نگاهی بر انقلاب بزرگ انگلستان بخش دوم
دوره سرمایه داری جدید در انگلیس
به همین دلیل بود که مردم انگلستان او را با لقب «خردمندترین ابله در عالم مسیحیت» یاد می‌کردند. امری که علت ناتوانی او در حل تنش‌های مذهبی را می‌رساند. در نهایت در ۲۷ مارس ۱۶۲۵ جیمز اول پس از یک دوره زوال روانی درگذشت و پسرش، چارلز اول به سلطنت رسید. اما نکته مهمی که باید در اینجا بدان پرداخت، خاستگاه‌های تکوین سرمایه‌داری است.
جیمز ششم و یکم با عنوان جیمز ششم پادشاه اسکاتلند و با عنوان جیمز یکم پادشاه انگلستان و ایرلند بود
تا پیش از قرن پانزدهم، نظام فئودالی در انگلستان به‌واسطه رشد روابط سرمایه‌داری و قیام‌های بزرگ دهقانی موجبات الغای این نظام را فراهم کرد. با وجود این، دهقانان حق معافیت از بیگاری به زمینداران می‌پرداختند و طبق حقوق ارضی، زمین مورد استفاده دهقانان قرار می‌گرفت.
عوارض‌ها در مناطق مختلف انگلستان متغیر بود. در بخش‌های شمالی و غربی عوارض بسیار زیاد بود که علت این امر تسلط زمینداران فئودال بود، اما در قسمت‌های جنوبی و شرقی بنا به رشد روابط بورژوایی، زمینداران از کشت‌کاران مزدبگیر استفاده می‌کردند.
در این بین سیاست انحصارطلبانه «حصارکشی» رخ داد و زراعت از آن رو که جنبه تجاری پیدا کرده بود، بازرگانان در زمین سرمایه‌گذاری می‌کردند. زمین‌های دهقانان تصرف شد و «تراکم اولیه سرمایه» ایجاب کرد که تولیدکننده از وسایل تولید جدا شود.
با این اتفاق زمین‌های زیرکشت به چراگاه‌های گوسفندان تبدیل شد و گروه بزرگی از کارگران مزدبگیر از میان دهقانان بی‌زمین شکل گرفت؛ آوارگی دهقانان منجر به نهضت‌های دهقانی در ۱۶۴۰ شد. در واقع از مهم‌ترین نیرو‌هایی که بعد‌ها در قیام «الیور کرامول» و در نهایت انقلاب شکوهمند شرکت داشتند، همین آوارگانِ حاصل از استثمار طبقاتی بودند.
قدرت و آغاز آشوب منتهی به انقلاب شکوهمند
چارلز اول در ۱۶۲۵ از سلسله دودمان استوارت به تخت سلطنت رسید، همچنان تنش اساسی میان پادشاه و نهاد پارلمان وجود داشت؛ تنشی که برآمده از ادعای الهی بودن قدرت پادشاه بود، که از این رو تن به حاکمیت پارلمان نمی‌داد. تضاد‌ها در عرصه قدرت چنان افزایش یافت که چارلز اول با انحلال مجلس در سال ۱۶۲۹ به مدت یازده سال بدون پارلمان حکومت کرد. با این حال کلیسا اراضی وسیعی داشت و مبلغ هنگفتی به عنوان اجاره از دهقانان وصول می‌کرد.
چنین امری برای طبقه نوظهور بورژوازی، فقدان رابطه در مناسبات قدرت را به همراه داشت. کلیسایی که پادشاه در رأس آن قرار داشت و به معنای دقیق کلمه، کلیسای دولتی بود که مذهب دولتی را برای جامعه تحمیل می‌کرد. در همین دوره یازده ساله پادشاهی چارلز اول بود که بیشترین سرکوب‌های دولتی شکل گرفت. «تالار ستاره» (Star Chamber or Court of Star Chamber) که شورای شاهی قلمداد می‌شد، مخصوص محاکمه متهمان سیاسی، و «دادگاه کمیسیون عالی» مخصوص محاکمه متهمان مذهبی بود.
کشمکش مهم دیگری میان پارلمان و نهاد پادشاهی وجود داشت، معطوف بود به اینکه چه نهادی بایستی اختیار کنترل پول را داشته باشد؟ پیداست که دولت در آن مقطع زمانی به‌دلیل حق الهی که برای خود قائل بود، از خصلت مطلقه و تام برخوردار بود. چنین واقعیتی را می‌توان با آراء کارل اشمیت بهتر درک کرد. به باور اشمیت «تمامی مفاهیم زایای دولت مدرن، صورت سکولار شده الهیات مسیحی است. از این‌رو حاکم در جهان مدرن، صبغه الهیاتی پیدا می‌کند و از همین رو بایستی قدرت مطلق داشته باشد. چنین خصلتی برای دولت، این امر را نیز ایجاب می‌کند که حاکم را در جایگاهی قرار بدهد که او باشد که درباره خلق پول تصمیم بگیرد.»
تبدیل دولت به عنصر اعمال خشونت
مسئله‌ای تنها به یک شرط می‌توان درک کرد. چنانکه اشمیت در رساله مفهوم امر سیاسی می‌گوید، دولت «مفهومی انضمامی در پیوند با یک دوره تاریخی مشخص» یعنی قرن شانزدهم تا نوزدهم اروپاست. وضعیت انضمامی که دلالت بر جنگ‌های مذهبی که وضعیت سیاسی را از حالت ثبات خارج می‌کرد و از این‌رو ضرورت می‌یافت که دولت به عنوان مجری انحصاری اعمال خشونت [به تعبیر هابز] وضع مدنی را برقرار کند.
اصلی که برای اشمیت با مفهوم «تصمیم» گره می‌خورد. حاکم مرجعیت فرای نظم و نرم حقوقی دارد و خود او حقوق را وضع یا به تعبیر دقیق‌تر خلق می‌کند. از این‌رو حاکم با انحصار مرجعیت «تصمیم نهایی» تعارضات قلمرو خود را حل می‌کند؛ امری که یقینا منجر به خواست کنترل انحصاری بر خلق پول توسط حاکم می‌شد.
پیداست که چنین موضوعی با روح زمانه روشنگری و پارلمانی که کارکرد اصلی‌اش، دست‌کم در آن مقطع زمانی، حدگذاری بر قدرت پادشاه بود، قابل تحمل نبود. پارلمان تلاش کرد کمیته‌ای را مامور نظارت و کنترل بر نحوه جمع‌آوری مالیات‌ها و موارد مصرف آن از سوی شاه، تشکیل دهد. از سوی دیگر چارلز اول به‌واسطه دستگاه قهری خود، اقدام به مالیات‌گیری اجباری از تمامی اقشار کرد و به کارگزاران خود دستور داد که به هر صورت، عوارض را بگیرند و کالا‌های بازرگانانی که از پرداخت عوارض خودداری می‌کنند، مصادره کنند. چنین عملی همچون گرفتن وام اجباری از مردم، پادشاه را متهم به نقض «ماگناکارتا» کرد.
آغاز جنگ داخلی در انگلستان
سال ۱۶۴۰ پارلمان انگلستان با ترکیب جدید زمینداران، بازرگانان و پیوریتن‌ها [که مخالف کلیسای دولتی بودند] شکل گرفت. از اقدامات مهم پارلمان، محاکمه عالیجناب استرافورد بود که از طرفداران سیاست‌های استبدادی پادشاه بود. انبوه توده مردم به جانبداری از پارلمان پرداختند و چارلز اول مجبور به عقب‌نشینی شد و استرافورد به چوبه اعدام سپرده شد.
از سوی دیگر، پارلمان بخش زیادی از امتیازات پادشاه، برای کنترل پول را سلب کرد و حتی به‌دنبال لایحه‌ای برای تحت کنترل درآوردن ارتش شد: جامعه آبستن آشوب بود. ناآرامی تمام لندن را دربرگرفت. درکنار این مهم، دهقانان از پرداخت اجاره زمین خودداری کردند و قصر‌های زمینداران را تخریب می‌کردند. مجلس عوام خواستار فرونشاندن شورش‌های روستایی بود و همچنین خواهان الغای تمامی حقوق انحصاری پادشاه بود و همچنین کلیسا را می‌خواست تابع پارلمان کند.
چنین وضعیتی، شرایط نبرد مسلحانه میان پارلمان و حامیان آن که از گروه‌های همچون بازرگانان و خرده‌مالکان بودند و در مقابل پادشاه (چارلز اول)، فئودال‌های شمالی، کلیسای انگلیکان و کاتولیک‌ها پدید آورد. تنش‌ها به حدی بالا گرفت که در ماه اوت ۱۶۴۲ جنگ داخلی شکل گرفت.
رهبری جبهه پارلمان و پیوریتن‌ها توسط «الیور کرامول» هدایت می‌شد. موریس اشلی می‌گوید، «در درون جامعه، جابجایی واقعی قدرت اقتصادی صورت گرفته بود که جنگ داخلی را امکان‌پذیر می‌ساخت.» جنگ چهار سال به طول انجامید، اما در نهایت با حمایت اسکاتلندی‌ها و صنعتگران و کارگران انگلیسی از جبهه پارلمان، الیور کرامول توانست با تسلیم شدن چارلز اول در مه ۱۹۴۶ به پیروزی برسد.
الیور کرامول
مجلس عوام، انگلستان را جمهوری اعلام کرد و کرامول را در جایگاه «حامی اعظم جامعه مشترک المنافع» [مشترک‌المنافع به معنای حکومتی که مردم بر آن حاکمند] قرار داد. سرانجام پادشاه (چارلز اول) در دادگاه وستیمینستر به اتهام خیانت کبیره محاکمه شد. چارلز اول بنا به این اعتقاد که تنها خدا می‌تواند پادشاه را قضاوت کند، از خود دفاعی نکرد و در نهایت اعدام شد.
هوگ راس ویلیامسون در کتاب «روزی که آن‌ها شاه را کشتند» حکم چارلز اول را چنین نقل می‌کند: «به‌خاطر تمام آن خیانت‌ها و جرائم، این دادگاه، چارلز استوارت مذکور را به عنوان فرمانروای جبار، خیانتکار، قاتل و دشمن همگانی مردم خوب این کشور، به مرگ از طریق قطع کردن سر از بدن محکوم می‌کند.»
سکولاریزاسیون اقتصادی در انگلستان
پارلمان تمامی تعهدات زمینداران نسبت به پادشاه را ملغی کرد و املاک روحانیون و طرفداران پادشاهی را به نفع بورژوازی مصادره کرد. مصادره اموال کلیسا و انتقال آن به قلمرو سکولار و دنیوی، با هدف خلع ید کلیسا، چیزی بود که بعد‌ها به آن سکولاریزاسیون اطلاق می‌شد.
سکولاریزاسیون در این زمینه از یک وجه حقوقی برخوردار است که به موجب آن مالکیت کلیسا به مالکیت دولت یا طبقه بورژوا درمی‌آید. همانطور که مارکس در نظریه دولت خود تشریح می‌کند، نهاد دولت را باید به عنوان مظهر روابط طبقاتی تلقی کرد که این مهم نیز در شرایط مادیِ درون اقتصاد سیاسی جامعه نهفته است. از این‌رو اعمال دولت نیز قطعا بر اساس تصوری که طبقه حاکم و نمایندگانش از منافع خود دارند شکل می‌گیرد.
در درون نیرو‌های انقلابی جامانده، نهضتی به نام «مساوات‌طلبان» شکل گرفت. از رهبران آن «جان نیل بورن» بود که در سال ۱۶۴۹ مطلبی تحت عنوان «زنجیر‌های تازه کشف شده انگلستان» منتشر کرد و در آن ضرورت سیاست‌های جمهوری‌خواهانه و حفظ مالکیت خصوصیِ توام با فقرزدایی سخن گفت.
جنگ داخلی، صنعت و کشاورزی انگلستان را دچار رکود کرده بود و به گرسنگی دامن زد. در چنین وضعیتی حتی ایده‌های رادیکال‌تری همچون الغای مالکیت خصوصی نیز مطرح شد. اما در نهایت این نهضت نیز به طرز فجیعی توسط کرامول سرکوب شد.
ترکش‌های باقی‌مانده از نهضت‌ها و قیام‌های متعدد، اشرافیت جدید بورژوازی را به نوعی سیستم دیکتاتوری نظامی کشاند. برای تحقق چنین سیستم فراگیری و سلطه دولت بایستی گسترش یابد و این عملا به مطلقه شدن دولت منجر می‌شود.
حاکمیت مطلقه کرامول به ایرلند نیز تسری یافت منجر به مصادره زمین‌ها و ممنوعیت مذهب کاتولیک در ایرلند شد که پیامدی جز کشتار و گرسنگی نداشت. گام بعدی او سرکوب اسکاتلندی‌ها برای تمامیت بخشی به اراضی بریتانیا بود.
انگلستان از نظر اداری به بخش‌های متعدد تقسیم شد و هر بخش به‌وسیله اعضای مورد اعتماد کرامول اداره می‌شد. از این‌رو کرامول در سال ۱۶۵۲ به اوج قدرت خود رسید. سویه دیگر این حاکمیت مطلقه در سلطه مطلق پیوریتن‌ها بر سیاست‌های دینی بود که منجر به هرچه تنگ شدن آزادی‌های مذاهب دیگر شده بود که همین امر نیز یکی از دلایل نارضایتی مردم از کرامول شده بود.
براساس آرای کارل اشمیت، کرامول در مقام حاکم تامی قرار داشت که امر سیاسی را به‌واسطه اقتدار و انحصار قانونگذاری‌اش تداوم می‌بخشید. امری که در مجموعه مقررات دولتی به نام «ابزار دولت» تبلور می‌یافت.
در سال ۱۶۵۸ کرامول مُرد و نارضایتی‌های عمومی به‌دلیل تنش‌های بین پارلمان و کرامول، و از سوی دیگر قحطی گسترده در مناطق ایرلند، بار دیگر فرصت را برای سلطنت‌طلبان فراهم کرد تا قدرت را قبضه کنند. پس از مرگ الیور کرامول، فرزندش ریچارد کرامول «سرپرست والا» شد. اما پارلمان و ارتش او را سرنگون کردند و در نتیجه ریچارد در ۲۵ مه ۱۶۵۹ کناره‌گیری کرد و به فرانسه گریخت.
در این مقطع جورج مونک از ژنرال‌های هوادار سلطنت با ارتش ده هزار نفری اسکاتلندی خود وارد انگلستان شدند و در سال ۱۶۶۰ خواستار پارلمان جدیدی و بازگشت پرنس چارلز به عنوان شاه چارلز دوم شدند. اینچنین بود که خاندان استوارت بار دیگر به صحنه قدرت بازگشتند.
بازگشت دوباره خاندان استورات
پیش از تاجگذاری باشکوه چارلز دوم، اعضای پارلمان با پادشاه بر سر تقسیم قدرت بین پادشاه و پارلمان بحث کردند. وجود تاریخی از جنگ داخلی و اعدام یک پادشاه منجر به شکل‌گیری «توافق بازگشت» شد. بر این اساس، پارلمانی که از سلطه پیوریتن‌ها رها شده بود، نظام انتخاباتی نمایندگان خود را احیا کرد و مجلس اعیان را بازگرداند.
نقش پادشاه بازتعریف و محدود شد. شاه دیگر نمی‌توانست از دادگاه‌های ویژه برای مجازات دشمنانش استفاده کند، نمی‌توانست بدون تصویب پارلمان، مالیات یا قانونی وضع کند. اما حق وتو قوانین را داشت و می‌توانست بر نیرو‌های نظامی فرمان براند. در نهایت کلیسای انگلیکان نیز احیا شد و شرایطی متوازن میان پارلمان، شاه و کلیسا شکل گرفت.
سلطه مجدد انگلیکان در پارلمان منجر به تصویب مجموعه قوانین کِلِرندن در بین سال‌های ۱۶۶۲ تا ۱۶۶۵ شد تا بار دیگر هژمونی آئین و دستورهای دینی کلیسای دولتی انگلستان ایجاب شود. چارلز با «اعلامیه تساهلات» تلاش کرد شدت سرکوب‌ها و سلب آزادی‌های مذهبی را بکاهد که با مخالفت مجلس اعیان روبرو شد. چارلز نیز به‌دلیل نیاز به پول درخواستی‌اش که مستلزم تائید پارلمان بود، مجبور به اجرای مجموعه قوانین کلرندن شد.
توماس بابینگتون تاریخ‌نگار انگلیسی درباره چارلز چنین شرح می‌دهد: «او کاملا از جاه‌طلبی به دور بود. از کار و وظیفه بیزار بود و ترجیح می‌داد از سلطنت دست بکشد. چارلز بیش از حد به شهوترانی معتاد بود، شیفته سرگرمی‌های سبکسرانه و ناتوان از خویشتنداری بود.»
پیداست که چنین زندگی‌ای منجر به برپایی جشن‌ها و خوشگذرانی‌های افراطی می‌شد که پیامدی جز افزایش هزینه‌های سلطنتی نداشت. هزینه‌ها تا حدی بود که بدهی کلانی بالغ بر سه میلیون پوند پدید آمد و چنین وضعیتی شاه را هرچه بیشتر وامدار پارلمان می‌کرد.
تحولات در مناسبات اقتصادی منجر به رشد چندبرابری بازرگانی و پدید آمدن شرکت‌هایی نظیر کمپانی هند شرقی شده بود که ثروت کلانی را برای طبقه نوظهور بازرگانان بورژوازی داشت. افزایش ثروت و موجودی طلای بازرگانان، آنان را وا داشته بود که بانک‌هایی تاسیس کنند. موجودیت این بانک‌ها منجر شد که شاه از این پس برای تامین هزینه‌هایش از این گروه وام بگیرد. پیامد چنین اقدامی منجر به تقویت بورژوازی انگلستان و تضعیف سلطنت می‌شد.
۱۶۶۵ که بیش از ۶۸ هزار نفر را کشت و آتش‌سوزی بزرگ ۱۶۶۶ که منجر به آتش‌گرفتن ۱۴ هزار خانه در لندن شد. اینچنین بود که لندن از میان ویرانه‌ها سربرآورد. اداره آتش‌نشانی تاسیس شد و خدمات موسسات بهداشتی بهبود پیدا کرد، ساختمان‌ها دیگر با آجر ساخته می‌شد و خیابان‌ها عریض‌تر و مستقیم ساخته می‌شد. چنین اتفاقی را می‌توان با کمک از آراء نوربرت الیاس «فرایند متمدن شدن» نامید؛ فرایندی که متضمن مقررات گوناگون اجتماعی به ویژه در مورد شیوه‌های سامان‌دهی رابطه میان بدن و جهان اجتماعی است.
بدهی و هزینه‌های نهاد سلطنت در چنان وضعیتی بود که چارلز دوم را واداشت که با لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه بین سال‌های ۱۶۷۰ تا ۱۶۸۱ چند پیمان سری ببندد. نخستین آن‌ها معاهده «دوور» بود. بر اساس آن، چارلز دوم موطف شد درقبال وامی که دریافت می‌کند، آیین کاتولیک را احیا کرده و در جنگ با هلند، از فرانسه پشتیبانی کند. از سوی دیگر چارلز در تلاش بود پارلمان را راضی کند که برای جنگ با فرانسه، هزینه‌های جنگ را تامین کند. به عبارتی چارلز تلاش می‌کرد به طور همزمان با دوطرف مقابل بازی کند و سود ببرد.
تلاش چارلز برای احیای آیین کاتولیک به بحران سیاسی داخلی دامن زد. پارلمان در مقابل «قانون آزمون» را به تصویب رساند که به موجب آن منجر به محرومیت از کسب قدرت‌های دولتی توسط اعضای غیرانگلیکانی شد که تا سال ۱۸۲۹ تداوم داشت. در همین زمان بود که دو حزب دیرینه «توری» (محافظه‌کار فعلی) و «ویگ» (لیبرال فعلی) شکل گرفتند.
اقدام دیگر پارلمان برای محدود کردن قدرت پادشاه، طرح قانونی «حکم احضار به دادگاه» بود که به موجب آن، هرکس که فکر می‌کرد که او را ناعادلانه به زندان انداخته‌اند، می‌تواند حکم احضار به دادگاه بگیرد و حکومت را ملزم کند که پاسخ دهد که چرا آزادی فردیِ شخص محدود شده است.
پیداست که چنین اقدامی، عمل پادشاه برای بازداشت خودسرانه افراد به‌شدت محدود می‌کرد. موضوع محرومیت کاتولیک‌ها و توطئه‌های ساختگی علیه شاه که منجر به حساسیت هرچه بیشتر به کاتولیک‌ها می‌شد، محور اصلی مجادله بین پادشاه و پارلمان و دو حزب ویگ و توری شد.
ویگ‌ها خواستار جانشین شدن «دوکِ مون ماوث» پسر نامشروع چارلز، و توری‌ها «جیمز برادر چارلز» که گرایش به کاتولیسیسم داشت، بودند. تنش‌ها به حدی رسید که آبستن جنگ داخلی‌ای همچون جنگ داخلی ۱۶۴۰ بود. با اینحال ویگ‌ها قدرت خود را در سال ۱۶۸۰ از دست دادند و توری‌ها اکثریت پارلمان را کسب کردند. در نهایت در ششم فوریه ۱۶۸۵ بدون هیچ پیش‌زمینه‌ای چارلز دوم درگذشت و برادرش شاه جیمز دوم شد. عزم و اراده چارلز برای بازگرداندن انگلستان به آیین کاتولیک حکومت را گرفتار بی‌نظمی و آشوب ساخته بود.
حکمرانی جیمز دوم
جیمز در روز تاجگذاری‌اش خطاب به شورای مشورتی برای تضمین محبوبیت و پشتیبانی مردم چنین گفت: «تمام تلاش خود را خواهم کرد که این حکومت هم کلیسا و هم کشور را با تثبیت قانون همانگونه که اکنون هست حفظ کند. می‌دانم که اصول کلیسای انگلستان در خدمت سلطنت‌اند و اعضای آن خود را اتباع خوب و وفادار نشان داده‌اند، بنابراین من همواره در دفاع و حمایت از آن خواهم کوشید. همچنین می‌دانم که قوانین انگلستان برای آنکه شاه را به پادشاهی‌ای به بزرگی آنچه من آرزو می‌کنم برسانند کفایت می‌کنند و همانطور که من از حقوق و امتیازات به حق مقام سلطنت هرگز چشمپوشی نخواهم کرد، هرگز به اموال هیچکس تجاوز نخواهم کرد؛ من از این پس بیشتر عمر خود را صرف دفاع از این کشور خواهم کرد، و باز هم در حفظ آن و تمام حقوق و آزادی‌هایش تا آن حد که از هر انسانی انتظار می‌رود پیش خواهم رفت.»
اما یک مشکل اساسی وجود داشت. جیمز دوم برخلاف تمامی شاهان استوارت، کاتولیک بود. چنین بود که او اقدامات جدی برای سیاست‌های کاتولیسیم پی گرفت. جیمز در زمستان ۱۶۸۵ از پارلمان خواست تا قانون آزمون را لغو کند و همچنین به بودجه ارتشی برای مقاصد خود او رأی دهد. پارلمان هر دو را رد کرد.
جورج مکولِی در کتاب انقلاب انگلستان معتقد است انقلاب شکوهمند هنگامی آغاز شد که حزب توری برای نخستین‌بار با جیمز مخالفت کرد. به گفته مکولی، جیمز معتقد بود که پدرش چارلز اول، «بر اثر امتیاز دادن سقوط کرده بود. او اظهار می‌داشت که هرگز آن اشتباه را تکرار نخواهد کرد.»
پس از این سیاست‌ها بود که «مون ماوث» فرزند چارلز دوم با پشتیبانی پرنس ویلیام از اورانژ هلندی با بسیج نیرو‌های نظامی به‌دنبال سرنگونی عموی خود برخاست. اما سرانجام کار به شکست و اعدام مون ماوث ختم شد. جیمز در اوت ۱۶۸۷ «اعلامیه تساهلات» سلطنتی خود را منتشر کرد و در آن قانون آزمون را لغو کرد و زندانیان مذهبی را آزاد کرد و در نهایت «کمیته روحانیت» را تشکیل داد تا توری‌ها و انگلیکان‌ها را مجازات کند.
قطع به یقین مهم‌ترین پیامد چنین عملی اعلان جنگ به پارلمان بود. جونز در کتاب انقلاب ۱۶۸۸ انگلستان درباره وضعیت اقلیت کاتولیک در انگلستان می‌نویسد: «آن‌ها همان وضعیتی را داشتند که یهودیان در قرن بیستم در اروپای شرقی و مرکزی داشتند: آن‌ها بطور سنتی با برداشت توطئه‌گرانه برای تفسیر بحران‌های جاری جور درمی‌آمدند و همیشه به مثابه سپر بلایی که می‌شد توجه را به سمت آن‌ها برد و هیجانات را فرو نشاند در دسترس بودند.» چنانکه ذکر شد وجه مهم این رویداد تاریخی نه به اصطلاح تلاش جیمز برای آزادی کاتولیک‌ها، بلکه تلاش برای بازسازی یک سلطنت مقتدر و مجلس تابع بود که مقاومت تمامی گروه‌ها (توری، ویگ، انگلیکان، پیوریتن‌ها و پروتستان‌ها) را به همراه داشت.
سرکشی هفت اسقف و آغاز انقلاب انگلستان
جیمز دوم دستور انتشار مجدد «اعلامیه تساهل» سال ۱۶۸۷ خود را در سال ۱۶۸۸ صادر کرده بود. از آنجا که روحانیون می‌دانستند که پارلمان و نه شاه منبع قانونگذاری است، فکر کردند اعلامیه غیرقانونی است. آن‌ها بر سر دوراهی قرار گرفتند.
از طرفی، موعظه کرده بودند که اطاعت از شاه یک اصل کلیسای انگلیکان است، و از طرف دیگر، اعلامیه شاه نقض قانون بود. در نتیجه هفت اسقف انگلیکان [در رأس آن، ویلیام سانکرافت سراسقف کنتربری] در هجدهم مه اعلام کردند که حاضر به ملزم کردند کشیشان برای خواندن اعلامیه نیستند.
چنین شد که تنها چهار کشیش از صد کشیش در لندن اعلامیه را خواندند. اما مشکل بنیادین برای جیمز این بود که مجازات روحانیون نه تنها اعلان جنگ به پارلمان، بلکه به کلیت کلیسای انگلستان تلقی می‌شد.
از سوی دیگر همزمان با این رخداد، همسر دوم جیمز، مری مادینایی پسری به‌دنیا آورد. اینک پادشاه وارثی کاتولیک نیز دارد. در نتیجه ویگ‌ها و توری‌ها مصمم شدند که طرح یک انقلاب را بریزند. پیداست که همزمانی این دو رخداد چه تاثیر عظیمی بر تاریخ سیاسی انگلستان گذاشت؛ تولد شاهزاده کاتولیک، منجر به طرح انقلاب برای سلب قدرت مطلق پادشاه شد و سرکشی هفت اسقف، اقتدار پادشاه را زیر سوال برد.
در سی‌ام ژوئن ۱۶۸۸ رهبران پروتستان، ویگ‌ها، توری‌ها و کلیسای انگلیکان تصمیم گرفتند از ویلیام اورانژ از هلند، که با مری دختر جیمز دوم ازدواج کرده بود دعوت کنند که به انگلستان حمله کند. هم‌گام با این اقدام حساس، جیمز در تلاش بود ارتش خود را با سربازان کاتولیک ایرلندی تقویت کند.
ویلیام با حمله موافقت کرد در یک اعلامیه سه هدف اصلی خود را بیان کرد: اول، رها ساختن کشور از قدرت مطلقه و ضدِ قانون که نیروی نظامی پشتیبان آن است. دوم، احیای قوانینی که به سنت مگنا کارتا بازمی‌گردد. سوم، احیای اقتدار پارلمان.
چنین اعلامیه‌ای مطمئنا حمایت همه‌جانبه نیرو‌های اجتماعی انگلستان را در پی داشت. اما مسئله حیاتی که امنیت هلند را تهدید می‌کرد، حاکمیت فرانسه بود که تهدید بالقوه‌ای برای پرنس ویلیام بود. با اینحال ویلیام برپایی پارلمان آزادی که مانع از قدرت گرفتن کاتولیک‌ها بشود را مفید می‌دانست.
همین مقطع ویلیام به افسران ارتش انگلستان اعلان کرد که پیروزی جیمز دوم، ثمری جز بردگی ملت و نابودی مذهب پروتستان ندارد، «به خدا، مذهب، کشور، خودتان و آیندگان» وفادار بمانید. جیمز که به خواست و تقدیر الهی باور داشت خیلی دیر به واقعیت قیام علیه خود پی برد.
انقلاب شکوهمند رخ می‌دهد
سرانجام ویلیام در پنجم نوامبر در بندر توربی در جنوب غربی انگلستان با پرچمی برافراشته شده از شعار «برای مذهب پروتستان و آزادی» لنگر انداخت. اوضاع برآشفته ارتش جیمز که اکثریت‌شان را ایرلندی‌ها غیروفادار تشکیل می‌داد امکان مقاومت علیه ویلیام را منتفی کرد.
در کنار چنین رویدادی سلسله‌ای کودتا‌های بدون خونریزی در شهر‌های شمال شرقی انگلستان رخ داد که پیروزی انقلابیون را هرچه بیشتر فراهم می‌کرد. به گزارش رویداد۲۴ به‌تدریج تمامی نیرو‌های ارتش بدون هیچگونه درگیری تسلیم شدند و جیمز نیز در دوازدهم دسامبر ۱۶۸۸ به فرانسه گریخت و عملا انقلاب بدون خونریزی و شکوهمند کامل شد.
ویلیام در هجدهم دسامبر به لندن رسید و به خواست نمایندگان ویگ‌ها و توری‌ها زمام دولت را به‌دست گرفت و پارلمان موقتی را تاسیس کرد. او با یک مشی اقتدارگرایانه میانه‌رو تلاش کرد جلوی خشونت علیه کاتولیک‌ها را بگیرد و ارتش را سازماندهی کند و اقتدار دادگاه‌ها را بازگرداند و نیاز‌های دولتی را سامان دهد.
اگرچه پارلمان بطور موقتی برقرار شد، اما به باور ترولیان «هیچگاه یک انتخابات عمومی به اندازه انتخاباتی که مجلس عوام را در سال ۱۶۸۹ بازگرداند از نفوذ حکومت آزاد نبود»
اولین دولت مدرن لیبرال
حل مشکل توزیع قدرت بین پادشاه و پارلمان و جایگاه قانونی کلیسای انگلستان و همچنین تعیین نهایی جانشین و پادشاه بود. ایده ویگ‌ها که همان لیبرال‌ها بودند -هرچند در آن مقطع واژه لیبرال بکار نمی‌رفت- الغای ایده حق الهی پادشاهی بود.
به زعم آنان سلطنت حق پارلمانی است. بر اساس این طرح، پارلمان می‌توانست مقام سلطنت را تهی اعلام کند و بر اساس یک قانون مصوب آنرا ایجاب کند. توری‌ها سرانجام طرح ویگ‌ها را پذیرفتند و فرمول زیر را ارائه کردند: «اینکه شاه جیمز دوم کوشیده است، با زیرپا گذاشتن میثاق اصیل بین شاه و مردم [به زعم ویگ‌ها]، و با نقض قوانین اساسی و خارج شدن از قلمرو پادشاهی به توصیه یسوعی‌ها [کشیش‌های کاتولیک فرانسوی] و دیگر اشخاص شریر [کاتولیک‌ها]، قانون اساسی پادشاهی را برهم زند، از دولت دست کشیده است [امتیازی به توری‌ها] و اینکه در نتیجه مقام سلطنت خالی است [امتیازی به ویگ‌ها].»
در واقع چنین فرموله‌ای از یک نظام سیاسی، مصداق عینی یک «دولت مدرن لیبرالی» است که این ایده را تعین می‌بخشد که ما دیگر تحت اقتدار فردی نیستیم، بلکه تحت اقتدار قانون به سر می‌بریم و بایستی حاکمیت قانون را در قلمرو مشخص مستقر کنیم.
در سنت لیبرالیستی جان لاک، قانون اقتدار می‌بخشد و هدف از این قانون، صیانت از امنیت، آزادی و دارایی شهروندان است. از این‌رو آگاهانه از واژه قانون به عنوان آنتی‌تز ماموریت استفاده می‌کند که به معنای فرمان شخصی پادشاه است. در نتیجه، نقض قانون از سوی پادشاه نتیجه‌ای جز از دست رفتن حقوقِ شخص پادشاه ندارد. از سوی دیگر به زعم لاک، اصلی که حاکمیت قانون را تضمین می‌کند و مانع از مطلقه شدن قدرت پادشاه می‌شود، اصل «تفکیک قوا» بود که پس از تصویب مقررات انقلاب به ثمر نشست.
پارلمان پیش از پیشنهاد تکمیلی سلطنت مشترک به ویلیام و مری، شرایطی را برای دولت آن‌ها تعیین کرد. این شرایط که در ظرف سه هفته تکمیل و «اعلامیه حقوق» خوانده شد که در نهایت ویلیام و مری آنرا پذیرفتند. اما شکوهمندیِ این انقلاب در «مقررات انقلاب» تجلی یافت که پس از به سلطنت رسیدن ویلیام و مری، پارلمان و طبقه نوظهور بورژوازی به تصویب رساندند و راه را برای یک دولت دموکراتیک که حاصل تلاقی سلطنت مشروطه و دموکراسی قانون‌مدار بود، باز کرد.
از این پس نزاع درون تحولات سیاسی انگلستان معطوف بود به درگیری حزب ویگ‌ها و حزب توری، و از قرن هجدهم به این سو منافع اقتصادی مورد توجه قرار گرفت که در نهایت در سال ۱۹۰۰ منجر به تاسیس حزب کارگر با گرایش سوسیالیستی شد.
روح لیبرال انگلیسی انگلستان را به‌سوی تجارت آزاد جهانی کشاند و او را به یکی از بزرگترین کشور‌های استعمارگر کرد. علاوه بر این اختراع ماشین ریسندگی، ماشین بخار و ماشین بافندگی مکانیکی در سال‌های ۱۷۶۴ و ۱۷۶۵، انگلستان را نخستین کشور صنعتی و پیشرفته تبدیل کرد. رخدادی که قطع به یقین با روح زمانه روشنگری انگلستان متناظر بود. روشنگری، اراده نوینی معطوف به دگرگونی خلق می‌کند. دگرگونی‌ای که با جهت‌گیری فلسفه به علوم طبیعی و سازمان‌یابی تکنیک و تحقیقاتِ «عاری از متافیزیک» پیوند خورد.
