آن زمان به علت جنگ و قحطی در محوطه بانک نانوایی درست کردم و کارمندان نان را به نازل‌ترین قیمت می‌خریدند.

همچنین خواربار از بازار عمده‌فروشی تهیه شده و با تخفیف زیاد به کارمندان فروخته می‌شد، در صورتی‌که خود کارمند قادر نبود حتی با اضافه حقوق هم این اجناس را با آن قیمت خریداری کند.

به‌جای اینکه اضافه حقوق پرداخت کنیم و تورم را تشدید کرده باشیم جیره‌بندی درست شده بود و به افراد خانواده اعضای بانک، از نگهبان گرفته تا خودم، به هر فرد یک کوپن داده می‌شد.

نگهبان بانک با همسر و پنج فرزندش هفت جیره می‌گرفت و من برای خودم و زنم و یک مستخدم خانه‌ام سه جیره می‌گرفتم.

در رستوران بانک غذایی که تهیه می‌شد برای عموم کارمندان یکسان بود، ولی با دو نرخ. آن‌هایی که حقوقشان از میزان معینی تجاوز می‌کرد غذا را با نرخ بالاتر و افرادی که حقوقشان کمتر از آن میزان بود همان غذا را به نرخ پایین‌تر می‌خریدند.

حقوق بازنشستگی و وام مسکن کارکنان بانک ملی

یکی دیگر از کار‌هایی که شایسته است به آن اشاره شود حقوق بازنشستگی کارمندان است. در این مورد ترتیبی داده شد که پس از ۳۰ سال خدمت حقوق بازنشستگی قابل توجهی به آن‌ها تعلق گیرد. نتیجه‌ای که از این مقررات دیده شد هنگامی بود که بانک‌های خصوصی متعددی به‌وجود آمد و این بانک‌ها احتیاج به کارمند مجرب پیدا کردند و سراغ کارکنان بانک ملی آمدند و آن‌ها را از تمام بانک‌ها با پرداخت حقوق‌های بیشتر جلب می‌کردند، ولی کارمندان بانک ملی برای اینکه از مزایای بازنشستگی خود استفاده کنند بانک ملی را ترک نکردند.

من، اما همچنان در این سمت نیز به‌طور قراردادی خدمت می‌کردم و از حقوق بازنشستگی برخوردار نمی‌شدم. در اینجا بی‌مناسبت نیست موضوع بازنشستگی مرحوم علا را هم ذکر کنم.

مدت‌ها بعد از فوت علا یک روز که با خانم علا صحبت می‌کردم تصادفا از او پرسیدم از بابت حقوق مستمری مرحوم علا چه مبلغی به شما پرداخت می‌شود؟ وقتی جواب داد ماهی ۶ هزار ریال از اینکه چنین مبلغ ناچیزی به او پرداخت می‌شد بسیار تعجب کردم.

در تعقیب این موضوع به عده‌ای از دوستانم در وزارت خارجه مراجعه کرده و همگی در اظهار تعجب و تاسف با من شریک بودند. ولی از اینکه اقدامی برای جبران این ناحقی بکنند اظهار عجز می‌کردند.

بالاخره به مرحوم امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر وقت، تلفن کردم و گفتم شخصی که چندین بار در لندن و پاریس و واشنگتن سمت سفارت داشته و یک وقتی نخست‌وزیر مملکت بوده حقوق و مستمری او که به همسرش پرداخت می‌شود یک‌پنجم حقوق بازنشستگی سرکیس راننده رئیس کل بانک ملی ایران است.

هویدا که همیشه در موارد بی‌انصافی‌هایی از این قبیل عکس‌العمل مثبت نشان می‌داد، به من اطمینان داد که اگر از هیچ راه دیگری نتواند این بی‌عدالتی را جبران کند از محل اعتبار مخصوص نخست‌وزیری مبلغ لازم را تامین خواهد کرد.

طبق مقررات آن روز ظاهرا به ورثه اشخاصی که هم‌ردیف مرحوم علا بودند ماهانه ۵۰ هزار ریال پرداخت می‌شد و در مورد او نیز به همین ترتیب عمل شد.

در زمینه تامین رفاه کارمندان بانک ملی لازم می‌دانم به این نکته نیز اشاره کنم که ترتیبی داده شد که کارمندان بانک بتوانند برای خرید خانه از وام مسکن استفاده کنند.

بیمارستان بانک ملی

تجهیز و تقویت کادر بیمارستان بانک ملی از اقدامات مهمی بود که برای رفاه کارمندان بانک انجام دادم. بهترین طبیب‌ها استخدام شدند و بهترین وسایل پزشکی نیز در اختیار آن‌ها گذاشته شد.

کلیه خدمات پزشکی، برای اعضای بانک از مستخدم تا رئیس، مجانی بود. وضع بیمارستان بانک به جایی رسید که پس از رفتن من، وقتی شاه کسالت پیدا کرد، در بیمارستان بانک ملی بستری شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت.

بیمارستان بانک با نهایت نظم و انضباط اداره می‌شد و نمونه کوچکی بود از یک دستگاه وظیفه‌شناس که مورد اعتماد عموم مردم قرار گرفته بود و مراجعان زیادی پیدا کرده بود که متاسفانه ظرفیت پذیرش بسیاری از آن‌ها را نداشت.

هنگام نخست‌وزیری قوام‌السلطنه یک روز دکتر عبدالحسین راجی که ریاست بیمارستان بانک را به عهده داشت، نزد من آمد و از من درخواست کرد از نخست‌وزیر بخواهم که با کمک او به نمایندگی مجلس انتخاب شود.

به راجی گفتم به کلی با این پیشنهاد مخالفم، زیرا کاری که درحال‌حاضر انجام می‌دهید خود خدمت بزرگی است، در صورتی‌که وجود شما در مجلس به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند مثمرثمر باشد. در پایان گفت‌وگویمان به او گفتم من به حدی در این عقیده راسخ هستم که چنانچه بتوانم مانع این کار خواهم شد.

ساختمان شعب بانک و زورخانه

یکی دیگر از کار‌های من در بانک ملی اقدام به ایجاد ساختمان شعب بانک در تهران و شهرستان‌ها بود که بر طرح‌های مشابه و با در نظر گرفتن خصوصیات فنی امروزی، در عین به‌کار بردن طرح‌های سنتی تزئینی، مبتنی بود.

همچنین با موافقت کارکنان بانک و از محل پاداش سالانه آنها، زورخانه‌ای ساخته شد که به زودی به یکی از دیدنی‌های تهران مبدل شد. مقارن با ساختن بنای جدید شعبه بازار تصمیم گرفتم برای اولین بار در ایران دستگاه تهویه هوا نصب کنیم.

رئیس اداره ساختمان را مامور کردم خرید دستگاه‌های تهویه را به مناقصه بین‌المللی بگذارد. گفت: اجازه بدهید مشخصات دستگاه‌ها را در خود بانک تهیه کنیم و برای شرکت‌هایی که در مناقصه شرکت می‌کنند بفرستیم.

در آن زمان مهندس مهدی بازرگان که تحصیلاتش در همین رشته بود در اداره ساختمان بانک ملی ایران کار می‌کرد و دستور دادم برای انجام کار به ایشان مراجعه شود.

پس از مدتی مشخصات را تهیه کردند و فرستادند. چندی بعد یکی از شرکت‌هایی که به مناقصه دعوت شده بود نامه‌ای نوشت که اگر بخواهید دستگاه تهویه را با این مشخصات سفارش بدهید به جای اینکه هوا را خنک کند سالن بانک را گرم خواهد کرد.

وقتی موضوع را به من اطلاع دادند منفجر شدم. رئیس اداره ساختمان را خواستم و دستور دادم کمیسیونی تشکیل شود و اشخاص واجد شرایط را از خارج بانک دعوت کنند تا به این موضوع رسیدگی شود. ضمنا گفتم از مهندس رضا هم که بعد‌ها رئیس دانشگاه تهران شد و در آن زمان کار آزاد می‌کرد، دعوت شود.

کمیسیون هم پس از رسیدگی به موضوع گزارش داد که ایراد وارد است و در تهیه مشخصات اشتباه شده است. در حاشیه گزارش کمیسیون با لحن بسیار شدیدی از طرز کار اداره ساختمان و کارشناسی که مسوول تهیه مشخصات بود بازخواست کردم. در نتیجه مهندس بازرگان از بانک ملی استعفا داد و رفت.